20 فبراير وجماعة العدل والإحسان: أي علاقة الآن؟

أحمد بيان

الحوار المتمدن-العدد: 5046 - 2016 / 1 / 16 - 04:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا مجال الآن لتناول 20 فبراير (المغرب)، من خلال الحديث عن "موتها" أو عن استمرارها/آفاقها أو إحيائها بهذا الشكل أو ذاك. إن 20 فبراير، خاصة كانتفاضة، مستمرة كما كافة الانتفاضات الشعبية السابقة. إنها مستمرة كرصيد نضالي لشعبنا. ولنا كل الثقة في شعبنا الذي بدون شك سيصنع من 20 فبراير كتكثيف للتضحيات السابقة بطولات جديدة لن ترضى بغير تحرره وانعتاقه.
نحن على أبواب الذكرى الرابعة لانتفاضة 20 فبراير المجيدة، ومن الواجب النضالي القيام بما يفرضه الوفاء والإخلاص لتضحيات أبناء شعبنا، من شهداء ومعتقلين سياسيين ومناضلين... والأهم هو استمرار روح هذه الانتفاضة التي تفجرت على أرضية شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي زلزل عروش الأنظمة الرجعية العميلة للامبريالية، خاصة بتونس ومصر..
وبمناسبة الدعوة الى عقد لقاء وطني يوم 17 يناير 2016 بالرباط، من قبل "تنسيقيات 20 فبراير" بكل من الرباط وسلا وتمارة، لابد من التساؤل حول طبيعة الحضور في هذا اللقاء. فمن غير المقبول بتاتا مشاركة من أساء الى الانتفاضة وامتداداتها النضالية المختلفة، بأي شكل من الأشكال. وأي دعوة لحضور الأطراف السياسية التي أساءت الى انتفاضة 20 فبراير يعد طعنة قاتلة في ظهر هذه الأخيرة. ويتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية من أعطى لنفسه "حق" القيام بذلك. فكيف بدون مقدمات وبكل الغموض واللبس خلط الأوراق والعودة بالتاريخ الى الوراء؟ إن ذاكرة شعبنا قوية، ولا معنى لأي شكل من أشكال المناورة الفجة أو تكرار "أخطاء"/خطايا الماضي بوعي أو بدونه. والتاريخ سيحاسب وكذلك شعبنا من يعيق التقدم في طريق 20 فبراير وباقي الانتفاضات الشعبية، طريق الثورة المنشودة، الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية..
والإساءة تعني من بين ما تعني الطعن في الانتفاضة من خلال عدم المشاركة فيها وعدم دعمها، وأكثر من ذلك تمييع/طمس شعاراتها والتشويش عليها والتشكيك فيها؛ وكذلك خيانتها، أي الانسحاب منها بغرض إجهاضها، بل قتلها/اغتيالها وفسح المجال لتوظيفها من أجل ضمان استمرار النظام القائم بكل جرائمه وفضائحه...
والأسئلة الجوهرية القائمة على الوضوح هي: هل وجهت الدعوة الى "جماعة العدل والإحسان"؟ ومن وجه لها الدعوة؟ وبأي "حق"؟
لقد رفض العديد من المناضلين، ومنذ البداية، التنسيق أو أي شكل آخر من التواصل، مع هذه الجماعة الظلامية المتورطة في عدة اغتيالات، باعتبارها ضمن القوى الرجعية الخادمة للنظام القائم ومخططاته الطبقية الهادفة الى الحفاظ على مصالح البورجوازية والى تأبيد معاناة أوسع الجماهير الشعبية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء. ومن الطبيعي أن أي لقاء تشارك فيه هذه الجماعة وغيرها من الأطراف التي أساءت الى انتفاضة 20 فبراير (وحتى التي تدعي زورا وبهتانا الديمقراطية والتقدمية، مثل حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي...) لا يعنيهم. وتفرض عليهم المسؤولية النضالية مقاطعته، بل فضحه كمؤامرة أخرى لتعميق جراح شعبنا وتكريس عوامل انتكاسه وتثبيت شروط اضطهاده واستغلاله..
إن المطلوب هو حشد الطاقات والدماء الجديدة في صفوف كافة الحركات الاحتجاجية المناضلة وفرض انخراط النقابات (القواعد النقابية) وتوسيع المشاركة الشعبية، وخاصة العمال والفلاحين الفقراء وعموم الكادحين. وبالمناسبة، فدور المناضل داخل النقابة ليس التطلع الى معانقة القيادة البيروقراطية وتقديم فروض الطاعة والولاء لها، إنه التجذر وسط القواعد النقابية، وخاصة العمال، من أجل تأطيرها سياسيا وإيديولوجيا وإقناعها بالانخراط المنظم في المشروع التاريخي البديل وفي كل ما يتصل به من محطات نضالية في سيرورة الصراع الطبقي ببلادنا..

#أحمد_بيان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات