القطاع المصرفي العراقي ... واقعه وكيف النهوض به

موفق حسن محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5012 - 2015 / 12 / 13 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القطاع المصرفي العراقي ... واقعه وكيف النهوض به
موفق حسن محمود (مصرفي)
6/10/2015
اولا- مقدمة باهم سمات القطاع المصرفي العراقي:-
1- قطاع صغير هامشي لا تتجاوز مساهمته في الناتج القومي الاجمالي GNP 1.5%وإذا اضفنا اليهالقطاع المالي ترتفع النسبة الى 1.75 % (1) . (للمقارنة في الاردن يساهم القطاع المصرفي ينسبة 4.26 % من الناتج المحلي الاجمالي GDP (2)
2- هيمنة المصارف الحكومية على ما يتراوح بين 85- 90% من موجودات القطاع الأمر
الذي يعرقل تطور المصارف الخاصة.
3- بلغ الائتمان النقدي الممنوح من كافة المصارف في عام 2013 مبلغا قدره 23.6 ترليون دينار أي بنسبة لا تتجاوز 8.7 % (3) من الناتج القومي الاجمالي GNPلعام 2013مقابل 55% لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA(4) بلغت حصة المصارف الحكومية منها 72% والباقي وهو 28% جاء من المصارف الخاصة . وإذا نسبنا الائتمان الممنوح الى رؤوس اموال المصارف فان النسبة لا تتجاوز2.1 مرة من مجمل رؤوس اموال المصارف وإحتياطياتها السليمة.
4- توفر سيولة عالية Liquidity Ratio للقطاع بلغت 68%في المتوسط في عام 2013 (5)عاكسة بذلك عجز المصارف عن استثمار مواردها وبالتالي التأثير سلبا على ربحيتها فضلا عن حرمان الاقتصاد الوطني من روؤس اموال يمكنها لو استثمرت ان تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، الا أن وصف هذه النسبة بأنها عالية لا يتعارض مع وجود مصارف تعاني من نقص السيولة كما هو حال عدد من المصارف كما سنرى لاحقا .
ولغرض المقارنة فأن نسبة السيولة لمصارف لبنان لعام 2013 هي 56% وكانت قد بلغت 58% في عام 2012 الا ان هذه النسبة ترتفع بشكل استثنائي في الاردن الى 149% الامر الذي يعزى ، كما علمت من محافظ البنك المركزي الاردني ، الى احتفاظ سائر المصارف وبشكل خاص البنك العربيوبنك الاسكان بسيولة عالية طواعية ومعروف وزن هذين البنكين في النظام المصرفي الاردني علما ان تعليمات البنك المركزي الاردني تشترط على المصارف الاحتفاظ بسيولة بنسبة 100%.

5- احتفاظ معظم المصارف بكفاية عالية لراس المالCapital Adequacy Ratio CAR)) (6)تتجاوز النسب المعيارية لضوابط بازل وتعليمات البنك المركزي العراقي ( 8% و12% على التوالي ) بنسب عالية جداexcessive كما يظهر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2013 الصادر عن للبنك المركزي العراقي الامر الذي يعكس طبيعة استثمارات هذه المصارف وتفضيلها الاستثمار في ادوات قليلة المخاطر لعل ابرزها حوالات الخزينة و / او ودائع قصيرة الاجل لدى البنك المركزي .والوجه الاخر لهذه السياسة هو التحفظ في منح الائتمان المصرفي بسبب المخاطر التي يتعرض لها في الظرف الراهن وبالتالي حرمان الاقتصاد الوطني من الائتمان المصرفي من ناحية وحرمان المصارف من ممارسة نشاط يعود عليها بالارباح من ناحية ثانية.
ويؤخذ من تقرير الاستقرار المالي آنف الذكر ان كفاية راس المال في نهاية عام 2013تراوحت بين 2% لمصرف الرافدين و27% للمصرف الاسلامي الوطني ولكنها ترتفع بشكل استثنائي غير مبرر الى 503% للمصرف التجاري العراقي . ومرة أخرى فأن القول باحتفاظ مجموع القطاع بكفاية راسمال عالية لا يتعارض مع حقيقة انهيار مصرفين كما سنرى لاحقا.
ولأغراض المقارنة فقط ندرج في أدناه نسبة كفاية راس المال هذه في بعض البلدان كما هي في نهاية عام 2013:
المملكة الاردنية الهاشمية 18.4
الكويت 12.8
الامارات العربية المتحدة 17.7
المملكة المتحدة 5.4
الولايات المتحدة الامريكية 12.7
6- ثمة تفاوت كبير بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة فأسعار الفائدة على الودائع تتراوح بين 1-6 %باختلاف العملات واجال الاستحقاق فيما تتراوح الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية بأنواعها بين 10-15% تاركة هامشا بنحو 9 % مقارنة بنسبة لا تتجاوز 5% في دول MENA(7).
وما من شك ان اسعار الفائدة العالية هذه لا تشجع على الاقتراض لغرض الاستثمار الامر الذي يستوجب المعالجة إذا ما اريد للقطاع ان يكون فعالا وداعما لجهود إعادة بناء العراق ومعلوم ان أحد العوامل المهمة التي تؤثر في أسعار الفائدة المصرفية هو عامل المخاطر التي يتعرض لها الائتمان المصرفي.
7- ارتفاع مخاطر الائتمان والتجارب المريرة التي مرت بها المصارف تدفعها الى تفضيل الاستثمار بادوات قليلة المخاطر وإن بفوائد ادنى من الفوائد التجارية وتحديدا الاستثمار بحوالات الخزينة Treasury Billsكونها ديونا على الحكومة Sovereign Debt او ايداع الفوائض لدى البنك المركزي لآجال قصيرة . وما من شك ان لهذه السياسة اثرها السلبي على واحد من اهم اهداف القطاع المصرفي وهو منح الائتمانلتمويل العمليات الاقتصادية.

8- لا تزال رؤوس اموال المصارف العاملة في العراق مجتمعة لا تفي باحتياجات التنمية فعدد المصارف العاملة هو اربعة وخمسون مصرفا منها سبعة مصارف حكومية وثلاثون مصرفا خاصا منهاثلاثة وعشرون مصرفا تجاريا conventional وسبعة مصارف اسلامية أما فروع المصارف الاجنبية فعددها سبعة عشر فرعا.
وكان البنك المركزي قد وضع حدودا دنيا لرؤوس اموال المصارف العاملة في العراق فالحد الادنى لراسمال المصرف العراقي من غير المصارف الحكومية تدرج صعودا الى 250 مليار دينار ولقد تجاوز بعضها الحد الادنى المذكور ، أما فروع المصارف الاجنبية فلقد بدأت بحد ادنى قدره سبعة ملايين دولار ثم رفع هذا مؤخرا الى سبعين مليون دولار.
ويفيد تقرير الاستقرار المالي لعـــــام 2013 آنف الذكران رؤوس امــــوال المصارف الحكومية منها والاهلية مجتمعة قد بلغت 7.7 ترليون دينار عراقي فــي نهاية عام 2013 أي نحوا من 6.4 مليار دولار امريكي.فيما بلغت رؤوس اموال المصارف الحكومية 1.5 ترليون دينار.
وغني عن القول ان طبيعة مصادر اموال المصارف التجارية من غير راس المــــال والاحتياطيات هي الودائع بآجالها المختلفة وهي في كل الاحـــوال ودائــــع قصــيرة الاجل فهي اما ودائع جاريــــة (تحت الطلب) وهــــي الأغلــــب وإما ودائع لاجـــــال قصيرةtime deposits لاتتجاوز السنة او السنتين الامر الذي يحد من قدرة هـذه المصارف على الاقراض ومنح الائتمان لاجال متوسطــة او طويلـــــة وهي آجـــال التمويل الذي تحتاجه التنمية. ولقد وجدت من النشرة الاحصائية السنوية للبنك المركزي لعام 2013 ان 56.4% من ودائع القطاع الخاص لدى المصارف عموماهي ودائع جارية او ذاتطبيعة جارية و39.6% منها ودائع توفير و4.0% فقط ودائع ثابتة لأجل.

9- ضآلة عدد الوحدات المصرفية قياسا بعدد السكان ( الكثافة المصرفية) إذ بلغ عدد الفروع 1030 فرعا كما في نهاية عام 2013 وحيث أن عدد سكان العراق يقدر 33 مليون نسمة فان الفرع الواحد يخدم نحو 32الف شخص وفي لبنان على سبيل المقارنة ، فأن الفرع الواحد يخدم 5000 شخصوفي الاردن8800 شخص، علما ان النسبة المعيارية هي 10000-11000 شخص للفرع .

والنتيجة باختصار ان القطاع المصرفي بهيكليته الراهنة ومجمل رأسماله وأساليب عمله التقليدية الحالية غير قادرعلى النهوض بمهام التنمية الاقتصادية مالم يصار الى معالجة مشاكله الرئيسية كما سنفصل لاحقا .
ثانيا – ازمة القطاع الحالية –انهيار مصارف وشحة سيولة لدى اخرى وتوقف عن الدفع - فساد هنا وفساد هناك والفشل في تكوين قطاع مصرفي فاعل:-
يتفق معظم الاقتصاديين والمصرفيين في ان النظام المصرفي العراقي نظام متخلف حتى بالمقارنة بجيرانه في اكثر من جانب فمنتجاتهproducts )) محدودة جدا وتقنياته لا تجاري مثيلاتها في البلدان المجاورة، والنظام بعد ذلكلا يستجيب لمتطلبات التنمية في العراق وينخره الفساد في اكثر من موقع ولا يختلف حاله عن الحالة العامة التي يعيشها العراق على الرغم من مرور اكثر من اثني عشر عاما على التغيير فما هي الاسباب وما العمل؟
سأتناول اولا مسألة تخلف القطاع وتعثر ادائه فثمة وجهات نظر تظهر في بعض الادبيات بعضها يصدر عن متخصصين ولا بأس منمناقشة ابرزها على امل ان نصل الى تشخيص مهني واقعي مقبول لواقع القطاع المصرفي ومتى ما شخصنا المشكلة واسبابها فسيكون بالامكان وصف الحلول:
1- يعزو بعض المراقبين حالة القطاع الراهنة الى القوانين ذات العلاقة ويذكرون بهذا الصدد ( قانون المصارفالعراقي رقم (94) لسنة 2004وقانون الشركات رقم (21) لسنة1997 وتعديلاته وقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.
ومنهم من يرىتعددا في المرجعيات القانونية التي تنظم عمل المصارف بسبب وجود هذه القوانين الثلاثة .
ولا يسعني هنا الا ان اعرب عن عدم اتفاقي مع من يسوق هذا الراي اذ لا اجد في قانون المصارف ما يعيق عملها اويمنع توسعها والتمس من زملائي ممن يرى هذا الرأي ان يدلني على المادة التي يراها تقيد عمل المصارفبإستثناء المادة( 18-1 )التي تنص على ان مجلس ادارة المصرف المحلي يعين احد أعضائه مديرا مفوضا للمصرف أي ان المدير المفوض يجب ان يكون عضوا في مجلس الادارة والمشكلة هنا هي انه إذا شغر منصب المدير المفوض لاي سبب ولم يكن من بين بقية اعضاء مجلس الادارة من يصلح للمهمة أو يرضى بها فلن يكون امام مجلس الادارة الا الاستقالة ودعوة الهيئة العامة لإنتخاب مجلس ادارة جديد يكون من بين أعضائه من يعين مديرا مفوضا للمصرف ، وليس من شك ان دعوة الهيئة العامة للانعقاد لإنتخاب مجلس ادارة جديد هي عملية مضنية وطويلة بل محبطة في كثير من الاحيان وبخاصة في ظل البيروقراطية الخانقة في كل من البنك المركزي ودائرة تسجيل الشركات.
ومع اقراري بضرورة تعديل المادة المشار اليها فأنها بنصها الحالي لا تبرر في نظري الأداء المتدني للقطاع المصرفي العراقي.
ولابد من الاشارة هنا الى اتجاهات مبادئ الادارة الحديثة التي تدعو الى الفصل بين الملكية والادارة كما سنرى لاحقا عند الكلام عن قواعد الحوكمة وهيمنة العائلات على مجالس الادارة.
ولا يفوتني هنا ان اشير الى إشكالات ظهرت عند تطبيق القانون نسبت اليه كما هو الحال في المادة (28) وهي المادة المسماة " الانشطة المحظورة" !ذ منع البنك المركزي ، بالاستناد اليها ، المصارف من الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة وارى ان المشرع لم يكن يقصد بهذا المنع ما ذهب اليه البنك المركزي قطعا بل قصد منعها من ممارسة اي عملبشكل مباشرغير الصيرفة banking كالصناعة والزراعة وغيرها من المهن . وواقع الامر ان السبب لا يعزى الى منطوق المادة المذكورة بل الى تفسيرها من قبل الجهة المختصة في البنك المركزي فكان ان شكلت لجنة ضمت موظفين من البنك وخبراء في الصيرفة والقانون من خارجه وتوصلت الى تفسير ما قصده المشرع بالعودة الى النص الانكليزي للقانون لازالة الغموض والارتباك الذي علق بالترجمة العربية ، وأزيل الغموض وتم اعتماد التفسير الصحيح للمادة وانتهت المشكلة.
ولقد بلغني مؤخرا إشكال آخر في تفسير الفقرة (2) من المادة (33) وهي الفقرة التي تنظم تملك المصرف للعقارات الضرورية لأداء عملياته وايواء موظفيه وكذلك كيفية التصرف بتلك العقارات التي تؤول اليه في اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية. وأدعو البنك المركزي للاستعانة مرة ثانية بخبراء في القانون والصيرفة للوصول الى ما قصده المشرع. وأرى ان الاشكالات التي تظهر عند تطبيق القانون بين الحين والآخر مردها ضعف الترجمة العربية للقانون لإفتقارها للمهنية في جانبيها المصرفي والقانوني.
أما قانون الشركات فقانون عام ينظم الشكل القانوني للشركة كأي شركة مساهة خاصة فهو يحدد طريقة انتخابوعمل مجلس الادارة وعدد اعضائه ويحدد طريقة وشروط انعقاد الهيئة العامة واجتماعاتها ...الخ من الامور التنظيمية ولا شأن له بمهام الصيرفة.
أما قانون البنك المركزي العراقي فلا شأن له بيوميات العمل المصرفي وضوابطه وتعليماته ولكنه يحصر في المادة (40) منه مهمة الرقابة على المصارف وتنظيم عمل القطاع المصرفي عامة بالبنك المركزي بصفته Regulator في حين تنظم المواد الاخرى عمل البنك ومهامه الرئيسية وهيكله التنظيمي وعضوية مجلس الادارة وصلاحياته ونظامه المحاسبي وعلاقته بالدولة بما فيها وزارة المالية ،ولا ارى في هذا الحصر ضررا او قيودا على أداء المصارف ما يبرر ضعف أدائها.

2- ويعزو اخرون تخلف القطاع الى الطبيعة العائلية لتشكيلة مجالس الادارة لعدد من المصارف العاملة .
وهنا ينبغي التمييز بين هيمنة العائلة على الملكية وبين هيمنتها على الادارة فاذا كان المقصود هو هيمنة العائلة على ملكية أسهم المصرف فأني لا اتفق مع من يسوق هذا الراي فكثير من المصارف العملاقة في العالم هي مصارف تسيطر عليها عائلات مثرية تحرص على مصالحها وعلى نمو وديمومة هذه المصالحلا السعي الى الربح السريعكما هو حال عدد غير قليل من المصارف في العراق وبخاصة تلك المصارف التي استحوذ عليها الطارئون على القطاع.
أما هيمنة المالكين على الادارة التنفيذية فأمر يتناقض مع مبادئ وقواعد الحوكمة Governance التي تحظر الجمع بين الملكية والادارة التنفيذية بل تشدد على ضرورة الفصل بينهما وهذا هو الاتجاه السائد الان في مبادئ الادارة الحديثة التي تحظر على أعضاء مجلس الادارة وذويهم ومن له صلة بهم parties related تسلم أي منصب تنفيذي في البنك، الا ان قانون المصارف العراقي يشترط ان يكون المدير المفوض عضوا في مجلس الادارة اي الجمع بين الملكية والادارة التنفيذية وهو أمر يتعارض مع قواعد الحوكمة كما أسلفت وهذا ما ينبغي الالتفات اليه ومناقشته.
وأنا هنا ادعو البنك المركزي العراقي الى اصدار تعليمات تحظر على رئيس مجلس الادارة وعلى أي عضو فيه ان يكون له مكتب في المصرف فوجود اي منهم بشكل دائم فيه لا يؤدي الا الى التدخل والتأثير في العمل التنفيذي اليومي للمصرف وهو امر يتناقض مع مبدا فصل الملكية عن الادارة اذ أن مهمة رئيس المجلس هي ادارة وترؤس جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته مع المدير المفوض وله كما لأي عضو في المجلس ان يطلب ما يريد من بيانات وكشوفات عن عمل المصرف من مختلف الادارات عن طريق المدير المفوض.

اما انا فأعزو تخلف القطاعبهيكليته الراهنة الى اسباب عديدة من بينها الاسباب التالية:-
أ)اجد ضعفا وارتباكا في عدد غير قليل من التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بين الحين والاخر ثم لا يلبث ان يسحبها او يعدلها بعد بضعة ايام ، والامثلة على هذا كثيرة عايشتها وعانيت منها شخصيا وثابرت على تعديلها او الغائها من خلال عضويتي في اللجنة الاستشارية في البنك المركزي وحرصت على ان اواصل إهتمامي ومتابعتي لهذه التعليمات حتى عندما انتهت عضويتي في اللجنة المذكورة ولكن متابعتي هذه لم تدم الا لفترة قصيرة بعد ذلك.
(ب) تدني كفاءةالرقابة المصرفية ولا مهنيتها بل عدم جديتها وحديث هذه الرقابة ولا مهنيتها حديث ذو شجون يورث الهم . وارى ان أساليب البنك المركزي للرقابة على المصارف لم تواكب تطور هذه الاساليب لدى البنوك المركزية في الدول المتقدمة ولا في الدول المجاورة ومنها الرقابة الوقائية وبشكل خاص ما أصبح يعرف بفحص الجهد (8)stress test وهو الامر الذي يفسر عجز أجهزة الرقابة عن كشف الانحرافات والمخالفات قبل تفاقمها .وأستطيع القول، والالم يعتصرني، ان جهاز الرقابة على المصارف في البنك المركزي هو اليوم في أضعف حالاته منذ تأسيس البنك عام 1947 باسم " المصرف الوطني العراقي ".
(ج) إفتقار النظام المصرفي الى قواعد الحوكمة Governance اللازمة لمراقبة اداء مجالس الادارة والادارات التنفيذية والتثبت من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات. ولعل من المبادئ الاساسيةالتي تقوم عليها الحوكمة كما سبق القول هي الفصل بين مسؤوليات مجلس الادارة والرئيس التنفيذي Chief Executive Officer وأن لا يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة صلاحيات تنفيذية فضلا عن ضرورة وجود هياكل تنظيمية وادارية تتوفر لها الصلاحيات والمسؤوليات بتحديد ووضوح تامين ووجود أطر فعالة للرقابة.
(د) افتقار القطاع لثقافة المخاطر المصرفية وسبل تقييمهاassessment وإدارتهاrisk management وسبل التخفيف او الحد منها risk mitigation فلما استعرضت الهياكل التنظيمية لعدد من المصارف لم أجد ضمنها إدارة أو قسما يعنى بالمخاطر المصرفية الامر الذي يشير الى ضعف هذه الثقافة لدى القطاع عموما هذا ان وجدت أصلا ولما راجعت تعليمات البنك المركزي بهذا الصدد لم أجد إلا إشارات عامة دون قواعد وإرشادات واضحة .
(هـ)عدم جدية وظيفة ضابط الامتثال (9)Compliance Officer نظرا لشحة الكوادر المدربة من ناحية وخضوع الوظيفة لتاثيرات مجالس الادارة من ناحية ثانية كون الموظف يتلقى راتبه من المصرف نفسه .
(و) ظهور مجالس ادارة وادارات مصرفية غير مهنية لا صلة لها ولا خبرة ولا معرفة بالعمل المصرفي وليس لها من المؤهلات غير امتلاك ثروات مالية مفاجئة نعم مفاجئة تحوم الشبهات حول مصادرها فكان ان أفسدت العمل المصرفي بممارسات غير مهنية تفتقر الى ابسط قواعد العمل المصرفي وليس هذا فحسب بل جعلت جل همها الاستفادة من نافذة الدولار لدى البنك المركزي والاستحواذ على بلايين الدولارات من هذه النافذة باساليب مشروعة واخرى غير مشروعة وهي الاغلب الامر الذي ادى الى الحكم بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من مديري المصارف وتغريم مصارف أخرى مبالغ طائلة ستؤثر سلبا على مراكزها المالية.
ليس هذا فحسب بل ان استحواذ بعض مجالس الادارة بشكل مباشر او غير مباشر على التسهيلات المصرفية دون ضمانات كافية ودون مراعاة لتعليمات البنك المركزي وعجز الاخير عن تشخيص هذه الحالات كانت السبب الرئيسي لانهيار مصارف وشحة سيولة لدى اخرى كما سنرى لاحقا والامثلة على هذا كثيرة.
(ز)ارتباك البنية المجتمعيةوضعف سلطة الحكومة بعد تغيير نظام الحكم في نيسان 2003 ادت مجتمعة الى صعوبة تنفيذ الاحكام القضائية لتحصيل الديون ونتيجة لذلك فلقد تراكمت الديون المتعثرة Non-performing Loans فجاءت ردة فعل الادارات المصرفية الرصينة والحريصة على مصالح مصارفهاالتفكير مرتين قبل منح االائتمان النقدي بشكل خاص.
ويؤخذ من النشرة الاحصائية للبنك المركزي ان نسبة الديون المشكوك في تحصيلها للمصارف الحكومية بلغت 7% في نهاية عام 2013 ولكنها ترتفع الى 41% لدى المصرف العراقي للتجارة و6% للمصارف الخاصة وأستطيع ان اجزم ،استنادا الى خبرتي واطلاعي، ان نسبة هذه الديون لدى المصارف الخاصة هي أعلى من النسبة اعلاه ولكن بعض الادارات المصرفية تلجا الى تقليلنسبة هذه الديون في ميزانياتها وكشوفاتها المالية في خرق واضح لقواعد الافصاحوالشفافية ولعل ما ييسر هذا الخرق هو سهولة الالتفاف على قواعدومعايير ما يعرف ب" اللائحة الارشادية لتصنيف القروض " لتفادي وضع الاحتياطيات provisions اللازمة لمثل هذه الديون كما تمليه قواعد اللائحة المذكورة وذلك بهدف اظهار ارباح غير حقيقية تخدع المساهمين وتخدع اصحاب الودائع وكافة المتعاملين ولكن حبل الكذب قصير.
(ح) إفتقار القطاع المصرفي الى المؤسسات الساندة واهمها مؤسسة ضمان الودائع الامر الذي هز ثقة قطاع الاعمال والقطاع العائلي على حد سواء بالقطاع المصرفي وبخاصة المصارف الخاصة وعرقل شيوع العادة المصرفية وخاصة بعد انهيار مصرفين وتلكؤ سبعة مصارف عن صرف الصكوك. ولازالت تسوية المدفوعات بصكوك مصرفية في ادنى مستوياتها نظرا لإفتقارالصك الى القبول العام بسبب حالات الاخفاق التي لا تحصى كما سنرى لاحقا.
(ط) عدم جدية لجنة مراقبة الحسابات المنبثقة عن مجلس ادارة المصرف والتي يفترض ان تتكون من أعضاء لهم باع في الحسابات والصيرفة وعلى الا يكون رئيس مجلس الادارة ولا المدير المفوض عضوا في هذه اللجنة. ولقد توصلت الى قناعتي هذه من مراجعتي لعدد من تقارير هذه اللجان التي ترفق عادة ضمن التقرير السنوي للمصرف.
ثالثا- انهيار مصارف وشحة سيولة لدى اخرى وتوقف عن الدفع – أمثلة للفساد وسوء الادارة:-
على الرغم من وجود جهات متعددة للرقابة فالحديث عن المخالفات والفساد إذا بدأ فلن ينتهي وهذه الجهات هي:-
1- البنك المركزي العراقي - المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
بصفته المنظم لنشاط المصارف.
2- الاجهزة المختصة للرقابة وتحليل الميزانيات في هيئة الاوراق المالية –بالنسبة للمصارف المدرجة في السوق
3- ديوان الرقابة المالية الذي يدقق حسابات المصارف الحكومية
4- لجنة مراجعة الحسابات المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف
5- ضابط الامتثال Compliance Officer في كل مصرف
6- مراقب الحسابات الخارجي External Auditor في كل مصرف
7- دوائر الرقابة والتفتيش الداخلية لدى كل مصرف.
ولعل من الواضح الان ان تعدد اجهزة الرقابة والتفتيش، وعلى الرغم من وجود القوانين والانظمة والتعليمات، فهي لا تشكل ضمانا لسلامة عمل القطاع المصرفي ولا تضمن حقوق المودعين والمتعاملين ولا تصون اموال المساهمين فهذه لا تتحقق برأييالا بالالتزام بهذه القوانين والأنظمة والتعليمات وتطبيق افضل الممارسات Best Practices ، المعروفة من قبل المصرفيين المهنيينويجهلها الطارئون على العمل المصرفي ،شريطة ان يراقب التنفيذ من قبل جهاز متمرس ومحصن ضد الفساد ويفرض العقوبات الرادعة على المصارف المخالفة شريطة ان تستعيد الدولة هيبتها وتفرض القانون على الجميع.
ولنتوقف قليلا عند حالتينأساءتا الى القطاع المصرفي اما اولاهما فهي إفلاس مصرفين ولكم تصور ردة فعل المساهمين واصحاب الودائع ومجمل الدائنين ازاء الافلاس واما ثانيتهما فهي شحة السيولة لدىسبعة مصارف اخرى وامتناعها عن صرف الصكوك عند تقديمها للصرف ( عند الاطلاع at sight )ولكم ان تتصوروا حال المودعين وحملة الصكوك وجملة المتضررين من افلاس مصرفين والتلكؤ في صرف الصكوك فأية قيمة ومصداقية تبقى للصكوك وأية ثقة بقيت للقطاع المصرفي العراقي.

الحالة الاولى: افلاس مصرفين
1- مصرف البركة – رئيس مجلس الادارة يستحوذ على قروض وتسهيلات من المصرف بدون ضمانات او بضمانات شكلية اوغير مجزية بنحو سبعة مليارات دينار ويهرب الى خارج العراق . اين كانت رقابة البنك المركزي؟ وماذا كانت تدقق فرقه التفتيشية مكتبيا وميدانيا؟
2- مصرف البصرة – محكمة التمييز تصادق على سجن رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض لسرقة 625 مليار دينار من مصرف الرافدين – اما كيف تستمر السرقة ولا تكتشف الا بعد ان تبلغ الرقم المشار اليه أعلاه فعلمها عند ادارة مصرف الرافدين وهل يعقل ان تتم سرقة بهذا الحجم دون تواطؤ مع موظفينمن داخل مصرف الرافدين وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لم يساق هؤلاء أيضا الى المحاكم لينالوا جزائهم .ومرة أخرى أين كانت رقابة البنك المركزي وماذا كانت تدقق فرقه التفتيشية مكتبيا وميدانيا ؟ والتساؤل ينصرف الى ألاجهزة الرقابية الاخرى التي أشرت اليها سابقا . والامر الذي يدعو الى الاستغراب حقا هو ان البنك المركزي ،وعلى الرغم من مرور سنين عديدة على إفلاس المصرف، لم يوضح للجمهور ما هو حال المصرف فهل هو تحت التصفية أم هو تحت الوصاية ؟وماذا عن حقوق الدائنين قبل المساهمين ؟

الحالة الثانية : شحة السيولة لدى مصارف أخرى
1- مصرف الوركاء – قروض بدون ضمانات مجزيةبمخالفة صريحة للتعليمات وتقديم ميزانية وحسابات ختامية لا تعكس الوضع المالي للمصرف كشفت زيفها هيئة الاوراق المالية في حين كان البنك المركزي قد مررها إما عن جهل وعدم خبرة بطرق واساليب تحليل الميزانيات او عن فساد في دائرة مراقبة الصيرفة والائتمان او بكليهما وتلك هي المعضلة .

2- مصرف الاقتصاد -
3- مصرف الشمال -
4- مصرف بابل -
5- مصرف دار السلام –
6- مصرف البلاد الاسلامي
7- مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار
ومرة ثانية لا كلمة ولا بيان من البنك المركزي عن أي من الحالات أعلاه ويبقى ذوو العلاقة (مساهمون ودائنون ) في حيرة من امرهم .
الجدول رقم (1) يعرض نسبا معيارية للمصارف السبعة أعلاه ويبين نسبة السيولة وكفاية راس المال و نسبة الديون المشكوك في تحصيلها الى الائتمان النقدي كما هي في نهاية عام 2013 . وما لفت نظري في الجدول إنه بإستثناء نسبة السيولة المتدنية لمصرف الوركاء فإن بقية النسب لم تكن تنذر بقرب تعرض المصارف لأزمة سيولة نقدية كما هو حالها الان الامر الذي يثير شكوكا بصحة الكشوفات والتقارير الدورية التي ترفع الى البنك المركزي عن اداء المصرف .
رابعا – نافذة بيع الدولار :-
لابد من القول بادئ ذي بدء ان مسالة مبيعات الدولار والضجة القائمة حولها
سابقا ولاحقا هي مسألة شائكة تتصل اساسا بمهام البنك المركزي العراقي فالاستقرارالنقدي اي استقرار سعرصرف الدينار مقابل العملات الاجنبية هو من اهم واجباته ، وهذه مهمة شاقة وشائكة في ذات الوقت في ظرف كالظرف السائد في العراق . فالدينار العراقي دين على البنك المركزي ومن حق حامل الدينار هذا ان يطلب من البنك المركزي صرف ما يعادله من الدولارات الا ان هذا الحق لا ينبغي ان يكون تلقائيا وبدون مسائلة فما من شك أن مسوؤلية التحقق من الالتزام بقانون مكافحة غسيل الاموال AML ) )هي مسوؤلية كل من البنك المركزي والمصارف التجارية على حد سواء بل هي مسؤولية مختلف الاجهزة الحكومية ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي .
وينبغي الا ننسى هنا ان البنك المركزي قد الغى في وقت سابق كافة القيود على التحويل الخارجي باستثناء مراقبة غسيل الاموال وعليه فلقد اصبح الدينار عملة قابلة للتحويل وأستكمالا لعملية التحرير فقد الغيت دائرة الرقابة على التحويل الخارجي من الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي .
نعود الى مهمة السلطة النقدية الرئيسة وهي المحافظة على الاستقرار النقدي فما من وسيلة لذلك من وجهة نظرها،و يؤيدها في هذا كثير من الاقتصاديين ، غير اشباع الطلب على الدولارفأي شحة في عرض الدولار ستنعكس مباشرة على سعر الصرف الموازي وليس هذا فحسب بل على مستوى الاسعار وخاصة السلع المستوردة فكيف يكون الحال في إقتصاد مفتوح على الخارج بشكل يقترب من الكلية ويستورد معظم احتياجاته بضمنها احتياجاته الغذائية ومنها التمر الذي ياتينا من دول الجوار والبصل والثوم والجزر الذي لا تبخل به علينا الصين .
الا ان الوجه الاخر لإشباع الطلب على الدولار هو استنزاف الاحتياطيات الاجنبية وهنا نجد انفسنا امام هدفين متعارضين conflict of targets فما العمل ؟
وبهدف التوفيق ، وإن كان توفيقا جزئيا ، بين الهدفين اتقدم بمقترحين هما :-
1- العودة الى إسلوب الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيرادات والكف عن اسلوب الحوالات المصرفية التي يتعذر على المصارف التجاريةوالبنك المركزي معرفة مصادر دنانيرها ناهيك عن متابعة مآلها، مع الابقاء على إسلوب الحوالات لتسديد أقيام بعض السلع الغذائية سريعة التلف كاللحوم والدواجن والخضر والفواكه التي تصدر للعراق بشكل دوري بإتفاقات مع المستوردين بمهل للتسديد تزيد او تقل (60-90 يوم )كما كان عليه الحال في السبعينيات والثمانينيات قبل الحرب مع ايران . الا ان هذا لا يمنع من تلبية طلبات الحوالات الشخصية والعائلية المشروعة والمعززة بوثائق تؤيد شرعيتها .

وإذ أدعو الى العودة الى اسلوب الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة فلا تغيب عن نظري الصعوبات التي تواجه المصارف العراقية في التعامل مع البنوك الاجنبية في اطار تثبيت الاعتمادات وتبليغها الى المجهز الاجنبي وهي الصعوبات التي تعزى الى التصنيف الائتماني المتدني للعراق credit ratingوهو الذي ينسحب ليشمل المصارف العراقية أيضا الامر الذي يدفع البنوك الاجنبية لاشتراط تأمينات قد تصل الى 100% من قيمة الاعتماد قبل موافقتها على تثبيت الاعتماد وتبليغه confirming / advising الى المجهز الاجنبي .
هذه قضية جدية ينبغي التصدي لها على مستوى الدولة كما ارى وأقترح لمعالجتها خطة للتعاون بين المصرف العراقي للتجارة والبنك المركزي العراقيلا يجاد صيغة لترتيبات مصرفية تستجيب لشروط البنوك الاجنبية من ناحية وتحفظ المال العام من سوء التصرف من هذا الطرف او ذاك من ناحية اخرى .
ويمكن تلخيص الترتيبات التي أقترحها بتعيين بنوكمغطية من بين مراسلي المصرف العراقي للتجارة في أهم الدول التي يتاجر معها العراق main trade partners تودع لديها مبالغ الاعتمادات وتخول بتسديد مبالغ المستندات المطابقة complying presentations وفقا لشروط الاعتمادوباشعار من البنك المبلغ للاعتماد أو البنك المثبت advising´-or-confirming bank حسب الحالة وارى ان يتدخل البنك المركزي ليكون ضامنا لهذه الترتيبات guarantor بما يعزز ثقة البنوك العالمية بهذه الترتيبات وبالقطاع المصرفي العراقي .
واذ ادعو الى العودة الى الاعتماداتالمستنديةفلست أتوهمبأنها الحل السحري لمشكلتنا فأساليب الالتفاف التي يمارسها البعض لا تقف عند حد وتبقى ثمة إجراءات تكميلية لا غنى عنها تسعى الى سد الثغرات ومنها :-
أ‌- العودة للعمل باجازات الاستيراد تصدرها وزارة التجارة لتكون جزءا من وثائق فتح إعتمادات الاستيراد يطالب بها المستورد على ان تكون هذه الاجازات لإغراض إحصائية فقط دون قيود كمية للحيلولة دون تحولها الى مصدر آخر للفساد له اول وليس له آخر كما عهدنا في سالف الازمان .
ب‌- مسؤولية المصرف التجاري قبل فتح الاعتماد من المعلوم ان المصارف تتعامل بالمستندات وليس بالبضائع او ما تحويه الحاويات او الصناديق ولذا فهي تقبل مستندات الاعتماد التي تبدوا في ظاهرها سليمة هذا ما قضت به الاعراف الدولية للإعتمادات المستندية UCP 500إذ لا قبل للمصارف التحقق من صحة المستندات كبوليصة الشحن والقائمة التجارية وشهادة المنشأ.....الخ بل تقبلها إذا بدت في ظاهرها سليمة كما اسلفنا .
ولكن تعذر التحقق من صحة مستندات الاعتمادات المستندية لا يعفي المصارف التجارية من مسوؤلية وطنية تفرضها ظروف العراق الحالية وهي ضرورة التحقق من مصداقية ونظافة طلبات فتح الاعتمادات التي تتجاوز مبلغا معينا قبل تبليغها الى المراسل ومنه الى المجهز المفترض وهذا يتطلب الاحتفاظ بقاعدة بيانات عن طالب فتح الاعتماد تشمل سجل تعامله مع المصرف وطبيعة عمله والتجارة التي يمارسها وتصنيفه في سجل غرفة التجارة وملائته المالية وسمعته في السوق وقد يتطلب الامر التنسيق مع المصرف المراسل بهدف التحقق من هوية المجهز ونوع تجارته .... الخ قبل فتح الاعتماد .
وأرى أن بإمكان البنك المركزي إستخدام بعض أدواته لمراقبة تقيد المصارف التجارية بهذا الواجب غير الاعتياديفي الظرف غير الاعتيادي .
ج - ان تكوندوائر الكمارك أكثر حرصا واعلى مهنية في إطار مطابقة القوائم التجارية التي ترفق بوثائق الاعتماد مع إجازة الاستيراد من حيث وصف البضاعة وكميتها فلقد اتضح بعد تدقيق الكثير من هذه الوثائق عدم صحة المستندات التي تقدم للمصارف على زعم انها صادرة عن دوائر الكماركاما بتزوير وفساد في دوائر الكماركنفسها او بتزوير خارجها كما تزور اليوم انواع الشهادات والوثائق .وما من شك ان هذا التزوير يسهل على المتلاعبين بحوالات الدولار تمرير الاعيبهم وخداع الدولة واجهزتهاالمختصة ، ليس هذا فحسب بل ان الامر يثير شكوكا جدية على صحة ارقام استيرادات القطاع الخاص العراقي التي ينشرها البنك المركزي ضمن المجموعة الاحصائيةالسنوية .
د- اخضاع الاعتمادات التي تزيد على مبلغ معين فلنقل 250 الف دولار مثلا لفحص البضاعة من قبل شركة فاحصة معتمدة في ميناء التصدير قبل تحميلها على السفينة او الطائرة .

2- التنسيق بين مجلس الوزراء والبنك المركزي للاتفاق على حد ادنى لرصيد العملات الاجنبية الذي يحتفظ به الاخير لما يكفي لتغطية الاستيرادات لعدد من الاشهر تقرره الجهات المشار اليها فإذا هبط الرصيد وأقترب من الحد الادنى المحدد عندئذ يصار الى فرض قيود على التحويل الخارجي ولا بد من القبول في هذه الحالة بقدر معين من هبوط سعر صرف الدينارdepreciation وفق عوامل السوق من العرض والطلب او حتى بتخفيض الدينار devaluation تخفيضا رسميا تلجأ اليه السلطة النقدية بين الحين والآخر.
السؤال الذي يفرض نفسه مرة ثانية، بعد ان كان الدكتور احمد الجلبي قد أثاره سابقا معززا بالارقام ،وهو من اين تأتي كل هذه المليارات من الدنانير لشراء الدولار من البنك المركزي علما ان القسم الاعظم من مبيعات الدولار (85- 95% ) يتم تحويلها الى خارج العراق وليس من شك ان جزءأ فقط من هذه الحوالات يعود الى العراق بشكل سلع وبضائع يستوردها القطاع الخاص لتدخل مبيعاتها مرة ثانية في دورة الطلب على الدولار فيما يتسرب الجزء الاكبر الى الخارج . وأرى ان من الصعب على الباحث الجاد أن يجد مصدرا لمليارات الدنانير هذه غير المال العام المنهوب بالمشاريع الوهمية والعقود الحكومية الفاسدة ولم يعد سرا خضوع هذه العقود لمبدأ المحاصصات الطائفية والحزبية والاثنية والمناطقية حاضنة الفساد وحاميه الرئيسي .
وإذا كان هذا التشخيص صائبا وأراه كذلك فلا أمل للحد من مبيعات الدولار في نافذة البنك المركزي والمحافظة على رصيد البلاد من العملات الاجنبية ما لم يقضى على الفساد المالي والاداري ولن يتحقق هذا ما لم نستنبط الوسائل لمكافحة الفساد واولها نبذ المحاصصة بكل أشكالهاتلك التي تنخر جسم المجتمع والاقتصاد والدولة على حد سواء وما لم نشرع ببناء الدولة على أسس سليمة تضمن سيادة القانون على الجميع .
وثمة سؤال ثاني يفرض نفسه هو الاخر وهو كيف يتسنى لمصرف لبنان أن يحافظ على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية عند 1500 ليرة للدولار منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى اليوم على الرغم من افتقار لبنان لأية موارد إقتصادية مهمة وكذلك الامر بالنسبة للبنك المركزي الأردني الذي نجح بإستقرار سعر صرف الدينار عند 0.708 دينار للدولار لسنوات طويلة على الرغم من إفتقار الأردن لأية موارد إقتصادية مهمة وكيف نفسر في مقابل ذلك فشلنا المحبط في المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الأجنبية على الرغم من مواردنا الهائلة من عوائد تصدير النفط ؟
خامسا– ما العمل للنهوض بالقطاع المصرفي وتعزيز دوره في إعادة بناء العراق :-
لتحقيق هذا الهدف المنشود اتقدم بمقترح من صفحتين two phases لا تعارض بينهما ويمكن المباشرة بهما في ذات الوقت فإذ تسعى الصفحة الاولى منهما الى إصلاح اوضاع المصارف التجارية ومعالجة ما يعرقل عملها ضمن صلاحيات البنك المركزي فإن الصفحة الثانيةتستهدف نقل القطاع المصرفي من حالته الراهنة الى قطاع رائد يسهم مساهمة جدية في تكوين الدخل القومي للعراق ويكون له شأن في إعادة البناء.
في الصفحة الاولى يترتب على البنك المركزي إتخاذ اجراءات محددة منها :-
1 - رفع كفاءة ومهنية الرقابةعلى المصارف وحجرالزاوية بهذا الصدد هو :-
أ‌- تعزيز قدرات البنك المركزي في جانبي تحليل ميزانيات المصارف وفحوصات الجهد stress test والآلتزام بضوابط بازل من جهة وإحكام الرقابة على تقيد المصارف بالانظمة والتعليمات المصرفية من جهة ثانية .
وارى ان هذا لا يتحقق الا بالتدريب المتواصل لكوادر الرقابة المصرفية ولعل افضل وسيلة هي التعاقد مع جهة محاسبية رصينة عراقية او اجنبية تشارك موظفي البنك المركزي في مجال تحليل الميزانيات وفي مجال الرقابة المصرفية في جانبيها المكتبي والميداني تؤمن لموظفي البنك المركزي تدريبا عمليا ونظريا .
ب‌- تحديد مؤهلات من يصلح لوظيفة ضابط الامتثال Compliance Officer وتحديد مرجعيته على ان يجري تدريب المرشحين للوظيفة من قبل البنك المركزي وتحت اشرافه وعلى نفقة المصرف المعني . أقول هذا لقناعتي بأن المصارف بصفة عامة لا تولي هذه الوظيفة الاهمية التي تستحقها .

ج- التشدد في العقوبات على المصارف المخالفة للتعليمات وتصعيد وتيرتها في حال فشل المصرف بترتيب أوضاعه لتنسجم مع الانظمة والتعليمات .
2- لمعالجة ضآلة روؤس اموال المصارف ارى حثها على الدخول بمشاركات مالية فيما بينها Syndications لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وكنت قد دعوت المصارف مرارا وتكرارا الى هذه المشاركات منذ ان تقلدت ادراة مصرف الاستثمار العراقي في عام 1993 وعرضت مزايا اسلوب المشاركات هذا لمعالجة قضيتين رئيسيتين اولاهما ضآلة روؤس اموال المصارف كما بينت سابقا وثانيهما توزيع المخاطر وهو مبدأ مصرفي غاية في الاهمية ولكن دعواتي ذهبت ادراج الرياح .
3- قلنا ان اسعار الفائدة التجارية التي تتقاضاها المصارف لا تشجع على الاقتراض لآغراض الاستثمار وعليه فلابد من إيجاد وسيلة لدعم اسعار الفائدة ويتبادر الى الذهن هنا مقترحان هما :-
أ‌- إستخدام إحتياطي الودائع LRR التي يحتفظ بها البنك المركزيلإقراض المصارف بفائدة ولتكن 1 % سنويا مثلا على ان تقوم المصارف بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطةبأسعار فائدة تنموية 4-5%وكنت قد دعوت الى ذلك غير مرة وفي غير مناسبة وفي إثر ذلك دعاني السيد المحافظ وكالة الدكتور عبد الباسط تركي للاجتماع به فعرضت المقترح عليه ثم فصلته بمذكرة خطية موجهة اليه مباشرة ، كما بحثت معه دعوتي للمصارف والتي كررتها مرارا بأهمية اللجوء الى القروض المشتركة Syndicated Loans لمعالجة مشكلة ضآلة روؤس اموال المصارف وعجزها عن تمويل القروض لتمويل الاستثمار الانتاجي لآجال متوسطة.
وبعد مضي فترة من الزمن أعلمني مكتب المحافظية بتبني السيد المحافظ لمقترح إستخدام إحتياطي الودائع LRR آنف الذكر موجهاسكرتارية مجلس الادارة بعرضه على المجلس ومن الواجب هنا ان اتوجه بالشكر الجزيل للدكتور عبدالباسط على اهتمامه ورعايته للمقترح .
وتعذر علي متابعة الموضوع عندما انتهت مهام الدكتور عبد الباسط في البنك المركزي. ولقد علمت مؤخرا ان البنك المركزي قد خصص مبالغ يقرضها للمصارف على ان تقوم هذه بإقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة ميسرة ولا ادري أين وصل البنك المركزي بوضع الضوابط والتعليمات لتنفيذ قراره.
ولكي لا يتسرب الفساد الى مبادرة البنك المركزي وتذهب الاموال لغير الاغراض المخصصة لها اقترح الاستفادة من خبرة كل من مصرف لبنان والبنك المركزي الاردني بهذا الشأن.

ب‌- حث مجالس المحافظات على تخصيص جزء من مواردها لدعم اسعار الفائدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقام في مناطقها .

أما الصفحة الثانية وهي الاهم فتستدعي اولا وقبل كل شيئ ارادة سياسية مقتدرة تتخذ إجراءات جذرية وتشرع قوانين تفضي في نهاية المطاف الى الى إبتعاد الدولة عن التدخل في النشاط المصرفي المحلي منه والدولي ولن يكون هذا الا بخصخصة كل من مصرفي الرافدين والرشيد وتصفيةالمصرف العراقي للتجارة عملا بقانونه في اطار زمني محددوفقا لحقوقه والتزاماتهوليس هذا فحسب بل ضرورة صرف نظر الحكومة عن نيتها بتأسيس مصرف إسلامي حكومي وكأننا بحاجة الى مؤسسة فاشلة أخرى وكأن ميزانية الدولة بحاجة الى أعباء إضافية.
ولا يسع الباحث في هذا الصدد ان يتجاهل تقرير البنك الدولي عن القطاع المالي العراقي الذي دعى الحكومة العراقية ضمن ما دعى اليه معاملة المصارف الخاصة إسوة بالمصارف المملوكة للدولة وإلغاء اي معاملة تفضيلية للاخيرة . ولقد أصدرت اللجنة المالية في مجلس الوزراء جملة قرارات بالاتجاه الذي دعى اليه البنك الدولي الا اني اجدها قرارات عاجزة عن التصدي لجوهر القضية وهي الهيكل الحالي للقطاع المصرفي فما لم تبتعد الدولة عن العمل المصرفي فما من وسيلة للارتقاء بهليكون قطاعا رائدا يساهم مساهمة فعالة في الناتج القومي الاجمالي وفي إعادة البناء الاقتصادي للعراق.
وينبغي ان يكون واضحا أن الخصخصة التي ادعو اليها هي خصخصة تدريجية زاحفة تحول كل من مصرفي الرافدين والرشيد بفارق زمني معقول من شركة عامة الى شركة مساهمة مختلطة ثم بعد ذلك الى شركة مساهمة خاصة في غضون خمس سنوات مثلا وفي الحالة الاخيرة يمكن لوزارة المالية إن ارادت، الاحتفاظ بنسبة مساهمة تقل عن 25% من راسمال المصرف.
وغني عن القول أن الخصخصة تستند الى ما يعرف في عالم الاعمال والمال بDue Diligence (10) وهي عملية تنطوي على جهد كبير تناط بشركة حسابات تستهدف تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة المعروضة للبيع كليا أو جزئيا للوصول الى القيمة الحقيقية العادلة.
وارى انمن الضروري جدا بذل اقصى الجهد وإتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لابعاد الفساد والمفسدين عن عملية التقييم هذه ولضمان سلامة العملية اقترح تكليف احدى المؤسسات المحاسبية الخبيرة لإيجاد القيمة الحقيقية للمصرف المراد خصخصته.

أما المصرف العراقي للتجارة فلقد أسس في عام 2003 لآجل حدده قانونه في وقت لم يكن فيه القطاع المصرفي مهيأ للعمل في مجال تمويل التجارة الدوليةfinance tradeولقد انقضى هذا الاجل منذ سنوات هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فلقد تغير حال القطاع المصرفي منذ ذلك الحين ولم يعد ثمة حاجة ماسة لوجود المصرف المذكور بل ان وجوده سيعيق انطلاق المصارف الخاصة في الإطار الدولي للعمل المصرفي .
ولكن لماذا الدعوة الى خصخصة مصرفي الرافدين والرشيد ؟
بينت بداية ان هيمنة المصارف الحكومية على موجودات القطاع وبالتالي على نشاطه يحول دون تطور القطاع المصرفي فوجود مصارفحكومية يحول دون تعامل الوزارات ومؤسسات القطاع العام مع المصارف الخاصة وبالتالي حرمان القطاع المصرفي من اصول ضخمة مجمدة لدى المصارف الحكومية .
ليس هذا فحسب بل ان التجارب الانسانية قد اثبتت بما لا يقبل الشك ان المؤسسات الحكومية تشكل عبئا على القطاع العام والميزانية العامة للدولة لترهلها بأعداد غفيرة من الموظفين والمنتسبين الذين يشكلون بطالة مقنعة بإنتاجية متدنية جدا وبيروقراطية محبطة تستنزف موارد المؤسسة .
ولاشك عندي وعند كثيرين غيري ان الخدمات التي تقدمها المصارف الحكومية لا تقارن بمثيلاتها التي تقدمها المصارف الخاصة ولم يعد من شك لدى كاتب هذه السطوربان التنمية لا يقودها الا قطاع مصرفي متقدم نشيط محكوم برقابة مهنية وهذا ما تسعى اليه هذه الورقة .

لا أجد ميزة وأفضلية للتعامل مع المصارف الحكومية إلإ ميزة وحيدة لا ثاني لها وهي الحماية التي توفرها لأصحاب الودائع من القطاع العائلي وقطاع الاعمال وهذا ما يبرر هيمنة المصارف الحكومية على ودائع القطاع الخاص . فمن النشرة الاحصائية السنوية للبنك المركزي لعام 2013 أحصيت ان المصارف الحكومية تستحوذ على 59.8% من ودائع القطاع الخاص ( جارية وتوفير وثابتة ) فيما لا تحظى المصارف الخاصة الا ب40.2 % من تلك الودائع . ولكن هذه الحماية ستوفرها مؤسسة ضمان الودائع كما هو الحال في بقية دول العالم متى ما وجد قانونها طريقه الى التشريع .ولكني اتمنى على من بيده الامر ان يحيل مسودة القانون الى لجنة تشكل من مصرفيين وقانونيين تتفرغ لمراجعتها قبل إحالتها الى مجلس النواب على ان تمهل اللجنة اسبوعين لهذا الغرض .
اما القول بالفساد الذي يحيط بعمل بعض المصارف الخاصة فلقد وجدناه في المصارف الحكومية بمستويات لاتقل بحال من الاحوال عن مثيله في القطاع الخاص إن لم يكن اكبر . والفساد قبل هذا وبعده صفة لبشر اينما عملوا هنا او هناك مع ميزة لفاسدي القطاع الحكومي هي الحماية التي يتمتعون بها من جهات حزبية متنفذة اكثر فسادا وقديما قالوا من أمن العقوبة اساء الادب ،ولم يعد ثمة شك ان المحاصصة بتنوعاتها الطائفية والحزبية والاثنية والاقليمية هي حاضنة الفساد الاولى .
وأعتقد جازما ان وجود العراق في مقدمة قائمة دول الفساد يعزى الى الفساد الفاشي في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقديما قالوا ( المال التايه يعلم الناس على السرقة) ومالنا العام تايه مع الاسف الشديد .


أود ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من الاستاذ عبد الباقي رضا والدكتور علي خضير مرزا وللدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني للملاحظات القيمة التي أوردوها على الورقة ولكني اتحمل وحدي مسؤولية نواقصها وما ورد فيها من اراء.

(1) الدكتور علي مرزا – بحث غير منشور اطلعني عليه بشكل خاص فله الشكر.
(2) البنك المركزي الاردني– التقارير السنوية
(3) البنك المركزي العراقي - التقرير السنوي للاستقرارالمالي في العراق 2013
(4) تقرير البنك الدولي عن النظام المالي للعراق
(5) النشرة الاحصائية للبنك المركزي العراقي لسنة 2013 .
تسبة السيولة = الموجودات السائلةX100
المطلوبات السائلة
(6) كفاية رأس المالCARهومعيار إعتمده بنك التسويات الدوليةBank of International Settlements في بازل / سويسرا لقياس قدرة المصرف على إمتصاص او استيعاب الخسائر وذلك بقسمة راس المال المملوك + راس المال المساند على مجموع الاصول المرجحة بالمخاطر
CAR = tier one capital + tier two capital( supplementary bank capital)
Risk weighted Assets
(7) مصدر سابق تقرير البنك الدولي عن القطاع المالي العراقي
(8) فحص الجهد stress test هو إختبار مصرفي جديد نسبيا يجرى لتقرير ما إذا كان راسمال البنك كافيا لمواجهة ظروف غير مواتية adverse developments كما حصل خلال الازمة المالية الاخيرة التي ضربت الاسواق العالمية في عام 2009 ويمكن تطبيق هذا الاختبار داخليا في اي بنك كجزء من إدارة المخاطر كما يمكن إجراؤه من قبل البنك المركزي أو السلطة المنظمة للقطاع المصرفي كجزء من إجراءآتها الرقابية .
(9)ضابط الامتثال compliance officer وظيفة مصرفية إستحدثها قانون المصارف المشار اليه أوكل اليها مراقبة تقيد مجلس إدارة المصرف وإدارته التنفيذية بالقوانين المعنية وبتعليمات البنك المركزي .
(10)Due Diligence وكما اسلفت في المتن ، هو اسلوب اصبح شائعا في عالم الاعمال ومنها المصارف عندما يتطلب الامر تقييما واقعيا وعادلا لأي مؤسسة تمهيدا لدخول شركاء او مساهمين جدد او وضع تصنيف rating لسندات قرض تصدرها هذه المؤسسة او ذلك البنك وتناط هذه المهمة بشركات ومكاتب تنظيم الحسابات وتدقيقها مثل Pricewater house او Ernst &Young وغيرهما كثير .
جدول رقم(1)
نسب معيارية للمصارف السبعة التي تعاني من شحة السيولة
المصـــــرف نسبة السيوله كفاية
رأس المال نسبة الديون المشكوك في تحصيلها الى الائتمان النقدي
مصرف الوركاء 2% 41% 5%
مصرف بابل 51% 100% صفر
مصرف دار السلام 109% 124% 3%
مصرف الشمال 58% 35% 11%
مصرف الشرق للاوسط 56% 74% 3%
مصرف الاقتصاد 21% 15% 21%
مصرف البلاد الاسلامي 61% 34% 9%

المصدر : البنك المركزي العراقي – النشرة الاحصائية السنوية لعام 2013
جدول رقم (2)
هيكلية ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي

المصارف الحكومية المصارف الاهلية
ودائع جارية 52.0% 48.0%
ودائع توفير 75.2% 24.8%
ودائع ثابتة 16.6% 83.4%
ودائع القطاع الخاص منها
59.8% لدى المصارف الحكومية
40.2 % لدى المصارف الخاصة
المصدر : البنك المركزي العراقي المجموعة الاحصائية لعام 2013

#موفق_حسن_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات