إصلاح الدستور

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4981 - 2015 / 11 / 10 - 20:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اتخم الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه العراقيون في عام 2005بالكثير من الفخاخ التي نصبت بعناية وحذق كبيرين من قبل من وضع مسودته الأولى التي انطلت ألاعيبها و مخططاتها على اللجنة التي كلفت بكتابة مسودة الدستور، فالمسودة التي وضعت بين أيدي أعضاء اللجنة التي كلفت بكتابة الدستور كانت بمثابة الخطوط العريضة الملزمة للجنة بحيث لا يسمح لها إلا أن تتصرف ببعض الفرعيات والتفاصيل الدقيقة التي وكما قيل فيها"الشيطان يكمن في التفاصيل" ومما تجدر الإشارة إليه أن الذي وزع حصص المكونات بين أعضاء اللجنة هو الحاكم المدني الأمريكي بريمر سيء الصيت، وقد فرض على مجلس الحكم في حينه أعداد الأعضاء من المكون الشيعي والمكون الكردي والمكون السني والمكونات الأخرى من القوميات والديانات، فكانت التشكيلة تشي بمستقبل مشؤوم منذ لحظتها الأولى، فهي تؤسس لتقسيم البلد إلى مكونات تتناحر فيما بينها للحصول على مكاسب اكبر ومنافع أكثر للمكون بغض النظر عن حق وفرصة المكونات الأخرى، فابتدأ التحيز والاستئثار والتهميش منذ تلك اللحظة، فكان المولود بعد ذلك المخاض العسير دستورا ناقصا مشوها يدعو إلى تقسيم البلد ضمنيا في كثير من فقراته على أساس طائفي وعرقي، وألغى بخفة ومهارة انتماء البلد إلى حاضنته العربية حين جاء فيه أن العراق بلد مكونات يقع ضمن العالم العربي والإسلامي، وألغى في الوقت عينه الهوية الوطنية فغلب عليها هويات فرعية طائفية أو قومية أو دينية، وليت أن القائمين على حماية فقرات الدستور وتنفيذها قد التزموا بما جاء فيه، لكنهم حرصوا بعناية وحرص شديدين على انتزاع العراق من حاضنته العربية والإسلامية، وقد عانى العراقيون ما عانوا بسبب هذا الدستور الملغوم، فالكثير من المشاكل العويصة الكبيرة، من قوانين مؤجلة ومركونة على الرفوف بسبب الإشكاليات التي تشوبها لعدم انسجامها مع الدستور أو لعجز الدستور عن توضيح إشكالاتها وتوقيتاتها بصورة دقيقة. كالمادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها التي بقيت ملفا شائكا عاقا يستثمر للابتزاز والتهديد كلما سنحت لذلك فرصة. وفي خضم ما يعتري الشارع العراقي من صحوة ونهضة وطنية تتمثل في التظاهرات المطلبية الداعية إلى الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين، والتأييد الكبير والعظيم من جانب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف، أصبح الوقت الآن مناسبا أكثر من أي وقت مضى للمطالبة بإصلاح الدستور وتحديدا ما يخص مسألة إنهاء المحاصصة الدينية والطائفية والتثقيف إلى ضرورة أن يكون العراق هو الجامع لكل المكونات وأن تكون الهوية العراقية هي الأعلى والأغلى وإنهاء تغليب الهويات الفرعية دينية كانت أو طائفية أو عرقية وان يكون العراق بوتقة تنصهر فيها كل المسميات والفروع في دولة مدنية لا تقديم فيها لدين على آخر، ولا قومية على أخرى. وأن يكون تسنم الإدارة فيه مشروطا بتوافر الكفاءة والنزاهة والإخلاص من دون النظر إلى الجنس أوالدين والطائفة، دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون في حقوقهم المدنية والانسانية حيث تحفظ للمواطن كرامته وانسانيته، فلا تمييز ولا اضطهاد ولا تهميش، دولة تضع الخطط العلمية والعملية لاستثمار طاقات الشباب وتوجيهها باتجاه العمل الايجابي المنتج، دولة تعنى بالعلم والعمل معا، تعيد احياء الصناعة الوطنية وتشجع المبدعين والمستثمرين، على مبدأ" لكل مجتهد نصيب"، دولة تعيد الابتسامة إلى وجوه الاطفال حيث لا فقر ولا عوز ولا مرض، دولة تربت على كتف الشيخ العجوز وتضمن له شيخوخة مستقرة هانئة لا يحمل فيها هم المسكن والمأكل والمرض، وأن تعود إلى بساتين العراق وسهوله وجباله خضرتها ورونقها البهيين، دولة لا يخشى فيها المسافر شيئا إلا الله، أمن مستتب وضمان اجتماعي تبتسم في وجه الصباح المطلقة والارملة واليتيم فرحا بطلوع نهار الحرية وشمسه الدافئة

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات