الانتخابات التشريعية في فنزويلا: هل هو انتصار للثورة المضادّة؟

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5032 - 2016 / 1 / 2 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسفرت الانتخابات التشريعية المجراة في فنزويلا في 5 ديسمبر الماضي عن فوز كبير لتحالف قوى اليمين الليبيرالي العميل على قائمات "الحزب الاشتراكي الموحّد" الحاكم بحصوله على 109 مقاعد من بين 167، يضاف إليها المقاعد الثلاثة المخصصة لتمثيل السكان الأصليين والتي فاز بها عناصر هم أقرب لهذا اليمين الطفيلي، واكتفاء الحزب الاشتراكي بـ 55 مقعدا. فما الذي تعنيه هذه النتائج على مستقبل "الثورة" في فنزويلا ؟ هل هي انتكاسة ظرفية يمكن القيام منها أم هو انتصار للثورة المضادّة التي لم تهدأ مناوراتها ضدّ نظام الحكم منذ سنة 1998 ؟ وما هي انعكاسات ما حصل على بلدان أمريكا اللاتينية التي اختارت مثل فنزويلا نهج الاستقلال الوطني والوقوف في وجه الامبريالية الأمريكية التي تصرّفت دوما في هذه القارّة على أنها حديقتها الخلفية؟

النظام الانتخابي والنتائج

تشير الإحصائيات الخاصة بالانتخابات أن هناك 19.496.296 مواطنا فنزويلا يحق لهم الانتخاب، مارس منهم هذا الحق 14.475.999 مواطنا، أي بنسبة 74.25% وهو رقم عال مقارنة بما يحدث في البلدان الرأسمالية الغربية. والنظام الانتخابي عندهم هو نظام مختلط، يتم بمقتضاه انتخاب 51 نائبا بالتمثيل النسبي، و113 بالدوائر الفردية و3 لتمثيل السكان الأصليين. وتقدم إلى الانتخابات إجمالا طرفان متناقضان: الحزب الاشتراكي الحاكم الذي كان يملك الأغلبية في البرلمان المنتهية مدّته كما يحتلّ زعيمه منصب رئيس الجمهورية، وطرف يمثل معارضة ليبيرالية يمينية ممثلة لمصالح الشركات الكبرى المحلية والأجنبية ولا تخفي ارتباطاتها بالامبريالية الأمريكية. فماذا كان نصيب كل من الطرفين؟
ـ أحرزت المعارضة على كامل المقاعد المخصصة لتمثيل السكان الأصليين وعددها (3).
ـ كما أحرزت على 28 مقعدا من أصل 51 بالقوائم النسبية.
ـ وأحرزت أخيرا على 81 مقعدا من أصل 113 عبر نظام الدوائر.
أي أنّ مجموع من صوت للمعارضة و مرشحيها يساوي 7.707.422 صوتا أي بنسبة 56.2% من الأصوات، مقابل 5.599.000 ما يعادل 40.8% من الأصوات حصل عليها الحزب الاشتراكي الموحد، بينما تتوزع بقية الأصوات بين بطاقات ملغاة وأخرى حصلت عليها تنظيمات صغيرة أو مرشحين مستقلين.

المعارضة الليبيرالية تحكم القبضة على الجمعية الوطنية

وبالنظر إلى نتائج الانتخابات الرئاسية التي دارت سنة 2013 ، تستخلص ما يلي:
ـ حصل الرئيس مادورو آنذاك على 7.505.338 أي 50,66% من أصوات الناخبين
ـ بينما صوت لصالح المرشح المعارض 7.270.403 أي 49,07%
وكانت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 78,71% أي هي أرفع من نسبة الانتخابات الحالية، وأنه إذا اعتبرنا أن اليمين حافظ تقريبا على نفس عدد الأصوات أو هو سجّل زيادة طفيفة، فإن الـ4,56٪-;- الذين امسكوا عن التصويت هذه المرّة والذين بلغ عددهم 1.906.338 هم من الجمهور الانتخابي للحزب الاشتراكي، وهم في النهاية من حدّد مصير هذه الانتخابات بهذه الصورة.
إذا بفوزه بـ 112 مقعدا، يكون التحالف الرجعي حصل على نسبة 67,07٪-;- أي ثلثي مقاعد البرلمان، وهي النسبة التي تخوّل لأيّ كتلة التحكّم في مجريات الأمور داخل السلطة التشريعية. إذ هي تسمح للكتلة الفائزة بـ :
1- حجب الثقة عن نائب الرئيس و الوزراء.
2- طلب استفتاء شعبي حول مشاريع قوانين و اتفاقيات دولية.
3- حجب الثقة عن أي نائب و فصله من الجمعية الوطنية.
4- تسمية أعضاء المجلس الوطني للانتخابات (و هو سلطة منفصلة بحد ذاته عن كافة السلطات)
5- الموافقة على تعديل الدستور.
6- الدعوة إلى جمعية تأسيسية.
7- تسمية أعضاء السلطة المدنية ( المدعي العام، المراقب العام، المدافع العام)
8- فصل أعضاء محكمة العدل العليا.
أي أنها صلاحيات غير محدودة بإمكانها التوصّل إلى إدخال تعديلات جوهرية على نظام الحكم ذاته ليس على المستوى السياسي فحسب، بل وكذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فما الذي أدّى إلى هذه الانتكاسة في صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم وهو الذي عوّل في كل معاركه على المساندة الشعبية؟

البورجوازية العميلة تشنّ الحرب الاقتصادية على البلاد والعباد

نعلم أنّ الامبريالية الأمريكية وعملاءها المحليين لم يستسيغوا صعود "هوغو شافيز" إلى الحكم سنة 1998، ومنذ ذلك التاريخ وهم يحيكون المؤامرة تلو الأخرى لإسقاطه بشتى الطرق بما فيها العنيفة، إذ هم دبروا ضدّه انقلابا عسكريا سنة 2002، تصدّى له الشعب وأعاد زعيمه إلى القصر الرئاسي. ثمّ حالوا بالطرق السلمية، أحيانا بالمشاركة المكثفة في الانتخابات وأحيانا أخرى بالدعوة إلى مقاطعتها. لكن سلاحهم الأنجع والذي لم يكفوا عن استعماله منذ قيام الجمهورية البوليفارية بفنزويلا، فهو الحرب الاقتصادية التي خاضوها بلا هوادة إلى أن أوصلوا البلاد إلى حافة الإفلاس رغم الثروات التي تملكها.
فمنذ رحيل شافيز في مارس 2013، اعتبرت البورجوازية أنه بالإمكان هزم خلفه الذي لا يتمتع بنفس المكانة الاعتبارية لدى الجماهير، فحاولوا التخلص منه عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات التي نظمت أربعين يوما بعد رحيل شافيز ولم يُفلحوا، فمرّوا إلى السرعة القصوى في عمليات التخريب الاقتصادي بإقامة وتطوير المسالك الموازية والمضاربة والسوق السوداء والتهريب والمتاجرة في العملة. وقد استفادوا من أخطاء النظام ذاته الذي لم يحصّن البلاد ضدّ هذه الآفات، لا بترسانة من القوانين الرادعة ولا بالتوعية الجماهيرية الكافية للتصدي الواعي لهذه المظاهر ومقاطعة هذه المسالك التخريبية.
فأدّى التحكّم في مسالك التوزيع إلى خلق أزمات مستمرّة على مستوى تموين السوق بالمواد الضرورية من غذاء وأدوية وغيرها، مما يضطرّ المواطن إلى الالتجاء إلى السوق السوداء للتزود ودفع ثمنها مضاعفا. فأدى ذلك إلى تهرئة المقدرة الشرائية للمواطنين وإلى تضخّم مالي لا حدّ له لم تُجد معه الزيادات المتكررة في الأجور نفعا. كما أن هذه المافيات حرصت على تعطيل الإنتاج المحلي في القطاعات التي تسيطر عليها حتى يبقى باب الاستيراد هو الباب الوحيد لتمويل السوق الداخلية.

عجز الحكومة على مواجهة هذه المخططات

وقد أظهرت الحكومة عجزا كبيرا في مواجهة هذا التخريب الممنهج، ولم تواجهه بالإجراءات الضرورية كمصادرة المصانع والمزارع التي يتمّ فيها تعطيل الإنتاج، ولم تترجم شعاراتها بدعم الإنتاج الوطني ودفعه بإجراءات عملية تحوّل الشعار إلى سياسة تحظى بالتأييد الشعبي. واعتمدت هي نفسها على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الداخلية، ولكن هذا الخيار يتأثر بتقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وقد أثر انخفاض أسعار النفط في السنة الأخيرة على قدرة الحكومة على مواجهة عمليات التخريب الذي عملت العصابات على تكثيفها في السنة الأخيرة استعدادا للموعد الانتخابي المنظور، حيث كان هدفها أن تجري الانتخابات التشريعية في ظل أزمة خانقة تجعل ثقة الشعب بالحكومة والحزب الحاكم تهتزّ، وهو ما كان لها فعلا. كما أن الأزمة طالت حتى القطاعات المؤمّمة التي تشرف الحكومة على تسييرها بحكم استفحال الممارسات البيروقراطية لدى المسؤولين عليها والذين كانوا عن وعي أو عن غير وعي يخدمون مصالح الطبقات الرجعية الطامحة إلى إعادة بسط نفوذها على دواليب الدولة. ثم أن حكومة مادورو بالغت في الاعتماد على القيمة الاعتبارية لهوغو شافيز والذي لم يخذله شعبه في كل معاركه ضد الرجعية والامبريالية، وبالتالي فإنه في الظروف العصيبة لن يخذل حزبه والنظام الذي أقامه.

الانتخابات وبعد؟

إذا، كما بيّنا أن الانتخابات جرت في هذا الوضع من التخريب والمؤامرات المُحاكة في دوائر القرار الامبريالية، وفي ظل أزمة اقتصادية عالمية طالت أغلب البلدان، فيمكن القول إن حصول الحزب الاشتراكي الموحد على ما يزيد عن الـ 40٪-;- من أصوات الناخبين في ظل الأوضاع المذكورة هو في حدّ ذاته إنجاز أو لنقل هو نصف هزيمة وليست هزيمة نكراء كما تحاول إبرازها وسائل الإعلام الرجعية، خاصّة إذا ما علمنا أن مناورات الأغلبية الجديدة تبقى هي ذاتها محدودة بالنظر لما يخوّله الدستور للرئيس من صلاحيات التي من بينها حلّ البرلمان في صورة حجب الثقة على نائب الرئيس ثلاث مرّات. لكن من المتوقع أن تدعو الأغلبية الحاكمة ـ والدستور يخوّل لها ذلك ـ إلى استفتاء على منصب الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه أي في تاريخ 11 أفريل القادم. فهل ستتمكن البورجوازية العملية من تأكيد انتصارها وإزاحة الرئيس مادورو نفسه أم أنّ هذا الأخير سيعدّل عقارب الساعة على وقع النتائج المسجلة ويحدث الرجّة في هياكل حزبه الذي يعقد قريبا مؤتمرا استثنائيا للغرض، رجّة تمكّن هذا الحزب من المصالحة مع الشعب الذي يبقى الوحيد القادر على دحر المؤامرات ومواجهة المخاطر المُحدقة به وبوطنه.

مرتضى العبيدي

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات