ملوك بلا تيجان

رياض ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 4954 - 2015 / 10 / 13 - 13:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( من اين لك هذا ؟ )
قبل ايام قليلة اتصل بي احد اﻻ-;-خوة المجاهدين من قادة احد فصائل الحشد الشعبي المشاركين في معارك تحرير بيجي طالبا مني التدخل في انجاز معاملات عدد من شهداءنا اﻻ-;-بطال المتلكئة في احدى الدوائر المختصة وحين بينت استغرابي لتاخر انجاز مثل هكذا معاملات مهمة المفروض ان كل تعليمات المسؤولين واولهم "رئيس الوزراء " تأمر بانجازها باقل وقت ممكن .. اخبرني
اﻻ-;-خ المتصل بان الموظف المكلف باكمال هذه المعاملات يتحجج بعدم اكتمال المستمسكات وكلما اكمل عيال الشهيد ما يطلبه منهم الموظف طلب امرا اخر اﻻ-;-مر الذي جعل عائلة الشهيد تلجأ الى "المعقب " والذي طلب منهم مبلغا ماليا لايملكونه لانجاز معاملات حقوق ولدهم الشهيد "رحمه الله " .
في الحقيقة وانا الموظف الحكومي منذ عشرات السنين لم استغرب ماقاله اﻻ-;-خ المتصل ولا مافعله الموظف المرتشي لانني ارى واسمع في كل يوم ماهو اشد غرابة واكثر فسادا واكبر دناءة وقد تولدت لدي قناعة تامة ان موظفي الدولة العراقية بدءا من عامل الخدمة "الفراش" وصعودا الى اعلى درجة وظيفية لها علاقة بخدمة المواطن وحقوقه هم موظفون فاسدون و( حرامية ) وانهم يشكلون مافيات وعصابات تستهدف سرقة اموال الدولة ومواطنيها بشتى الحيل القانونية والتعليمات اﻻ-;-دارية التي يتواطيء بعضهم مع بعض في ديباجتها لغرض اتخاذها وسيلة "قانونية " لتحقيق غاياتهم المفسدة والدنيئة وسرقة ما بجيوب المواطنين بل والمساومة احيانا حتى على الشرف واﻻ-;-عراض !
اما المؤسسات الرقابية التي تتولى التدقيق في امور النزاهة فانها اما شريكة "بالمناصفة " في فساد مؤسسات الدولة او يمنعها الخوف والهلع من تلك العصابات من تنفيذ واجباتها او انها تبحث عن "مشتكي " لن يأتي ابدا لانه يعلم ان شكواه ستجلب له مشاكل وربما "كوامه عشائرية " لن يجد منها مهربا اﻻ-;- بدفع الملايين و"شلعان قلب " لن ينتهي اﻻ-;- بانتصار الموظف الفاسد وهزيمة الضحية كما هي العادة ،
دوائر الدولة ببساطة صارت ممالك وامارات تحكمها مافيات الموظفين الفاسدين وهي لا رابط لها مع قوانين وقرارات الدولة اﻻ-;- بقدر تحقيقها المنافع الشخصية وسواءا كانت تلك المؤسسات الحكومية انتاجية او ادارية او خدمية فأن تلك العصابات استطاعت ان تطوع قوانينها وتعليماتعا بالشكل الذي يحقق لها اكبر قدر من السرقة والحرمنة والفساد واﻻ-;-بتزاز وتحت مرأى ومسمع من الجهات الرقابية التي هي اما متورطة ايضا بالجريمة او ساكتة او تغض النظر بسبب الفساد ايضا
ادلة فساد الموظفين "مهما بلغت درجاتهم الوظيفية " يمكن اكتشافها بسهولة جدا ، فلا يعقل ان يمتلك موظف راتبه لايزيد عن 400 او 500 دولار مثلا سيارة فارهة يبلغ سعرها 30 او 40 الف دولار من راتبه الشخصي، ولا يمكن التصديق ان موظفا يتقاضى راتبا بسيطا من الدولة يستطيع ان يبني دارا بمئات اﻻ-;-ف الدولارات اﻻ-;- وفي ماله ان لم يكن كله سحتا من اموال الحرام التي اغتصبها اما من الدولة او جيوب المواطنين !
اصبح استمراء الفساد وقبوله "ثقافة عراقية " لا تبعث على اﻻ-;-ستحياء والخجل بل صار الاستحواذ على اﻻ-;-موال الحرام بأسم الوظيفة الحكومية مبعث "حسد وتمني " الموظفين اﻻ-;-خرين الباحثين عن بناء تكوين انفسهم بسرعة !! فصار بيع المناصب والتنقلات الى عناوين وظيفية معينة وبمبالغ لا يمكن تصديقها وسيلة اخرى من وسائل الفساد المكشوف والمعلن حتى امام مسؤولي الدولة الكبار ومؤسساتها الرقابية وهو دافع قد يدفع بالفساد والفاسدين الى مديات اخطر ربما تمس اﻻ-;-من والوطن وهو ما حصل فعلا وكشفت تفاصيله عدة مرات دون ان تتخذ الدولة اجراءات رادعة لمنعه ..
مؤسسات الدولة باختصار اصبحت مؤسسات خاصة يملك اسهمها موظفوها الفاسدون وتتحكم باداراتها مافيات تدير شبكات عنكبوتية من الفاسدين تواطئوا على هدف واحد هو الثراء والغنى وتحقيق المصالح الخاصة على حساب الدولة اولا والمواطن ثانيا ومن خلال استغلال القانون والحصانة الوظيفية وحاجات الناس المحرومة ..
فعلوا قانون "اين لك هذا ؟" على جميع موظفي الدولة وليس على المسؤولين فقط لتكتشفوا ان موظفينا الفاسدون هم "ملوك بلا تيجان " على ممالك خصصتها الدولة لخدمة المواطن لا العكس .
رياض ابو رغيف

#رياض_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات