الاصلاحات بالون منتفخ بالغازات الفاسده

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 4899 - 2015 / 8 / 17 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاصلاحات بالون منتفخ بالغازات الفاسده
صافي الياسري
ان مفردة الاصلاح في العراق لا تعني اكثر من عملية تجميل للنظام الذي اسس له بريمر ويريده حزب الدعوة ان يستمر تحت حكمه لخمسين سنة مقبلة على حد تعبير علي زندي او علي الاديب ،وهي مناورة دعوتيه للقفز على ارادة التغيير الحقيقي التي يطلبها الشارع العراقي ،وما الاصرار على القول ان التظاهرات الشعبية العراقية انما تهدف الى مطالبات اصلاحية كتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين وترهل الدولة ،الا محاولة خبيثة لحرف اتجاه التظاهرات نحو فرضها التغيير المطلوب من خلال الشرعية الشعبية بعد اسقاط الشرعية البريمرية .
ان صفحات الاصلاح التي كتبها رئيس اوزراء العراقي والتي وقفت الجماهير المتظاهرة معها وكتب الكثيرون تفويضهم للعبادي لتنفيذ مفرداتها ليست اكثر من بالون منتفخ بالغازات الفاسده ،
فها هو عمار الحكيم يرفض تسليم القصور الرئاسية التي يشغلها جورا وعدوانا ويرفض تقليل عدد حمايته التي تدفع الدولة رواتب عناصرها ويرفض التقليل من الدرجات الخاصة التابعة للمجلس الاعلى والبالغة 6000 درجة ويهدد بالويل والثبور وعظائم الامور في حال المساس بها وبما لا يحمد عقباه على حد تعبيره !!؟؟
اما الاكراد فتنقل وكالة سكاي برس ما نصه: كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بعث رسالة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي هدده فيها بانهاء حكومته ومستقبله السياسي في حال ازاحة الكرد ومن ضمنهم هوشيار زيباري من مناصبهم الوزارية.
وقال المصدر لـ"سكاي برس"، إن "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بعث رسالة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لوح فيها بانه سيقوم باعمال لاتحمد عقباها وسينهي الحكومة الحالية ومستقبل كل من يحاول ازاحة الوزراء الكرد عن مناصبهم ومن ضمنهم هوشيار زيباري".
واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ان "بارزاني اكد في رسالته ان زيباري خط احمر لا يمكن لاية جهة اقالته من منصبه".
يذكر ان رئيس الوزراء اصدر حزمة اصلاحات صوت عليها مجلس النواب تتضمن اقالة بعض الوزراء المفسدين واجراء اصلاحات في جميع دوائر الدولة.
وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته تلك على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة،وهو يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب ،وقد وافق مجلس النواب على ورقة الاصلاح العبادية بكل تفاصيلها لكن السؤال يبقى هل هذا هو ما يريده الشعب ؟؟ فضلا على سؤال اخر هل يستطيع العبادي تنفيذ اصلاحاته على ارض الواقع ونقلها من حروف مكتوبة الى فعل ؟؟
لنر .. اخبرنا العبادي انه اصدر حزمة بتقليل رواتب ومخصصات الهيئات الرئاسية ومجلس النواب فهل حصل هذا حقا ؟؟
الرئاسات الثلاث تسلمت رواتبها ومخصصاتها لشهر تموز كما كانت عليه ونقلت الوكالات خبر
تسلم اعضاء وموظفي مجلس النواب رواتبهم لشهر تموز الماضي كاملة دون استقطاع اية مخصصات .
وقال احد موظفي الدائرة المالية التابعة لمجلس النواب ان " اعضاء مجلس النواب تسلموا رواتبهم كاملة مع المخصصات الاستثنائية من دون استقطاع بالاضافة الى ابقاء اعداد حماياتهم البالغة 30 شخصاً "، مبينا ان " الاستقطاع جرى على الموظفين من دون النواب ".
واضاف الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه ان " الاجراء اثار استياء الموظفين بعدما شعروا بفارق كبير بين الرواتب السابقة والحالية ".
واوضح ان " رواتب النواب والموظفين تم تخفيضها في قرارات موحدة وشاملة للطرفين ، ومن غير المعقول ان يتم توجيه المالية بصرف المرتبات الكاملة للنواب واستقطاع المخصصات من الموظفين".
واشار الى ان "مخصصات النواب الاستثنائية تصل الى اكثر من 7 ملايين دينار، في حين ان مخصصات الموظفين الغيت من مرتباتهم ".
وكان مجلس النواب قد صوت على حزمتي الاصلاحات الحكومية و النيابية والتي تضمنت الغاء المخصصات وتخفيض اعداد الحمايات للنواب؟؟ فلم هذا التفريق وما سره ؟؟
لنواصل ، كشفت لجنة التحقيق في اسباب سقوط مدينة الموصل البرلمانية برئاسة حاكم الزاملي في تقريرها النهائي اسماء المتسببين بسقوط المدينة وكان على راسهم المالكي ،واحيل التقرير الى القضاء الذي يطالب المحتجون والمرجعية بتطهيره وتخليصه من راس الافعى مدحت المحمود الذي رفض مجلس القضاء طلبه بالاستقاله، ولم يحرك العبادي ساكنا للاستجابة لهذا الطلب ،فماذا كان رد المالكي وبطانته والدولة التي يشتغل لحسابها ؟؟
اتهم المالكي المتظاهرين بانهم مدفوعون من جهات غير اسلامية ، وحذرت ايران رئيس الوزراءالعبادي من محاكمة المالكي اما بطانته فقد
هدد عدد من برلمانيي دولة القانون بالانسحاب من البرلمان في حال بقي التقرير الذي رفعته لجنة التحقق باحتلال داعش لمدينة الموصل على ماهو عليه من اتهامات لبعض قياديي دولة القانون وفي المقدمة منهم نوري المالكي رئيس الائتلاف .
ودعا النائب عن دولة القانون حسن السنيد في بيان صحفي" كتلة دولة القانون الى اتخاذ موقف واضح من تقرير اللجنة المسيس بامتياز حتى لو ادى الامر الى تقديم استقالة جماعية من البرلمان .".
وقال ان" اللجنة لم تصوت على اية توصيات وما ينشر في هذا الاطار هو مجرد افتراضات مبنية على مواقف سياسية معروفة.
واضاف ان التقرير ليست له اية قيمة قانونية وخضع لتأثيرات وضغوط سياسية واضحة ويحمل بصمة تعصب فئوي مقيت؟؟
وفي هذا السياق نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن احد منسقي التظاهرات التي بدأت تتعرض الى محاولات جادة من قبل كتل الفساد لاجهاضها ومن ثم تفريغ اصلاحات العبادي البائسة من ابسط معانيها وفحواها ،كما انها صارت تتعرض لحملات الترغيب والترهيب على حد ما نقلته الشرق الاوسط ، وقال هذا المنسق أن «من أساليب الترغيب محاولة أطراف سياسية تقيم في عمان حرف مسار المظاهرات باتجاه معين لكي تكون مخصصة ضد جهة بعينها، بل ووزارات بعينها حيث تمت المساومة على دفع مبالغ ضخمة بمئات آلاف الدولارات كدفعة أولى، وهو ما تم رفضه من قبل الجهات التي تقف وراء المظاهرات لا سيما المدنية منها». وأضاف الناشط السياسي أن «من بين أساليب الترهيب محاولات جهات دينية معروفة خطف الساحة من خلال السيطرة على المنصة"
ثمة محاولة اجهاض جديدة وافراغ لاصلاحات العبادي البائسه ،هو انه حين احال رسالته الاصلاحية الى مجلس النواب فان بعض الكتل السياسية اضافت اليها فقرة تشترط عدم مخالفتها الدستور وهذا يعني عمليا تعجيز العبادي وتفليش اصلاحاته فللدستور اشتراطاته التي تتعارض وهذه الاصلاحات ، كالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فهذه القرارات وان مررها مجلس النواب غير دستورية ومن المؤكد ان المحكمة الاتحادية برئاسة الفاسد مدحت المحمود ستتصدى لها وهو ما يعني بالضبط ان تقولوا ايها العراقيون للمتظاهرين ما يقوله اخوتنا العرب ( نقبكم على شونه ) و( ماكو اصلاحات مشوا بوزكم )
ومع ان المتظاهرين يهددون برفع سقف المطالب حال لم تنفذ وان العبادي سيكون احد المستهدفين ، الا ان الحراك واقعا سيجهض حيث ستتدخل الميليشيات المسلحة وعناصر الكتل الفاسدة وحماياتها لقصم ظهر المتظاهرين وعندها سيجد العبادي نفسه وحيدا ويجد ان اصلاحاته ليست سوى بالون منتفخ بالغازات الفاسدة حقا .
وهو ما اشار اليه المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعدي الحديثي عندما اتهم ما سماه «مافيات الفساد» بالسعي لعرقلة الإصلاحات. وقال الحديثي في تصريح أمس إن «رئيس مجلس الوزراء أكد في أكثر من مناسبة وجود مافيات للفساد ليس من مصلحتها المضي قدمًا بالإصلاحات، ومحاربة الفساد ووضع معايير علمية وقانونية لإدارة منظومة الدولة»، متوقعًا أن «تسعى الجهات المستفيدة التي تحرص على بقاء الأوضاع على حالها، إلى عرقلة الإصلاحات ووضع العصي في طريقها». ورأى الحديثي أن «الظروف ورؤية رئيس مجلس الوزراء هما من يحددان الوقت المناسب للكشف عن تلك الجهات»، على رغم أن «رئيس الحكومة أكد مرارًا أن الإصلاحات لا تستهدف جهة معينة، بل محاربة الفاسدين والمفسدين "على حد ما كتب الاعلامي حمزه مصطفى ،الذي اضاف في مقال له بخصوص فراغ الاصلاحات من الاصلاح :
أكد نائب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «علينا أن نكون واقعيين وبالتالي لا بد أن نعرف أن هناك جهات وقوى مهمة ستفقد عن طريق الإصلاح الحقيقي مواقعها، بل وحتى مستقبلها السياسي، وبالتالي فإن السؤال الذي يجب أن تطرحه كل القوى المؤيدة لعملية الإصلاح ليس (كم هو الوقت الذي يمكن أن يستغرقه هذا الإصلاح؟)، بل كيفية مواجهة حجم التحديات التي تواجهه». ودعا فهمي «كل هذه القوى الراغبة في التغيير سواء من تلك التي أفرزها الحراك الجماهيري الآن أو من القوى التقليدية وبعضها جزء من السلطة لكنها مؤمنة بعملية التغيير إلى أن يكون هناك اصطفاف جديد بينها لكي تكون هناك قاعدة حقيقية للإصلاح»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز من جانب آخر تحميل المظاهرات أهدافا أكثر من طاقتها دون بلورة صيغ عمل حقيقية لكي يبقى الهدف الحقيقي للإصلاح محاربة الفساد الذي هو آفة كل شيء في العراق اليوم».
وفي معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» بحسب الكاتب حمزه مصطفى من مصدر مسؤول فإن «نوري المالكي لا يزال يمارس عمله في مقره بالقصر الجمهوري الذي رفض تسليمه للحكومة الجديدة حتى لحظة مغادرته إلى إيران، بينما إياد علاوي يمارس منذ نحو خمسة شهور مهامه في مقر حركة الوفاق بشارع الزيتون في الحارثية لا في المقر الحكومي بالمنطقة الخضراء، في حين أن أسامة النجيفي وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء) ما عادا يستخدمان لقبيهما الرسميين مكتفيين باللقب الحزبي،( بالمناسبة انقل هنا قولين لاياد علاوي وصالح المطلك فالاول قال ان المنصب تحت حذائه وصالح المطلك سخر من اقالته بالقول انه سيقبض 80% من راتبه وهو جالس في البيت فما الذي تغير ؟؟) بينما بهاء الأعرجي استقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ويخضع للتحقيق أمام القضاء ( وقد استقبله القضاة استقبال الفاتحين فالمعروف ان القضاء العراقي جهاز فاسد راهنا ). أما النائب الكردي لرئيس الوزراء روز نوري شاويس فلم يصدر عنه أي رد فعل سلبي أو إيجابي حتى اللحظة». ( لكن التهديد الذي بعث به البارزاني لحيدر العبادي يحصنه من الاقاله)
هذه هي حقيقة الاصلاحات اما ما ستؤول اليه فان فشل العبادي في تحقيقها وهو ما سيحدث لانها كما وصفنا بالون منتفخ بغازات الفساد فان حراك الشارع العراقي سيدفع عددا من الجهات الفاعلة في العمليةالسياسية ومنها حزب الدعوة للاطاحة بحكومة العبادي وربما اغتياله لتعم الفوضى ويتحول العراق الى ساحة تصفيات بين الكيانات السياسية وربما دفع الامر الى تدخل الميليشيات المسلحة المدعومة من ايران وتشكيلها حكومة سمتها القهر والتعسف الذي ربما قاد الى موجة كراهية جديدة تتفجر صراعا طائفيا يدخل فيه العراق دوامة اخرى من الضياع .

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات