الاحزاب الكوردستانية يقررون ان لا يقرروا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4909 - 2015 / 8 / 30 - 19:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعدما عقد رئيس ديوان رئاسة الاقليم مؤتمرا صحفيا حول الاجتماع الاخير للجهات الخمسة المتسلطة على زمام السلطة، و لم يذكر اي شيء كما كان منتظرا منه . فقرروا ان يزيدوا الفترة الزمنية بين كل اجتماعين و هذا دليل على التماطل و التملص من تحقيق الهدف الاساسي، وما يوده الشعب و هو حل القضية الاساسية التي تجد نفسها في كيفية اختيار رئيس الاقليم و صلاحياته و مشروعيته مع نوع النظام السياسي في اقليم كوردستان .
الخيارات التي اعلنها السيد فؤاد حسين هي هي، و كما كانت و لم تتغير لحد الساعة و حفظها حتى الاطفال، و الادعاء بان التاخير من اجل التباحث و مناقشة الوفود مع قياداتهم حولها و كان الوفود غير مخولين للقرارات لا يمكن ان يقنع حتى اي ساذج متابع لما يجري، و هو التضليل المباشر بعينه، و الخيارات المتكررة هي؛ هل انتخاب رئيس الاقليم يكون من قبل الشعب مباشرة او من البرلمان، وان كان في البرلمان فان الية الانتخابات تكون معتمدة على الاغلبية البسيطة او الثلثين، او يكون من قبل البرلمان الحالي او البرلمان المقبل، او يجري الاستفتاء حول انتخاب رئيس الاقليم هل يجب ان يكون من قبل الشعب او من قبل البرلمان و هذا الذي يحتاج الى زمن يكون مملا و مسببا لتعقيد المشكلات اكثر من ما موجود، و هل الفرتة التي تحدد من يحكم و من هو رئيس الاقليم قانونيا لا فرضا بالقوة كما يفعل الديموقرطاي الكوردستاني . انهم اصلا لم يتطرقوا الى نوع النظام السياسي الذي هو المضوع المستقبلي الذي يمس حياة و معيشة الناس و الجيل المستقبلي، و هو العقدة الكبيرة التي لا يمكن ان تُحل بهذه الاجتماعات التي اصبحت طريقا للتملص و التسويف للحقائق، ليس لاهمية النظام السياسي لدى القادة بل لانه يحدد من يبقى رئيسا الى البد الابدين و ها يمكن قطع الطريق امام التفرد و الحكم لحلقة و عائلة و حزب واحد .
العقدة التي ازدادت العملية اكثر تعقيدا، هي تحويل مكان الحل المناسب للقضية التي هي اساسا قانونية قبل ان تكون سياسية من البرلمان الى اجتماعات الاحزاب التي هي اصلا اساس المشكلة و ليس جزءا من الحل، و المصالح السياسية الحزبية الشخصية المختلفة الضيقة بالذات هي التي عقدت العملية و اصبحت المعرقل الذي قطع الطريق بشكل كبير امام الحلول المناسبة او المحدودة التي كان بالمكان ايجاد منفذ قانوني يمنع التسويف و التطاول على المقدسات المفروضة احترامه و هو الاعتماد على القانون .
انهم يُشغلون العالم و يزيدون من قلق الشعب الكوردستاني دون ان يحسبوا لمصالح الشعب، و عليه ان المسافة تزداد اكثر بين الشعب و سلطته يوما بعد اخر، و يمكن ان يٌستغل هذا في لحظة ما من اي جانب او طرف كان .
المصالح الحزبية الشخصية التي فرضت نفسها على القيادة الكوردية و وضحت امرهم للعالم و انهم ليسوا مكان ثقة احد، على العكس من بسطاء الشعب الذين يضحون بالغالي و النفيس من اجل الحفاظ على تربتهم و كل شبر من وطنهم .
و من خلال التراوح هذا و عدم التقدم ولو بخطوة واحدة في هذه الاجتماعات، تبين لنا جميعا ان السلطة السياسية في اقليم ليس بمكان ان تُعتمد عليها في اي وقت كان مستقبلا . فهل من المعقول ان تعقد اجتماعات ماراثونية التي تصرف من خلال هذه العلميات ما لا يمكن ان تٌحتسب و على العكس من اخذ الواقع بنظر الاعتبار و الاعتماد على التقشف الذي يجب ان يفرض في هذا الوقت من الازمة الاقتصادية في الاقليم و خاصة على القيادات العليا التي لم تخضع السلطة الكوردستانية لها و على العكس من ما قامت به بغداد .
اننا يمكننا ان نقول، انهم قرروا ان لا يقرروا شيئا كما كان منتظرا منهم و من توجهاتهم و سلوكهم و مسيرة عملهم و سياساتهم خلال هذه السنين و ما وصلوا هم اليه و اوصلوا الشعب الى قاع الامور .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات