إنتفاضة الشعب العراقي مستمرة نحو التغيير والإصلاح !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4902 - 2015 / 8 / 20 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنتفاضة الشعب العراقي مستمرة نحو التغيير والإصلاح !
منذ ُ أكثر من عشر سنوات والشعب العراقي يُعاني من تداعيات سقوط النظام السياسي الدكتاتوري البغيض حيث تفككت مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية ، وإنهارت المنظومة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والخدمية واختفت الأُطر الرئيسية للدولة وحل محلها التسيير العشوائي غير المخطط له ،وبذلك فُقدت السيطرة وكل ما حصل بعد السقوط هو نتيجة الأوضاع المزرية التي كانت سائدة في بُنية النظام السابق البائد وكذلك نتيجة حكم الإحتلال الذي لم يضع خطط متكاملة لما بعد إسقاط النظام الدكتاتوري ، وأصبحت الأوضاع تسير حسب الخطط التجريبية أو البرغماتية المؤقتة ، ضمن إطار التجاذبات والصراع بين توجهات الإدارة الأمريكية حينذاك وبين تطلعات وزارة الخارجية وخطط البنتاغون وتوجهات المخابرات وبالتالي حصلت الفوضى العارمة التي أدت إلى تدمير كل شيئ والتي إشترك فيها فلول النظام السابق بفعالية وحسب توجيهات مسبقة من الدكتاتور .
كما ساهم الحاكم المدني السفير بريمر في وضع صيغ وقوانين مؤقتة للإدارة بعد أن إعتمد على النُخب السياسية التي كانت مُعارضة للنظام ، ولكن بغض النظر عن النوعية والكفاءة معتمداً على نظام بالضد من إرادة الشعب وهو نظام المحاصصة الطائفية والقومية والسياسية ولكن الأساس كان المحاصصة الطائفية ولإول مرة تُستخدم كل التسميات بصورة مباشرة وعلنية والتقليل من أهمية المواطنة والوطنية ، والذي زاد الأمر سوءً هو تدخل الدول المجاورة والإقليمية منذ ُ السقوط والعمل على إيجاد موضع قدم على أرض العراق من خلال جذب وربط قوى سياسية بها تعمل على تنفيذ ماتريد .
ومن خلال العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أنقاض النظام البائد السابق ، كان هذا العمل يجري من خلال المحاصصة والحزبية الضيقة وأصبح في كل موقع وظيفي من يمثل الطائفة والقوميةوالمذهبية والكل يتريص بالكل دون وضع أعتبار بانهم جميعاً من الشعب العراقي وكان الركض والتنافس على أقل موقع وظيفي، وعندما شكلت الوزارات المؤقتة كانت كل وزارة تُحسب على جهة أوطائفة أو قومية أوسياسية خصوصاً بعد تعدد الأسماء تبعاً للإنقسامات وأستمر هذا النهج . ومنذُ ذلك التأريخ نشأ الفساد بشكل واسع أعتماداً على قواعد الفساد التي كانت سائدة في الدولة العراقية منذُ تأسيسها ولكن الفساد بعد سقوط النظام أخذ طابع نوعي من ناحية الإنتشار وسرقة أموال الشعب ، كما كان الفساد الإداري والسياسي قد مهد للفساد المالي .
وبعد ان أنتهت المراحل المؤقتة وأصبح للبلاد دستور وافق عليه الشعب في عام 2005 ، وبدأت مراحل إعادة بناء وترميم مؤسسات الدولة كان هناك خط متوازي مع هذا العمل هو فساد الأحزاب الحاكمة وإستفحال الصراعات السياسية بين الكتل المتنفذة حول المناصب والنفوذ والإستيلاء على المال العام وتسيس أركان النظام الديمقراطي (التشريعي ، التنفيذي ، القضائي ) توقف بناء الدولة الحديثة العصرية كما توقفت المشاريع وأنتعشت قوى الإرهاب يحيث أصبح كل شيئ مستهدف . وهذا ماحصل خصوصاً بعد أن أصبح للشعب برلمان أومجلس نواب منتخب ولكن معظم النواب إستفاد من التزييف وشراء الذمم وفساد المفوضية المستقلة للإنتخابات والتدخل في شؤون القضاء فكانت النتائج نواب غير مؤهلين وليس لهم دراية بالعمل البرلماني . وتمّ وضع حسم القضايا على عاتق رؤساء الكتل و نتائج التشريعات تأتي حسب أهواء الدائرة الضيقة من نواب الكتل السياسية المتصارعة .
ونتيجة لتراكمات المشاكل من مخلفات الدورات السايقة والحكومات وبعد إستفحال الفساد في كل مفاصل الدولة ، وإختراق ومخالفة الدستور بدأت تظهر بوادر حراك شعبي بعد أن تفاقمت الأزمات الخدمية المستعصية وضياع مليارات الدولارات وبشكل لايصدق بعد أن إطمأن الجميع من المشاركين في جرائم الفساد بأنهم لايحاسبون ولايحالون للقضاء والأموال تُهرب بكل حرية للخارج ، مع تكوين شبكات مافية واسعة وذات تأثير سياسي وإقتصادي ، و تأسيس أذرع عسكرية مليشاوية تحميها من الشعب .
لقد كان الشعب ينتظر من الحكومات تغيير جذري في حياته المعاشية والتخلص من أزمات اسمها الكهرباء والماء والدواء والعمل على بناء الحاضر والمستقبل اسوة بالنظم الديمقراطية ويجازى على ما عانى منه في العهود السابقة من ظلم وإضطهاد وسجون ومعتقلات ومقابر جماعية ،بتوفير سبل الحياة الكريمة ، ولكن للأسف لم يحصل هذا ولم ير الحياة الحرة الكريمة والعدالة الإجتماعية .
لقد أصبحت الأوضاع في البلاد لاتُطاق بعد أن تردى كل شيئ خصوصاً الأوضاع الأمنية المنهارة التي أدت إلى إستغلال التنظيم الإرهابي (داعش) هذه الأوضاع وإحتلال الموصل والرمادي ومحافظات أخرى ومدن وليست الأوضاع فقط وإنما الخيانة الداخلية التي ساعدت على ذلك .
لم يكن الحراك الجماهيري والتظاهرات قد جاء بشكل عفوي بقدر ماكان نتيجة التراكم المستمر لمعاناة المواطن من سوء الإدارة والفساد وضياع وسرقة وهدر المال العام ، مقابل ذلك لاتوجد خدمات ، وبطالة وسوء خدمات الدوائر الصحية ، فساد التعليم ، إنتهاء المشاريع الزراعية العامة والخاصة بسبب شحة مياه الري وعدم حل هذا الموضوع فالعراق يستورد كل المحاصيل الزراعية وخصوصاً الخضر والفواكه والحبوب والمنتجات الحيوانية ، فالخطوط البيانية تُشير إلى مستويات منخفضة فيما يخص الدخل القومي والإقتصاد الريعي هو السائد اي الأعتماد على النفط فقط وحتى المساعدات الدولية لم تسلم من الفساد ومنها الدول المانحة التي فقدت الثقة بالإقتصاد العراقي .
لقد تبلور الوعي عند الجماهير المنتفضة ضد هذه الأوضاع وفي مقدمتهم الشباب ، لكي يطلقوا صرخة مدوية ، صرخة إحتجاجية ضد مايحصل فكانت التظاهرة الكبيرة في 31/7/2015 في ساحة التحرير ، كما أصبح لهذه الصرخة صدى مدوي في جميع محافظات العراق وبدأت تباشير الأنتفاضة ، لقد كانت مطالب الجماهير الغاضبة واضحة ضد تردي الخدمات (الكهرباء والماء ، والدواء ) وضد الفاسدين وأخذ سقف المطالب بالأرتفاع ، وكانت ردود الأفعال متعددة في البداية كانت الأحزاب الدينية السياسية لاتشجع المشاركة في التظاهرات وكذلك اتحاد قوى العراقية ولكن الإنتفاضة في صعود وتوهج وأشتركت القوى الوطنية والديمقراطية فيها بدون تسمية المشاركين والمحافظة على أن تكون سلمية مدنية إجتماعية أي تشمل كل فئات الشعب فبادرت المرجعية إلى تبني مطالب الجماهير وإيجاد الحل ، فسارع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي إلى تهيئة ورقة الإصلاح وعرضها على مجلس الوزراء ، وبعد أن أستمرت الإنتفاضة وبشكل واسع في يوم 7/8/2015 (الجمعة ) صوّت مجلس الوزراء بالأجماع على الورقة ، فكانت الإستجابة سريعة تحت ضغط جماهير الشعب والمرجعية الدينية التي أدركت مخاطر عدم الموافقة وأستمرار الأوضاع المتردية .
تقدم رئيس مجلس الوزراء بورقة اللإصلاح لمجلس النواب حيث عقد جلستة العاشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية في يوم الثلاثاء المصادف 11/8/2015 بعد أن عقد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري أجتماعاً مع رؤساء الكتل يوم الأثنين وتم الأتفاق على التصويت بالإيجاب ، ولو على مضض فعقدت الجلسة بحضور 297 نائباً ، كانت الجلسة علنية وتم التصويت على ورقة رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية ، وكذلك على ورقة رئيس مجلس النواب .
ماذا تحتوي الحزمة الأولى من ورقة الأصلاح التي أقرها مجلس النواب (مختصرات)
1- تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات ......2- الغاء المخصصات الإستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم 3- إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية 4- ترشيق الوزارات 5- الغاء مناصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً6- فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت أشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ......
كما أقرّمجلس النواب ورقة رئيس مجلس النواب التي جاءت متشابهة مع ورقة رئيس الوزراء ولكن فيها تفاصيل ونقاط أكثر ومنها إنجاز ترشيق الوزارات خلال ثلاثين يوماً وأن يكون عدد الوزارات 22 ، إقالة أعضاء مجلس النواب مماً تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد ، تشريع القوانين التي نص عليها الدستور وقوانين المصالحة الوطنية ...، دعوة مجلس القضاء الأعلى تقديم ورقة إصلاح......، احالة ملفات الفساد إلى القضاء فوراً، محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ..
ولكن هذه الإصلاحات لازالت في بداية الطريق نحو التغيير ، لأن الأهمية تكمن في التنفيذ والجهة المنفذة فهناك تعقيدات كثيرة وريما يحدث خلط أوراق ، فالكتل لايمكن أن تخسر المناصب والأمتيازات والمثول أمام القضاء -وكشف الفساد والمافيات بسهولة وأن الدكتور العبادي سيواجه ضغوطات كبيرة وكما قالها ربما يخسر حياته .
والسؤال هل أنتهت الإنتفاضة بعد المصادقة على الحزمة الأولى من الإصلاحات ، هل تستمر أم لا البعض يقول ننتهي إلى نقطة تقديم ورقة الإصلاح وفسح المجال للحكومة وهذا يشترك فيه من سيتضرر لاحقاً ومحاولة تمييع المطالب أوسلوك التسويف الجواب الصحيح الاستمرار بالإنتفاضة وجعل خطوات التنفيذ تكون سريعة بالرغم من التعقيدات والاجراءات ولهذا يتطلب الأمر دعم الدكتور العبادي في تنفيذ ورقة الإصلاحات .
ولكن هناك تحركات تجري بالعكس ، فهناك من يخطط ويرسم للخطوة القادمة رداً على الإنتفاضة بعد إلتقاط الأنفاس، ربما تشترك فيه تدخلات أجنبية لغرض عرقلة الإصلاح والتغيير وأهم هدف في التنفيذ هو الغاء المحاصصة الطائفية والسياسية .
وهناك من يحاول التوجه لتخريب التظاهرات السلمية بالأعتداء على المتظاهرين من قبل عصابات مسلحة كما حدث في جمعة 14/8/2015 وكذلك اعتداءات في البصرة وغيرها من المدن .وهناك توجهات لدى المتظاهرين القيام بأعتصامات إلى حين تنفيذ الإصلاحات ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين .كما هناك تحركات لبعض نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في إبداء الأعتراض على الإصلاحات .
الإنتفاضة مستمرة لحين تحقيق التغيير والإصلاح ولابدّ أن تنتهي معاناة الشعب من خلال وحدته الوطنية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات