مَتاجر السويد ومَتاجر قضية الصحراء

فؤاد وجاني

الحوار المتمدن-العدد: 4942 - 2015 / 10 / 1 - 02:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك خبر يستفز كل عاقل، رغم أننا في المغرب قد تعودنا على الأخبار الانبطاحية لحكومة ومعارضة صاحب الجلالة معا: أعضاء الحكومة وأمناء أحزاب المعارضة وقادة النقابات يجتمعون بأمر من صاحب الجلالة للتحدث حول آخر تطورات الملف الصحراوي بعد عزم أحزاب سويدية تقديم مقترح قانون يهدف إلى الاعتراف بما يسمى ب“الجمهورية الصحراوية”. للتنبيه فقط، المستفِزُّ هنا ليس قرار السويد بل الاجتماع الطارئ حول الحادثة.
الحكومة وأحزاب المعارضة الصورية لم يجتمعا أبدا للتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب ، أو لمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، أو لمناقشة واقع التعليم المزري وإرجاعه إلى يد الدولة بعد تفويته إلى القطاع الخاص، أو لتدارس واقع الصحة في البلاد حيث تسود قلة المستشفيات وضعف المعدات والتجهيزات وسيادة المصحات الخاصة التي تتاجر في صحة البشر، أو لمناقشة سبل توزيع ثروات البلاد على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة والفاقة وهم أغلبية الشعب، أو لتأميم الماء والكهرباء والبريد والاتصالات بعد أن فشلت تجربة الخوصصة وأدت إلى زيادة الأسعار ونقصان الخدمة، أو لترشيد النفقات وتطوير العالمين الحضري والقروي بما يلزمهما من بنيات تحتية، أو لمحاربة وقائع الغش والنهب وميكانيزمات المحسوبية السائدة داخل وزارات الدولة وأجهزتها وعمالاتها وولاياتها وجماعاتها ومقاطعاتها وسفاراتها، أو للتباحث حول واقع العدالة المرير وحالة المحاكم والسجون وتحرير المعتقلين السياسيين الذين دافعوا عن حق الشعب في الخبز والحرية والكرامة، أو لإيجاد حلول جادة لاستعادة سبتة ومليلية وفتح الحدود وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الجارة الجزائر.
بدلا من كل ذلك وغيره من الملفات الخطيرة والآنية، تقرر الحكومة وأحزاب المعارضة البهلوانية محاربة متاجر إيكيا كانتقام بئيس من السويد.
في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء التاسعة والثلاثين كرر الملك العبارة: "الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود". يجب أن نتساءل هنا هل هي قضية وجود المغرب أم الملكية؟ ومن المُتاجر بالقضية ؟ ألا يحقق محيط الملك لنفسه مصالح ذاتية على حساب الشعب وقضية الصحراء؟
هل مشكلة الصحراء تتعلق حقا بالوحدة الترابية كما تدعي الدغمائية الملكية غير القابلة للخطأ والنقد؟ ماذا لو أن الصحراويين لا يرضون بالملكية كمؤسسة للحكم؟ وحتى وإن فرضا ارتضوا الملكية كإطار للحكم فهل يقبلون الانتماء لوطن سُلب منه التعليم والصحة والكهرباء والماء والاتصال والحرية والحقوق المدنية وساد فيه الغش والفساد والاستبداد؟
الصحراء يضيعها تلاعب المخزن بالحقوق والكرامات، فيلجأ الناس إلى طلب الانفصال أو العيش في المنفى بدل تجرع مرارة عيش الذل اليومي والإقصاء. ألا يمكن استقطاب الصحراويين لو خُلقت دولة تقوم على العدل وتوفر الكرامة للمواطنين، أي إنسان هذا الذي لن يحلم بالحياة في هكذا وطن؟
وأما النموذج الفكري المخزني سيبدد الصحراء لأنه عاجز عن الخروج من الصندوق التقليدي، ومازال متعثرا في أبجديات العمل الدبلوماسي. اليوم لن تكفي بلاغة الخطاب السياسي والكاريزما، واللذان فقدتهما أيضا الدبلوماسية الملكية الحالية، في إقناع المجتمع الدولي بمشروعية المطلب المغرب . بل إن ملف الصحراء اليوم يتطلب البراغماتية، أي أن الاكتفاء بتعداد الأدلة التاريخية على انتماء الصحراء أو حتى موريتانيا للمغرب قد أصبح حِجاجا متجاوزا. ربما ما حققه المغرب من تنمية مادية ملموسة في الأقاليم الجنوبية قد يشكل استدلالا منطقيا من بين سلسلة من البيانات التي يجب استخدامها لإقناع المجتمع الدولي ودفعه لقبول سيادة المغرب على صحرائه.
لقد كان الحسن الثاني رغم كل المؤاخذات ذكيا لبّا حين جعل الصحراء قضية المغاربة جميعا عبر دفعهم إلى تنظيم المسيرة الخضراء والمشاركة فيها، لكن تبين لاحقا أنه قد أخفق حين ربط شعار "الله، الوطن، الملك" بالمسيرة. وقد مرت أربعون عاما على ذلك الحدث، وحان الوقت لربط شعار "الله، الوطن، الشعب" بالصحراء، حينذاك لن تتجرأ قوة في الأرض على انتزاع الصحراء من المغرب. ولن يتحقق ذلك إلا بخلق ديموقراطية حقيقية مبنية على دستور شعبي تفضي إلى حكم الشعب للشعب، ولعل الملكية قد فوتت الفرصة حين كتبت بأيديها الدستورَ للمغاربة إبان بزوغ الربيع المغاربي والعربي وخروج حركة عشرين فبراير والقوى الحية إلى الشارع.
قد يكون موقف السويد صفارة إنذار لما ينتظر هذا البلد في غياب ديموقراطية حقيقية، فبناء دولة المؤسسات ليس خيارا كماليا بل ضرورة وجودية، والشعب هو الضامن الوحيد للوحدة الترابية، وتلك حقيقة لا يبدو أن الملكية ومحيطها العتيق على استعداد لفهمها وقبولها.

#فؤاد_وجاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات