الدستور والعراق وطن للجميع.. يتنافى مع عقلية الهيمنة بأي شكل من الأشكال

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1357 - 2005 / 10 / 24 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مر يوم 15 / 10 / 2005 يوم الاستفتاء على مسودة الدستور بهدوء نسبي باعتراف الكثير من المراقبين المحلين والدولين والمسؤولين عن سير عملية الاستفتاء وبالعكس فقد شهدت اكثرية المحافظات ومدن القطر نشاطات واسعة ومشاركات لا بأس بها مما ادى كما قيل ان الاكثرية ويقدرون بـــ 10 ملايين من اصل 15 مليون من الذين يحق لهم التصويت قد شاركوا في هذه العملية بغض النظر عن مواقفهم واختلاف آرائهم مع العلم قد سجلت بعض الحوادث والعنف المسلح في محافظة الانبار ومدن اخرى وتجاوزات عديدة وخروقات مختلفة وقد تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وشكوكيات من قبل المفوضية العليا نفسها لبعض النتائج في بعض المحافظات واعلن عادل اللامي ان المفوضية استلمت حوالي 100 شكوى عن خروقات بسيطة كما أُتهمت المفوضية بتزوير الاستفتاء في بعض المناطق ، هذا الكم من الموج المتلاطم يجب ان لايزعج ولا ينكص من يريد الاستمرار في تجاوز العقبات وهذا امر طبيعي في دولة انهارت اركانها واحتلت اراضيها وبدأت من جديد تمارس نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي امام مختلف الضغوطات والتهديدات لافشال العملية السياسية.. نقول امر طبيعي بعد 35 سنة من القحط السياسي المعارض والدولة البوليسية المخابراتية لا بل سنين الدولة العراقية جميعها تقريباً كانت تفتقر الى الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان، بينما بدأت تجربة جديدة مفتوحة الابواب وعلى الشعب وقواه السياسية المؤمنة بالعملية السياسية وباعادة استقلال الوطن ان يتعلما ممارسة الحقوق كاملة مع ضرورة احترام الواجبات التي تقع على عاتق كل واحد منهم
مسودة الدستور طرحت وطرحت ايضاً جملة من الاعتراضات والانتقادات عليها وهي تحمل آراء مختلفة اعيب عليها تجاهلها لبعض القضايا المرتبطة بالمجتمع المدني وكذلك الانتماء الحزبي والديني والطائفي كما ان القوى الوطنية الديمقراطية كان لها باع واسع في تشخيص العديد من النقاط التي تضعف من التوجه لبناء دولة ديمقراطية تعددية فدرالية ذات مؤسسات دستورية وكذلك حول فصل الدين عن الدولة والسلطات الثلاثة التشريعية و التنفيذية والقضائية وفيما يخص حقوق المرأة والطوائف والاديان والقوميات والتي نوه عليها كثغرات ممكن استغلالها لفرض عقلية الهيمنة والتسلط الفردي او الحزبي وغيرها.
في كل اليوم يمر بعد عملية الاستفتاء تظهر تدريجياً النتائج وكان آخرها الاعلان من قبل المفوضية بموافقه 12 محافظة وتدقيق الباقي منها والجميع يشير الى اقرار المسودة لتكون اول دستور دائم للعراق اذا ما تحقق ذلك ولكن ليس الدائم بالمعنى المطلق بل النسبي حيث ممكن اصلاح ذات البين من النواقص والثغرات وتعديل الملائم للاكثرية من الشعب العراقي خلال دورة الانتخابات القادمة وما يفرز عنها او دورات قادمة اخرى وحسب اصطفافات القوى السياسية في المستقبل ورأي الصوت الانتخابي..
الا ان المهم في كل هذه العملية وضع خطوط حمراء على عدم التجاوز على الرأي الآخر والقبول به وبحرية الصحافة والكلمة واحترام القوى السياسية وحقوق المواطنيين المشروعة وعدم استغلال الثغرات الدستورية واهم نقطة في هذا المضمارعدم العودة لدكتاتورية الحزب الواحد او التحالفات التي تقوم قبل الانتخابات وتفوز فيها، ولتقريب وجهة نظرنا يجب ان نبتعد عن التطبيل للطائفية البغيضة وجميع القضايا المصلحية الذاتية على حساب المواطنة العراقية التي تتحول بيد بعض الساسة وبخاصة من الاحزاب الدينية ورقة للعب على وعي واحاسيس الجماهير العراقية وتستغل العواطف بالشعارات الموجهة وقضايا أخرى راقبناها وشاهدناها وعرفنا كيف جرى استغلالها للمصالح الضيقة.
نحن نريد من الدستور ان يكون عادلاً غير منحاز لجهة دون اخرى ونريد حكومة عراقية منتخبة نزيهة تقدم مصالح الشعب على المصالح الضيقة اذا ما فازت احدى القوى مهما تكون الا الذين تلطخت ايديهم بدماء شعبنا من البعثفاشين او الارهابين الاخرين عليها ان تعرف اهمية الديمقراطية وقوانينها بدون استغلال فوزها حتى لو كان " ساحقاً!!" على سبيل المثال، ولا يتم استغلال العملية الانتخابية طريقاً لتزكية الاعمال والقرارات والتوجهات واداء الحكومات والوزارات والدوائر والمؤسسات الامنية اذا ما كان ذلك الاداء سلبياً بل العكس محاصرته ومعالجة سلبياته ما دمنا قد قررنا ان الطريق المفتوح لتطوير مداركنا في فهم الديمقراطية. والدستور ينص على ضرورة احترام المعارضة وان كانت اقلية مثلما هو معمول به في الدول التي تعتمد على النهج البرلماني الديمقراطي حيث فصل السلطات الثلاثة وعدم التدخل في شونها الداخلية الا لمصاحة الشعب العراقي. صحيح ان ذلك يحتاج الى جهد ووقت وعمل مضني وبخاصة ونحن نواجه ارهاباً منظماً ومختلفاً ووجود القوات المتعددة الجنسيات لكن تنفيذ المهمات الاساسية سوف يمكننا التغلب على اكثرية المصاعب واذلالها وبخاص الاستقرار والامن للمواطنين واستكمال بناء الاجهزة الامنية وفي مقدمتها الجيش والشرطة وجعلهما مؤسسات محايدة تحافظ على امن واستقرار واستقلال البلاد وابعادهما عن نزعة الهيمنة الحزبية او الطائفية لهذا الطرف او ذاك فاذا نجحنا في تجاوز هذه العقد فعند ذلك نستطيع القول ان العراق بدأ يسترد عافيته باستكمال حرية المواطنين واخراج القوات الاجنبية من اراضيه.
اية حكومة منتخبة عليها التزامات صيانة الدستور وعدم التجاوز عليه وتفريغ نفسها من اجل خدمة جميع المواطنين بدون استثناءات خاصة لا تخدم الوحدة الوطنية فأي خلل طائفي او حزبي في الاداء الحكومي يجر البلاد الى نكسات جديدة وازمات مستعصية يكون حلها عسير جداً.
نعلنها بصراحة: نريد عراقنا بلداً تعيش فيه فسيفساء الاديان والمذاهب والطوائف والقوميات والايديولوجيات والافكار البناءة بحرية كاملة لسيت منقوصة او خاضعة لتحليلات واجتهادات من اجل التمويه عن الحقائق، ليكون عراقناً ديمقراطياً تعددياً اتحادياً موحداً ليس في الشكل فحسب بل في مضمونه ومضمون توجهاته نحو المستقبل للبناء والتقدم ولخدمة اجياله القادمة غير المهمشة لكي تؤمن به كوطن للجميع.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات