إدامة زخم التظاهرات مطلب حيوي

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4902 - 2015 / 8 / 20 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازلنا نترقب وبتلهف كبير التطبيق العملي للإصلاحات التي أعلنها السيد العبادي على أرض الواقع على أن تكون عملية وجذرية لا هامشية شكلية كل المراد منها تهدئة الشارع الغاضب المطالب بالإصلاح ، فبعض تلك القرارات تبدوا وكأنها طبخت في مطبخ الفساد الذي خرجت التظاهرات من أجل القضاء عليه وتطهيره . فأولها إلغاء مناصب نواب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، ذلك القرار الذي كان باكورة إجراءات الإصلاح الشكلي الذي لم يحقق سوى عشرين من المائة من ما كان مقررا له أن يحققه في الواقع من مكاسب مادية في مجال تخفيض الإنفاق والقضاء على الترهل الإداري لتخفيف آثار العجز الحاصل في الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية ، وكان من الممكن أن يكون هذا القرار مؤثرا بصورة فعلية لو رافقه خفض فعلي لرواتب المناصب العليا والمسؤولين في الحكومة العراقية ، لكن الذي حدث فعلا وحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات السابق الدكتور صالح المطلك : فأولئك النواب الذين ألغيت مناصبهم كما قال المطلك " لم يخسروا سوى بضعة آلاف من الدولارات " إذ خفضت رواتبهم إلى ثمانين من المائة من رواتبهم السابقة من دون جهد أو نشاط أو مسؤولية رسمية " فهل هذا هو الإصلاح الذي يبتغيه الشعب العراقي وهل هذا المبلغ التافه الذي وفرته الحكومة العراقية "عشرين من المائة من رواتب هؤلاء النواب " سيعدل الموازنة العراقية أو يصلح فيها ما أفسده الفاسدون ؟ كلا بكل تأكيد فهذا التفاف واضح على مطالب المتظاهرين إن لم نقل إنه ضحك على الذقون، فإقالة أولئك النواب هي ذر الرماد في العيون لإلهاء الشعب الرافض للفساد والمطالب بإحداث تغييرات فعلية ملموسة ، فأصبح لزاما على المتظاهرين اليوم أن ينتبهوا إلى اللعبة الإدارية السياسية الجديدة والمطالبة القوية بالإصلاحات الأساسية المتعلقة بالمنظومة القضائية التي يشوبها الفساد الكبير بشهادة المسؤولين في القضاء والتأكيد على تغييرات إصلاحية حقيقية تبدأ من القمة في الهرم القضائي الذي بان واضحا من خلال الكثير من القضايا الشهيرة انتسابه للحكومة التنفيذية ومحاباتها وتنفيذ أوامرها ورغباتها وتحوير المواد القانونية والدستورية بما يتناسب ورغبة الحكومة لتنفيذ مخططاتها، مع أنه من المفترض أن القضاء هيئة مستقلة لا تخضع لأية سلطة في الدولة العراقية ، لكن الواقع غير ذلك فقد عملت المؤسسة القضائية متمثلة بمجلس القضاء الأعلى على تكييف المواد القانونية بحيث تنسجم وما تريده الحكومة فيما يخص التعديلات القانونية والدستورية . أما في ما يخص الفاسدين وملفاتهم التي تقررت أحالتها إلى القضاء للنظر فيها فلكم أن تتوقعوا ما شئتم من قرارات الإعفاء أو البراءة لأساطين الفساد إذا بقي هيكل القضاء على ما هو عليه ولم تزح عنه ديناصورات القضاء الأثريين الذين عاصروا كل الحكومات التي حكمت العراق في تأريخه الحديث ، وما زالوا يسدون الطريق أمام أية محاولة لتصحيح المسيرة القضائية العراقية، وأما ما يخص لجنة سقوط الموصل وأسماء المتورطين في تلك النكبة ، فقد هرب المطلوب الأول على القائمة الطويلة الذي تسبب في كل مراحل الفشل العديدة في الأداء الحكومي على مدى ثماني سنوات مليئة بالفشل والإحباط ، وليس بعيدا عنه صاحبه الذي أثرى على حساب المال العام الذي قال إن من يتهمه بالفساد تحت قدميه لكنه آثر الهرب أيضا ليدرس حلم حياته " الشريعة الإسلامية " وقد اختار أن يأخذ العلم من منابعه فلا يلومنه أحد فليس في العراق علم يقتنع به . هذان النموذجان وهربهما على خطورة ما اتهما به يوضح لنا مصير باقي رموز الفساد الذين لم يمسهم حتى الآن شيء وهم يعلمون أن قابل الأيام حبلى بالكثير ، فانظروا ماذا سيفعلون إن كان الأمر على ما هو عليه الآن ، فانظروا مليا إلى مطالبكم وسقفها الذي يجب أن يرتفع بلا حدود حتى تتحقق العدالة المنشودة ويأخذ المذنب والمفسد جزاءه .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات