ج8 والأخير/ أحداث الموصل 1959 ..دعوة خاصة واستنتاجات

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4998 - 2015 / 11 / 27 - 18:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وقبل أن أختتم هذه الدراسة، لابد لي من وقفتين خاصتين: الأولى عند موضوع المحكمة العسكرية العليا الخاصة "محكمة الشعب" التي تسمى شعبيا في العراق "محكمة المهداوي"، نسبة إلى العقيد فاضل عباس المهداوي الذي ترأسها، وقد تطرقنا إليها مرارا، مباشرة أو من خلال التوثيق والمقتبسات، والوقفة الثانية ستكون عند عدد من الخلاصات والاستنتاجات لهذه الدراسة عموما:

لقد قيل كلام كثير بخصوص هذه المحكمة (المحكمة العسكرية العليا الخاصة "محكمة الشعب")، فأيدها اليساريون والديموقراطيون ومناصرو قاسم تأييدا مبالغا فيه، واعتبروها مثالا للعدالة والإنصاف، فيما سخر منها اليمينيون والقوميون المعارضون وفلول الإقطاع والبيروقرطية "العثمابريطانية"، والمعادون والمنافسون لقاسم وحكمه، واعتبروها مجرد هيئة مسرحية ومهزلة، غير أننا لو وضعنا هذه المحكمة والقائمين عليها في سياقها التاريخي الحقيقي ومرحلتها السياسية والاجتماعية الملتهبة، وقرأنا ملفاتها وسيرتها الفعلية والتنفيذية، ضمن سياقها الحقيقي، لجعلنا ذلك ننأى عن إصدار أحكام مبرمة وباترة كتلك التي تقدمت، سواء كانت من باب المدح أو القدح.

إذا ما نظرنا إلى هذه المحكمة كمُنتَج لوضع ثوري واستثنائي مضطرب، جاء بعد تدمير النظام الملكي التابع لبريطانيا والمشكل من بقايا البيروقراطية العسكرية والإدارية العثمانية، وقيام نظام وطني جديد، سنجد أنها ليست إلا محكمة عسكرية واستثنائية وغير مهنية، لا تحوز ما تقتضيه المحاكم المدنية العادية في الأنظمة المستقرة المعروفة من الكوادر والأنظمة القضائية، ولكنها مع ذلك تميزت بعدد من نقاط القوة والصفات الإيجابية التي لا نجدها في مثيلاتها من المحاكم الاستثنائية والثورية. فقد كانت محكمة الشعب تمتاز بالشفافية التامة، وكانت جلساتها تنقل إلى الجمهور العريض علنا عبر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين في أوقات محددة، ويحضرها جمهور من الناس بقدر ما تتسع له قاعة المحكمة.

وكانت رئاسة المحكمة تتيح للمتهمين الدفاع عن أنفسهم، وتوكيل محامين عنهم، وتوكل عنهم محامين في حال عجزهم عن فعل ذلك، كما كانت تسمح لهم - للمتهمين أنفسهم - باستجواب شهود الاتهام وشهود الإثبات مباشرة، وتقديم مطالعاتهم الدفاعية التي كانت تمتد أحيانا لعدة ساعات دون مقاطعة، كما كانت الحال في إفادة المرحومين رفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي.

كما أنها برأت العديد من المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وخففت العقوبات عن آخرين. كانت هذه المحكمة قد شكلت أساساً لمحاكمة رموز النظام الملكي حيث ابتدأت جلساتها لمحاكمة الفريق الركن غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة، وصدر عليه الحكم بالإعدام مع تسعة ضباط آخرين ولم ينفذ الحكم إلا بسعيد القزاز، وزير داخلية النظام الملكي، والذي حُمِّل مسؤولية المجازر التي ارتكبها ذلك النظام ضد العراقيين، وهي عديدة، ومن أشهرها مجزرة متظاهري الجسر "خلال وثبة كانون 1948"، ومجزرة سجن الكوت، ومجزرة الآثوريين، وقصف قرى الفرات الأوسط بالطيران الحربي...الخ، ومن الواضح والأكيد أن القزاز لا يتحمل لوحده، وبشكل مباشر وتنفيذي، المسؤولية عن كل تلك المجازر، ومن اللافت أنه وقف في المحكمة موقفا جسورا ومدعاة إلى احترامه حتى من قبل أعدائه، وربما فسر لنا هذا الموقف الذي بلغ درجة إهانة المحكمة وقضاتها سبب تنفيذ الحكم به لوحده.. فكيف كذلك؟

ولا يمكن لقارئ تفاصيل أوراق هذه المحكمة إلا أن يتوقف عند وقفة القزاز الجسورة أمام المحكمة، مدافعا عن نفسه إلى درجة توجيه الإهانة إلى قضاته علنا على الهواء حين قال (عندما سأصعد المشنقة سأرى تحت قدمي أناسا لا يستحقون الحياة!).

وأعتقد شخصيا وبناء على معرفة "الكيمياء النفسية" الخاصة بالشخصية العراقية، أن الدافع لتنفيذ الحكم به يعود إلى هذه الإهانة العلنية للمحكمة، وإلا لكان شُمِل بتخفيف الحكم كزملائه الآخرين في النظام الملكي، سيما وأنه رفض طلب زوجته، السيدة زكية، توجيه استرحام إلى المحكمة لتشمله بتخفيف الحكم. وكانت هي تحاول اللقاء بقاسم لترجوه تخفيف الحكم عن زوجها، ولكنه ما أن سمع بالخبر حتى استدعاها ووبخها بشدة وقال لها (استعدي منذ اليوم لتكوني أرملة)، وهكذا فقد وضع القزاز العقدة في المنشار كما يقال، ولم يترك للمحكمة أي خيار آخر غير تنفيذ الحكم، ومع ذلك فالرجل يستحق الاحترام، كما أعتقد شخصيا، لموقفه الشجاع هذا ولصدقه مع نفسه ومبادئه أياً كان رأينا فيها.

كل ما تقدم، يجعلنا، إذا وضعنا هذه المحكمة في سياق المحاكم والمحاكمات الاستثنائية والثورية الشبيهة بها، ننظر إليها كواحدة من أكثرها شفافية ورأفة وتسامحا وأقربها الى تحقيق العدالة النسبية. أما لو قارناها بأية محكمة مدنية مهنية في ظروف طبيعية ودولة مستقرة وديموقراطية تقوم على الفصل بين السلطات، فهي لا تعدو أن تكون مؤسسة قضائية عسكرية بائسة تحمل كل صفات التسرع والسطحية وعدم الاختصاص القضائي رئيسا وأعضاء، والتأثر بالجو العام والقوى المؤثرة فيه، وكان بعض المتهمين يتعرضون فيها للتميز والإهانة والسخرية من قبل رئيسها خصوصا.

ولكنني أعتقد جازما، أن أي مقارنة بين هذه المحاكمة والمحاكم التي شكلها نظام صدام حسين لاحقا، والتي حكمت، وبشكل سري وعصابي تام، يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان بل وحتى الحيوان، ولأسباب تافهة أحيانا كشتم صدام أو حزبه، على مئات الآلاف من العراقيين ومن بينهم العشرات من رفاقه القياديين البعثيين في يوم واحد بالإعدام، أقول: إن مقارنة بين "محكمة الشعب" ومحاكم نظام صدام وأمثاله هي مقارنة ظالمة ومرفوضة وتشكل إساءة بالغة لكل ضحايا اللاعدالة والظلم على امتداد العصور.

الوقفة الثانية وبها نختتم هذه الدراسة وفيها سأستعيد ما كنت قد عبرت عنه في كتاباتي السابقة عن تداعيات الانقلاب الثوري في 14 تموز 1958، حين طالبت بإعادة قراءة عدد من الأحداث المهمة والمأساوية في تاريخنا الحديث كمقتل الملك الشهيد فيصل الثاني، وعدد من أفراد عائلته، وطالبت بإعادة الاعتبار له ولجدته الملكة نفيسة وخالته عابدية، والاعتذار باسم الدولة العراقية عن المصير المأساوي الذي انتهوا إليه، مثلما طالبت باعتذار مشابه لضحايا أحداث كركوك سنة 1959، ومعروف أن غالبيتهم من التركمان العراقيين وإعادة الاعتبار لهم وتعويض ذويهم ومن بقي منهم على قيد الحياة، أدعو الآن إلى إعادة قراءة أحداث تمرد الموصل قراءة موضوعية ونقدية وغير منحازة مسبقا، بأي نوع من أنواع الانحياز، وبما يضعها في سياقاها التاريخي الحقيقي والموضوعي، بوصفها معركة نافلة داخل المعسكر الوطني الاستقلالي العراقي الواحد، وبين تيارات سياسية متخاصمة ومتنافسة لا متعادية وطنيا، تمكنت الأطراف المعادية الطبقية الداخلية - على هشاشة وغموض التشكل الطبقي في العراق آنذاك - والإقليمية والدولية الغربية من إذكائها وتسعيرها وإيصالها إلى ما وصلت عليه.

فعبد الكريم قاسم وعبد الوهاب الشواف ورفاقهم الشهداء كانوا في خندق وطني واستقلالي واحد، وكانت المجابهة بينهم مجابهة بين قوة وطنية معادية للاستعمار وساعية للاستقلال الوطني الحقيقي للعراق. ومن الصحيح والمنصف أن توضع صفحات الصراع والمجابهة المسلحة بينهم منذ اليوم الأول لقيام الجمهورية في 14 تموز 1958، وحتى انتهاء التمرد المسلح في الموصل في مكانها الصحيح، وتقرأ ضمن سياق الأخطاء المتبادلة التي وقعت وتضخمت داخل سياقها التاريخي، وبسبب من جملة عوامل داخلية وأخرى خارجية حاثة ودافعة، وهي تختلف عن الصفحات الأخرى من الاحتراب والعنف والقمع الدموي الذي بدأ مع الانقلاب الرجعي والمشؤوم في 8 شباط 1963.

إن ما وقع قبل الثامن من شباط يختلف جوهريا عما وقع بعده، فهذا الانقلاب وقع بأدوات وأيدٍ عراقية فعلا هم قيادة حزب البعث وعدد من الضباط في تنظيمه العسكري، إضافة الى عبد السلام عارف وحاشيته، وهذا الأخير الذي كان جاهزا للقيام بدور سيئ، بعد كل ما ارتكبه من أخطاء في السنوات والأشهر الأولى لقيام الجمهورية، ولكن هذا الانقلاب - في 8 شباط 1963 - رغم عراقية القائمين به، كان يحظى بدعم وتحريض وتواطؤ غربي وإقليمي كشفت عنه اعترافات قادته لاحقا، والوثائق الأميركية والبريطانية العلنية أو السرية التي رفع الحظر عن نشرها بعد سنين، ومن أشهر تلك الوثائق والوقائع، إضافة إلى المقولة ذائعة الصيت والمنسوبة للقيادي البعثي علي صالح السعدي والتي نصها (لقد جئنا إلى الحكم بقطار أميركي في 8 شباط 1963)، إضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، والذي أكدته أطراف عديدة، منها زوجة السعدي نفسه السيدة هناء العمري، وأنكره البعض لأسباب "مفهومة"، نذكر الوثائق والوقائع التالية على سبيل المثال لا الحصر:
/ مذكرة وزارة الخارجية الامريكية الى سفارتها في بغداد في الخامس من شباط 1963.
/ تقرير الباحث البريطاني بينروز بعد لقائه هاشم جواد وزير خارجية العراق.
/ ما ذكره الملك حسين في السابع والعشرين من أيلول 1963.
/ تقرير القائم بالأعمال الأميركي في العراق ميلبورن بعد رفض عبد الكريم قاسم استقباله واللقاء به في نهاية 1962.
/ مذكرة ستيفن فوكوا من مكتب الشؤون الامنية الدولية لوزارة الدفاع الامريكية، التي أرسلها الى مساعد وكيل وزارة الدفاع الامريكية للشؤون الامنية الدولية - سولان - في الثامن من شباط 1963 أي في يوم الانقلاب نفسه.
/ ومذكرته الى الرئيس الأميركي كيندي التي ختمها بالقول (الانقلاب في العراق سيكون بالكامل لصالح الولايات المتحدة الامريكية ونحن واثقون ان القائمين بالانقلاب يجلسون بثبات على السرج.. وسيفشل جمال عبد الناصر في احتوائهم لأنه يصارع الريح).
وغير ذلك من وثائق وأدلة منشورة على شبكة النت وتؤكد بما يقطع الشك باليقين هوية انقلاب 8 شباط.

إن إعادة الاعتبار إلى جميع ضحايا أحداث الموصل المأساوية، مثلهم مثل ضحايا أحداث كركوك، ومن جميع التيارات والمشارب السياسية والفكرية، ينبغي أن تحتل موقع الصدارة في سلم المطالبات والأولويات الإنسانية لرافعي لواء المصالحة التاريخية الحقيقية بين العراقيين، عبر مطالبة الدولة العراقية بالاعتذار رسميا لهؤلاء الضحايا والتعويض على الأحياء وعلى ذوي القتلى منهم، مثلما ينبغي أن يعاد الاعتبار الكامل الى القادة الوطنيين الكبار الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام من قبل زملائهم وفي مقدمة هؤلاء العقيد عبد الوهاب الشواف ورفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي، أما قاسم ورفاقه الشهداء فلا حاجة بهم لإية إعادة اعتبار فاعتبارهم واحترامهم موجودان وراسخان في وجدان الغالبية الشعبية العراقية.

إن التجاوب مع هذه الدعوة سيكون الخطوة الحقيقية الجريئة الأولى نحو مصالحة إنسانية ومجتمعية بين العراقيين بعضهم والبعض الآخر أولا، وبين العراقيين وتاريخهم الحديث ثانيا، فالشعوب لا ترتقي بإخفاء جراحاتها وهنات مسيرتها الحضارية، بل بمواجهتها بشجاعة ونقدية وعقلانية وبتعريضها لشمس النقد والتحليل بروح التفهم والمبادأة بحسن النية بهدف المصالحة مع الذات والآخر.
انتهت الدراسة.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات