التحالفات وفق البرامج الانتخابية ومصالح الطبقات والفئات الاجتماعية في المرحلة الراهنة

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1374 - 2005 / 11 / 10 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك ان الانتخابات عبارة عن بروفات سياسية تظهر نتائجها للاحزاب والشخصيات والقوى المتحالفة والمنفردة تأثيرها وتأثير برامجها الانتخابية على المواطنين وهي عبارة عن تحالفات وصراعات بين هذه المجموعات للفوز باكبر قدر من الاصوات في سبيل السلطة السياسية التي بدورها تستطيع ان تمثل مصالح ناخبيها والفئات الاجتماعية التي تمثلها، صراع لا تناحري لأنه يجمع قوى اجتماعيه بالرغم من تضاد بعض المصالح لكن لديها قضايا مشتركة فيما يخص " الرئيسي والاساسي " مثال استتباب الامن وحل مشاكل الجماهير وانجاح العملية السياسية لبناء الدولة وخروج القوات الاجنبية من البلاد وعليه يقتضي الامر على الاقل فيها الالتزام بمبدأ النزاهة واحترام الآخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية او فرض فرضيات محملة بالاتهامات الجاهزة التي تعودنا عليها وهي تندرج في خانة التضليل السياسي لكسب موقع بدون وجهة حق، اتهامات واساءات والنيل من المجموعات التي يجري التعارض معها بحجج مختلفة منها اتهام المتحالفين معها واستغلال الماضي ليس للاساءة لهذه الاخيرة انما الاساءة لذلك الموقع المراد محاصرته وتدميره وهي سياسة عدائية استمرت سنين طويلة من قبل جميع الحكومات والسلطات المتعاقبة على العراق.
قد تكون الانتخابات القادمة محطة سفر اخرى لهذه القوى التي ستشارك في العملية السياسية باهداف تقترب وتبتعد حسب المصالح الاجتماعية والطبقية القريبة والبعيدة المدى وقد تكون الاقطاب التي اسست تحالفات جديدة حسب برنامج انتخابي محدد محقة في استقلاليتها وتخريجها للسياسات الحالية التي تظهر او بالحقيقة ظهرت للاطرف الاخرى خلال ثلاث سنوات تقريباً على شرط ان يعي كل طرف معنى المهمة المناطة به وعدم تحميل الآخرين شوائب الاسقاطات او الاستنتاجات الذاتية التي تنطلق من موقع انا وحدي امتلك الحقيقة أو انا المخلص والوطني والمضحي دون الآخرين، ولهذا اجد ان الاستقلالية لكل طرف من الاطراف المتحالفة هي استقلالية نسبية وليست مطلقة لأن الجميع يتعايشون الوطن والحالة الوضعية التي فيه.
منذ ان انتهت الانتخابات في 31 / 1 / 2004 وما افرزته من نتائج جرت دراسات وحوارات مستفيضة في القوى الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي هذه الدراسات والحوارات شخصت مكامن الضعف والقوة في هذا التيار ارتباطاً بالاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية التي تمر بها البلاد ولم تقتصر هذه الدراسات والمتابعات على المصالح الحزبية والذاتية فحسب بل ارتباطاً بمصالح اكثرية ابناء شعبنا من العمال والفلاحين والمثقفين الثورين والموظفين والكسبة النساء والرجال على حد سواء وكنت اهم الاستنتاجات على الرغم من التأييد والدعم المقدم لنجاح تلك الانتخابات ان تلك النتائج لم تلب طموح هذه الجماهير الواسعة بل العكس فقد ادى البعض منها الى نوع من التهميش على قضية الحقوق في المجتمع المدني المنشود وعدم وضوح الرؤيا حول المجتمع المدني وحقوق المرأة والفيدرالية وبعض القضايا الاخرى التي فرضت على الدستور بقوة تلك القوى التي فازت فيها، ان تلك الدراسات لم تكن ايضاً بمعزل عن التحركات السياسية التي تأخذ طوراً جديداً في العملية السياسية والاصطفافات اللاحقة فيما بينها من اجل تكوين كتل تتقارب مصالحها الآنية وبالمعنى الصريح تحالفات ليس بعيدة المدى ومرحلية، فضلاً عن وجود قوى من الممكن السفر معها اطول من غيرها وهنا تحتم في هذا الصراع الطبيعي والمعقد العمل من اجل قيام المجتمع المدني وقوانينه الوضعية كقاعدة لفهم التحالفات والتأثير على الاحداث باتجاهها العلماني وبواسطة الحق الانتخابي الذي يصونه الدستور لتحقيق اوسع قدر من الديمقراطية ونجاح العملية السياسية التي تحتاج الى دولة فدرالية ذات مؤسسات تستطيع حمايتها وحماية توجهاتها الوطنية وفي مقدمتها انهاء وجود الجيوش الاجنبية في البلاد.
في هذا الخضم من الصراع برزت الكثير من الاراء والاستنتاجات وقد تباينت في مواقفها وصراعها.. فلاحظنا أن البعض لا يؤمن بل يرفض حق اية جهة سياسية تتحالف وحسب مصالحها السياسية لخدمة الاهداف الطبقية والاجتماعية التي تسعى لتحقيقها على فترات متعاقبة وهي ليست بالمسبة في عالم الاصطفافات الجديدة التي تعم المجتمعات البشرية في العالم، في هذا البعض نجد فروقات في الطرح والموقف حول تاريخ ومواقف وسياسة الحزب الشيوعي دون غيره وهو هدف مرده معاداة هذا التيار تحت حجج كثيفة التكرار. كما نجد ان البعض الآخر يرى في التحالفات ضياع الاستقلالية الفكرية والتظيمية والهوية الطبقية ومن هنا فان موقفه الرافض يتحدد في الماضي بدون دراسة ان الماضي والتاريخ لا يكفي لأي تكتل سياسي مهما كان عليه من قوة وشأن اذا لم يجدد رؤيته وبرامجه المرحلية على ضوء المستجدات والتطورات وما تفرضه الحياة السياسية احياناً وهو في الوقت نفسه مثلما يحتاج الى التاريخ يحتاج للحاضر والمستقبل واستكشافهما ووضع الاليات والتصورات الجديدة التي تتماشى مع ما يجري على الساحة السياسية لكي يتحقق برنامج الحد الادنى الذي يخدم البعيد المدى في المستقبل، فالانعزالية هي مرض التطرف الذي يصيب الكيان بالشللية والاعتماد على وجهة نظر آحادية الجانب لها اضرارها المدمرة على الكيان السياسي مهما تشبث بماضيه وتاريخه وتضحياته غير القليلة، البعض من باب العداء المستفحل يحاول تمويه العداء المستتر بالنصيحة المبطنة وكأنه يريد ان يظهر نفسه اكثر اخلاصاً من 92% من كوادر واعضاء الحزب الشيوعي الذين كان خيارهم تحالف حزبهم الحالي الذي يخدم مصالح حركة الجماهير الشعبية ومصالح الوطن في المرحلة الراهنة، البعض قدم ملاحظاته وتصوراته من باب الحرص على هذا التيار ومستقبله وبرؤيا تحاورية انتقادية مشروعة للبناء وليس الهدم وهو حق طبيعي جداً لكل فرد فينا داخل التيار او خارجه ليعلن رأيه ويقدم تصوراته ويقترح ما يراه مفيداً، البعض حاول الاساءة والتشهير واستخدام الكلمات السيئة الجارحة التي تدل على معدنه وهؤلاء جوقة بقت تاريخياً في موقعها النتن المتخلف على الرغم من ان التاريخ بصق عليها واودعها في صناديق القمامة الفكرية .
لا يسعنا الا ان نقول اننا نؤمن ونعترف بتنوع الافكار والايديولوجيات كما تربينا وطنياً وطبقياً على تربية واعية ان هناك ديانات اخرى غير الدين الاسلامي لها الحق في ممارسة طقوسها الخاصة بها، وقوميات وطوائف عديدة مختلفة تربطها المواطنة العراقية وتعايشنا معها بحب واحترام وبدون التدخل في شؤونها الداخلية ولم تكن حدود الحبّ والاحترام على التأييد اللفظي فقط وانما ساهمنا ونساهم من خلال النضال الطويل في تثبيت وتحقيق حقوق الآخرين، ولهذا نجد ان جميع الاحزاب والكتل السياسية وتحالفاتها الذي تهدف لانجاح العملية السياسية وفي مقدمتها استقلال البلاد والى نهاء الاوضاع الشاذة بالخلاص من الارهاب بجميع انواعه ومصادره وتقديم الافضل من اجل عراق تعددي فدرالي لها الحق في رؤيتها السياسية وتقيمها لاوضاعها ومسيرتها في التحالفات التي تراها ضرورية لها ولمصالحها الاجتماعية والطبقية والسياسية، ومن رؤيا واضحة لا لبس فيها نرى ان التحالفات التي تجري بالنسبة للقوى الديمقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي لكونها ليس بعيدة المدى من الضروري اليقضة والحذر في تعاملها وبخاصة قضية استقلالها التنظيمي والفكري والسياسي ومعرفة الحدود الذي يجب ان يحدده البرنامج الانتخابي المتفق عليه علناً وبدون اية سريات مخفية..
اما المتربصون الذين لا يتركون اي جهد في تجريد الواقع من واقعيته وتشويه الحقائق وبذل المحاولات المستمرة من اجل تحييد وتهميش هذا التيار فأن ذلك لا يلغي حقيقة ان الاشتراك في العملية السياسية وعلى مستوى الصراع العام والخاص يجب معرفة القوانين والتداخلات للمراحل بدون تقديم الضمانات المكتوبة لأن شجرة الافكار تطرح علينا عشرات القضايا التي تستجد بفعل الصراع والبناء وهي تتناقض وتتجدد وتتفاعل بفضل آليات جدلية مستفيدة من القديم واضعة سياسة منطقية مراعية مصالحها ومصالح الفئات التي تمثلها والتي تؤمن بها وفي مقدمتها الديمقراطية لحماية الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية بالقضاء على الفقر والعوز والبطالة واستغلال الانسان للانسان.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات