الثورة والقانون وانعكاسهما على وحدة وتماسك المجتمع

جاك جوزيف أوسي

الحوار المتمدن-العدد: 5005 - 2015 / 12 / 5 - 21:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حيث المبدأ تقف الثورة والقانون على طرفي نقيض، لأن الثورة تقوم عندما يصل المجتمع أو فئة منه إلى قناعة أن التغيير في ظل الأنظمة المرعية والقوانين النافذة في المجتمع لم يعد كافياً أو ممكناً، وأن هيكل النظام القائم في المجتمع لم يعد مقبولاً ويجب هدمه من أجل إعادة بنائه على أسس سليمة، وتغير العلاقات والروابط في المجتمع من أجل الانطلاق إلى الأمام. من هذا المنطلق لا نتصور أن تقوم ثورة في مجتمع ما وتحترم النظام القانوني الذي يرسم العلاقات فيه وإلا كانت مجرد حركة إصلاحية تروم التغيير من داخل النظام القائم. لذلك اعتبر البعض أن التناقض بين الثورة والقانون حتمي، ولو لفترة معينة، إلى أن تجد الفئات التي قامت بالثورة أنها حققت التغيير المطلوب في الدولة ونظام الحكم وأدوات السلطة فيها، عندئذ تبدأ هذه الفئات في إنشاء منظومتها القانونية التي ستستمد منها شرعيتها القانونية والتي ستحكم بموجبها المجتمع وفق تصورها ورؤيتها.
فالثورة من هذا المنطلق هي عملية تغيير للواقع بطريقة سلمية أو عنيفة وإحلال واقع جديد محله، ولكن هذه العملية قد لا تكون بالضرورة نافعة للمجتمع وتطوره، بل قد تكون ضارة به وبنسيجه الاجتماعي، وخصوصاً عندما تتصدى لعملية التغيير قوى متطرفة مؤمنة بعقائد قومية أو دينية إقصائية تريد فرضها بالقوة على المجتمع، فإما أن تؤدي تصرفات هذه المجموعات إلى تراجع المجتمع إلى الوراء أو إلى تشظّيه وتفتته إلى عناصره الطائفية والقومية والعرقية. والمثال الساطع على ذلك في واقعنا العربي هو السودان وما يجري فيه، وما يخطط لمنطقة بلاد الشام ووادي الرافدين.
بناء على ذلك، نستطيع أن نحكم على مدى تقدّمية أو رجّعية أي ثورة أو حركة تصل إلى الحكم من خلال رؤيتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومدى قربها أو بعدها من مفهوم حقوق الإنسان، حيث إن هامش الحرية الممنوح للفرد ( ذكر كان أم أنثى) في المجتمع وحقوقه كإنسان فاعل في محيطه الاجتماعي، بغض النظر عن أي اعتبار آخر، هو معيار التقدّم في المجتمعات الحديثة، والبوصلة التي نستطيع أن نحدد بموجبها الطريق الذي نسير عليه هل هو طريق البناء والتقدم أم طريق الخراب والتشرذم.

#جاك_جوزيف_أوسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات