مشروع قانون الحرس الوطني ، مشروع الهدم السريع

محمد العامري

الحوار المتمدن-العدد: 4929 - 2015 / 9 / 18 - 16:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يسعى أتباع الكتل الحاكمة فـي العـراق وأحـزابهـا الإسلاميـة بتوظيـف كــل أفكارهم وإمكانياتهم لإنجاح مخططاتهـم الطائفيـة والقوميـة، للوصـول الـى الهدف الـذي يحقق مصالحهم السياسيـة والذاتية حتى لو كان من وراء ذلك تدمير العراق وضياعه.
وضع قانون ( الحرس الوطني ) على هذا الأساس لخدمة مصالحهم لا غير، وأنا أعتبره من أسوأ وأخطر القوانين التي ستمزق نسيج المجتمع العراقي ، وتـهدد وحدتـه الوطنيـة ووحـدة أراضيـه. فالنوايا من وراء كتابة وطرح هذا المشروع هي نوايا خبيثة لا ترجو للعراق وشعبه خيراً .
بعد فشل الإسلام السياسي في إدارة العراق ونفاد كل ما في جعبتهم من المكر والخداع الديني، وبعد إن بانت عوراتهم وفضائحهم أمام الشعب العراقي وأمام العالم نتيجة للفساد الإداري والنهب الـعلني لأموال البلد، وبعد أن أغلقت بوجههم كـل أبواب الحيل والشيطنة ،وبعد ان شـعروا برفض الشعــب لهم والطعن بنزاهتهم ووطنيتهم ، تـفتـقت في أذهانهم فكرة إعادة ( مشروع الحرس الوطني ) الـذي سيلهي الشعب العراقي بحروب طائفية وصراعات مناطقية وقومية وحتى عشائرية في حال تمريره وتطبيقة . بمعنى أوضح ستحل الكارثة الكبرى بالعراق .
والسؤال الـذي يتبـادر فـي ذهـن كـل فـرد عـراقي عـن السـر الـذي يصرّ فيـه السفيـران الأمــريكي والبريطاني وكذلك النظام الإيراني على الإســراع بتمرير هـذا المشروع الخطير ؟
فـلا مبـرر لهكذا تساؤلات ، أليس هـم مـن وقـف بحزم ضـد إعـادة تشكيل الجيش العراقي الوطني المستقل البعيد عـن كل الأيديولوجيـات والأديـان والمذاهـب ، والبعيد عن أهواء الحاكـم وحزبـه أو الكتل وأحزابها ؟
فالولايات المتحدة وبريطانيا إتخذتا قراراً بعدم إعادة تشكيل القوات المسلحة بعقيدة وطنية بطلب من إيران والكـويـت والسعودية وإسرائيل ، وأيضـاً مصالحـهم جميعـاً تتطلـب ذلك ، وأن يبـقى الـعراق ضعيفـاً وتابعـاً لهـم ويأتمـر بأمرتهـم ، وان تكون خيراته لهم وليس لشعبـه . وهـم يعلمـون أن خيـر مـن يقـوم بذلك هـي الكتـل والأحزاب الإسلامية المـتنفـذة والحاكمة حاليـاً.
فـلو كان لدينا جيش وطني وقـوات مسلحـة مهنية كـفـوءة بقيادة وطنية مستقلة لما دخلت داعش وغيرها الى الأراضي العراقية وأحتلت أكثر من ثـلث العراق وما زالت .

تعالو لنرى لو طبق هذا القانون
1- ستتحول المحافظات الى دويلات تتقاتل فيما بينها، نتيجة للوضع العشائري والطائفي .
2- تقسيم العراق الى فيدراليات طائفية وعشائرية ، بل تشمل حتى المحافظة الواحدة مثل بغداد وكركوك وديالى وغيرها، - هذا يتماشى مع مشروع بايدن (المادة الثانية /5 – ب )
3- سيكون ( الحرس الوطني ) عبارة عن عـدة جيوش طائفية وقومية ، المادة الأولى /3 التوازن :-
( هو التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق التمثيل النسبي للمكونات داخل المحافظات ... الخ)
يعنى سيكون في العراق جيش كـردي ، وجيـش عربـي سنـي ، وجيـش عـربي شيعـي ،لأن الفــرز الطائفي في المحافظات أصبح واضحاً خلال السنوات العشرين الأخيرة .
4- المادة الثانية /5 :( يتم إعتماد ضوابط تحديد نسبـة تمثيل المكونات داخـل القوات المسلحـة حسب الكثافة السكانية وتنوعها ...الخ ). هنا تكمن خطورة هـذا القانون ، لأن هناك نية مبيته للفرز الطائفي حتـى داخل القوات المسلحة ، وهذا لا يمكن تطبيقـه إلا بالفـرز الطائفي والإثني في التسجيل المدني وتثبيته في البطاقة الشخصية . فأين المعيار الوطني لهذا المشروع ؟
5- المادة الثالثة /2 :( يكـون مقـر قيـادة القوات العسكرية داخـل المحافظة وتكـون لها مـقرات لقيـادة الألوية والأفواج في الأقضية والنواحي ...الخ ) . هـذا ليس بالحرس البسيط ، بـل هذه جيوش تتكــون من فرق وألوية وأفواج . إذاً أيـن القيـادة المـركزية للجيـش ، بمعنى آخـر سيكـون بديـل عـن الجيـش العـراقي الوطني .
6- المادة الرابعة /1 :( تتولى قــوات الحرس الوطنـي حمايـة حـدود المحافظـة وأطــراف الوحــدات الإداريـة ..الخ ) . يا لهـا مـن مهزلـة ، حمايـة حـدود المحافظـة مـن أي عـدو ؟؟!! هـل المـقصــود الحـدود الطائفيـة أو العشائـرية للمحافظـة أو المحافظـات الأخـرى ، علـى سبيـل المثـال المحافظــات الغربية السنية تكون على مشارف حدود محافظة النجف الشيعية وتوابعها من الوحدات الإدارية ؟
7- القانون لم يوضح آليـة أرتبـاط قـوات ( الحـرس الوطنـي ) بالجهـات العليـا فـي البلـد أو السلطــة الموحدة للقوات المسلحة .
8- لم يوضح القانون بأن هناك نظام مركزي أمني .في هذه الحالة كيـف يتـم ملاحقـة المطلوبيـن مـن محافظـة الـى أخرى ، أو من إقليم الى آخر ؟
9- كيف تحسـم الأمـور فـي حـال نشـوب قتـال أو معـارك بيـن العشائــر علـى حــدود محافظتيـن أو إقليمين إذا كانت القوات المسلحة مرتبطة بهذا المحافظ أو ذاك، كما يحـدث الآن مـن قتال وإحتــراب بين عشائر الجنوب ، أنظر الى المادية الثالثة :-
المادة الثالثة /1 :( تتشكل قيادة القوات المسلحة في كل محافظة على مستـوى قيادة فرقة تكــون لها إستقلالية في إتخاذ القرارات لإدارة شؤونها وترتبط بالمحافظ ..الخ ) .
ماذا يقصد " وترتبط بالمحافظ "؟! أنـا أفهـم مـن ذلك ان القوات المسلحة سيكون ولاؤها لهذا الحزب أو ذاك ، لأن كل المحافظيـن مرتبطيـن الآن بالأحـزاب الحاكمـة حسب نظـام المحاصصـة الطائفيـة المقيتـه والغير دستوري . يعني سيكون بناء القـوات المسلحة على ضوء المحاصصة الطائفية .
خلاصة القول : أنه من الضروري جداً بل يجب إعـادة النظر فـي تنظيـم وتشكيـل الجيـش العراقـي ، كجيش وطني لا طائفي ولا عشائري ولا أثني ،جيش وطني غير خاضع لهذا الحاكـم أو ذاك ، جـيش وطني لـه كيانه المستقـل وهيبتـه لا تتحكـم بــه الأديولوجيـات المتناحرة والمتنافـرة ،وبعيـد كليـاً عـن الولاءات الحزبية والمناطقية . فإذا إردنا هكذا جيش يجب أن نعتمد على المعيار الوطني في بنائه وهيكلته ، وأن تكون لدينا كليات ومدارس عسكرية مهنية تخرج كوادر ذات كفاءة عالية وولاءها للوطن لا غيـر. بالإضافة الىى تشريع قانـون الخـدمة الألـزامية لكل العراقييـن دون تمييـز بيـن ما يسمـى ( مكونات الشعب العراقي ) حينها يتساوى الكل فـي خدمـة الوطن والشعب .
كل هذا يعتمد على تغيير نظام الحكم الحالي القائم علـى المحاصصـات الطائفيـة والقوميـة والعشائرية الغيـر دستوري الذي دمر العراق وشعبه .
وأنا مع المطالبة بعدم تمرير هذا القانون ، بل المطالبة بإلغائه بالكامل .
محمد العامري
18 / 09 / 2015

#محمد_العامري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات