مملكة السويد تقرر عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية -- حين يتم تحويل الهزيمة الى نصر --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5046 - 2016 / 1 / 16 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مملكة السويد تقرر عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية
-- حين يتم تحويل الهزيمة الى نصر--
عوّدنا النظام الملكي دائما ، وكلما انغمس في معالجة قضية من القضايا ويفشل فيها ، إلاّ ويركب على الفشل ليحول الهزيمة المدوية ، الى نصر فلكلوري لخلط الاوراق ، وتضبيب المشهد ، وخلق حالة هستيرية تقلب الموازين ، وتخفي الحقيقة ، عله يتمكن من السيطرة على الساحة والمخيلة الشعبية ، ومن تجنيب ردود افعال قد تهدد وجوده بالنهار قبل الليل .
ان مناسبة التذكير بهذه القاعدة المخزنية " تحويل الهزائم الى نصر سريالي " ، هو تهليل كل الابواق المخزنية ، من صحافة مكتوبة والكترونية تعيش بفضلات المخزن ، وتقتات من خيراته المنهوبة من الشعب المغربي ، وأحزابه بكل الوانها ، التي تتحرك دائما تحت الطلب والإشارة ، وبما فيها احزاب النيو – مخزن التي تضفي على نفسها ، وتصبغها بصباغة يسارية ، والتي لم يستحيي وهي تردد ، ان تراجع السويد عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، مرده نجاح دبلوماسيتها اليسارية الثاقبة ، حين زارت العاصمة ستوكولم ، وهو الاطْناب الذي لا يختلف عن النجاح الذي حققته دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ ، أتْهزّاتْ ، أدّهشْراتْ " التي مرغت انف السويد في الوحل ، وأجبرتها على قرارها الخطير حول التخلي عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية .
فهل تراجع مملكة السويد الديمقراطية عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، هو انتصار لدبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أدّهْشْراتْ – أتْهزّات" ؟ ، ام ان قرار حكومة السويد ، اتخذته الحكومة بناء على تروي ، وبحث ، ودراسة ، ومراجعة لكل النصوص القانونية المنظمة للوضع بالأراضي المتنازع عليها ، وكذا القرارات الاممية التي سبق اتخاذها من قبل مجلس الامن ، ومن قبل الجمعية العمومية بناء على التوصيات التي ترفعها كل سنة اليها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ؟ .
اولا . لوضع الاشياء في نصابها و في مكانها اللاّئق ، لا بد من التذكير من ان السويد البلد الاول والعريق في الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم ، معروف بحساسيته القصوى والمفرطة ازاء احترام القانون ، والتشبث بكل مقتضياته . لذا فان الحكومة السويدية ، ومسايرة منها للوضع القانوني للجمهورية الصحراوية ، او للجبهة الشعبية ، او الاراضي المتنازع عليها ، فإن عدم اعترافها بالجمهورية الصحراوية ، هو احترام ، وتمسك ، وتشبث بالمقتضيات التي تتمسك بها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، ومنها الامم المتحدة التي تعتبر اراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها ، و منذ قرارها الشهير 1514 ، هي اراضي غير مستقلة ، وتعتبر داخلة ضمن المناطق التي ينتظرها تصفية الاستعمار . ان التوصيات التي تخرج بها كل سنة اللجنة الرابعة ، تحظى بالموافقة الجماعية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة . ان هذه القرارات ، وإضافة الى القرارات التي يتخذها مجلس الامن كل 30 ابريل من كل سنة ، تنصص كلها على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، والنظام الملكي بدوره دعا الى الاستفتاء كحل ديمقراطي لهذا النزاع منذ ستينات القرن الماضي ، كما دعا الى تقرير المصير في 1982 و 1991 ، وفي اتفاق الاطار الذي اعده ممثل الامين العام للأمم المتحدة السيد جميس بيكير .
إذن الموقف السويدي بعدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، نابع من احترام السويد بلد حقوق الانسان للقانون الدولي ، من خلال الالتزام التام والصارم بكل قرارات المجتمع الدولي ، وبما فيها قرارات الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي التي تعتبر السويد عضوا فعالا فيهما . وهنا يجب ألاّ ننسى قرار محكمة العدل الاوربية التي ابطلت وألغت الاتفاقية التجارية حول المواد الفلاحية المبرمة بين المغرب وبين الاتحاد الاوربي ، بسبب اعتبار اراضي 1974 ، اراضي ليست مغربية ، لأنه لا يوجد بلد اوربي واحد يعترف بمغربية الصحراء ، بل ان جميع الدول الاوربية تتمسك بحل الاستفتاء وتقرير المصير .
ان السويد عندما تراجعت عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، فذلك ليس لانهزامها امام دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أدّهْشْراتْ – أتْهزّاتْ " ، بل وهي بلد القانون وحقوق الانسان ، أدركت ان الاستفتاء الذي ينادي به المجتمع الدولي ، لا زال لم ينظم بعد ، ولا تزال القضية بيد مجلس الامن واللجنة الرابعة ولم يتم الحسم فيها نهائيا . بل ادركت السويد ان الجمهورية الصحراوية الحالية لا تستحق الاعتراف بها ، لأنها لم تنشأ بمقتضى استفتاء ، ولا بمقتضى تقرير الصحراويين لمصيرهم ، بل ان الذي انشأها هي الجزائر وليبيا معمر القدافي لفرضها كأمر واقع ، وحتى قبل ان تكتشف الامم المتحدة الشعب الصحراوي ، حيث اعترفت في القرار 34/37 الصادر سنة 1979 بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ممثلا وحيدا للشعب الصحراوي . ومع العلم ان الامم المتحدة ومن خلال قراراتها ، القرار 2072 سنة 1965 ، و القرار 2029 سنة 1966 ، والقرار 1514 سنة 1966 ، وقرار محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 ، لم يكونوا يستعملون مصطلح " شعب " ، بل كانوا يستعملون مصطلح " ساكنة " و " سكان " و " جماعة " .
إذن الاعتراف بجمهورية غير منبثقة عن الاستفتاء وفي غيبة الصحراويين الذين لم يقرروا بشأنها مصيرهم ، سيجعل مملكة السويد العظيمة كدولة قانون خارجة عن القانون . ونظرا لان المجتمع الدولي يؤكد فقط على خيار الاستفتاء الذي لا زال لم ينظم بعد ، فان اعتراف حكومة السويد بالجمهورية الصحراوية سيجعلها دولة متعارضة مع المجتمع الدولي الذي ينصص فقط على الاستفتاء ، ومن ثم ستصبح مملكة السويد العظيمة طرفا رئيسيا في نزاع عمر لأكثر من اربيعن سنة خلت ، وعجزت الامم المتحدة الى اليوم عن حله . لذا فان السويد كدولة ديمقراطية ستصبح منحازة ، وهذا الانحياز سيفقدها عنصر الحياد الذي يعطي لكل تحركاتها المصداقية والمشروعية .
ان مملكة السويد العظيمة حين ذكرت بموقفها الثابت والتاريخي من نزاع الصحراء الغربية ، وأعلنت تمسكها بحقوق الشعب الصحراوي الغير القابلة للتفويت ، وتشبثها بالحل الأممي المتمثل في قرارات مجلس الامن ، والأمم المتحدة ، والذي هو الاستفتاء وتقرير المصير ... الخ ، فهي وإن كانت تنتظر نتائج الاستفتاء الذي قد ينظمه مجلس الامن في غضون الثلاث سنوات القادمة ، فهي الى حين تنظيم الاستفتاء ، فإنها لا تعترف بمغربية الصحراء ، ولا تعترف بالحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، والمرفوض دوليا ، وأنها تتشبث فقط بالاستفتاء الذي إذا نُظّم فان 99 في المائة من السكان سيصوتون لصالح الاستقلال ، كخلاص من استبداد ، وطغيان ، ودكتاتورية النظام المخزني المتسلط والمفترس .
فكيف يمكن إذن الالتفاف على التقيُّد بالقانون ، حين عدلت السويد عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية في انتظار نتيجة الاستفتاء الذي تطالب به الامم المتحدة ، الى نصر لدبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أتْهزّاتْ – أدّهشْراتْ " ؟
ان الهزائم التي حصدها النظام الملكي في ملف الصحراء ، قد كشفت عن نفسها حين بدأ النظام يعيد فتح السفارات التي اغلقها في السابق في العديد من البلدان بأمريكا اللاتينية ، الى جانب سفارة الجمهورية الصحراوية .
ان وجود سفارتين بنفس البلد ، واحدة تمثل النظام الملكي ، وثانية تمثل الجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر ، وطرابلس ليبيا ، ولم يتم انشاءها بواسطة الاستفتاء الذي تؤكد عليه الامم المتحدة ، هو اعتراف واضح من قبل النظام الملكي بالجمهورية الصحراوية التي ابرم معها اتفاقية وقف اطلاق النار سنة 1991 ، وتحت اشراف مجلس الامن ، واعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي . وانه نفس الاعتراف حين دعا سفير القصر الملكي بالغمم المتحدة في سنة 1967 و 1968 و 1969 باعتماد حل الاستفتاء لنزاع الصحراء الغربية التي سماها بالصحراء الاسبانية وليس المغربية ، وهو نفس الاعتراف تم تسجيله كذلك حين اعترف بالاستفتاء في 1982 ، و في حل الاطار ، وفي 1991 . بل عندما قبل النظام الملكي بحل الحكم الذاتي في اتفاق الاطار قبل ان يتراجع عليه ، وحين تقدم مجددا بنفس الحل ( الحكم الذاتي ) في 2007 ، يكون النظام الملكي وليس الشعب ، بمن يعترف بشعب الصحراء الغربية ، و إلاّ لكان قد منح الحكم الذاتي لشعب الريف ، وشعب الاطلس الكبير ، وشعب الاطلس المتوسط ، وشعب الجنوب السوسي . ان الحكم الذاتي لا يمكن منحه إلاّ إذا كان هناك شعب غير الشعب المغربي ، له تاريخه ، وحضارته ، وأعرافه ، وتقاليده ، ومكوناته التي يختلف فيها اختلافا جذريا عن تراث الشعب المغربي .
ولنا هنا ان نتساءل : إذا كان النظام الملكي من خلال دعوته للاستفتاء في اكثر من مرة ، ومن خلال دعوته للحكم الذاتي في اكثر من مرة كذلك ، يعترف بوجود شيء يسمى الشعب الصحراوي ، فما هو الاطار القانوني الذي تشغله ارضه ؟ . هل هذه الاراضي تعتبر مغربية كما روج النظام لذلك في بداية طرح مشكلة الصحراء ، ام انها اراضي غير مغربية وتخضع للنظام القانوني للمناطق الداخلة في تصفية الاستعمار , كما تنصص على ذلك الامم المتحدة ؟ . والسؤال هنا . هل يوجد شعب بدون ارض . وهل توجد ارض بدون شعب ؟ .
ان الجواب نجده عندما اقتسم النظام الملكي مع نظام المختار ولد دادة الصحراء كغنيمة ، وليس كقضية بمقتضى اتفاقية مدريد الخيانية التي مكنت نظام الحسن الثاني من اقليم الساقية الحمراء ، ومكنت نظام ولد دادة من اقليم وادي الذهب . وحين خرجت نواكشوط من الاراضي التي فُوّتتْ لها بمقتضى الاتفاقية ، من جراء ضربات جبهة البوليساريو في سنة 1979 ، عاد النظام الملكي وشفع اقليم وادي الذهب دون منطقة " لكويرة " التي لا تزال الى اليوم تخضع للسيادة الموريتانية .
وبالمناسبة . لقد ثارت ثائرة دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أتْهزّاتْ – أدّهشْراتْ " عندما اقدم النظام الموريتاني على رفع العلم الموريتاني فوق منطقة " لكويرة " ، بدعوى انها اراضي مغربية . فهل الاحتجاج المغربي ضد موريتانيا مثل الاحتجاج ضد السويد ، هو احتجاج مشروع ؟ .
إذا كان لموريتانيا التي سيطرت على اقليم وادي الذهب بمقتضى اتفاقية مدريد الخيانية ، الحق في الاحتفاظ بكل الاقليم ، او بجزء منه ، او التخلي عنه نهائيا ، ولا احد يلومها على اتخاذ قرار لا يناسبها ، فان رفع العلم الموريتاني على منطقة " اكويرة " / يبقى عملا سياديا ، وان اي تدخل للقصر الملكي فيه ، يعتبر تدخلا في الشؤون الموريتانية . فموريتانيا إذا رفعت دعوة ضد المخزن امام محكمة العدل الدولية ، تطالب فيها باسترداد اقليم وادي الذهب ، وبناء على اتفاقية مدريد ، فان المحكمة ستحكم لصالحها ، مثلما حكمت محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 لصالح الاستفتاء وتقرير المصير .
الخلاصة ان النظام الملكي بمواقفه المتناقضة والمتعارضة ، ومن خلال محاولته الركب على القرار السويدي القاضي بالتراجع عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ومواقفه المضطربة من رفع العلم الموريتاني بلكويرة ، يكون قد غرق في مستنقع الصحراء ، ومثلما اضاع النظام الصحراء الشرقية التي اعترف بجزائريتها رغم خوضه حرب الرمال من اجلها ، و اعترافه بالجمهورية الموريتانية بعد ان رفض الاعتراف بها في البداية ، وتنازل عن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، فانه اضاع الصحراء الغربية التي دخلت العد العكسي الذي لن يتعدى منتصف النصف الثاني من 2017 وبداية 2018 .
امام هذا الفشل الدريع والخيبة . الم يحن الوقت لهدا الشعب ان يطرح سؤال الساعة الذي طرحه لينين " ما العمل " ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات