الكانتونات ... هل هي حَل لمشاكِل الأقليم ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4980 - 2015 / 11 / 9 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجارُب الآخرين ، تُوّفِر لنا أحياناً ، بدائِل جيدة ومعقولة ، لِحَل مُشكلاتنا العويصة . وما يُعانيهِ أقليم كردستان العراق ، مُؤخَراً ، من تقاطُعٍ خطير ، بين الأحزاب السياسية الفاعلة .. ذلك التقاطُع الذي يُظهِر الصعوبة البالغة للتعايُش السلمي والعلاقة الصحية ، بين تلك الاطراف . ولكي يكون الأمرُ واضِحاً : الخِلاف الحقيقي ، ليس فقط بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير ، بل هو بين الديمقراطي وكُل الأحزاب الفاعلة الأخرى " الإتحاد الوطني / التغيير / الإتحاد الإسلامي / الجماعة الإسلامية " ، لاسِيما في مسألة شكل نظام الحُكم وصلاحيات رئيس الأقليم والمُشاركة الحقيقية في صُنع القرار .
* الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مُستنداً إلى : الشرعية الثورية القديمة ، التي يعتبر نفسهُ حامِل رايتها الرئيسي / والشرعية الدستورية ، إذ هو صاحب أكبر كُتلة برلمانية ب 38 مقعد ، إضافةً إلى 9 أو 10 مقاعد أخرى لكوتا الأقليات التركمانية والمسيحية ، المُؤيِدة لهُ ، حيث ان الديمقراطي ، إستخدمَ ورقة كوتا الأقليات بِدهاء منذ البداية ، في لعبةٍ سياسية مشروعة ! . فيصبح مجموع مقاعده الفعلي 48 مقعداً ، ويأمل الديمقراطي أنهُ لن يعدم ، وسيلةً ل ( إقناع ) بضعة نواب آخرين ولا سيما من الإتحاد الإسلامي فرع دهوك ورُبما بعض نواب آخرين أيضاً من هنا وهناك .. وبهذا [ قد ] يستطيع جمع 56 مقعداً من مجموع 111 ، وبإمكانهِ حينها ، القول بصوتٍ عالٍ : أنني اُمّثِل أكثر من نصف شعب أقليم كردستان ! .
الحزب الديمقراطي ، لهُ علاقات قوية مع تركيا وحزبها الحاكم برئاسة أردوغان ، ولا يُمكِن تجاهُل أهمية التنسيق بين الجانبَين ، في كُل المجالات : الأمنية / النفطية / التجارية .. الخ . [ كمثالٍ على التنسيق : كِلا الحزبَين : العدالة والتنمية في تركيا ، والحزب الديمقراطي في الأقليم ، يستميتان ان يكون نظام الحُكم " رئاسي " والرئيس ذو صلاحيات واسعة . وأيضاً ، كلاهُما يُحاولان حلحلة المسألة الكردية في تُركيا ، بالتفاهُم مع بعض رؤساء العشائر الكردية وبعض الأحزاب الكردية الصغيرة و " تهميش أو عزل ال HDP و ال PKK "، إضافةً الى تقارُب موقفيهما تجاه كانتونات غرب كردستان أو شمال سوريا ، وكذلك المصالح النفطية والغازية بعيدة المدى ] .
كُل هذا من جانِب ، ومن جانبٍ آخَر ، فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بيدهِ الجزء الأعظم من السلطة العميقة الحقيقية في أقليم كردستان ، والمتمثلة في الأمن والمال والمفاصل المهمة من الحُكُم . والديمقراطي يرتكز على " الإستقرار " والأمن الذي وفرهما للأقليم طيلة السنوات الماضية ، وسط مُحيطٍ مُضطرِب .
مجموع هذه الأسباب ، تجعل الحزب الديمقراطي ، يعتقد ، بأنهُ الأجدَر بحُكم الأقليم ، ويجب أن يكون صاحب الكلمة الفصل في كُل الأمور ، ليسَ اليوم فقط ، بل غداً أيضاً .
* مصدَر القُوّة الرئيسي المتبقي ، لدى " الإتحاد الوطني الكردستاني " ، هو البيشمركة العائدة لهُ والأسايش والمخابرات والشرطة في منطقته . إذ عدا ذلك ، فأنهُ ( في رأيي الشخصي ) ، ليس ندّاً للحزب الديمقراطي ، اليوم . فرغم كُل المحاولات لإخفاء الإنقسامات الداخلية في الحزب ، فأن الدلائِل تظهر يومياً ، على تشرذُم مواقف قياداته وتصريحاتهم المتناقضة . ولكن عموماً ، فأن قاعدة الإتحاد ، كما يبدو ، ليستْ راضية عن الوضع ، ومُستاءة من الفساد المستشري والذي تتشارك فيه بعض قيادات الإتحاد مع الحزب الديمقراطي .
* أحد البدائِل للخروج من عُنق الزجاجة ، هو حَل البرلمان وإستقالة الحكومة وإعتبارها حكومة تصريف أعمال ، واللجوء إلى إنتخابات مُبكِرة .
أرى ان هذا الأمر لايُجدي نفعاً في الواقِع . فعلى إفتراض ان حركة التغيير ولاسيما إذا تحالفتْ أو نسقتْ على الأقل ، مع الإتحاد الوطني ، وكذلك بالتفاهُم مع الحزبَين الإسلاميَين ، حصلوا جميعاً ، على 52% من الأصوات ، والحزب الديمقراطي وحلفاءه ، على 48% . فلا أعتقد بأن الديمقراطي يقبل ، ان تُشكِل الأغلبية الحكومة ، بدونهِ ، ولن يرضى أيضاً أن يكون مُجرد شَريك عادي .. ( ناهيك عن مسألة رئاسة الأقليم ، حيث ان الديمقراطي ، يحسب ، وفق الإعتبارات الواردة أعلاه ، ان الأمور لن تستقيم ، إلا إذا بقى السيد مسعود البارزاني ، رئيساً للأقليم وبكامِل الصلاحيات ) .
* لسنا مثل سويسرا ، قطعاً ، والإستعانة بتجربتهم في ( الكانتونات ) محض خيال . لكن في رأيي ، هنالك مثالٌ قريبٌ علينا ، نستطيع الإقتداء بهِ إلى حدٍ ما ، مع بعض التغييرات التي تتطلبها ظروفنا المحلية في الأقليم . وتلك هي تجربة [ كانتونات كردستان سوريا ] ! . نعم .. فما الضير في ذلك ؟
أثبتَتْ الأربع والعشرين سنة الماضية ، أننا من الصعوبةِ بِمكان أن نُشكِل أقليما موحَداً حقيقياً .. فلماذا لانعترف بذلك ببساطة ؟ . ودعونا الآن ،من الأسباب التي أدتْ إلى ذلك ، سواء كانتْ أخطاء أحزابنا وفسادها أو جشع قادتنا ومَيلهم نحو التفرُد أو قلة وعي الناس او ... الخ . المُهم فشلنا في توحيد واقعي للبيشمركة وقوى الأمن والمالية والسياسة الخارجية وكُل شئٍ آخَر .. فما العَيب ، في أن نُفّكِر بتنظيم مُختلِف ، يُبعِد عّنا الإقتتال الداخلي والتناحُر .. لنرتقي قليلاً ، ونتباحَث في كيفية ، تشكيل كانتونات مُحترَمة هنا في الأقليم : كانتون أربيل ودهوك / وكانتون السليمانية وحلبجة / وكانتون كركوك / بل وحتى كانتون سنجار والمناطق المختلَف عليها / وكانتون سهل نينوى . وليكُن لكل كانتون إدارته الذاتية الخاصة ، والإتفاق على مجلس يضم الكانتونات كلها تحت عَلم أقليم كردستان . من الممكن أن يكون مجلس كانتونات الأقليم ، قويا مُقتدراً ، يتفاهم مع الجوار وفق المصالح المشتركة .
ماذا تقولون ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات