السياسة الأمريكية و العراق

أسعد محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 5041 - 2016 / 1 / 11 - 07:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يرى الكثير من المراقبين لمسار الأحداث السياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما ان السياسة الأمريكية تقوم على عدة ركائز قد يكون من بين اهمها إسرائيل , ولو إننا لازلنا نرى يوميا من السياسيين الوطنيين عندنا من لا يدرك الطبيعة الغائية للوجود الأسرائيلي بهذا الشكل .. إذ صار من الواضح لكل مهتم بالصراع السياسي في المنطقة إن اسرائيل لم ولن تكون سوى هراوة يجري استخدامها لقمع أية محاولة لأي شعب من شعوب المنطقة باتجاه الأستقلال عن الموقف البريطاني في البداية ومن ثم الأمريكي بعد انتقال مهمة ادارة الممتلكات السابقة البريطانية الى إدارة الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية والتي خرجت منها الدولتان منتصرتين ولكن بريطانيا كانت منهكة فيما أمريكا بكامل قوتها ولذلك أعلنت بريطانيا في حينها (أواخر الأربعينات) إنها غير قادرة على النهوض بأعباء دعم اليونان وتركيا والتي في حينها فهمت منها الولايات المتحدة إن بريطانيا غير قادرة على إدارة الشرق الأوسط بكامله ولذلك وضعت خارجيتها برنامجا أطلقوا عليه توصيف (ملء الفراغ) وجرى تطبيقه في بداية الخمسينات من القرن الماضي .. ومما يلفت النظر إن إسرائيل كانت أول من انتقل وبهدوء تام إلى حضن الأدارة الأمريكية وصارت منذ ما بعد العدوان الثلاثي على مصر ركيزة للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وهراوة امريكية للضرب على رأس كل من يحاول الخروج على أبجديات السياسة الأمريكية فيه .
والركيزة الثانية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هي "حلف بغداد" والذي كان يضم تركيا وايران الشاه والعراق الملكي وبريطانيا وباكستان .. وآخر من انضمّ إليه هي الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إنها كانت صاحبة الفكرة في إنشائه ولكنها كلفت بريطانيا بالأشراف على نشاطاته وقد تلقى هذا الحلف ضربة موجعة حوّلته الى حلف تشاوري بعد أن كان يراد له ان يكون حاجزا لمنع تسرب النفوذ السوفييتي الى الشرق الأوسط وقد جاءت هذه الضربة من العراق "العضو المؤسس له مع تركيا" في العام 1959 عندما انسحب منه وانتهى الحلف عمليّا بعد نجاح الثورة الأيرانية وجرى حله رسميا في العام 1979 . ولكن السياسة الأمريكية استمرّت بالأعتماد على تركيا التي ارتبطت بحلف شمالي الأطلسي والذي تقوده الولايات المتحدة نفسها والذي يشكل جزءا مهما من محاولة الغرب لعزل الأتحاد السوفييتي وحلفائه في شرق أوربا .
الركيزة الثالثة كانت تلك العلاقة الخاصة جدا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي كرسها اللقاء بين الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة على ظهر السفينة الحربية كوينسي في منطقة البحيرات المرّة وفيها اتفق الطرفان على ان تقوم الولايات المتحدة بحماية عرش العائلة السعودية من الأخطار التي قد تواجهها مقابل التزام المملكة السعودية بالحرص على المصالح الأمريكية والنفطية منها على وجه الخصوص بالأضافة الى الموقف من المسألة اليهودية واسرائيل التي كان يجري التحضير لأنشائها .
وعندما تغير النظام الملكي في افغانستان الى نظام جمهوري يقوده اليسار مدعوما من الأتحاد السوفييتي ظهرت الى العلن الركيزة الرابعة والمستحدثة , ألا وهي القوى الدينية المتشددة , القوى التي تشكل الوهابية وفكرها التكفيري العمود الفقري لتعاليمها وفقهها الديني فكانت طالبان وكانت القاعدة فيما بعد وقد تبيّن للجميع ان هذه القوى الدينية وجدت الدعم والأسناد والتمويل من قِبَل المملكة السعودية وبالتوافق والأسناد التام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية .
ولو دقق المرء في نتائج هذه التحالفات والنسيج المحاك من العلاقات والأتفاقيات لوجد انها تصب جميعها في مجرى حماية المصالح الأمريكية والطاقة في مقدمتها ولو انهم في البدء كانوا يتحدثون عن التقدم والتغلغل الذي يحرزه الأتحاد السوفييتي وإن هذه التحالفات ما هي الا جدار لوقف هذا التغلغل إلا ان الأمر بدا بشكل مختلف بعد أن انتهت الحرب الباردة ولم يعد الأتحاد السوفييتي وما يمثله من نقيض للرأسمالية الغربية موجودا , عندها بدا واضحا إن هذا التغلغل اقتصر على حماية المصالح الأمريكية في منطقة هي بالدرجة الرئيسية مصدرٌ للطاقة فحسب وربما يأتي بعد ذلك كونها ممرا لنسبة كبيرة من التجارة العالمية بين آسيا وأوربا .
وقد احتفظت الولايات المتحدة بأداتها المجربة , المنظمات الدينية التكفيرية المتشددة الى الدرجة التي وضعت برنامجها للتعامل مع الشرق الأوسط على أساس من استخدام هذه المنظمات باعتبارها الهراوة التي يجري بواسطتها ضبط ايقاع العمل السياسي في المنطقة .
ورغم هذا هناك من يعتقد إن أمريكا قد غيّرت سياساتها (180) درجة بعد أحداث الحادي عشر من ايلول أي إنها بعد أن كانت راعية لنشاطات القاعدة وطالبان وما تفرع عنهما من منظمات ارهابية صارت بعد هذا التأريخ معادية لهذا النمط الأرهابي من الحركات الدينية وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الوقائع والأدلة الكثيرة التي تشير الى ان هذه المنظمات المتشددة وبعدها داعش في العراق وسوريا والنصرة في سوريا وبوكو حرام في نيجيريا وغيرها من المنظمات , هي صنيعة أمريكية . ويصبح الأمر مأزقا عندما يجري الحديث عن القاعدة في اليمن وداعش في سوريا والعراق وما يجري حاليا في سيناء مصر وحتى في باكستان وربما يحسن بنا أن نتذكر ما قاله بندر بن سلطان في لقائه مع بوتين عند الحديث عن القاعدة والمتشددين في الشيشان وإشارته الى انهم (تحت تصرفنا) ولن نسمح لهم بأية محاولة لتخريب الألعاب الأولمبية في سوشي إلى جانب ما اعتقدَ أنها مغريات للروس في اقتصاديات النفط وصناعته في المنطقة وكان مطلبه الوحيد هو رفع الدعم عن سوريا .. والسؤال هنا .. إلى أي مدى يمكن أن يصدق المرء إن بندر بن سلطان يمثل نفسه ونظامه فقط في هذه الطروحات ؟
ومؤخرا يمكن القول إن الهجمات في فرنسا على مقر جريدة شارلي ايبدو تقع في نفس الخانة , خانة استخدام النشاط الأرهابي ذي اليافطة الأسلامية في خلق مبررات التدخل في الشرق الأوسط وغيره لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية .
لقد بدأ التنفيذ الفعلي للسياسة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط بعد حادث الحادي عشر من أيلول عام 2001المثير للجدل , ففيما يعتقد البعض إن مثل هذا الحادث قد يكون مدبّرا لأعطاء المبرر لشن الهجوم على الشرق ودوله يرى البعض الآخر إن الأمر لايعدو أن يكون سببا لانقلاب السحر على الساحر وهو ما يعني ان أمريكا وبعض تنظيماتها الأمنية بريئة من هذا الحادث الذي فتح الطريق وأعطى المبرر للقيام بعمل خطير وعظيم الأهمية في الحسابات الستراتيجية ألا وهو احتلال الشرق الأوسط والبدء بتطبيق برنامج الشرق الأوسط الكبير وهو ما يعني إن ضرب البرجين كان مفتاحا لكل هذا .. وهذا يجعل من التوافق بين هذا العمل الأرهابي الكبير والفعل الأمريكي الأكبر موضوعا مثيرا للتساؤل وربما مثيرا للكثير من الشكوك .
ونحن كثيرا ما نقرأ عن ضرورة إقامة علاقات ستراتيجية وتحالف مع الولايات المتحدة لكي نتجنب الأذى ..إذ لا يمكن التخلص من داعش وبقية الضواري إلا بالدخول تحت عباءة الولايات المتحدة ولكننا لم نعرف لحد اللحظة كيفية التوفيق بين مثل هذه الدعوة وبين حقيقة كون كل هذه التهديدات هي من صنع الولايات المتحدة نفسها ... إن هذه النتيجة لا يمكن تسميتها بغير الأستسلام دون قيد أو شرط .. إذ إن الولايات المتحدة تشن حربا على دولة اسمها العراق وهي بالتأكيد نمطٌ جديدٌ من الحروب يكتسي بمظهر مخادع بشكل خارق إذ تختلط فيه الأعمال الحربية ضد العراق بأدّعاء الدفاع عنه , وهو أمر لم تعتدْهُ السياسة الدولية إلا في العقدين الأخيرين ولو إن الأمريكان كانوا قد مارسوا مثل هذه الخديعة في السابق عندما صنعوا البعث وادعوا الرفض لفاشيته المعادية لحقوق الأنسان وشجعوا صدام على الدخول الى الكويت عبر إشارات السفيرة الأمريكية في العراق أبريل غلاسبي حتى اعتقد صدام في وقتها إن الأمريكان قرروا السماح له بضم الكويت مكافأة له على حربه الدموية مع ايران لحماية المصالح الأمريكية والغربية عموما في منطقة الخليج عبر حماية الأنظمة الخليجية من تداعيات الثورة الأيرانية في حينها .. وبعد أن حقق لهم غاياتهم لفظوه كما تُلفظ الأشياء الزائدة عن الحاجة إذ إن أوان الجزمة العسكرية وفاشيتها قد فات وصار الأمر بحاجة الى نمط جديد من الأدارات يتلاءم ومرحلة ما بعد الحرب الباردة .. فكان احتلال العراق ومعه شاع الأدعاء بأن الولايات المتحدة قد جاءت لتحريره وليس احتلاله .. وطبعا تحريره من صدام ونظامه الذي أوجده الأمريكان أنفسهم في السابق .
إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكتفي بضمان أن تكون مصالحها الأقتصادية ومصالحها الأخرى في العراق بمأمن من التهديد أو المساس بها ولكنها بدون أدنى شك ستنظر بشهية شديدة التوحش للقبض على كل مقاليد العراق الأقتصادية والسياسية وستسخر كل التوجيه الأجتماعي والثقافي والتعليمي وجل النشاط الفكري للعمل بهذا الأتجاه .
ففي المجال الأقتصادي ستفرض أن يتخلى العراق عن أية أحلام لخلق اقتصاد انتاجي مموَّلٍ في البدء بواردات النفط ومتحرِّرٍ في المستقبل من نمطه الريعي المعتمد منذ الأحتلال على هذه الواردات .. ونحن نرى بوادر هذه السياسة منذ وقت طويل حيث توقفت المشاريع القائمة , والمملوكة للقطاع العام عن العمل تحت فكرة إن الدولة يجب أن لا تتدخل في النشاط الأقتصادي الأنتاجي وتترك الأمر للقطاع الخاص وبما إننا لا نمتلك قطاعا خاصا ذا خبرة وكفاءة ولا ذا إمكانية اقتصادية قادرة على تمويل المشاريع العملاقة التي يحتاجها العراق .. فإن من الطبيعي أن يكون البديل هو أمّا رأس المال الأجنبي وهو ما سوف يجعل البلاد رهنا لأصحابه ودولهم او اللجوء الى رأس المال العراقي الخاص وهو المتكوّن من مجموعة كبيرة من الأثرياء اللصوص الذين جمعوا ثروتهم من نهب المال العام وأودعوه في البنوك الأجنبية أو أستثمروه في شركات وعقارات في شتى بلدان المعمورة باستثناء العراق لأنهم يخشون استرداده ولكنه سيجد الأمان في العودة الى العراق تحت جناح المشاركة في رأس المال الأمريكي أو الغربي عموما وفي كل هذه الأحوال لا يمكن للمرء أن يتخيل نشوء دولة محترمة وذات اقتصاد محترم .
لقد فتح الأحتلال , ولا زال الأمر كذلك , الطريق أمام منتجات العالم كله وحرم القطاع الأنتاجي العراقي من الحصول على فرصته في النمو والأرتقاء الى مستوى الصناعات الأجنبية لكي يتمكن في المستقبل من القدرة على المنافسة . وصار من الصعب نمو حتى أبسط الصناعات الوطنية أو بالأحرى استحالته دون فرض الأجراءات الحمائية لها من قِبَل الدولة وهو ما ترفضه رؤية الولايات المتحدة الأقتصادية القائمة على حرية السوق وتحرر النشاط الأقتصادي من تدخل الدولة .(بالرغم من إن منظمة التجارة العالمية تمنح في العادة أعضاءها الجدد من ذوي الأقتصادات المتعبة والمتعثرة فترة سماح تتمكن من خلالها فرض إجراءات الحماية للمنتجات الصناعية والزراعية الوطنية .. وقد تصل فترة السماح هذه الى خمسة عشر عاما تأمل من خلالها نهوض الأنتاج الوطني لكي يتمكن من منافسة الأنتاج الأجنبي عندما تُرفع اجراءات الحماية الأستثنائية تلك)
ولن يكون الأقتصاد الزراعي أفضل حالا من الصناعي إذ إن السوق العراقية بدأت تعتاش على المنتجات الأجنبية للدول المجاورة وحتى البعيدة ولا يجد المنتج المحلي مكانا في هذه السوق المتخمة بالمنتجات الأجنبية قليلة التكلفة وبالتالي واطئة الأسعار فيما يعاني الأنتاج المحلي من ارتفاع كلفة الأنتاج بكل تفاصيلها .
وللنهوض بالواقع الزراعي المتردي يجب تشجيع الفلاح بتوفير مستلزمات الزراعة الحديثة وتقديم القروض له والمواد اللازمة كالسماد والبذور وكذلك التكنولوجيا الضرورية من مكائن ومعدات زراعية مختلفة مما وفره التقدم التكنولوجي والعلمي الحديث .. وهذا كله يستلزم قيام الدولة بأعبائه , ومرة أخرى يستلزم هذا أن تحشر الدولة أنفها بالشأن الأقتصادي وعندها يعود الأمر, مرة أخرى , الى حرية الأقتصاد واقتصاد السوق وما إلى ذلك ... ولن يبقى حلّ سوى استقدام رؤوس الأموال الضخمة التي تتوفر لدى الشركات العالمية وبالتالي إخضاع زراعة وادي الرافدين للرأسمال العالمي .
وهكذا ستؤول كل قطاعات اقتصاد العراق للشركات الأمريكية والغربية تحت ذريعة اقتصاد السوق وتوفير الحرية له .
وعندما يكون اقتصاد البلد بهذا الشكل سيكون نشاطه السياسي تبعا لذلك مرتبطا بالأولويات السياسية الأمريكية وهي أولويات لن تسعد العراقيين بأية حال من الأحوال .. إذ إن عليهم أم يحسِّنوا علاقاتهم على مختلف الأصعدة مع اسرائيل وأن يكتشفوا الأخوّة العربية لدى الأنظمة الرجعية العربية والأخوّة الأسلامية مع أسوأ من أستخدم الأسلام في نظامه السياسي . ولن يقف الحال عند هذا الحد إذ على العراقيين أن يكونوا بالضد من كل نظام يقف موقف العداء مع امريكا وكذا الحال في السياسة الدولية وليس مستبعدا أن يُستخدم العراق وقواته للضغط على إيران وسوريا لكي يساهم في دفعهما الى الجادة التي تريدها الولايات المتحدة لخدمة تطلعاتها في السيطرة العالمية .
وسيبقى الحال كما هو الآن إذ لو تصوّرنا إن الحكومة العراقية تلكّأت أو رفضت المطالب الأمريكية هذه فإن داعشا أو أيّ مسمى آخر سيقوم باحتلال ثلثٍ آخرَ من أرضِ العراق .

#أسعد_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات