ماذا يحصل في تركيا بعد فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر الماضي؟

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5005 - 2015 / 12 / 5 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات ونتائجها:
في غضون خمسة أشهر، دُعي الشعب التركي إلى الإدلاء بصوته مرّتين في الانتخابات التشريعية العامّة، حيث لم تسفر انتخابات 7 جوان 2015 عن انتصار حزب معيّن بالأغلبية المطلقة رغم حصول حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى، فتعذر بذلك على أيّ منها تشكيل حكومة بمفرده، كما تعذر تشكيل حكومة ائتلافية نظرا لتباعد الرؤى بين الأحزاب الأربعة الفائزة بمقاعد في تلك الانتخابات. وقد تميّزت تلك الدورة بتراجع نتائج الحزب الحاكم إلى حدود 40 ٪-;- وتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد لعتبة الـ 10 ٪-;- وتمكنه من الدخول كحزب تحت قبة البرلمان للمرة الأولى في تاريخ تركيا. وبما أن هذا الأمر أفسد خطة أردوغان الذي كان يحلم بالحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من إدخال تعديلات عن الدستور يصبح بمقتضاها نظام الحكم رئاسيا وتصبح للرئيس صلاحيات لا حدّ لها، فإن حزبه عمل بما في وسعه لمنع تشكيل حكومة ائتلافية حتى تجبر البلاد على دورة جديدة من الانتخابات التشريعية يعدّ لها العدّة بما يمكنه من الحصول على الأغلبية المطلقة.
مقايضة الأمن بالحرية:
وفي خضمّ الاستعداد للانتخابات الجديدة، أقدمت حكومة تصريف الأعمال التي يسيطر عليها حزب أردوغان على بثّ حالة من الرعب في صفوف المواطنين بفتحها مجددا جبهة الحرب مع الأكراد من جهة بعد أن عطّلت مسار التفاوض حول إحلال السلم ومن جهة أخرى بإقحام البلاد أكثر فأكثر في مجريات الحرب بسوريا بدعمها اللامشروط للعصابات الإرهابية بالمال والعتاد وبتسهيل مرور الإرهابيين الراغبين في الالتحاق بصفوف تلك العصابات والاستعانة بهم في محاربة الشعب الكردي. ونتج عن حالة التوتّر هذه حالة من الانكماش الاقتصادي أطاحت بما كان يُعتبر إلى حد ذلك الوقت "معجزة أردوغان" التي كان يتباهى بها حيث حققت تركيا في ظلّ حكمه نسبا هامّة من النمو. وعملت الدعاية الرسمية على إقناع الناخبين أن الوضع المزري الذي أصبحت عليه البلاد والمتميّز بعدم الاستقرار الأمني والسياسي والانكماش الاقتصادي هو نتيجة لعدم منحهم الثقة المطلقة لأردوغان وحزبه.
وخلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية، نظمت السلطات الحاكمة حملات قمع كبيرة في صفوف معارضيها من مختلف التيارات أسفرت عن غلق بعض الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزية وعن سجن عدد من المعارضين، حملة بلغت أوجها في التفجير الإرهابي الذي حدث يوم العاشر من شهر أكتوبر خلال مسيرة دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي بالعاصمة أنقرة للمطالبة باستئناف مفاوضات السلام مع ممثلي الشعب الكردي والتي أسفرت عن مقتل 102 من المشاركين في المسيرة وجرح ما لا يقلّ عن 500 منهم. ومهما يكن من أمر منفذي العملية (إذ ينسبها النظام إلى إحدى خلايا داعش بتركيا)، فإنها في النهاية كان لها الأثر البالغ على تحويل وجهة الناخبين الذين قبلوا في النهاية مقايضة حريتهم بالأمن الذي لا يمكن أن توفّره إلا حكومة قوية ومتجانسة. وهو ما يفسّر أن نتائج انتخابات غرة نوفمبر جاءت مخالفة لكل استطلاعات الرأي التي لم تكن أفضلها تعطي لحزب أردوغان الأغلبية المطلقة.
أغلبية ولكن...
ورغم حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة: 317 مقعدا من جملة 550 (مقابل 258 فقط في انتخابات جوان الماضي)، انتزعها بالخصوص من ناخبي حزب الحركة القومية الذي تقلص حضوره من 80 إلى 40 مقعدا ولكن أيضا من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الذي وإن حافظ على تواجده في البرلمان إلا أن عدد نوّابه مرّ من 80 إلى 59 فقط، في حين حافظ حزب الشعب الجمهوري على نفس عدد المقاعد أي 134 محتلا بذلك المرتبة الثانية. وبالنظر لنتائج هذه الانتخابات الأخيرة، نلاحظ أن حزب العدالة والتنمية قد استطاع في ظرف خمسة أشهر استرجاع زمام المبادرة، بما يمكّنه من الحكم منفردا. لكنه لم يحصل على الأغلبية الكافية التي تمكنه من تحوير الدستور لأن ذلك يتطلب الحصول على 367 مقعدا ليتمّ التحوير بواسطة البرلمان أو 330 للدعوة إلى تنظيم استفتاء حول الأمر. لذلك تبدو السلطة الجديدة متشنّجة في تصرفاتها كما لو أنها كانت منهزمة في الانتخابات، فتضاعفت ممارساتها القمعية تجاه خصومها واهتزت صورتها داخليا وخارجيا.
تصفية الخصوم السياسيين
فعلى الصعيد الداخلي، اتسم سلوكها بالعنف تجاه خصومها السياسيين من ذلك محاولة الاغتيال التي تعرض لها صلاح الدين ديمرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي بمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية يوم 22 نوفمبر والتي أنكرتها السلطات التركية وقللت من شأنها مدّعية أن الجسم الصلب الذي ارتطم ببلور سيارته المصفحة لا يعدو أن يكون مجرّد حجر وادعت أن لا علاقة لأجهزتها بما حصل. وفي السادس والعشرين من نفس الشهر، أصدرت إحدى محاكم اسطامبول حكما يقضي بسجن صحافيين يعملان بجريدة "الجمهورية" المعارضة لكشفهما خلال شهر ماي الماضي بالوثائق مدّ النظام التركي الجماعات الإرهابية بسوريا بالسلاح والعتاد. وكان أردوغان ذاته هو الذي تقدم بشكوى ضد الصحافيين اللذين وُجهت إليهما تهم الجوسسة وإفشاء أسرار ذات طابع عسكري. وقد وعد أردوغان في حديث تلفزي أن الصحافيين سينالان الجزاء الذي يستحقان حتى قبل مثولهما أمام المحكمة. وبعد يومين فقط، أي في الثامن والعشرين من نوفمبر، اغتيل طاهر إيليتشي، عميد المحامين في مقاطعة ديار بكر خلال ندوة صحفية وهو المعروف بدفاعه عن القضية الكردية وعن مناضلي حزب العمّال الكردستاني الذي لا يعتبره تنظيما إرهابيا كما تصرّ على ذلك سلطات أنقرة.
بداية عزلة على الصعيد الدولي
أمّا على الصعيد الدولي، فبعد عملية باريس الإرهابية اتجهت أصابع الاتهام إلى الأنظمة التي تساند الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق ومن بينها تركيا، إذ تعالت أصوات عديدة في باريس وفي عواصم أوروبية أخرى تطالب حكوماتها بمراجعة علاقاتها بهذه الأنظمة ووقف التعامل معها. وقد زاد الطين بلة إقدام تركيا على إسقاط طائرة حربية روسية بدعوى خرقها للمجال الجوي التركي لمدّة 17 ثانية، وهو ما ولد استياء كبيرا لدى عديد الشرائح التي تعتبر التدخل الروسي في سوريا ناجعا بما أنّه هو الوحيد الذي يستهدف فعلا الجماعات الإرهابية بينما ما فتئ التحالف الغربي الذي يدّعي محاربتها يقدّم لها المساعدات للإطاحة بنظام بشار الأسد ولتحطيم الدولة السورية وتحويل البلاد إلى لقمة سائغة في متناول جميع أعدائها وخاصة منها الكيان الصهيوني. وجاءت قضية الاتجار في البترول التي توفّره لها داعش بأثمان بخسة والذي أقرّته أطراف عديدة إقليمية ودولية لتزيد في عزلة نظام رجب طيب أردوغان.
مرتضى العبيدي

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات