قراءات في أصداء زيارة مدحت المحمود إلى طهران

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4919 - 2015 / 9 / 8 - 17:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءات في أصداء زيارة مدحت المحمود إلى طهران

عن وصول رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي الى طهران تفاوتت القراءات بين الموضوع كخبر صحفي يتعلق بزيارة المعلنعنها أنها زيارة عمل تخصصي وبين أهداف معلنة وغير معلنه طابعها سياسي وتحديد أستخدام القضاء وسيلة من وسائل السياسة العراقية الحديثة التي لا تقرأ إلا بربط كل شاردة وواردة مع بعض ,أولا كان العنوان الأبرز لهذه الزيارة هي وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقي مدحت المحمود السبت الى طهران على رأس وفد قضائي عراقي رفيع تلبية لدعوة وجهها له رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني, وكان في استقبال المسؤول القضائي العراقي عند وصوله الى طهران، عدد من مسؤولي السلطة القضائية والسفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ.
أستغرقت زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي والوفد المرافق له لايران اربعة أيام ألتقي خلالها كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم رئيس السلطة القضائية والمدعي العام ووزير العدل, كما التقى أيضا الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ,من هنا يبدو الأمر عادي جدا لولا التسريبات الكثيرة حول لقائه بالمرشد الأعلى السيد الخامنئي ومسئولين أخرين لم يصرح عنهم تكشف هذه الحالة طول فترة الزيارة أولا ومرافتها زمنيا مع زيارة السيد نوري المالكي المقال من نيابة رئيس الجمهورية والمتهم أساسا في قضية سقوط الموصل بيد داعش والمطالبات الشعبية والبرلمانية الكثيرة بإحالته للقضاء.
رافق أنتهاء الزيارة وأثنائها وبعدها الكثير من المطالبات الشعبية بإقالة المحمود من جهة وأتهام بعض أجهزة النظام الإيراني وتحديدا فيلق القدس بشخص زعيمه قاسم سليماني بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وصلت الأمور إلى خروج متظاهرين يوم الأثنين الفائت بمظاهرة أمام مجلس القضاء الأعلى في هذا الأطار , كان الملفت للنظر والأمر الذي لم يتوقع الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي العراقي حصوله هو الزيارة الاخيره التي قام بها أبرز الشخصيات القيادية في قوات الحشد الشعبي وهما الاستاذ هادي العامري وابو مهدي المهندس لرئيس مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود وفي هذا الوقت بالذات !! وربما تكون لهذه الزيارة مدلولات والمراد منها ايصال رسائل للآخرين ؟ وربما هناك رأي آخر في انها تأتي لخلط الأوراق واعادة المشهد السياسي الى حالة المواجهة !
على العموم نفتح هذا الملف بهدوء ونشرح الأسباب والاحتمالات الواردة من هذه الزيارة على ضوء تفسيرنا ومتابعتنا للاوضاع السياسية ..أتت الزيارة وكأنها تريد أن تفصح للآخرين عن وجود صراع خفي بين المرجعية العليا في النجف الأشرف والمجموعات ( المخلصة) من المتظاهرين المؤيدة لقرارت المرجعية ((التي دعت على لسان ممثلها في كربلاء وبصراحة معهودة أن القضاء بحاجة للتطهير والأصلاح رافق ذلك صدور بيان من الشيخ مهدي الكربلائي أعلن فيه عن صحة صدور ما نسب له وعن لسانه من كلام نقله رئيس استئناف كربلاء القاضي محمد عبد الحمزة عضو مجلس القضاء بأن المرجعية تؤيد السيد الممدوح وتثني على جهوده خاصة بعد أربعة أيام من مطالبتها بأصلاح وتطهير الجهاز القضائي))، وبين نظام سياسي قائم بحد ذاته لايروق له بعض المطالبات باقالة المحمود وتطهير الجهاز القضائي.
يفهم أولا من زيارة العامري والمهندس في هذا الوقت وتحديدا المغزى السياسي لمعنى الصراع خاصة وأن أرتباط الشخصين الزائرين بفيلق القدس ودعمهما للسيد المالكي واضح وصريح ولا يخفى ولا حتى يمكن أنكاره ، أذن المغزى سياسيا بأمتياز مع تقديم الدعم الكامل للمحمود وأعلان الشهادة بنزاهته بعد مطالبات كبيرة تريد اقالته ، في الوقت الذي قدم المحمود استقالته لمجلس القضاء وتم رفضها بالآجماع ..هناك احتمالية ايصال رسائل تحذيرية للمحمود من قبل العامري والمهندس والجهات الخفية ألأخرى ؟ في ان الوقت لم يعد في صالح الجميع وعلى رئيس مجلس القضاء اتخاذ الاجراءات المدروسة ودعم العملية السياسية في البلاد قبل انهيار النظام السياسي وفوات الأوان .. خاصة وأنها تأتي بعد وصول السيدنوري المالكي المقال من منصبه بقرارات الأصلاح والتغيير التي يقودها السيد العبادي بدعم ومبادرة من مرجعية النجف وتحديدا (مصطلح الضرب بقوة) ووصوله الى طهران واستقباله من قبل رئيس الجمهورية السيد روحاني وقائد الثورة الامام الخامنئي وربما في ذلك الاستقبال مدلولات مهمة لا يمكننا الان البحث فيها لعدم تكامل المشهد السياسي .
لا بد من الأشارة مثلا الى ان مئات الاشخاص تظاهروا الاثنين (31 اب 2015) أمام مبنى مجلس القضاء الاعلى في بغداد للمطالبة بإقالة رئيس المجلس مدحت المحمود وإجراء إصلاحات حقيقية في السلطة القضائية, وهذه التظاهرة ليست الفريدة أو المفاجئة بالرغم من أن الأعلام المسير من قبل خصوم التغيير والأصلاح نسبها لأجندات غربية ولكننا نجزم أنها كما في مظاهرات يوم الجمع تحمل نفس الشعار والهدف والأدوات وهي محاربة الفساد بكافة أشكاله أبتدأ من الأخطبوط الذي يحمي الفاسدين ويمرر ما يناسبهم ويحبط كل الجهود التشريعية التي كان أخرها دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (14 آب 2015)،السلطة القضائية الى القيام بسلسلة “اجراءات جذرية” لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أن الاصلاحات الواسعة التي دعا اليها تتطلب قضاء عادلاً وحازماً.
حاولنا التعرف على أهم النقاط ولكن علينا أيضا تبيان حقائق مهمة وهي ان هذه الزيارة ونتائجها ستقود بالمحتم إلى ما يلي :.
• سوف تنعكس سلبيا على القائدين الكبيرين في الحشد الشعبي مع احترامنا الكبير لهم وتأكيدنا على نزاهتهم لكن ظهورهم بهذا الشكل العلني سيخسرهم الكثير من شعبيتهم التي اتسعت وكبر حجمها وكان الجميع يشير ببوصلته اليهم في اي انتخابات قادمة !! ولو كنت مكانهم لا أعلن عن هذه الزيارة أمام الاعلام لان الناس عليها بالظاهر ولا تبحث مثلي عن الأعذار والأسباب ؟ هذا اذا احتملنا ان تصرفهم كان غير مدروس ويحمل نوايا طيبة ..
• الزج في الحشد الشعبي في صراع علني بين تيار التغيير والأصلاح الذي قادته المرجعية من بعد الأنتخابات الأخيرة والتي أدت إلى إزاحة المالكي من الولاية الثالثة التي كان يراهن عليها وأيضا منصب كبير للسيد العامري وخاصة في المجال الأمني ,سيثير حفيظة قوى أخرى على أرتباط أقوى وجاد مع المرجعية الدينية العليا في النجف , مما يضعف ويشتت من جهود الحشد الشعبي ,لاسيما بعد أعتراض جهات عديدة ومن ضمنها المرجعية ورئاسة الوزراء وكتل سياسية مهمة بإسناد قيادة الحشد الشعبي للمالكي تعويضا عن منصب رئيس الوزراء.
• يظهر من هذه الزيارة أن هناك أنشقاق حقيقي في البيت الشيعي وتشظي الولاءات مما يضعف التحالف الوطني في مواجهة كتلتين شرستين الأولى لا تريد المالكي أن يكون له حضور في السلطة بسبب سياساته الأقصائية والتجربة المرة التي خاضتها معه وبالتالي تحاول أن تكون مع الفريق الأخر وهنا يكمن سر الخطر من هذه الزيارة , كما تظهر أيضا أن غالبية قادة الحشد الشعبي وتحركاتهم مرتبطة بالحسابت الإيرانية لا بالميدان العراقي .
• أخيرا يمكن أستغلال هذه الزيارة كوسيلة من وسائل التسقيط السياسي لقادة مهمين في الوسط السياسي الشيعي ومحاولة للتأثير على الجمهور السني ومن المكونات الأخرى الذين أبدوا تعاطفهم وترحيبهم بالحشد الشعبي والأنضمام إلى تشكيلاته, بعد أن أتضح لهم وطنية الحشد ووطنية الدعوة له وعراقيىة الهدف من أنشاءه لتحرير الأرض من عصابات داعش .
أنتقاد رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، يوم الاثنين الفائت بعد خروج الناشطين في التظاهرات المطالبة بعزله وحتى محاكمته بسبب تورطه في الكثير من القضايا التي أستغل فيها وجوده رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بدون سند من القانون أو الدستور يفضح المأزق الكبير الذي وضعه البعض والجهات التي سخرته ليكون قربانا لها وللأهداف التي حرصت أن تانفذ من خلاله، معتبرا أن التهجم على القضاء عبر وسائل الاعلام ضده هو تهجم على القضاء بأكلمه في محاولة منه لشخصنة القضية وكأنه هو القضاء والقضاء هو في محاولة لخلط الأوراق وتأليب كل الجسم القضائي بما فيه محكمة التمييز والجهاز التابع لها ليكونوا في المواجهة مع الناس وضد المرجعية الدينية العليا، تجلى ذلك فيما اثاره من دعوة “كل من لديه شي ضد السلطة القضائية” الى تقديمة للقضاء. وقال المحمود في حديث لعدد من وسائل الإعلام، إن “كل من لديه شيء ضد السلطة القضائية، عليه تقديمه للسلطة”، واضاف المحمود أن “القضاء على استعداد تام لاستماع واستقبال الشكاوى من الجميع”.
تفسيرات المحمود وإدارته للمحكمة الأتحادية وما نتج عنها من قرارات لا تمس فقط هيبة المحكمة الأتحادية بل كل القضاء العراقي الذي في ضل إدارته لها تحولت إلى أداة تسقيط وفرع من فروع التنازع والتناطح السياسي بين أركان العملية السياسية ,منها القرارات التي خرق بموجبها الدستور ليضع المجلس في جيب السيد المالكي وحلفائه بالداخل والخارج ,ابتداءا أخضاع المحكمة الاتحادية العليا واستعمالها لتحقيق مصالح سياسية لطرفه تمثلت من مرحلة تفسير الكتلة الاكبر والغاء قانون تحديد الولايات واخضاع الهيئات المستقلة لسلطة رئيس الوزراء حينذاك ونزع صلاحيات مجلس النواب وتعطيل دوره التشريعي والرقابي ( كما اورده القاضي رحيم العكيلي )في النقاط التالية :.
• خرق استقلال القضاء والتدخل في شؤون العدالة واستعمال بعض القضاة للتأمر
وتصفية الخصوم السياسيين :- خلافا للمواد ( 87 – استقلال السلطة القضائية ) و (
88 – استقلال القضاة وتحريم التدخل في شؤون العدالة ) .
• كما انه عدل قانون مجلس القضاء الأعلى قبل اشهر من أجل مجيئ السيد فائق زيدان لأنه رجل دولة القانون في مجلس القضاء، وقد عدل قانون التنظيم القضائي الذي كان ينص على ان نائب رئيس محكمة التمييز يجب ان يكون من قضاة محكمة التمييز الذين((امضوا ثلاث سنوات في الخدمة، لتكون سنتان حتى يتوائم القانون مع السيد فائق زيدان، وتخطوا بذلك 5 أو 6 قضاة اقدم منه تمهيداً لجعله رئيساً لمحكمة التمييز، ثم رئيساً لمجلس القضاء خلفاً لمدحت المحمود حين يحين الحين ، وبالتالي اصبح مجلس القضاء غير شرعي وغير دستوري وكل قراراته باطلة، وهذا الشخص يرافق الان السيد المحمود في زيارته الى طهران مع عدد من الخبراء الموثوقين والموالين للمالكي ،واكد العديد من القضاة والقانونيون ان فقدان المجلس الاعلى شرعيته ودستوريته وهو بهذا الوضع يجعل كل قراراته باطلة ،وعليه فان أية حيلة يتفتق عنها ذهن المحمود والوفد المرافق له الى طهران ،لتثبيت أسس عودة المالكي أو على الأقل تحصينه ضد محاولات أحالته للقضاء بذريعة أن ذاك يسئ للتجربة الشيعية في الحكم وأعلان فشل حقيقي لمن يقف وراء تعميف التجربة الإسلامية الشيعية ورؤيتها في إدارة دولة عصرية ،وحواره واتفاقه مع (كبار المسؤولين الايرانيين) باطل كيف كانت وجهته بسبب الخروقات الدستورية التي ذكرنا .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات