((البرلمان العراقي بين دوره، وميزانيته ...!!)) . قراءة في مدى فعالية البرلمان في ضوء الأزمة الاقتصادية .

مرتضى عصام الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 5049 - 2016 / 1 / 19 - 22:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت من أهم الأسباب التي عرقلت العملية السياسية أنْ تسير في طريق الانجازات هي العلاقة المشوّهة بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية (البرلمان العراقي)، وهي أعلى سلطة في البلاد لو وعى البرلمانيون ذلك، فهي السلطة الوحيدة التي لا تخضع لسلطان سلطة أخرى خلا سلطة الشعب الذي منح سلطته نِحلة للبرلمانيين، وربّما غالى بعضهم بأنّ دافع عن فشل هذه الطبقة السياسية المخدّرة، أو غائبة الوعي عن ما يجري في البلاد .
.
لو تتبّعت دور البرلمان الجديد الذي أغرانا بدعاوى الانسجام السياسي، والجوّ التشريعي، وغيرها من المصطلحات الرنانة؛ لوجدت ــ حاله بعد عام ونصف ــ؛ لا يختلف عن سابقه سوى في هذه النرجسية التي كانت تغطّي على سوء دوره، وفعاليّته، فهي تخالف الواقع السياسي، وتغض الطرف عن الأزمات السياسية الحرجة بين الكتل، والقوى السياسية؛ لكنّه لم يصمد طويلاً في هذه التغطية، فبمجرد مرور البلاد بمنعطف أمني كما حصل في ديالى بدأ سيناريو الحكومات السابقة يعاد بقالب درامي مطابق لسابقه؛ إذ رجعت لغة التصعيد الطائفي، ومشاهد الانسحاب من جلسات البرلمان، والحكومة .
.
فضلاً عن ضعف دور البرلمان في التشريع، والمراقبة، فقد أتخموا آذاننا بالدور السحري للجان البرلمان الجديد؛ لكنّنا لم نرَ أثراً له في واقع السياسة في العراق، فكأنّ عملهم مصداقاً للمثل السائر : (تمخّض الجبل فولد فأرة ...!!)، وللأسف لم يخرج نائباً؛ ليفصح عن الأسباب التي تقف حائلاً بين البرلمان، وممارسة دوره الرقابي، والتشريعي، سوى اعترافات بائسة من نوّاب قلّة يدينون عمل البرلمان الذي لم يضطلع بتشريع القوانين المهمّة الملحّة لعمل الدولة، والتي تمسّ حاجات المواطن .
.
ما يزيد الأمر سوءاً، وقبحاً الأزمة الاقتصادية المرتقبة التي فقد العراق قبالها أغلب حيله، وخططه؛ لتفادي آثارها عليه، والأسباب معروفة، وفي خضمّ هذه المخاطر الاقتصادية، وسجال تخفيض رواتب الموظفين بين النفي، والإثبات، أو إعطائهم إجازة إجبارية من دون راتب؛ نجد البرلمان العراقي غارقاً في بحر فشله العميق غير مبالي بهذه المخاطر، فهو اليوم تولّى عقد مؤتمر برلمانات مجلس التعاون الإسلامي، وتكاليفه، وخصّص رئيسه الجبوري (12 مليار دينار) للمتضررين في ديالى، فضلاً عن مخصصات النوّاب، ووقود مصفحاتهم، ونثريات مكاتبهم، وحماياتهم، يا لها من مهزلة برلمانية في زمن التقشّف ...!! .
.
في ضوء هذه القراءة يبدو لي أنّ من الأجدى، والأولى إعطاء هذا البرلمان الفاشل إجازة إجبارية من دون راتب، ولو سئل سائل كيف يكون ذلك، فهو قد جاء باستفتاء شعبي، فهو حقّ دستوري ضمنه لهم الدستور العراقي، ولا يحقّ لأيّ سلطة تنحيتهم عن مناصبهم التي نصّبهم الله فيها ...!! .
.
أقول : إنّ الشرعية التي جاءت بهؤلاء إلى البرلمان مصدرها الشعب، فالشعب هو الجهة الوحيدة التي من حقّها تنحيتهم، وعزلهم؛ لذلك على الشعب أنْ يصحو من سباته، وعلى الحكومة تفعيل المؤسسات التي تقوم مقام البرلمان من مثل (هيأة النزاهة، والمحكمة الاتحادية، والإدعاء العام، ودوائر المفتش العام، وغيرها)؛ لتأخذ دورها في مراقبة دوائر الدولة، وعلى المحكمة الاتحادية تشريع الضروري من القوانين التي تتطلّبها المرحلة الراهنة، وبذلك نكون قد كسبنا مالاً يضاف إلى الخزينة، ووقتاً لتسريع عمل الدولة بعيداً عن مطبّات الخلافات السياسية .
واليوم مجلس النواب أثبت بأنّه عاجز عن تقديم حلول لملفات الدولة، أو على الأقل قيامه بتنفيذ المهام المنوطة به .

#مرتضى_عصام_الشريفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات