حوار مع الدكتور رائد فهمي

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 4923 - 2015 / 9 / 12 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ونائب سكرتير اللجنة المركزية شغل منصب وزير العلوم والتكنلوجيا في الحكومة السابقة ورئيس لجنة المادة 140 والمنسق العام للتيار الديمقراطي في العراق في الوقت الحاضر التقيته واجريت معه الحوار التالي :

من كان وراء فكرة تأسيس التيار الديمقراطي ؟ وما هي الانجازات التي قدمها حتى الآن ؟

إن فكرة وجود تيار فكري وسياسي في المجتمع يحمل مشروعا وطنيا وديمقراطيا، قائمة منذ قيام الدولة العراقية المعاصرة بدايات القرن العشرين، وهذا التيار كان يتمثل بأحزاب وقوى سياسية لها برامج تدعو إلى إقامة نظام دستوري ديمقراطي يضمن الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير والتنظيم والمعتقد، كما يضمن فصل السلطات، وأن يستند البناء السياسي للدولة إلى مؤسسات تمثيلية منتخبة وفق تشريعات وقوانين عادلة ، برلمان ومجلس نيابي، ، تنبثق منها الحكومات ، وأن يتم يضمن النظام السياسي الدستوري تداول السلطة بصورة سلمية.
ولكن مع تعاقب أنظمة الحكم الدكتاتورية ، وخصوصا مع مجيء سلطة البعث الصدامي ، بلغ الاستبداد السياسي أوجه وفرض نظام حكم شمولي يقوم على أساس هيمنة الحزب الواحد وسلطة القائد الفرد غير المقيدة. وعلى مدى ما يقارب أربعة عقود، منعت الحريات السياسية، وقمعت حريتي التعبير والتنظيم بجمع أشكاله. وفي ظل النظام الدكتاتوري المستبد، تحولت التنظيمات النقابية والمهنية والاتحادات إلى مجرد واجهات لسلطة الاستبداد، وأصبحت وسائل الأعلام مجرد أبواق تمدح وتمجد "القائد الضرورة" ليل نهار وتتستر على جرائم وإخفاقات النظام وتنشر وعيا زائفا.
وبالمقابل تعرضت جميع أشكال العمل المعارض إلى قمع دموي قل نظيره، وشمل ذلك القوى الديمقراطية بكل أطيافها ورموزها ، ما فرض عليها العمل الشديد السرية داخل العراق، وتشتت مناضلوها وأنصارها في المنافي، وراحت كواكب منهم شهداء أو سجناً في أقبية وسجون النظام الرهيبة.
وعلى خلفية هذه الأوضاع وحالة التشتت للقوى الديمقراطية خارج الوطن، واضطرار قوى المعارضة إلى اللجوء إلى النضال المسلح والعمل السري لانعدام اي إمكانية للعمل العلني ولتشكيل تنظيمات سياسية علنية، استشعرت القوى والأحزاب والشخصيات الديمقراطية، ومنها الحزب الشيوعي العراقي، بضرورة لملمة وتجميع قواها في اطر مناسبة وللاتفاق على برنامج وطني ديمقراطي يواكب التطورات التي شهدتها البلاد. وعقدت لهذا الغرض العديد من المؤتمرات واللقاءات خارج العراق وفي كردستان منذ أوائل عقد تسعينات القرن الماضي وامتدت إلى ما بعد التغيير وسقوط النظام الدكتاتوري، وأثمرت أخيراً في انبثاق "التيار الديمقراطي" في 22 تشرين الأول 2011.
و"التيار الديمقراطي" يمثل صيغة تحالفية منفتحة لأحزاب وقوى وشخصيات ديمقراطية مستقلة اثبتت قدرتها على الاستمرار والفعل بعد أن فشلت العديد من الأطر التي اوجدتها القوى الديمقراطية خلال العقدين الأخيرين. ويتميز تنظيم "التيار الديمقراطي" بمرونته والتي استطاع بفضلها استيعاب التنوع الذي تتسم به القوى الديمقراطية بكل عناوينها وتشكيلاتها، والذي كان غالبا ما كان يولد صراعات وانقسامات تؤدي إلى تصدع الكيانات التحالفية للقوى الديمقراطية.
غير أن مرونة الإطار التنظيمي ليست كافية لوحدها لحفظ وحدته وتماسك قواه لولا وجود القاعدة الفكرية والسياسية المشتركة.
فأعضاء "التيار الديمقراطي" يدعون ويتبنون الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي، اي أن التيار يحمل برنامجا يعمل من أجل البناء الديمقراطي للنظام السياسي بكل مفرداته وآلياته وما يعنيه من مؤسسات تمثيلية ومنتخبة، ومنظومة حريات مدنية واحترام لحقوق الإنسان، واستكمال لجميع الشروط التي تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية. كما لبرنامج التيار شق اجتماعي واقتصادي يدعو إلى إقامة نظام ضمان اجتماعي شامل ، وإلى سياسة واضحة للدولة في مجال التنمية المستدامة تدعم وتشجع القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمات المرتبطة بها، كما يدعو برنامجها لإصلاح القطاع العام وتوفير البيئة الاقتصادية والتشريعية والإدارية والأمنية اللازمة لعمل وانتعاش القطاع الخاص، وهي تعارض الوجهة الداعية للخصخصة الشاملة واعتبارها الدواء الشافي لأمراض الاقتصاد العراقي.
ولعل أهم انجازات "التيار الديمقراطي"، انه نجح في إيجاد إطار ذي هوية وعنوان واضحين يحمل المشروع الوطني الديمقراطي بصورته المتكاملة، واستطاع أن يحصل على عشرة مقاعد في انتخابات مجالس المحافظات، كما ان "التيار الديمقراطي" شكل النواة الأساسية لقيام "التحالف المدني الديمقراطي" ، الإطار الأوسع للقوى المدنية الديمقراطية والذي حصل على ثلاثة مقاعد نيابية في الانتخابات الأخيرة.

من أهداف التيار الديمقراطي (استكمال عملية التحول الديمقراطي على الصعيد الوطني عبر تصحيح مسار العملية السياسية وتحقيق الإصلاح السياسي على جميع الأصعدة)، ما هي الخطوات التي يجب إتباعها في تحقيق هذا الهدف لاسيما ان ممثلي التيار الديمقراطي في البرلمان عضو واحد فقط هو النائب شروق العبايجي؟

لقد أشر التيار الديمقراطي مبكرا بان العملية السياسية قد خرجت عن مسارها السليم واصبحت تلازمها الأزمات، وحدد بوضوح أن المتسبب الأكبر في الإخفاقات المتواصلة في مختلف جوانب عمل الدولة ومؤسساتها وفي ميادين نشاطها كافة، واستشراء الفساد وتغوله، يعود إلى نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، الذي تقاسمت بفضل آلياته القوى السياسية المتنفذة والكتل السياسية الحاكمة المواقع والوظائف العليا في الدولة وامتيازاتها الفائقة، واستحوذوا عبر شبكة الشركات ورجال الأعمال المرتبطة بأحزابهم وكتلهم وزعاماتهم السياسية ، على عقود مشاريع الدولة والتي كانت في غالب اما شركات وهمية أو شركات غير مؤهلة لا تمتلك القدرات التنفيذية لإنجاز المشاريع المحالة إليها. وكان هدر وسرقة مئات المليارات من الدولارات وتجذير منظومات الفساد محصلة هذا النهج.
كما اثبتت تجربة الحكم على اساس نظام المحاصصة، أنه عاجز عن توفير الأمن والاستقرار وعلى الحؤول دون استمرار الصراعات بين القوى المتحاصصة على مغانم السلطة والثروة ، وعن توفير رؤى مشتركة لبناء الدولة والاقتصاد وعلاقات خارجية متوازنة مع محيط العراق الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.
لذلك دعا التيار عقد مؤتمر وطني تشترك فيه القوى المشاركة في العملية السياسية، في الحكومة والبرلمان وخارجه، لبحث مشاكل العملية السياسية والتوصل إلى حلول مشتركة، كما لم يكف عن المطالبة بإصدار القوانين والتشريعات الضرورية لاستكمال وتعزيز البناء الديمقراطي للدولة، كقوانين الأحزاب ، والمحكمة الاتحادية، وحرية التعبير والعمل والمجلس الاتحادي، وكذلك تشكيل مجلس الخدمة العامة، الذي من شأنه وضع اسس عادلة لإشغال الوظيفة العامة، و وتشريع قانون انتخابات عادل وغيرها من الإجراءات التي تؤدي بمجموعها إلى ترسيخ مبدأ المواطنة وتفكيك نظام المحاصصة الطائفية والأثنية وإعادة العملية السياسية إلى مسار سليم.
وكانت القوى والشخصيات المؤتلفة في اطار التيار الديمقراطي تدرك جيدا أن تحقيق الانعطاف في الوضع السياسي الكفيل بتخليص العملية السياسية من أمراضها الفتاكة غير ممكن في ظل موازين القوى السائدة لعدم استعداد القوى المتنفذة التخلي عن مصالحها ومواقع نفوذها من اجل المصلحة الوطنية العليا. وحدد التيار بوضوح ومنذ انبثاقه، بان العامل الرئيس القادر على احداث التغيير في موازين القوى السياسية لصالح الإصلاح السياسي العميق يتمثل بالحركة الجماهيرية والضغط الشعبي، ووقف التيار باستمرار من هذا المنطلق، إلى جانب المطالب الشعبية المشروعة وساند الحركات الاحتجاجية التي ترفع مثل هذه المطالب.
وجاء الحراك الشعبي المدني الذي انطلق في شهر تموز 2015 ضد الفساد وسوء الخدمات ومن اجل الاصلاح السياسي ليؤكد صحة هذا التحليل وصواب هذه الوجهة، إذ فرضت التظاهرات الحاشدة التي عمت بغداد ومعظم العراقية والتي تواصل زخمها على مدى اسابيع، على الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية على اصدار حزم اصلاحات والشروع بتنفيذها. ولكن تنفيذ الاصلاحات وتعميقها يظل مرهونا إلى حد كبير باستمرار الضغط الشعبي.

ما هو السبيل لاستئصال الفساد المالي والاداري ؟
في السنوات الماضية، تجذرت ظاهرة الفساد وتمددت لتشمل جميع مفاصل الدولة تقريبا وعلى مختلف المستويات، واصبح للفساد شبكات ذات طابع مافيوي تضم عناصر نافذة في سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، ولحد أقل نسبيا في السلطة القضائية، ولها وشائج وثيقة مع قطاع المال والتجارة الخاص تشكلت منهم منظومة أخطبوطيه تمتلك نفوذا وتأثيرا كبيرين بحيث يصبح يطلق عليهم ب"الحيتان" لإمكانياتهم المالية الضخمة وتحكمهم بقطاعات التجارة والمقاولات وغيرها. وليس غريبا أن تقف الاجهزة الرقابية المختلفة ضعيفة القدرة للتصدي لها إلى جانب هذه الأجهزة نفسها تعاني من ضعف الكفاءة والخضوع للضغوطات السياسية.
في ضوء كل ما تقدم، يتضح إن استئصال الفساد يبدو هدفا بالغ الصعوبة في المديات المنظورة، ولكن يمكن اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمحاربته واستئصاله من الحلقات العليا في الدولة والتضييق عليه وتقليصه في الحلقات الأخرى.
والاجراءات المطلوبة بعضها ذات طبيعة آنية وسريعة، وأخرى تتطلب اجراءات اصلاحية سياسية وبنيوية وادارية.
فعلى المدى القصير ينبغي أن تتوفر الإرادة السياسية الحازمة في الكشف عن الفساد وتفعيل الأجهزة الرقابية المختصة كهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية ومديريات الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات وفي مختلف تشكيلات الدولة الإدارية، وأن يجري احترام توصياتها واتخاذ الاجراءات القانونية العقابية بحق من تقدمت بشأنهم ملفات فساد موثوقة، وهو امر لم يتحقق خلال السنوات الماضية باعتراف رئيس الحكومة والعديد من كبار المسؤولين الذين يشيرون إلى امتلاكهم ملفات فساد.
إلى جانب ذلك، على السلطة القضائية ومجلس القضاء اتخاذ اجراءات اصلاحية لتخليص الجهاز القضائي من الطارئين والفاسدين وغير المؤهلين وتحريك الاجراءات القانونية استنادا إلى ملفات الفساد المحالة إلى المحاكم.
أما على المدى الأبعد، فمعالجة جذور الفساد تمر عبر الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية وتحقيق الاصلاح في البنية الادارية للدولة وفي التشريعات المنظمة للوظيفة العامة بما يسمح بتطبيق الرجل المناسب في المكان المناسب. كما تمثل مكافحة البيروقراطية والروتين والترهل الإداري محورا رئيسيا في القضاء على الفساد، وارتباطا بذلك يتوجب الاسراع في تبسيط المعاملات والاجراءات الادارية وتنفيذ تطبيقات الحكومة الألكترونية.

ما هي المعايير الصحيحة لبناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بعيدا عن المحاصصة ؟
من البنود المهمة في برنامج التيار الديمقراطي، وهو في الوقت نفسه، مطلب تشترك في الدعوة له جميع القوى المدنية الديمقراطية، إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة على اساس المواطنة، بعيدا عن التحاصص الطائفي والأثني، واعتماد معايير المهنية والكفاءة والاخلاص للوطن والارتقاء بمستوى تأهيله وتسليحه وتدريبه. وكشفت تجربة سقوط الموصل والرمادي تحت سيطرة عصابات داعش الهمجية، أن المؤسسة العسكرية مهلهلة البناء وتفتقر إلى العقيدة الوطنية الراسخة وينخرها الفساد وسوء الادارة. فإصلاح المؤسسة العسكرية وتوفير المقومات الضرورية لها لتمكينها من تولي مسؤولية الدفاع عن الوطن وتحرير الراضي المحتلة من داعش، ولتكون ايضا بوتقة تضم سائر اطياف الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية على اساس المواطنة ، وتكون بذلك ركيزة اساسية للهوية الوطنية ولبناء الدولة الوطنيةالديمقراطية الاتحادية.
ومن القضايا الأساسية التي تؤكد عليها القوى المدنية الديمقراطية ، حصر السلاح بيد الدولة وايجاد الاطر المناسبة لأشراف القوات المسلحة على تشكيلات الحشد الشعبي وغيرها من الجماعات المسلحة التي تشترك في المعارك ضد داعش، كما تدعم التوجه نحو اعادة الخدمة الإلزامية بصورة حديثة وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك.
ما هو تفسيركم للفساد السياسي ؟
الفساد السياسي يعني استخدام المسؤول الحكومي للسلطات التي يتمتع بها لغرض تحقيق مكاسب خاصة وشخصية. والفساد السياسي ينتعش عند تغيب المساءلة والرقابة على المسؤولين متخذي القرار. وتنعدم المساءلة عندما لاتقوم اجهزة الدولة، وبشكل خاص المؤسسات ولأجهزة الرقابية دوؤها ، او عمدما يتعذر عليها القيام بذلك، ويأتي البرلمان على رأ س المؤسسات التي تمارس دورا رقابيا على أجهزة الدولة التنفيذية.
وإذ لا تخلو دولة او نظام من وجود فساد سياسي ، ولكنه في العراق يتميز بسعته وعمقه ليشمل مختلف مفاصل الدولة إلى الحد الذي يكاد يعطل عملها بسبب التردي المتواصل في ادائها.
وفي رأينا أن نظام المحاصصة الطائفة والأثنية، بما يعنيه من تقاسم للامتيازات والمواقع والمنافع والنفوذ ما بين الكتل السياسية المتنفذة، يعتبر اس الفساد. فالمحاصصة تدفع إلى استبعاد العناصر النزيهة الكفوءة والمخلصة، وإلى تحويل مواقع السلطة والوزارات إلى محميات واقطاعيات تحتكر فيها الوظائف من قبل الأقارب والمريدين ، وتوزع التعاقدات والمشاريع على من ترشحه الكتل والأحزاب المتنفذة، في الغالب مقابل رشاوى ضخمة، كما أن في هذا النظام، كل كتلة تسعى لحماية منتسبيها، وخصوصا كبار المسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة. وبذلك يتوفر غطاء يحمي المتجاوزين على القانون.

هل تعتقد أن العراقيين سيحافظون على نسيجهم الاجتماعي ومشاعر الأخوة بعد سلسلة من أعمال العنف الطائفي التي مرت بها البلاد ؟
إن العوامل والمؤثرات الضاغطة على تماسك النسيج الاجتماعي اشتد تأثيرها بالارتباط مع الحروب والأزمات التي عصفت بالمجتمع العراقي منذ قرابة أربعة عقود، وكان المؤمل أن يؤدي زوال النظام الدكتاتوري بعد 2003 وانطلاق العملية السياسية الهادفة إلى الانتقال بالعراق إلى نظام ديمقراطي اتحادي راسخ، أن يخلق ظروفاً وبناء سياسيا يساعد على إعادة بناء النسيج الوطني على أساس قاعدة الخيارات الطوعية والاحترام الكامل لحقوق وثقافة وهوية جميع اطياف الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية والثقافية والمشاركة الفاعلة لجميع هذه الأطياف في مؤسسات الدولة الاتحادية وفي عملية ادارة شؤون البلاد ورسم مستقبلها.
إلاّ أن اعتماد عملية بناء الدولة الجديد التي انطلقت في ظل الاحتلال، وبتعاون القوى والأحزاب العراقية التي شاركت في مؤتمرات المعارضة في لندن وصلاح الدين قبل التغيير، على أساس تحاصص ممثلي " المكونات" الطائفية والأثنية، واحتكار هذا التمثيل من قبل الأحزاب والقوى القائمة على تسييس الهويات الطائفية والأثنية، أضعف عوامل الدمج الاجتماعي واجج التنافس والصراع ما بين قوى الطائفية السياسية والأثنية على النفوذ ومغانم السلطة وأسهم في تقوية ديناميات الانقسام والتشظي والتفكك بدلا من إعادة بناء اللحمة الوطنية على اسس ديمقراطية كما يحققها بناء دولة المواطنة.
وعندما تفجر العنف الطائفي عام 2006 اثر عملية تفجير مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء ، واتسعت أعمال التهجير والخطف والتصفية على اسس طائفية، اريد لحالة الاستقطاب الطائفي ولأعمال العنف المتبادل التي تقوم بها جماعات مسلحة ذات هوية طائفية ميليشياوية من جهة ، وتنظيمات ارهابية من جهة وأخرى يرتكب ابشع أعمال العنف تحت عناوين طائفية، أن تتعمق وتتحول إلى نزاع طائفي شامل . ولكن على الرغم من شراسة وفظاعة الأعمال الارهابية ذات الاستهدافات الطائفية، لم تتحول ظاهرة العنف الطائفي إلى ممارسة مجتمعية ، وعلاقات التعايش الآمن ظلت قائمة في المناطق المختلطة التي لم تتعرض إلى عمليات تهجير طائفي قسري.
لا شك أن استمرار السياسات والممارسات الطائفية، وابتعاد الدولة عن نهج المواطنة واستمرار اعتمادها المحاصصة الطائفية والأثنية في بنائها وعملها لا يساعد على إعادة ترميم النسيج الاجتماعي وتبديد أجواء ومشاعر عدم الثقة والتوجس المتبادل بين ابناء الأطياف الدينية والمذهبية والأثنية التي تزرعها وتحاول اشاعتها قوى الارهاب والجماعات المسلحة.
إن ترميم هذا النسيج وتنمية وتعزيز مشاعر التضامن والتآزر وعرى التواصل بين الأطياف الاجتماعية المتنوعة للشعب العراقي، يتطلب من الدولة ومن كل المؤثرين في الوعي والسلوك الاجتماعيين إزالة الممارسات والتوجهات التي تروج للتمييز الطائفي وتكرس مبدأ المواطنة والمساواة قولا وفعلا، ونشر خطاب وثقافة احترام الاختلاف والتنوع وبناء جسور الثقة وتعزيز روح الانتماء إلى الهوية الوطنية ، المتشكلة من التمازج الثر لجميع الهويات الفرعية والخاصة بكل طيف من أطياف المجتمع العراقي.

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات