على معسكر السلام أن يتحرك! إستراتيجية الحزب إزاء تعمق الأزمة في المجتمع الإسرائيلي ومهام الحزب في المرحلة الراهنة!

عصام مخول

الحوار المتمدن-العدد: 1364 - 2005 / 10 / 31 - 11:05
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

محاضرة السكرتير العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي – النائب عصام مخول أمام الدورة ال-22 للجنة المركزية بتاريخ 23.9.2005
الإنسحاب من غزة والحالة السياسية المفخخة!على بعد ثلاث سنوات عن المؤتمر ال-24 للحزب، ما هي التغيرات الأساسية التي حدثت، وما هو الطابع الذي يميزها إجتماعيا وسياسيا، عالميا ومحليا؟
في تلخيصات المؤتمر، وخلال إعادة صياغة الدستور، حددنا إستراتيجية الحزب في شبه إجماع.
ومع ذلك، أريد التوقف عند عدد من الملاحظات السياسية التي تنعكس على تحديد المهام المطروحة أمام الحزب في المرحلة القادمة – مرحلة "ما بعد خطة الإنفصال". وسيكون علينا أن نمتحن موقفنا من خطة الإنفصال وأن نقومه من جديد، على ضوء التطورات التي رافقت وتلت تنفيذ الخطة.
أستطيع أن أقول بثقة أن تحليلنا لخطة الإنفصال وقراءتنا لها، وللأهداف التي حددتها كان تحليلا صحيحا، وكانت قراءة صائبة، أثبتت التطورات صحتها.
وانطلق تحليلنا من أن خطة الإنفصال جاءت ليس جزءا من عملية سياسية، وإنما بديلا لأية عملية سياسية، وهربا من ضغط دولي وشعبي على إسرائيل، للدخول في عملية سياسية حقيقية، تقوم على مفاوضات بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، توصل إلى اتفاق مقبول على الطرفين، ويأخذ في الإعتبار مصالحهما الحقيقية.
إن جوهر خطة الإنفصال الشارونية، ومقولتها الأساسية، هي أن مسألة الإحتلال، ومستقبل المناطق الفلسطينية المحتلة، هما شأن إسرائيلي داخلي، تقرر فيه إسرائيل وحدها، ويتحول فيه الجانب الفلسطيني إلى جانب متلق وليس شريكا في الحل، وهو ما يعني إسقاط مسألة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من أية معادلة مستقبلية، وتغييب مسألة الإحتلال والشرعية الدوليه بعيدا عن اللعبة وعن قواعد الحل. وهذا تحليل كنا قد قمنا به سابقا، ولا حاجة للعودة إلى تفاصيله الآن.
بعد الإنتهاء من تنفيذ عملية الإنفصال عن غزة، وتفريغ المستوطنين والجيش منها، دأب حكام إسرائيل على إنتاج حالة سياسية مفخخة، قادرة على الإنفجار في وجه كل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويتم إستعمال الإنسحاب من غزة – على محدوديته – في إطار الحالة المفخخة غطاء وتبريرا لتعميق الإحتلال والإستيطان والقمع في الضفة الغربية والقدس، ومواصلة بناء جدار الفصل الكولونيالي، وسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
لقد تكشف هذا السيناريو الإحتلالي الفاضح بأسرع مما توقعنا، وتبين أن المعسكر الإستيطاني الفاشي قد فهم أن الطريق مفتوح أمامه للتنفيس العنصري عن خيبة أمله إزاء إخلاء غزة، على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وعلى الأقلية القومية العربية في إسرائيل، وعلى الديمقراطية الإسرائيلية بشكل عام.
ليس هناك بوادر تشير إلى أن الإحتلال يخرج من غزة نحو تفكيك المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، أو نحو إنهاء الإحتلال والتوجه نحو حل دائم. العكس هو الصحيح! فما نشهده هو تعميق الإستفزاز الإحتلالي عن طريق تعميق بناء جدار الفصل الكولونيالي، وتوسيع المستوطنات، واسترضاء معسكر اليمين الكولونيالي من خلال بناء ثمانية آلاف بيت جديد في المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة القدس الشرقية، في حين لم يتجاوزعدد المستوطنين الذين تم إخلاؤهم الثمانية آلاف مستوطن.
ولذلك، فإن العملية التي يقودها شارون هي ليست باتجاه الحل، ولم يكن هذا هدفها، ولم تكن هذه وجهتها، وما هي كذلك اليوم، بل هي محاولة للإفلات حتى من خارطة الطريق، التي تدعي إسرائيل الرسمية قبولها.
لقد أصبح واضحا اليوم، بعد إخلاء غزة، ما قلناه منذ اللحظة الأولى، أن خطة الإنفصال تهدف إلى تخليص الإحتلال من الشعب الفلسطيني، من دون تخليص الشعب الفلسطيني من الإحتلال. فالإحتلال الذي سحب جيشه ومستوطنيه من قلب غزة، لا يزال يناور ويعمل على مواصلة التحكم الكامل بما يجري في داخل غزة، وبين غزة والعالم الخارجي، بما في ذلك السيطرة على المعابر الحدودية، والتحكم بالعمل على بناء الميناء والمطار، والدخول والخروج إلى غزة ومنها، والتواصل مع الضفة الغربية.
ومع ذلك، ليست مخططات شارون وخطة الإنفصال بالضرورة هي اللاعب الوحيد المقرر للتطور! وعلينا أن نأخذ بالحسبان أمرا آخر، ساهم في صياغة وعي بديل لما أراده شارون. فالشعب في إسرائيل والرأي العام، لاحظ في عملية الإنفصال عن غزة أنه كان بالإمكان تفكيك المستوطنات وإخلاء المستوطنين، من دون أن تمطر السماء نارا وكبريتا.. وذلك على الرغم من محاولات إخراج "صدمة قومية"، "تراوما" متلفزة، وببث مباشر ومتواصل على مدى أسابيع، مفادها أنه إذا كان هذا ثمن إخلاء ثمانية آلاف مستوطن، فلن يكون من المنطق الحديث عن إخلاء بقية المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبمحاذاة الحدود مع إسرائيل.
وعلى نقيض ما استهدفته خطة شارون، فقد تبين بشكل واضح أنه إذا توفر القرار السياسي الصحيح، فإن عملية تفكيك الإستيطان واردة وعملية جدا. واتضح كذلك بؤس الإدعاء بأن عدم القدرة على إخلاء المستوطنين هو السبب في غياب القرار السياسي، بل أن غياب القرار السياسي هو السبب في صعوبة الإخلاء.

هناك إمكانية لخلق فرصة سياسية جديدة.. وعلى معسكر السلام أن يتحرك!إن هذه الديناميكية قادت قرابة %60 من الإسرائيليين، الذين جرى استطلاع آرائهم، بعد خطة الإنفصال عن غزة، إلى الموافقة على تفكيك مستوطنات في الضفة الغربية. هذا هام جدا.. هناك ديناميكية هامة، يجب استغلالها واستثمارها، وهي مشروطة بنهوض قطاعات واسعة في معسكر السلام، كانت قد غطت على مدار السنوات الأخيرة في سبات عميق، وبقدرة معسكر السلام على إلقاء وزنه لتناول هذه الديناميكية وتطويرها، وتحويلها إلى فرصة سياسية حقيقية. والتحدي المطروح علينا: هل سيكون بمقدورنا إلى جانب قوى سلامية أخرى ، إلقاء ثقلنا معا، من أجل خلق هذه الفرصة السياسية الجديدة ، وفرضها على شارون، وعلى من سيحل مكان شارون في الحكم؟
ومن الضروري في لحظة يتناطح فيها شارون-الخارج من غزة مع نتنياهو-الراكب على وحش الإستيطان الفاشي المنفلت في داخل مركز الليكود، الحذر من الوهم الناشيء وكأن شارون بات رجل السلام الواعد والوادع، وأنه لم يبق على معسكر السلام إلا التمسك بشارون، وتسهيل حياته السياسية. إن هذا وهم خطير. فهناك ضرورة للتصدي لنتنياهو ومحاربته، والتحذير من مخاطر وصوله إلى مواقع القوة، والتحذير من الخطر الذي يهدد به الديمقراطية الإسرائيلية، ولكن التصدي لشارون لا يقل أهمية، وإفشال مشروعه البديل عن الحل السياسي ليس أقل إلحاحا.. وعلى معسكر السلام أن يتصرف كمعسكر سلام، وأن يتحرك ليستغل الديناميكية الناشئة، من أجل أن يقتنص الفرصة السياسية الناشئة، ليس عن برنامج شارون ومخططاته، بل على الرغم منها. فرصة لتحرك سياسي إسرائيلي-فلسطيني مشترك، وليس خطوة إسرائيلية أحادية الجانب.
وبهذا المعنى، فإن هذه هي ساعة معسكر السلام الإسرائيلي.. هذه هي ساعتنا الكبيرة نحن أيضا كحزب، اعتاد أن يكون رائدا أبدا في تحديد الأهداف الصحيحة والأكثر وضوحا، والتزاما لمعسكر السلام في كل مرحلة من مراحل الصراع.. وعلى ذلك نحن نعطي وزنا كبيرا لمظاهرة "طاقم الحل الدائم" التي جرى تنظيمها في القدس قبالة منزل رئيس الحكومة، في موازاة المظاهرة الفلسطينية في المقاطعة في رام الله، تحت شعار: "من غزة إلى السلام العادل".

إن أهمية نهوض قوى السلام في هذه المرحلة، بل الحاجة الملحة لهذا النهوض، نابعة أيضا عماّ كشفت عنه عملية إخلاء غزة من أزمة داخل الحكم في إسرائيل، وداخل الحزب الحاكم فيها، ومتزامنة مع أزمة داخل السلطة الفلسطينية، وداخل التنظيم الحاكم فيها، في تفاعل وتشابك بنيوي، نابع في الحالتين عن قصور خطة الإنفصال الشارونية، وتغييبها مقومات السلام العادل ومستحقاته، وعن التناقض الذي خلقه الإصرار الإسرائيلي على تحرك أحادي الجانب من جهة، وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عماّ يجري من جهة أخرى، وإصرار الإحتلال على تدمير آليات الحكم الفلسطيني، والتنكر لحق السلطة الفلسطينية في امتلاكها أصلا، في حين تطالب إسرائيل والولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بتفعيل "آليات الحكم" هذه (التي تحتجزها إسرائيل)، إيغالا في إحراج السلطة في مواجهة الإنفلات الأمني، وفوضى السلاح في المناطق الفلسطينية، والمطالبة بما لا يقل عن حرب أهلية فلسطينية.
ويصر حكام إسرائيل على إعادة إنتاج مقولة "لا يوجد شريك فلسطيني للحلّ"، والتمترس وراءها لمنع إنتاج فرصة لتحرك سياسي حقيقي. فشارون "المتحمس" لإبراز "عجز" رئاسة أبو مازن، وإظهاره على خلاف الرئيس عرفات الذي: "كان يقدر لكنه لا يريد"، بأنه (أبو مازن): "يريد لكنه لا يقدر"، وفي كلتا الحالتين يبقى شارون متمسكا بحجة "غياب شريك فلسطيني"، مما يحرره من توقعات المضي في إخلاء مناطق محتلة إضافية، وتحميل الفلسطينيين المسؤولية عن منع تطور فرصة سياسية.
إن شارون، الثعلب السياسي العجوز، يتلذذ وهويرقب قوى أساسية على الساحة الفلسطينية تتحرك في مساحة مناورته هو، للإنتقاص من هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية ومكانتها وشرعيتها (تماشيا مع حاجته إلى مقولة: "أبو مازن يريد لكنه لا يقدر")، وضرب وحدانية القرار السياسي والعسكري عرض الحائط، والتنغيم على الإنفلات الأمني، وفوضى السلاح، والإستعراضات العسكرية التي تنظمها الحركات الأصولية من "حماس" و "الجهاد"، في تحد خطير للسلطة الفلسطينية، لتصبح هذه الحالة حلم شارون الرطب، ومبرره للإيغال في التنكر لوجود شريك فلسطيني للحل، لإجهاض أي تحرك لخلق فرصة سياسية حقيقية نحو السلام الحقيقي.
عملية الإنفصال عن غزة كشفت الأزمة في داخل الحركة الحاكمة في السلطة الفلسطينية "حركة فتح"، التي عاني علنا من تهلهل خطير وتفكك وانفلات، وبالرغم من أن "فتح" لا زالت القوة القائدة في السلطة الفلسطينية، وربما تبقى كذلك بعد الإنتخابات البرلمانية، ولكن ما لم يجر إصلاح حقيقي عميق، وتأسيس ثقافة حكم جديدة، تتخلى عن عقلية إحتكار السلطة، وتعتمد على قاعدة شعبية واسعة، تعيد إلى هذه الحركة زخمها، وما لم تنجح الجهود التي يطلقها حزب "الشعب" وقوى وشخصيلت ديمقراطية تحتفظ بمصداقية سياسية وإجتماعية، في بناء قطب ديمقراطي، يشكل خيارا ثالثا على الساحة الفلسطينية، فإن السلطة قد تقع فريسة بين تحديات التيار الأصولي ومناورات الإحتلال الإستيطاني، ومراهناته على صراع فلسطيني-فلسطيني.. ليدفع الشعب الفلسطيني، وثوابته الوطنية، وحقوقه العادلة، ثمن ذلك في كلتا الحالتين.

إن تهديد شارون العدواني والفظ، بعرقلة الإنتخابات البرلمانية الفلسطينية إذا شاركت فيها "حماس"، هي محاولة لإجهاض الجهود الديمقراطية الفلسطينية، وتقويض لقواعد اللعبة المدنية قبل أن تبدأ،
وهو إثبات على أن الإحتلال الإسرائيلي هو العائق الرئيس أمام الديمقراطية الفلسطينية، وليس المطالب بها.
إن بعض التيارات الفلسطينية، التي تعلن رغبتها خوض الإنتخابات من جهة، وتطرح نفسها "كندّ" سياسي وعسكري للسلطة الفلسطينية ومنافسا لها، وليس منافسا على مواقع فيها، وتتنكر لوحدانية السلطة ووحدانية القرار السياسي والعسكري، إنما تصب موضوعيا في خدمة الإحتلال، وإضعاف المعركة المعقدة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب وحدة وطنية وتمسكا بثوابت الحل العادل.

(يتبع)

#عصام_مخول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات