بابا اليوم بيجيب لنا نمورة

رائد عبد الرازق

الحوار المتمدن-العدد: 1372 - 2005 / 11 / 8 - 08:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" بابا اليوم بيجيب لنا نمورة "
أصغر أبنائي الذكور " أيوب " يعرف بداية الشهر الجديد من النمورة، حيث أنني اعتدت فور قبضي راتبي و قبل التوجه للمنزل أن أذهب لمحل الحلويات القريب منا و أشتري نمورة للأولاد . مرة قال أيوب لأمه " بدنا نروح على دار سيدي " فقالت له أمه " لما يبدى الشهر الجديد يا ماما " و بقي كل يوم يسألها هل بدأ الشهر الجديد يا ماما ؟ فترد " بعد يومين " ، و في اليوم الموالي ترد غداً يا ماما ، و في اليوم الذي يليه ترد على سؤاله المُلح " اليوم بدأ الشهر الجديد يا ماما و بكرة بنروح على دار سيدك " ففرح و قال لها " يعني بابا اليوم بيجيب نمورة معاه و هو مروح ، صح ياما " فترد " صح ماما " و هكذا أصبح الارتباط موثقاً عند أيوب بين النمورة و بداية كل شهر .

بقية الأولاد عندما يطلبون من أمهم شيئاً بعد اليوم العشرين من الشهر تقول لهم أمهم " عندما يقبض أبوكم قريباً " فأصبح سقف طموح الأولاد كلهم مرتبط بموعد نزول راتب أبيهم ، و أصبحوا يعرفون متى يطلبون مطالبهم بسؤال ذكي لأمهم " متى يقبض بابا ؟ "

أردت ذات مرة اختبار الارتباط بين أيوب و النمورة و الراتب ، فاشتريت بينما أنا عائد إلى المنزل مساءً نمورة ، فور ما دخلت المنزل سألني أولادي دفعة واحدة " هل قبضت يا بابا " فضحكت و قلت لهم لم ينته الشهر بعد يا بابا ، فقالوا طيب ليش جايب نمورة ؟ لم أعرف ماذا أقول لهم ، مذا أقول لهم ؟ أحدكم يتفضل بالجواب .

الموضوع ليس في النمورة و لا في ابني أيوب و لا في بداية الشهر ، بل في الموظف نفسه الذي ينظر الكل له بأنه الإنسان المرفه في المجتمع و خاصة في ظل الظروف الخانقة اقتصادياً التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني المعذب من الرحم إلى القبر .

الموظف في كل دول العالم هو الإنسان الذي يعيش حياة مستقرة كريمة كونه يمارس عملاً نظامياً محدد ساعاته و أنظمته و له قوانينه و يتقاضى في بداية كل شهر راتباً على الأقل يسمح له بأن يعيش بكرامة هو و أسرته و باستقلالية تامة .

أما عندنا فالأمر ليس كذلك ، الموظف يعمل نعم و يتقاضى راتباً شهرياً نعم ، لكن هل هذا الراتب يسمح له بالعيش بكرامة ؟ هل يفي جميع مطالب أسرته ؟ هل يوفر منه للزمن و غدراته و شطحاته و ظروفه ؟ هل موظفنا يعمل في شروط نظامية ؟ هل نوعية الجمهور التي يتعامل معها الموظف واعية ؟ و ما هو سلوكها ؟ ما نظرة مراجعي المؤسسات الحكومية و غيرها للموظفين ؟ هل حقوق الموظف الإدارية مصانة ؟ هل توجد هيكليات معتمدة لمؤسسات العمل الحكومي و الغير حكومي ؟ إذا كان الجواب نعم ، لماذا هي معطلة ؟ و لمصلحة من ؟

قانون الخدمة المدنية و ما أدراك ما قانون الخدمة المدنية ، كثر الحديث عنه و تفاءل الكثير بشكل فاق الخيال و بدأ كل موظف يضع خطط المستقبل لأسرته بعد تطبيق القانون ، لكن ، عند التطبيق فوجئ الجميع بأن الحديث يتم عن ملاليم فقط ، طبق جزء من القانون و بشكل غير كامل و عطل جزء ، مشاكل عويصة فيه بين المالية و الوزارات و ديوان الموظفين ، و الموظف لا يعرف رأسه من قدميه ، و كل يوم حديث جديد عن علاوات معينة و عن بنود تتغير و عن رفع و خفض للراتب الأساسي و جداول جديدة تصل من هنا و هناك ، و عن و عن و عن ..................... لصالح من كل ذلك الذل و العذاب و الإهانة للموظف ؟ و أي موظف هذا الذي لا يعرف رأسه من قدمه في راتبه ؟ و إلى متى سيبقى الموظفون يدفعون ثمن الخلافات بين الكبار ؟

الترقيات موقفة ...

العلاوات الدورية موقفة ...

تغيير الدرجات كاستحقاق دوري متوقف ...

تغييرات المسميات متوقف ... الحجة أنه لا توجد هيكليات ...

هل عمل الهيكليات يحتاج لخبراء من النرويج ؟ ماذا تفعل الوزارات و الوزراء منذ 1994 م ؟ و كيف يعملون بدون هيكليات ؟ و أي عمل هذا الذي ينجح دون مخططات و بنى منظمة ؟

يفيد بعض الموظفين بأنهم عندما يراجعون مدرائهم حول عدم تغيير مسمياتهم الوظيفية و حصولهم على ترقياتهم بناءً على ما يقومون به فعلاً من عمل و خاصة المهام الإشرافية و القيادية ، يقول لهم المدراء كل شيء متوقف بسبب عدم وجود هيكليات معتمدة للوزارات ، فيعود الموظفين لأماكن عملهم محبطين ، فيفاجأوا بعد أيام بأن زميل لهم لا يمارس أي مهام إشرافية فعلية يحليهم بسبب حصوله على درجة " رئيس قسم " رئيس قسم ماذا ؟ لا أحد يعرف ، كيف إذا تم ذلك بدون هيكليات معتمدة ؟ الله أعلم ، هذا علم كبير و لم نصل نحن بعد لدرجة التقدم الفكري لنفهمه يفيد الموظفون ، فهل من لا يملك معارف عليه أن يموت قهراً و ذلاً ؟

السبب في كل هذا هو المجلس التشريعي الذي انتخب الشعب أعضائه لينظموا له حياته و معاملاته و يصونوا حقوقه و يعملوا على تحقيقها ، لكنهم أداروا ظهورهم للشعب فور جلوسهم على الكراسي و منهم من لم يصل حتى اللحظة موقعه الانتخابي ، بل اكتفى بالكرسي و السيارة و الراتب و البدلات و النثريات و البطاقات الهامة و شبكات العلاقات العامة من أجل مصالحهم فقط ، حتى أن من أصبح منهم وزيراً حول الوطن إلى محافظة .

الشعب أيضاً يتحمل نصف المسؤولية لسكوته عن المطالبة بحقوقه منهم طوال السنين الماضية و لسعيه خلفهم من أجل بعض المصالح الخاصة هنا و هناك .

ما الحل إذا ؟ لا أعرف ، لكن الكل يعرف ، الحل هو وجود القانون و النظام فقط لا غير و هذان أمران ممكنان و بسهولة شرط توفر النية عند ذوي الاختصاص .

أما الآن فكلوا النمورة مع ابني أيوب و ناموا كي لا تصابوا بجلطة .

#رائد_عبد_الرازق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات