تصاعد وتائر الاحتجاجات الجماهيرية والأزمات السياسية والاقتصادية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4941 - 2015 / 9 / 30 - 19:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خُضَم الأحداث الجارية بالعراق، إنكشــَفَ، تلقائياً، ما كان دفين طيلة إثنتي عشر عاماً من صراع المصالح الأنانية الضيّقة للقابضين على سـدَّة الحكم، ذلك الصراع ألذي أوصلَ العراق إلى ما هو عليه من تداعيات لمرتكزات الدولة الحديثة المستقرة الرصينة . لكن الشيء الايجابي الذي حصلَ هو إسـتـفاقة العراقيين ألتي تحولت إلى غليان جماهيري عارم بعد سُـبات دامَ لعدة أعوام.
إنَّ إنهيار البناء الأخلاقي هو أساس الأزمات ألتي تواجه مجتمع ما، و منجزات علم الفلسفة كتراكمات تاريخية وموروث حضاري وما قدّمه الفلاسفة ماركس، كانت، سبينوزا وغيرهم في مجال الأخلاق، ما عادت تقدم العلاج السريع لانقاذ المجتمع العراقي مما هو فيه، بسبب إنتشار مرض ضعف أو إنعدام الانتماء الوطني وغياب هوية المواطنة، والمتسبب بذلك هي "فايروسات" قوى المحاصصة الطائفية والاثـنية.
العراقيون الوطنيون وحتى الذين ركبوا موجة التخندق الطائفي، ألتي أوصلت العراق إلى دولة اللادولة!، كلهم متفقون بالقضاء على الطاعون المدمِّر- داعش، لذا، ليس من الصحيح الضحك على ذقون المتظاهرين بحجة تركيز جميع الجهود نحو مقاتلة داعش وترك المطاليب الملحة لملايين المنتفضين سلمياً على مَن يدير شؤون الدولة. كيف يمكن مقاتلة عدو خارجي - مغول العصر وصاحب الحق الأول والأخير"الشعب العراقي" مغيَّب ومهمَّش من قبل الجاثمين على السلطة!؟ ... وعليه، لن يتحقق الاستقرار السياسي الداخلي ما لَم تتحقق الاستجابة السريعة لمناشدات التظاهرات الاحتجاجية، بما فيها الكف عن عمليات الاختطاف والتصفيات الجسدية لأبرز الناشطين المدنيين لاثارة الرعب وإطفاء وقدَة تصاعد الغضب الشعبي ... ما أشبه اليوم بالبارحة، ما يجري اليوم بحق المتظاهرين، يذكرنا بممارسات نظام البعث الفاشي آنذاك، عندما أسسَ منظمة "حُنَين" الدموية المتخصصة بالاغتيالات وتغييب كل مَن كان يعارض النظام الحاكم.
أما على الصعيد الاقتصادي، فالصورة قاتمة ولا تبعث على الأمل... ماذا يعني خواء خزينة الدولة وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية والداخلية! ماذا يعني النقص الحاصل في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي لدى البنك المركزي! إلى متى تستمر عملية تهريب العملة الصعبة إلى الخارج في ظل ظروف مالية حرجة!. كل هذه المؤشرات لم تدفع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعلان حالة الانذار واتخاذ إجراءات سريعة وفي مقدمتها القضاء على عصابات الفساد.
في الآونة الأخيرة، جرى الحديث كثيراً حول نقطتين: اولاً – القروض ألتي مُنحَت إلى المصارف – الصناعي والزراعي والعقاري والاسكان. تلك القروض وتحديداً المخصصة للقطاعين الصناعي والزراعي، جاءت متأخرة ولن توقف تدهور الاقتصاد العراقي بصورة سريعة، إضافةً إلى تناقض تشريعات البرلمان العراقي في هذا المجال، فمِن ناحية يشرّع مجلس النواب قانون حماية المنتوج الوطني، ومن ناحية أخرى يصادق على ما تسمى بــاتفاقيات "التبادل التجاري" مع دول الجوار، بحيث قرر العراق رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار، ووصلَ مع تركيا إلى 14 مليار دولار، ومع الاردن 6 مليار دولار... تُرى ماذا يصدّر العراق لتلك البلدان الثلاثة!؟ لا شيء، إذن ما يجري هو الاستمرار بعملية إغراق السوق العراقية بمنتجات تلك الدول من قبل مافيات التجارة الطفيلية المرتبطة بالكتل السياسية الحاكمة المهيمنة على إقتصاد الظل الذي دمّرَ البلد. ثانياً – موضوعة حكومة التكنوقراط، نعم نؤيد أن تُدار الوزارات من قبل أناس مهنيين وطنيين نزيهين مستقلّين، لكن واقع إدارة الوزارات لايسمح بذلك، إذ لو أقدمَ الوزير التكنوقراط المستقل على تطهير وزارته من أدران الفساد، فسيتعرض إلى مختلف المضايقات وإلصاق التُهم التسقيطية به جزافاً، وقد يصل الأمر إلى حد تصفيته جسدياً، يعني على الوزير أن يصبح فدائياً قبل أن يكون تكنوقراط، وهذا الواقع المرير سببه يعود إلى نظام المحاصصة الغنائمي.
لقد تذكرتُ مقارنة حول الانتماء الوطني... قبل سنة طرحَت الحكومة المصرية "سندات خزينة" لبيعها على المصريين في الداخل، حيث أعلنت أنها تحتاج إلى 6 مليار دولار لتمويل مشروع حفر قناة السويس الثانية، وقد إستجاب المصريون لذلك النداء، وما تمَّ جمعه من أموال بلغ 8 مليار دولار، وكان مصدره المدخرات النقدية في بيوت عامة المصريين وليس في البنوك، لكونهم شعروا بالمسؤولية الكبرى للنهوض بالواقع الاقتصادي لبلدهم... أقول لتلك الحيتان ألتي سرقَت المليارات من أموال العراقيين المسحوقين.. إنْ تبقّتْ لديكم أدنى درجات الحياء والشعور بالانتماء الوطني، عليكم إعادة ما إستحوذتم عليه بالطرق اللامشروعة، من أجل بناء العراق ... لكنني أشك في ذلك!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات