دور الإعلام في بناء الدولة المدنية

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4986 - 2015 / 11 / 15 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ انبثقت فكرة الدولة المدنية وشعوب العالم تصبو إلى تحقيق هذه الفكرة وإنشاء هذه الدولة لما فيها من فسحة واسعة من الحرية والرفاه الاجتماعي واحترام لقيمة الإنسان وحقوقه، فلا قيمة في الدولة المدنية أعلى من قيمة المواطن الذي يمثل الغاية التي قامت من اجلها الدولة، ففي الدولة المدنية لا ينظر إلى المواطن على أساس دينه أو طائفته أو قوميته، والمواطن حر في اعتناق الدين او العقيدة التي يقتنع فيها و يراها مناسبة لأفكاره ، ولا يجبر القانون فيها على دين بساطة لان الدولة لا دين لها فالقانون الذي يحكمها وفق دستورها موضوع من قبل البشر الذي استقي أصلا من الأديان والأعراف السائدة في ذلك المجتمع. ولا يعني عدم وجود دين للدولة بالنتيجة، أنها يجب أن تكون ملحدة بأفكارها وكافرة، فاحترام القانون والتشريعات لجميع الأديان أساس من أسس ومبادئ أي تشريع في الدولة المدنية التي تحرص في تشريعاتها على احترام كرامة ومعتقد المواطن والحرص على عدم المساس بمشاعر المواطن من قريب أو من بعيد، ويكون القانون فيها مقدسا قدسية الأديان، ولا سمح القانون بحال من الأحوال، لأي أحد أو جهة في البلد أن يسيء إلى دين أو معتقد فالكل محترم معتبر ما دام ملتزما بالقوانين محترما لها، ولبناء دولة مدنية تستلزم الكثير من الإعدادات والتشريعات والتغييرات في بلد مثل العراق، والدور الأكبر هنا للإعلام الذي يجب عليه إذا ما اريد للدولة المدنية أن تضرب اطنابها في عراق المستقبل أن يثقف الشارع العراقي بهذا الاتجاه عن طريق اظهار محاسن تلك الدولة واطلاع المجتمع على نماذج الدول التي سبقت في تنفيذ هذه التجربة ونجحت فيها ايما نجاح، فعلى سبيل المثال لا الحصر الدول الاسكندنافية التي تتقاطر عليها وفود النازحين والمهاجرين من العراق وسوريا وافغانستان وافريقيا وكل الدول التي تعاني توترا امنيا أو حالة اقتصادية صعبة، يتوجه هؤلاء المستضعفين في الارض إلى تلك الدول ليلقون افضل معاملة انسانية حلموا بها أو سمعوا، هناك حيث ينزل إلى إلى الشارع رئيس الدولة نفسه لللتبضع من دون مرافق أو حارس شخصي حتى فلا حمايات ولا خطة امنية تؤمن تنقله أو أي مظهر مسلح بسيط، والسبب في ذلك وببساطة لأنها دولة عدل علم المواطن فيها وايقن انه هو الذي ياتي بالمسؤول وهو الذي يرفضه اذ فشل في اداء المهمات المنوطة به، فعرف المسؤول فيها حدوده فلم يفكر في تجاوزها لان السلطة الحقيقية فيها بيد المواطن والمسؤول موظف حكومي مكلف بواجبات يتقاضى عن ادائها راتبا شهريا كان أو سنويا، فمن ادى من المسؤلين واجبه على اتم وجه شكره المجتمع واحترمه الاحترام الذي يستحقه من غير تقديس ولا تأليه كما يحدث عندنا نحن مستضعفي شعوب العالم الثالث. حيث يتملك الحاكم عندنا رقاب الناس فلا يفكر احد مجرد التفكير في انتقاد خطأ الحكومة أو رئيسها اتقاء لما قد يحدث من عواقب لانتقد كذلك، واليوم تقع على الإعلام العراقي مسؤولية جسيمة في تثقيف المواطن العراقي وتعريفه بحقوقه المدنية وارشاده إلى الطريقة السلمية السليمة للمطالبة بحقوقه واداء دوره التاريخي في التغيير الجذري الذي يلغي المحاصصة الطائفي التي مزقت البلاد وانتهكت حقوق العباد، وعلى الإعلام ايضا ايضاح اولويات المطالب التي ينبغي له أن يطاب بها وترتيب سلم اولويات الاصلاح في الحكومة الحالية ابتداء بتعديل الدستور الضروري لتمكين الحكومة من اصلاح القضاء المحصن والعاصي عن التغيير بحماية الدستور الذي يخلد في ديباجته رئيس مجلس القضاء الاعلى " المفسد الاول" ليبقى رئيسا له مدى الحياة، فمتى ما عرف المواطن أولويات المطالب وترتيب اهميتها استطاع أن يغير ويصحح الخطأ، هذا دور الإعلام في بناء الدولة المدنية

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات