الإصلاحات.. ومضمونها المعنوي.

احمد جمعة زبون
أستاذ أكاديمي وسياسي عراقي
(Ahmed Jumaa Al-bahadli)

الحوار المتمدن-العدد: 4963 - 2015 / 10 / 22 - 15:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجمل القرارات الحكومية التي صدرت من رئاسة الوزراء العراقية تحمل طابعا اقتصاديا بحتا وكان يفترض أن تجد الحكومة العراقية مصادر تمويل أخرى بدلا من هذه الفوضى في توالي القرارات التي تهدف إلى إبقاء المواطن العراقي في حالة من التقشف، إذ كان على الحكومة أن تجد حلولاً ثانية لتوفير الأموال مثل البطاقة المصرفية الذكية لكل موظف حكومي؛ لتوفير السيولة في المصارف، ومثل استدعاء شركات الاستثمار الإصلاحية والتنموية لتحسين معيشة الفرد العراقي وتحقيق كل ما يحتاجه في عيشة الكريم، من سكن ووسائط نقل (مترو الأنفاق) و(المطارات الدولية) في كل محافظة وشركات النقل الداخلي، والمصانع والمعامل والمتشفيات والمكتبات العامة والأسواق المسيطر عليها وغير ذلك.

غير أننا نشعر أن فكرة محاسبة السراق والحيتان الكبيرة المفسدة بقيت فكرة معطلة مما دفع الحكومة للتوجه نحو المواطنين في إصلاحاتها الاقتصادية، بتقليل رواتبهم وإلغاء مخصصات الخدمة المقرة والمشرعة بقوانين دستورية سابقاً، كقانون الخدمة الجامعية.

كما أن العراق بحاجة إلى إصلاح سياسي والى إصلاح اجتماعي وإصلاح ثقافي، و لا نعتقد أن مثل هذه القرارات تعبر تعبيرا صادقا عن مشروع حكومي يراد له التنفيذ بخطوات إستراتيجية، وإنما هو اشتغال لحظوي آني لم يراعى فيه حجم الماسي التي مرت على الشعب العراقي منذ أكثر من خمسين عاما وإذا ما اعتبرنا أن المعاصرة تمتد في قدمها إلى خمسين عاما مضت فان المواطن العراقي في مرحلته الراهنة لم يشهد تطورا أو نموا وإنما بقي المؤشر في لوحة المراقبة يؤكد انحدار المسار وفي كل الأصعدة. وهذه مفارقة كبيرة إذ لم تحمل الإصلاحات مضمونها اللفظي وحتى المعنوي، وإنما أصبحت حملا كبيرا يضاف إلى سلسله الأزمات الخارجية لذلك علينا أن نحدد أهدافا للمشروع السياسي وللمشروع الرسالي تجاه الأمة بشكل عام وتجاه الفرد العراقي بشكل خاص.

كما نلحظ في الفترة الأخيرة أن الكثير من القرارات الحكومية لم يراعى فيها البعد الاجتماعي والنفسي للمواطن العراق وبقيت القرارات تتوالى وكأنها تمثل سلطة فوقية متعالية وهذا هو الذي لا يتمناه الشارع العراقي من حكومته المنتخبة بل وهو لا يعادل حجم التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي طيلة الفترة الماضية والكل يعلم أن العراقيين قد أعطوا الغالي والنفيس وهم في موقع التصدي لإنجاح المشروع الديمقراطي في المنطقة، إيمانا منهم بنوعية الخطاب الذي كانت تبثه القوى السياسية المشاركة لإعادة إنتاج مفهوم الدولة الجديد.

بينما وجدنا على مستوى التطبيق اشتغالا يختلف اختلافا تاما بل وهو مفارق لمجمل مضامين الخطاب الترويجي الذي نظرت له الأحزاب المشاركة. ومن هنا ندعو جميع الأحزاب السياسية بالالتزام بأخلاقيات الخطاب التي على أساسها بني الترشيح ولانتخاب وصناديق الاقتراع والإيمان بالعملية السياسية، والبدء بتنفيذ الوعود السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي صورت لنا العراق وكأنة لا يختلف عن أي دولة متحضرة عالمية (يوم غد أو بعد غد).

لابد من وقفة جادة للسير في خطى المراجعة لتحسين الواقع المعيشي للفرد العراقي والتراجع عن القرارات التي تمس مرتبات موظفي الدولة العراقية خصوصا وان العمل الوظيفي يمثل عنصرا من عناصر التحدي أمام هذه العصابات المتطرفة لإنجاح فكرة الحضور العراقي بشكل شمولي .

وقد طالبنا ولأكثر من مرة أن يكون هناك تواصل واضح ما بين الحكومة والشارع العراقي من خلال فتح مواقع الكترونية يعلن فيها استفتاء عام للتصويت وقياس النسب الإحصائية من اجل اعتمادها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي تمس أبناء الشارع العراقي، خصوصا وان دور المستشارين قد فقد جدوى تأثيره، كما قد طالبنا بان تكون هناك مراكز بحثية للدراسات المستقبلية التي تنظر إلى أهمية الارتقاء بالواقع الاجتماعي العراقي .

د. أحمد جمعة البهادلي.
بغداد . 21 / 10 / 2015
هذا المقال يمثل وجهة نظر شخصية.

#احمد_جمعة_زبون (هاشتاغ)       Ahmed_Jumaa_Al-bahadli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات