تذكير لعقود التراخيص النفطية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5032 - 2016 / 1 / 2 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جرى في الفترة الاخيرة طرح تساؤلات حول عقود التراخيص النفطية التي للآن لم تنشر بنودها. وقد لوحظ نشر بعضا من المعلومات عنها من قبل وزارة النفط مع صمت تام حول بنودها يبدو متعمدا. وما هذا بشيء يحسب لهذه الوزارة ولا للوزير. ولم يكن هذا القليل الذي نشر مما يفيد المتابعين للموضوع او يجيب على اسئلتهم. هذه المقالة تهدف الى سد هذه الثغرة للمساعدة في إعلام المهتمين وغير المطلعين بما خفي عنهم. لا ادعي باني ساقوم بكشف خفايا غير معروفة كوني لست خبيرا بالموضوع ، لكني ساعيد باختصار شديد ذكر ما جرى نشره في السابق مع الاسئلة التي طرحت حوله. وقد اعتمدت كمصدر اوحد كتاب الخبير النفطي الاستاذ فؤاد الامير "الجديد في القضية النفطية العراقية" والمنشور عام 2012 ، فصلي "دورات التراخيص النفطية" و"فائض الإنتاج النفطي ومسألة الفقرة 12".

جرى اول إعلان عن التراخيص النفطية العام 2007 بتصريح للشهرستاني وزير النفط للاعلام. وكان الهدف هو التوصل الى معدلات انتاج اعلى مما كان موجودا يومها. وكانت الخطة هي تطوير الحقول النفطية من خلال عقود خدمة فنية مع شركات عالمية رصينة ، ويكون مجمل العملية خاضعا للسيطرة الوطنية. لن ندخل بتفاصيل العقود إذ انها موجودة في كتاب الامير.

من التراخيص النفطية الاربع التي جرى اطلاقها من العام 2010 حتى العام 2012 سنتطرق فقط الى العقدين الاولين المتعلقين بالرقع النفطية المثبتة والمنتجين حاليا. اما العقدان اللاحقان التراخيص الثالثة والرابعة فلكون الاول يتعلق بتطوير حقول غازية فقط والثاني برقع غير مستكشفة لكن احيلت لاحتمالات وجود مرتفع للمواد الهيدروكاربونية فيها وتقع معظمها غرب العراق ، فلن نتطرق اليهما كون تفاصيلهما لن تضيف للموضوع المطروح شيئا.

في دورتي التراخيص النفطية الاولى والثانية جرى الاتفاق مع الشركات الى التوصل لما مجموعه 13 مليون برميل من الانتاج في اليوم بحلول عام 2020. يلاحظ من هذا الكمية الضخمة من الانتاج النفطي المبتغى الوصول اليه حتى ذلك العام وهي مما لم يغب عن نظر العديدين من خبراء النفط العراقيين والاجانب. وقد اشاروا جميعا الى انها غير ضرورية كونها ستؤدي الى انهيار اسعار النفط لآماد طويلة بسبب كمية ما سيعرض في السوق من هذه المادة والذي سيتجاوز بكثير حدود الاستهلاك العالمي.

اعتمد إحالة الحقول للشركات على إنتاج الذروة الذي تعهد المقاول (اي الشركة النفطية) الوصول اليه. وإنتاج الذروة هذا (او الانتاج الاعلى) هو أقصى معدل لإنتاج النفط في الحقل. كذلك كان من ضمن شروط الاحالة تحديد المدة الزمنية التي يقوم خلالها المقاول بإدارة الحقل بمشاركة عراقية. وهي غير التواريخ المذكورة اعلاه. فتلك هي تواريخ التوصل الى إنتاج الذروة بنهاية مرحلة التطوير.

ادناه دورتا التراخيص باختصار شديد :

دورة التراخيص الاولى – جرى التوقيع عليها حسب الحقول بين عامي 2009 و 2010. وهي تتعلق بحقول منتجة منذ زمن بعيد. وكانت الفكرة في البداية هي التنفيذ بعقود خدمة لفترة قصيرة تتراوح بين عامين الى الثلاثة اعوام لتطوير هذه الحقول للوصول الى سقف انتاج كلي من 4 ملايين برميل في اليوم ولفترة لا تتجاوز العامين. وكان هناك حديث آخر بتنفيذ جولة تراخيص ثانية لبعض الحقول الجديدة لكن لفترة طويلة الامد ليصل الانتاج الكلي للترخيصين الى 6 ملايين برميل في اليوم. جرى لاحقا تعديل الفترة لتصبح مدتها 25 عاما لكمية انتاج اعلى بكثير.

ادرجت في هذه الدورة حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة (المرحلة الاولى) وحقول ميسان. كذلك تم إدراج الحقول الشمالية فيها مثل كركوك وباي حسن من ضمن جولة التراخيص هذه إلا انه لم تجر إحالتهما للشركات نظرا لكونهما يقعان في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها.

مجموع انتاج الذروة من كل هذه الحقول الجنوبية الحالية بعد إكمال التوسعات من قبل الشركات (وبعد تعديل الفترة لدورة التراخيص هذه) سيبلغ مستوى 6825000 ستة ملايين وثمانمائة وخمس وعشرون الف برميل في اليوم مخططا لان يتوصل اليه في الأعوام 2016 – 2017 وسيكون الارتفاع بالانتاج تدريجياً.

يلاحظ هنا بان الفكرة الاولية بالوصول الى مستوى إنتاج كلي من 4 م ب/ي لفترة لا تتجاوز العامين قد جرى التخلي عنها لصالح الفكرة الثانية لكمية انتاج اعلى كما ذكرنا اعلاه. وصار مستوى الانتاج ال 6 م ب/ي هو هدف دورة التراخيص الاولى هذه فقط بدلا من مجموع دورتي تراخيص نفطية.

دورة التراخيص الثانية – تم التوقيع عليها في كانون الثاني 2010. مدة العقد هو بين 10 الى 17 عاما. وهي تتعلق بحقول مجنون والغراف وبدرة وحلفاية والقيارة ونجمة وغرب القرنة (المرحلة الثانية). وهي ايضا حقول قديمة منتجة. لاحقا اضيف حقل الأحدب (بعد ان كان محالا بصيغة المشاركة بالانتاج في تسعينيات القرن الماضي) ليبلغ مجمل إنتاج الذروة لدورة التراخيص الثانية 4965000 أربعة ملايين وتسعمائة وخمس وستون ألف برميل يومياً.

بهذا يكون المجموع الكلي لإنتاج الذروة من النفط من الحقول المنتجة والذي يدار من قبل الحكومة الاتحادية 12140000 إثنا عشر مليون ومائة وأربعون ألف برميل يومياً.

لم تكن الزيادة اي تغير الاتفاق على مستوى الانتاج في دورة التراخيص الاولى من 4 الى 6 ملايين برميل/يوم وتنفيذ دورة ثانية للعقود لتضيف زيادة اخرى على مجموع الانتاج متوقعة حسب الاستاذ الامير. وكانت المنتظر ان يُستظل بحكمة الانتظار لفترة قصيرة ودراسة نتائج الزيادات في الانتاج على الاسعار وعلى الاقتصاد الوطني. بدلا من هذا تم تنفيذ الدورة الثانية بعد شهور قليلة من تنفيذ الدورة الأولى. (ولو قد جرت إضافة إنتاج حقول نفط الشمال مثل حقل كركوك حتى قبل إجراء أية تحسينات وتطويرات عليها في دورة التراخيص الاولى ، لكنا سنحصل على مستوى إنتاج منها قد يزيد عن 7,25 مليون برميل/اليوم ولتجاوز مجموع إنتاج العراق 13 مليون برميل/اليوم بدلا من المجموع اعلاه).

من الناحية الثانية كان ينتظر لأن تعدِل الحكومة العراقية عن نيتها - جزئياً أو كلياً - عن المضي بالتراخيص الثانية. إلا انه يبدو انه قد حصلت خيبة امل ، حسب الاستاذ الامير. فقد أعلن الشهرستاني في تشرين الثاني 2009 بأن "إنتاج العراق من النفط سيصل إلى 12 مليون برميل في اليوم ، اي الى نفس الطاقة الإنتاجية للسعودية... وأن العراق وخلال ستة أعوام سيكون أحد أكبر المصدرين النفطيين في العالم ولن تكون هناك في هذه الحالة حاجة لمصادر أخرى لتطوير القطر". جاءت هذه السياسة الجديدة بعد “نجاح” دورة التراخيص الأولى ، وقد جرى الإعلان عن دورة التراخيص الثانية في كانون الأول 2008 ، وإحالة عقودها في السنة التالية في كانون الأول 2009.

تنتاب الاستاذ الامير الحيرة (ونحن كذلك) من الاسباب التي دفعت بالشهرستاني للولوج في دورات التراخيص اللاحقة للاولى. إذ انه يتساءل عن الحكمة في الاصرار على دفع الانتاج الى مستويات من مثل تلك التي جرى الاعلان عنها في دورتي التراخيص ، فلا يجد سببا مقنعا. ويتفق الجميع مما نراه من ردود الافعال بان الاستمرار في هذه السياسة مع كميات إنتاج مثل هذه ستؤدي الى ضرر بليغ بالوضع الاقتصادي للعراق. وهو ما نرى تطبيقه هذه الايام إذ انهارت اسعار النفط بسبب وجود زيادة في المعروض من الخام في الاسواق.

موضوع المادة 12 التي وضعت في عقود التراخيص.

تتحدث هذه المادة عن الخطط التي تضعها الشركات للسير بأعمال الإنشاء والإنتاج. وما يهم القاريء معرفته بالأساس منها هي الفقرات (12 – 5) و (12 – 6) ، التي نعرضها ادناه :

1 – الفقرة (12 – 5) :

للجهة الحكومية الحق في إعادة النظر بمستوى الإنتاج لكل خطة عمل مقترحة أو مصادق عليها ، وذلك في رسالة خطية تطلب فيها زيادة أو تقليل الإنتاج للأسباب التالية :

أ - لتجنب الإضرار بالمكامن
ب - لأسباب صحية أو بيئية
ج - لمتطلبات تشغيلية قصيرة الأمد
د - ان يأتي طلب تقليص الإنتاج تنفيذاً لأمر من الحكومة العراقية
ه - أن يكون طلب التقليص بسبب فشل إمكانية النقل واستلام المنتوج أو بسبب فشل في معالجة الغاز ومنتجاته في نقطة الاستلام لأسباب لا تعود إلى المقاول أو المشغل.

2 - الفقرة (12 – 6) :

إذا كان التقليص بسبب الفقرة (12 – 5 - د) أعلاه ، فيجب إن يسري امر تنفيذها بصورة متساوية لجميع الإنتاج العراقي. أما إذا كان التقليص بسبب الفقرة (12 - 5- ه) أعلاه ، فتطبيقها يكون على جميع الشركات التي لها علاقة بهذا الجزء من المنشآت.

وفي خلال الفترة التي يقلص فيها الإنتاج بسبب الفقرتين (12 - 5- د) و (12 – 5 – ه) ، تعطل الحوافز التي تعطى للمقاول حسب فقرة اخرى من العقد. وحالما يحدث هذا فإن شركة نفط الجنوب (وشركة نفط الشمال) ، ستتفق مع الفرقاء وبحسن نية على آلية للتعويض الكامل للمقاول في أقصر مدة ممكنة والذي سيتضمن مع أمور أخرى إعادة جدولة الإنتاج أو تمديد للمدة أو المدفوعات للعوائد التي سيفقدها المقاول جراء الكميات المقررة للإنتاج الذي لم يتم إنتاجها خلال فترة التقليص تحت الفقرتين (12 - 5- د) و (12 – 5 – ه).

يقول الاستاذ الامير بأنه من الواضح وبعد قراءة الفقرات العقدية في (1) و (2) أعلاه فإن القول “بأن السيطرة على كميات الإنتاج هي بيد الحكومة أو الجانب العراقي” أو القول “بأن العراق يؤكد بأن زيادة عوائده المالية تأتي من المحافظة على الأسعار العالية المعقولة وليس من زيادة الإنتاج” ، هي أقوال غير دقيقة. فستكون هناك خسائر مالية كبيرة يتكبدها الجانب العراقي لقاء تعويض الشركات عن تقليص الإنتاج لو جرى فعلاً تطبيق مثل هذا الكلام. واتفق مع الاستاذ الامير بأن هذه الفقرات العقدية تمس السيادة العراقية ، إذ هي ليست تدخلاً في قرارات الدولة فقط وإنما سيف مسلط على الحكومة العراقية عند اتخاذ بعض قراراتها السيادية كما توضحه الأمثلة التالية (اوردت تلك التي تهمنا هنا. إذ توجد تفاصيل اخرى مهمة في كتاب الامير) :

لو استطاعت الشركات تحقيق ما تريده وزارة النفط والحكومة العراقية فعلاً وهو إمكانية إنتاج 13 مليون برميل/اليوم ، فإن امر إعادة جدولة الإنتاج غير وارد إطلاقاً. إذ ستكون إعادة الجدولة لفترة محدودة جداً لا تتعدى الشهور. وإعادة الجدولة تعني زيادة الإنتاج في فترة لاحقة لتعويض كمية النفط التي تم تقليصها لفترات طويلة. ولكن كيف نرفع الإنتاج فوق الطاقة الإنتاجية البالغة 13 مليون برميل/اليوم لتعويض النقص السابق في كمية الإنتاج ؟ إذ ستعمل الشركات وبكل جهد للإنتاج بالطاقة القصوى للحصول على أعلى الأرباح ولن توافق على التقليص إلاّ إذا تأكدت من “تعويضها” عن “الخسائر.

بكلام آخر ، فإن تقليص الإنتاج سيتسبب بخسائر فعلية للشركات حسب الصيغ العقدية الحالية.

كذلك ، فإن من المؤكد جداً إن حصة العراق من إنتاج النفط في منظمة أوبك سوف لن تصل أبداً إلى 13 مليون برميل في العام 2017 وما بعده لأية فترة كانت. قد تصل في أحسن الأحوال إلى نصف هذا الرقم أو أكثر بقليل. أي حوالي 7 ملايين برميل/اليوم ، وذلك بعد أخذ أوبك بعين الاعتبار خسارة العراق لحصته أثناء الحروب والحصار الاقتصادي.

ماذا سيكون موقف الحكومة العراقية من قرار أوبك هذا ؟ سيكون أمامها حلان أحلاهما مُر. الأول هو القبول بالرقم المخصص للعراق من قبل أوبك (أي 7 مليون برميل/اليوم في احسن الاحوال). وعند ذلك عليها تعويض الشركات بالكامل عن الخسائر الناجمة عن عدم استطاعتها الإنتاج الكامل ، أي تعويض ال 6 مليون برميل/اليوم نقص في الإنتاج.. ويتم ذلك بالطبع بالإضافة إلى دفع كامل استحقاقات الكلف الاستثمارية والتشغيلية.

والحل الثاني ، هو تجاوز الحكومة العراقية أوبك (قد يصل الأمر بالتالي إلى حلها بالكامل) ، وهو ما تسعى إليه الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وتعمل جاهدة على تنفيذه ، بعدما كانت للعراق اليد الطولى في تأسيس أوبك ببغداد عام 1960. وسيكون العراق السبب أيضاً في إنهائها ببغداد فيما لو اتخذت الحكومة العراقية مثل هذا القرار.

كذلك ، والكلام ما زال للاستاذ الامير فإن وجود طاقة إنتاجية بالسعة التي وقعتها الحكومة العراقية أي 13 مليون برميل/اليوم سيؤدي إلى ضغوط كبيرة من قبل الشركات الكبرى العاملة في العراق ، ومن ورائها حكوماتها سواء مجتمعة أو منفردة على الحكومة العراقية لزيادة ضخ النفط ، وذلك فيما لو رفض العراق زيادة الإنتاج وقبل تحمل الخسارة المالية تجاه الشركات والحفاظ على وحدة أوبك ، وأسعار أوبك المنطقية. وتجنباً لاية مشاكل محتملة مع الشركات والحكومات المساندة لها ، فإن الحل الأمثل هو عدم وجود مثل هذا الفائض في طاقة الإنتاج أصلاً.

على ضوء ما مر آنفاً ، فانه لا بديل عن التفاوض مع الشركات لإلغاء أو تعديل هذه المادة بالصورة التي تخدم العراق ويمكن العمل بها. ويفضل أن يتم ذلك من الآن (الكلام هو في عام نشر الكتاب في 2012 -س.س). إذ أن هذا الأمر يعني أيضاً تقليل الاستثمارات الأولية بهدف تقليص الإنتاج. إن إعادة النظر بهذه الفقرة ليس أمراً مستحيلاً ، حيث أن هناك مجال للمناورة والمساومة في فقرات أخرى من العقود، كمسألة هامش الربح وغيرها.

أكتفي بما عرضته للآن من معلومات حول عقود التراخيص استنادا الى كتاب الخبير النفطي الاستاذ فؤاد الامير واظنها كافية لوضع المتابعين وغير المطلعين - للآن – على حيثيات الموضوع. هذه المعلومات التي اراها مهمة لكي يطلع عليها من لم يتح له الاطلاع على الموضوع في السابق ، وفي سد ثغرة الامور المجهولة التي يبدو لي ان البعض يريد فرضها لدى الرأي العام العراقي. لهذا فمن يرغب بالاستزادة من الموضوع اكثر العودة الى الكتاب.

نطالب اخيرا بنشر بنود العقود النفطية هذه. فالشعب هو مصدر السلطات والثروة النفطية هي ملك الشعب. وما تكون الحكومة والوزارة إلا من انتخب لادارة هذه الثروة ، لا للتصرف بها حسب الهوى والمزاج.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات