حظر الاسلام الطائفية فمتى يحظرها القانون ؟

محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 3 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حظر الاسلام الطائفية فمتى يحظرها القانون ؟
الاستاذ الدكتور محمد ثامر السعدون
منع الإسلام نشر الأفكار الطائفية لأن اختلاف الناس سنة من سنن الله تبارك وتعالى في ذلك يقول سبحانه وتعالى (( ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )) . ان موقف الإسلام هذا من ازدراء الأديان واحترام جميع الأنبياء وتصديق رسالاتهم لحري بإعماله ضمن فرق الإسلام ومذاهبه التي ما فتأت تتقاتل وتسفك الدماء وتهدم الأبنية ودور العبادة وفق فتاوى يصدرها مختصين في الفقه الإسلامي وبدل ان يصل الفقه بهؤلاء الى إنسانية الإسلام التي منعت ازدراء غيره من الأديان , وهو الدين الحق , صدرت فتاوى ضد مذاهب الإسلام كافة تنال من بعضها البعض وهذا بحد ذاته خروج عن خط الإسلام الإنساني وهدفه في الوصول الى السلم المجتمعي والدولي ,هذا السلم الذي تنبه الإسلام الى حتميته وضرورته قبل الف وأربعمائة عام وترى العالم اليوم كله ينشده ويبذل أموال طائلة في سبيله وجهود لا حصر لها ابتغائه دون جدوى, باختصار اذا كان الإسلام يحترم رموز بقية الديانات فمن المفروض ان يحترم رموز اتباع كل مذاهبه , واذا كانت اوربا تحترم الفكر وهي الكلمة المرادفة للدين في كل المواثيق الدولية فمن المفروض ان تحترم الدين وتحظر ازدرائه لا بوصفه دين وانما بوصفه نمط من انماط التفكير المحترم .
ويبدو ان هناك إجماع في الدول الإسلامية على تجريم ازدراء الأديان متأثرة بالصور التي منعها الإسلام لأنها تشكل اعتداء على الأديان وهي : ـ
الصورة الأولى ـ الإساءة الى الذات الإلهية حيث منع الإسلام سب الإلهة بشكل عام .
الصورة الثانية ـ الإساءة الى الشخصيات الاعتبارية حيث دعا الإسلام الى توقير الأنبياء .
الصورة الثالثة ـ الإساءة الى الدين ( المعتقدات و الكتب المقدسة ) .

#محمد_ثامر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات