كيف يمكن للازمة النقدية في العراق ان تؤثر في قتال تنظيم الدولة الاسلامية

رنين الهندي

الحوار المتمدن-العدد: 4908 - 2015 / 8 / 26 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاك فيرويذر و رينات غاي نولين / صحيفة بلومبيرغ بيزنس
كل أزمة نقدية تأتي عادة مع عواقب وخيمة على البلد، والمخاوف من حصول مثل هذه الازمة في العراق تظهر مدى إمكانية تأثيرها الى ما هو أبعد من الاقتصاد والاسواق.
ان قلة التداول في العملات الاجنبية بسبب انخفاض اسعار النفط قد يخفض قيمة الدينار العراقي ويجعل حتى القتال ضد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية أصعب. حيث يعتمد العراق، أكبر مصدر للنفط حالياً في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، على عائدات النفط لتمويل عملياته في ساحات المعركة ولتقليل الاضطرابات المتزايدة على الاقتصاد.
تراجعت احتياطات الدولار نحو 20% بما يقارب 59-$- مليار ابتداء من 23 يوليو وتصاعد وتيرة القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ عام حيث الخسائر مستمرة بالازدياد.
وأظهرت بيانات جمعتها صحيفة بلومبيرغ أن البنك المركزي باع في الايام الـ 25 الاولى من شهر آب 4.6-$- مليار من العملة لإبقاء الدينار العراق بمستوى سعر ثابت، في معدل 184-$- مليون للسيولة اليومية.
وقال فرانك غانتر، صاحب دراسة (الاقتصاد السياسي للعراق)، "العاصفة هذه تشير الى أن العراق سوف يستمر بفقدان الاحتياطي حتى تقرر الحكومة العراقية أن تخفض قيمة الدينار". وأضاف "أن العملة قد تضعف بنسبة 20% خلال العام المقبل".
الموجة العالمية
ان انضمام العراق الى الدول النامية الاخرى في موجة جديدة من تخفيض قيمة العملة يثير احتمال دخول الاسواق الناشئة بقوة هذا الشهر وعلى رأسها الصين، حيث الدينار العراقي واحد من أكثر العملات المهددة في الشرق الاوسط من حدوث ذلك، مع ذلك فأن من المرجح ان يبقى نظام سعر الصرف الحالي ثابت، وفقاً لدراسة نشرت يوم الثلاثاء من قبل بنك دبي الدولي في الامارات، وهو البنك الاكبر في دبي.
وأفادت قناة العربية التي تمتلكها العربية السعودية أن البنك المركزي السعودي قال هذا الاسبوع أنه ملتزم بسياسة تثبيت سعر الريال مقابل الدولار، وسط تكهنات من ان البلاد سوف تقلل من قيمة عملتها بعد هبوط اسعار النفط.
أن قوى السوق في العراق تزيد تعقيد مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي في استعادة الاراضي التي أحتلها تنظيم الدولة الاسلامية، حيث ان النجاح العسكري جزئي مثلما كافحت الحكومة في كسب دعم المجتمعات ذات الاغلبية السنية في اجزاء من البلاد التي دمرتها الهجمات.
لقد ارسلت الولايات المتحدة وحلفائها الاسلحة الى الكرد في شمال العراق وتخطط إدراة الرئيس باراك اوباما الى إنفاق 700-$- مليون أخرى في عام 2016 لدعم الجيش. ومع ذلك، فأن الحكومة في بغداد تدفع الجزء الاكبر من العمليات من ميزانيتها منذ خروج القوات الاميركية من العراق في عام 2011.
بيع الدولار
سوف يزيد انهيار الدينار العراقي من رفع التكاليف المعيشية للعراقيين الذين يتظاهرون الان ضد الفساد الحكومي وانقطاع التيار الكهربائي والنقص في تزويد الماء.
وقال وليد عيدي، مدير عام في البنك المركزي العراقي، في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، إن "السياسة المتبعة الان هي تلبية الطلب على الدولار". وقال إن الخزين الاحتياطي لن يستنزف بسبب مبيعات النفط وقيمة الدينار لن تخفض.
تم اصلاح سعر الصرف للدينار من قبل البنك المركزي العراقي بمعدل 1.166 للدولار الواحد وهناك ضغط على تثبيت الاسعار. وكنتيجة لذلك، فأن معدل احتياطي العراق للعملات الاجنبية من الممكن ان ينخفض الى حوالي 45-$- مليار بحلول نهاية عام 2016، وفقاً لشركة إيكزوتكس بارتنرز، وهي شركة استثمار مقرها لندن ومتخصصة في الاسواق الحدودية.
وقال جايكوب كرستينسن، مدير في شركة إيكزوتكس، "أن السلطات سوف تحاول أن تستمر في تثبيت الاسعار لأطول فترة ممكنة، ولكن قد يؤدي هذا الى خفض قيمة العملة بالقوة إذا أستمر الضغط".
خيارات قليلة
لقد قاوم البنك المركزي ضغوطات الحكومة لمدة طويلة لطبع أموال لسد عجز الميزانية المقدر بـ 30-$- مليار. حيث أعلن الاسبوع الماضي عن خطط لبرنامج سندات تقدر بـ 6-$- مليار والذي يتبعها 1.2-$- مليار من قبل صندوق النقد الدولي على الرغم من أنها ليست كبيرة بما يكفي لسد عجز الميزانية.
وأشار غانتر من أن هذا الامر سيترك وزارة المالية العراقية للعمل بخيارات بسيطة وقليلة، حيث تسعى الحكومة الى خفض الانفاق ومعالجة الفساد. وتشمل الخيارات الاخرى الاقتراض من المصارف المحلية أو حتى إجبار البنك المركزي العراقي على شراء سندات صادرة بالدولار من وزارة المالية.
وأضاف "ان العراق سيكون قادرا على سد عجز ميزانية عام 2015، ولكن إذا استمر القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية إضافة الى إنخفاض اسعار النفط، عندها سيصطدم العراق بجدار".

ترجمة: رنين الهنــدي

#رنين_الهندي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات