ورقة إشكالية عن المواطنة في المغرب

أيوب أمغار

الحوار المتمدن-العدد: 5028 - 2015 / 12 / 29 - 02:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشهد العالم منذ العقود الأخيرة من القرن العشرين جملةً من التحولات في الميادين الاجتماعية، السياسية، الثقافية والاقتصادية، خاصةً مع اشتداد انتشار ظاهرة العولمة، وقد أفضى ذلك إلى بروز مسألة المواطنة من جديد، لتصبح من بين أبرز القضايا تداولاً وأكثرها إثارةً للجدل والنقاش في ساحات الفكر الاجتماعي والسياسي والتربوي. ولا شكّ أن هذا الاهتمام الكبير الذي نالته هذه القضية لم يأت من فراغ، إنما جاء ليؤكد على أهميتها في تقدم وأمن المجتمعات، خاصةً وأن لها طابعاً متجددا في الزمان والمكان وباختلاف السياقات. ومن هنا جاء ارتباطها بمختلف أوصال الحياة البشرية؛ فمن جانب التربية، نجد أن نظم التنشئة الاجتماعية تهدف إلى تكريس الوعي بقيم المواطنة فكراً وسلوكاً لدى الأفراد. أما الجانب القانوني، فلم يغفل هو الآخر هذه المسألة، إنما أسس لها في أسمى الوثائق القانونية، حيث تتضمن دساتير جميع دول العالم الديمقراطية أو السائرة في طريق الدمقرطة تحديداً دقيقاً لحقوق المواطنين وواجباتهم. في حين اهتم الجانب السياسي بدوره بالمواطنة، ويتمظهر ذلك في مختلف البنى المؤسساتية التي تحاول استيعاب أفراد المجتمع بإشراكهم بطرق متنوعة في بنيات السلطة.
من المنطقي أن ما سبق يؤكد على أن " مفهوم المواطنة من أكثر المصطلحات حاجة إلى الإثارة والمدارسة والفهم ومن ثم التجسيد، ذلك أن المواطنة حاجة متأصلة في طبيعة النفس البشرية، وإنسان من غير وطن تائهٌ، والوطن من غير إنسان مهجور لا معنى له "(1). ولهذا المعطى بالضبط، احتلت هذه القضية مساحة كبيرة في الدراسات الاجتماعية والسياسية والتربوية، فقد كانت هذه الأخيرة تحاول التأريخ للمفهوم ولأصوله، ولعلها اتفقت على أن تاريخ المواطنة يرجع إلى العصر الإغريقي القديم، حيث كان مفهوم المواطن لا يتجاوز حدود تمتع الفرد ببعض الحقوق، مع ما طبع ذلك من تحديدات عنصرية تمييزية تفرق بين أفراد المجتمع الواحد. بعدها تطور المفهوم مع تطور المدن الإغريقية، فأصبح " المواطن يشارك في التجمعات الشعبية، بل ويعبر عن آرائه في ساحة الآغورا " (2). وخلال القرن التاسع عشر ومع عصر الثورات الفكرية، الصناعية والاجتماعية، ترسخ مفهوم المواطنة في الفكر الحضاري الغربي ضمن المفاهيم التي أفرزها الفكر الفلسفي العقلاني الحديث، فتمّ بذلك التأسيس للمواطنة ولمبادئها كتعبير عن ضمانٍ لحقوق المواطن في علاقته بالمجتمع والدولة في الآن ذاته.
ومع الولوج المتأخر للمفهوم إلى دائرة النظر في البلدان النامية بما فيها المغرب، طُرحت جملة من التعقيدات، منها ما ارتبط من جهة بعمق دلالات المفاهيم المصاحبة للمواطنة، كالديمقراطية وحقوق الإنسان، في مقابل هشاشة سياقات الممارسة السياسية في الدول المستقبِلة، ومنها من جهة أخرى ما تعلق بالنسق الثقافي والقيمي للأفراد، ومن ثم المجتمع ككل. فبديهي أن " الناس من صنع الثقافة التي يعيشون فيها " (3)، وبما أن المواطنة تتجه إلى هؤلاء الناس فعليها أولاً أن تؤسس حمولاتها ودلالاتها وفق الشروط الكفيلة بتوطينها تماهيّاً مع ثقافتهم، وهو الدور المُناط بالباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية.
لم نتناول هذا الموضوع فقط لأنه يطرح في تداوله العلمي اختلافات عميقة بين الباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية في بلدنا (4)، إنما أيضاً لأنه يتفرع في علاقاته بقضايا أخرى إلى أكثر من إشكال. فبدءاً بالهجرة مع ما يحمله هذا الإشكال من معانٍ، نجد المواطنة مُثارةً في جانب جماعات المهاجرين وعراقيل اندماجهم الاجتماعي في بلدان الاستقبال. ونفس الشيء فيما يخص موضوع التنوع الثقافي، وهو معطى حاضرٌ بقوة في البلدان المتقدمة كما النامية، وفي إطاره تُطرح المواطنة كحل لتحقيق التوافق بين الجماعات الثقافية والإثنية مهما تعددت اختلالات الاندماج بينها. ولا يقف الحدّ عند هذين الموضوعين، إذ أصبحت قضية المواطنة تُثار في علاقتها بالنوع الاجتماعي وحدود التوازن في العلاقات بين الجنسين، ناهيك عن موضوع الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي كنتيجة محتملة لتمتع البعض بالمواطنة أكثر من غيرهم. وتجدر الإشارة كذلك إلى أزمة المشاركة الديمقراطية في الدولة الوطنية كموضوع يُبحث فيه مؤخراً ضمن الحدود الإشكالية للمواطنة في إطار السوسيولوجيا السياسية. ولا يحق لنا أن ننسى موضوع الاندماج الاجتماعي بمعناه العام الذي اعتبرته العديد من الأبحاث المكتوبة باللغات الأجنبية والعربية بمثابة النتيجة الحتمية لتطبيق الدلالات والمعاني المتعددة لمفهوم المواطنة ومبادئها (5).
إن موضوع الاندماج الاجتماعي في علاقته بالمواطنة، من أكثر المواضيع التي تحتاج إلى تناول علمي في المجتمع المغربي، فلا يخفى على أحد مدى التنوع الثقافي الذي يتسم به المغرب من شماله إلى جنوبه، والمتجلي بأشكال متعددة، وهو ما يعني بروز بعض النقاط السلبية الطبيعية في العلاقات والتفاعلات بين مختلف الفئات الاجتماعية. ونحن وباعتبار موقعنا الاجتماعي ( طالب جامعي )، فإننا لاحظنا في أكثر من مناسبة واحدة مظاهر اختلال خطيرة داخل أسوار الجامعة ، تبرز في مجملها غياب مفهوم الاندماج في المناخ التفاعلي السائد في المؤسسة، وما يؤدي إليه ذلك من صراعات تتجاوز حدود الأفكار لتمس السلامة الجسدية للشباب الجامعي. ونحن نعرف أن هذه الفئة الاجتماعية العمرية لها الكلمة الفصل في رسم معالم المستقبل محليا ووطنيّاً على حدٍّ سواء، فمن يستطيع إنكار مكانة الشباب في خريطة التقدم والنماء المستقبليين ؟ إننا هنا نضم صوتنا إلى السوسيولوجي المغربي بول باسكون (Paul PASCON) ، الذي يقول " أنا أنتمي إلى السوسيولوجيين الذين يعتقدون أن الشباب يشكلون محرك المجتمعات " (6) بكل ما يحمله ذلك من معنىً؛ فالشباب مثلاً ورغم أزمتهم، هم الأكثر طموحا من غيرهم، أي أنهم وبتعبير باسكون (P.PASCON)، " بإمكانهم أن يكونوا من الوجهة الفكرية الركيزة الحاملة للمجتمع الجديد، وفي الآن نفسه العنصر المحرك للمجتمع الحالي " (7). كل ذلك لأن لهم طاقة التشكيل والتغيير، فقط في ظل توفر الشروط والآليات المواتية لذلك.
من المؤكد أن ولوج مفهوم المواطنة لدائرة التداول الفكري والسياسي في البلدان النامية بما فيها المغرب حديث نسبيا، وقد تزامن ذلك مع ولوج مفاهيم من قبيل الديمقراطية، ودولة القانون وحقوق الإنسان للمجال السياسي في ذات الدول. وقد اصطدم مفهوم المواطنة في المغرب، من خلال محاولة وضع أسس ممارسته، ببنًى فكرية، سياسية وثقافية جد معقدة، والتي تحكم علاقات الفاعلين، من أصحاب القرار السياسي، مروراً بالنخب وتجلياتها وانتهاءً بعامة الأفراد.
منذ ظروف الاستعمار التي عرفها المغرب، عرف مفهوم المواطنة نوعا من التذبذب والتداخل مع مفاهيم أخرى؛ من قبيل مفهومي الوطنية والجنسية، رغم اختلاف الحمولات الدلالية للمفاهيم الثلاث. ولتوضيح هذا الجانب؛ فالوطنية هي " شعور جماعي بالانتساب إلى وطن له حدوده الجغرافية والسياسية، وهي أيضا إحساس وجداني بضرورة الدفاع عن استمرار هذا الكيان [...] "(8). أما الجنسية، فهي ذاك الرابط القانوني الذي يربط الفرد المواطن بالدولة، أي المحكوم بالحاكم، ويكتسبها منذ ولادته أو بعد إصراره على اكتسابها، وتخول له مركزاً قانونياً تؤطره جملةٌ من الحقوق والواجبات. أما المواطنة فهي أعمق من المفهومين، إنها وعي تام بالانتماء إلى جماعةٍ إجتماعية، يشكله الفرد ويبنيه انطلاقاً من ممارساته اليومية المبنية أساساً على المشاركة الإيجابية الهادفة إلى خدمة المجتمع.
بعد هذا التوضيح المفاهيمي، يظهر جليا أن مفهوم المواطنة في المغرب، قد اختلط في فترة الحماية بمفهوم الوطنية، إذ " تقمصت هذه الأخيرة معاني وأبعاد المواطنة خلال فترة المقاومة من أجل الاستقلال، ولم يكن بإمكان المغاربة التمييز بين الوطنية،[...] كامتداد للحركة الوطنية، والمواطنة كاكتساب لمركز قانوني وحقوقي، وكانتساب إلى هوية سياسية واجتماعية "(9). ويرجع هذا الخلط أساسا إلى ذاك المناخ السائد في تلك الفترات، والذي طبعه النظال من أجل استرجاع الوطن، فكان تداول مفهوم الوطنية كشعور عفوي للدفاع عن حوزة الوطن هو الطاغي على المشهد الحركي، الفكري والمقاوم.
منذ أن استقل المغرب، بدأ في تشييد مؤسساته الدستورية الممهدة لبناء نموذج الدولة الديموقراطية الحديثة، حيث لا مكان لمفهوم الرعية، إذ إن الديموقراطية والمواطنة مفهومان متلازمان، ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال الحديث عن أحدهما دون الآخر. وانطلاقا من هذا المعطى حاولت الجهات الحاكمة في المغرب وضع منطلقات تجربتها على أساس الدولة الدستورية القانونية، إلا أن هذه الأخيرة، ورغم منحها الأفراد جنسية، غير أنها لم توفر لهم الشروط الكفيلة للتمتع بالمواطنة بمعناها العام والشامل، بسبب المناخ المتشنج السائد آنذاك، إذ وصلت فيه أزمة العلاقة بين المواطن والدولة حد الرّصاص.
وبعد تحسن الأوضاع مع الألفية الثالثة، أصبح الحق والقانون شعار ومرتكز الدولة المغربية في علاقتها بالأفراد، وتم الاشتغال أساساً على الجانب التربوي باعتباره الدعامة الأساسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، " والتربية المعنية هنا ليست هي التعليم والتأهيل فحسب، فالتعليم والتأهيل يجب أن نطالب الدولة بالقيام بهم. لكن الأهم من هذا وذاك هو التربية على المواطنة. فالتربية على المواطنة لا يمكن لها أن تكون إلا ديمقراطية مبنية على صياغة الفرد الحر المسؤول، المتجه أساسا نحو المصلحة والفائدة عن طريق توظيف العلم التجريبي. وقد آن الوقت لكل من يريد أن ينخرط في المشروع التحديثي أن يعتبر أن المسؤولية عليه، وأنه لا يمكن مستقبلا أن ينتظر كل شيء من الدولة "(10). إن الاهتمام بهذا الجانب لا يمكن أن يتم إلا بتوافقٍ تامٍّ لمختلف الفاعلين المغاربة، خاصةً في الحقل السياسي. إذ إن " التوافق يمثل آلية عصرية في الفعل السياسي، وتغييبه باسم منطق التحكم كثيرا ما يؤدي إلى نتائج كارثية على الجماعة الوطنية، ونشهد اليوم على شخوصها ومشاهدها وفصولها فيما تعرفه بعض دول المشرق " (11) من تمزقٍ لأوصال الدولة.
إن المغرب وانطلاقا من مختلف التغيرات الجارية في محيطه الإقليمي، قد تفطّن لأهمية الجانب التربوي، فجاء بذلك بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذا الأخير نصّ على نموذج جديد للمدرسة، أي المدرسة المواطِنة، إذ " تسعى المدرسة المغربية المواطِنة الجديدة إلى أن تكون مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم، والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي [...]، إن المواطنين بهذا المعنى يربون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم " (12). ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إن الدستور الجديد نفسه، قد أولى أهمية بالغة للمواطنة، فقد اعتبرها أساساً لبناء الدولة الوطنية الحديثة القائمة على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وعلى احترام حقوق الإنسان، وينص الدستور خاصة على المساواة في تلك الحقوق بين المرأة والرجل، إذ تكررت كلمات المواطنين والمواطنات ستة عشرة مرةً، وهو ما يؤكد ذاك الاهتمام الذي أشرنا إليه.
مع كل هذه التحديدات يظهر جليا مدى الحضور الوازن لمفهوم المواطنة في الوثائق التنظيمية والقانونية الرسمية. لكن يبقى السؤال مطروحاً؛ إلى أي حدٍّ تفعل هذه القوانين؟ وهل حققت مرادها، المتجلي أساساً في تنشئة الأفراد خاصة منهم الشباب على مبادئ المواطنة؟ إذ لا أحد ينكر مدى كون " الشباب مؤهلا ثمينا للبلاد وفرصتها نحو المستقبل [...]، خاصة وأن الشباب اليوم من البالغين دون سن الثلاثين يمثلون ما يزيد عن 60% من الساكنة المغربية " (13).


المراجع:

(1) الشريدة، خالد بن عبد العزيز. " صناعة المواطنة في عالم متغير؛ رؤية في السياسة الاجتماعية ". ورقة بحث مقدمة للقاء قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم بالسعودية. (دراسة منشورة). الباحة: 2005م، ص. 2.
(2) Le Port, Anicet. « La citoyenneté ». Paris: Presses Universitaires de France, 1999, p. 13.
(3) غيرتز، كليفورد. " تأويل الثقافات ". ترجمة محمد بدوي. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009 م، ص. 137.
(4) نشير هنا إلى أن هذا موضوع المواطنة خاصة في علاقته بالتربية، جد متداول من قبل وسائل الإعلام بما فيها الصحافة المكتوبة، ومع ذلك تبقى الأطروحات التي يخرجون بها ذاتية لا تتجاوز تخمينات أصحابها، ولذلك لا تمت للبحث العلمي بأية صلة.
(5) أنظر في هذا الصدد :- مالكي، امحمد. " الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبير ". ورقة ( منشورة ) مقدمة للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013 م.
(6) نقلاً عن: الزاهي، نور الدين. " المدخل لعلم الاجتماع المغربي ". الدار البيضاء: دفاتر وجهة نظر ( 20 )، 2011 م، ص. 120.
(7) نقلاً عن: المصدر نفسه، ص. 120.
(8) مجموعة الخبراء المغاربيين. " المواطنة في المغرب العربي ". تونس: مركز الدراسات المتوسطية والدولية، عدد 09، نونبر 2012 م، ص. 1.
(9) المرجع نفسه، ص. 2.
(10) العروي، عبد الله. " عوائق التحديث ". الرباط: منشورات اتحاد كتاب العرب، 2006 م، ص.ص. 65-66.
(11) أفاية، محمد نور الدين. " تواثرات التقليد والتحديث ... الديمقراطية ومتغيرات السياسة في المغرب ". الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة ( تقييم حالة )، غشت 2011 م، ص. 17.
(12) اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين. " الميثاق الوطني للتربية والتكوين ". الرباط: المنشورات الرسمية للمملكة المغربية، الرباط، 2000 م، ص. 614.
(13) مجموعة مؤلفين. " المغرب الممكن؛ إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ". الرباط: تقرير الخمسينية، اللجنة المديرية، 2007 م، ص. ص. 40-41.

#أيوب_أمغار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات