هل تقع اصلاحات العبادي لصالح اقليم كوردستان ايضا ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4899 - 2015 / 8 / 17 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من ادعاء الجميع بانهم مع التغييرات و الاصلاحات التي بداها السيد العبادي في بغداد الا ان هناك حذر و تخوف من قبل الساسة و الشعب الكوردي من الاصلاحات و نتائجها على مستقبلهم و حقوقهم المشروعة في العراق طالما بقوا ضمن البلد ، و تخوفهم مشروع لانهم ذاقوا الامرين خلال العقود الماضية و قبل سقوط الدكتاتورية و كلما منٌوا عليه من حقوقه سحبوا منه اكثر منها بحروبهم و اجحافهم في جوانب كثيرة اخرى، و لم ير الكو عصرا من السلطة المركزية منصفا لهم من اية ناحية، نتيجة انبثاق البلد بشكل فوقي من قبل الاستعمار البريكاني دون الاخذ براي جميع المكونات من جهة و استمرار الخلافات السياسية القحة و التعامل مع القضية الكوردية من اصلها بشكل سيء و توجهات الجانبين المركزي العراقي و الثورة الكوردية و من ثم السلطة الكوردية حول الاهداف الحقيقية للشعب الكوردي و تعامل المركز معهم النابع من خلفيات السلطة و نوعها و حملها لافكار و ايديولوجيات تنظر الى الاخر بعين مستصغرة و و روح متعالية و بقانون التابع و المتبوع من جهة اخرى .
ان ما يجري من الاصلاحات المطلوبة مقبولة من قبل الشعب بشكل جذري، و لكنها ربما تكون لها عواقب قد تكون في النهاية مفيدة لجزء من الشعب على حساب الاخر كما كانت السلطة من قبل لجزء رئيسي و فئة مركزية و خاصة من بغداد على حساب المحافظات في الحاشية و من ضمنها اقليم كوردستان، فلم نجد السلطة الحقيقية بيد ابناء الشعب بشكل متساوي، فاما الكورد الموجودون كانوا مستعربون او بعثيون في المرحلة الاخيرة و لم يحملوا اماني الشعب الكوردي او لم يتواجدوا اصلا و لم يتحرك احد في ايجاد الحلول لكل تلك الخلافات طوال العقود ، و من جانب اخر لم تكن للمحافظات الجنوبية حصة منصفة اضافة الى التركيز على المقربين و الحلقات الضيقة حزبيا واجتماعيا، و من ثم بشكل كامل، لم نجد سلطة و نظام عادل، من و مهما تكن اعضائها، هذه من جهة، اما من جهة اخرى كانت الاقنلابات و التغييرات المتتالية في ناصية الحكم لصالح مجموعة و ان كانت تحمل سمات و صفات و نوايا مختلفة و كانت تتجه نحو الاسوا لحين الوصول الى النظام البعثي .
لو تكلمنا بصراحة اكثر، فان العلاقات لاقليم كوردستان الحالي شبه منقطع مع المركز ان حسبنا العلاقات بفحواها و ليس بشكل و مظهرها الخارجي، و ليست النواب و الوزراء و المواقع الموجودة التي يعتليها الكورد في بغداد الا صورية من حيث طبيعة نظرتهم الى الواقع و النظام في بغداد، بحيث عدم التوافق و بقاء الحال و الخلافات بين الاقليم و المركز دون حل جذري لم يدع النظرة لهذه القوى الكوردية المشاركة شكليا في بغداد مخلصة و منصفة الى ما موجود، اضافة الى الحس بعدم التوازن، فانهم يحسون بانه في بلد اخر حقيقة، و حتى الخلافات الموجودة بين الكيانات الموجودة في اقليم كوردستان نراها تنمحي في بغداد لاحساسهم بان هناك من يقف امامهم و يقابلهم و يصارعهم على حساب مصالحهم، و لم يشعروا بانهم اصحاب البلد متساوين و متكافئين لهم كما لغيرهم و عليهم كما على غيرهم، لذلك تنظر السلطة المركزية اليهم بعين الغربة و الشك والريبة و كذلك هم يتبادلونها باحس ذاته، ويعتقد الجانبين بانهم غرباء عمليا في الحقيقة و ليس بالمقولات و المديح و الاوصاف الشفهية البعيدة عن الواقع و ما موجود في صلب تفكيرهم هو غير ما ينطقون بمثقال ذرة .
ان الكورد لم يحسوا بانهم يخدمون بلدهم و لهم حقوقهم و عليهم واجباتهم نظرا للتراكمات السياسية العسكرية التي توارثوها و اضرت بهم من جميع النواحي من جهة، و عدم ثقتهم بالاخرين نظرا لتلقيهم الضربات الموجعة من الجهات المركزية المختلفة، و كذلك نيتهم الحقيقية و امنيتهم الراسخة في ايمانهم باحقيتهم في بناء دولة خاصة بهم، و احساسهم بانهم يخدمون دولة اخرى و لم يحسوا بانتمائهم الحقيقي لهذا البلد ابدا .
اما اليوم و بعد المرارة التي ذاقوها من سلف العبادي المالكي فانهم ينتظرون ما يجري، و يشكون فيما يجري نتيجة بروز الحاكميَن ذاتهما من المنبع ذاته و بايديولوجيا نفسها مع تغيير طفيف في تربية الشخصين من جهة، و لما تتطلبه بغداد من الخطوات التي تقع في النهاية على حساب الحواشي من اقليم كوردستان و المحافظات البعيدة من جهة اخرى بشكل غير مباشر .
فان الحكم مابعد الدكتاتورية سارت مستندة على المحاصصة بين السنة و الشيعة و الكورد، فان اي تغير في نسبة اي طرف هو على حساب الاخر، فيظل عدم وجود الثقة او انعدامها بالكامل لاية جهة بالاخرى سارية المفعول، فان النتيجة ستكون مخيبة و يبرز الاحساس بالغبن و عدم الرضى نتيجة للاختلافات والخلافات العميقة و ما يبرز نتيجة التغيير و الاصلاح من جميع النواحي بين المكونات الثلاث، و عليه سيكون له تاثير سلبي عميق، و ستمدد الخلافات على حساب الامن و الامان و الثقة المطلوبة بين الجهات . الجميع على اعتقاد كامل بان السلطة البعيدة عن اشتراك الجميع اي المحاصصة، فان جانب واحد سيحتكرها على حساب الاخر، و يمكن ان يكون المتخوفين على الحق لاننا لم نشهد مرحلة يمكن ان نقول بانه انصفت فئة حاكمة الاخرى البعيدة عن السلطة قبل و بعد السقوط ايضا .
الاصلاحات مطلوبة بشكل ملح نتيجة الفساد المستشري و الخلل الموجود في بنية الحكم و طبيعته التي انبثقت على اسس خاطئة، و تحتاج لاعادة البناء، و لكن الباني و المؤسس يجب ان يكون بخلفية تقدمية حاملا لافكار انسانية لم يفرق بين فرد و اخر مهما كانت خلفيته العرقية و المذهبية و الدينية، و هذا لا يمكن ايجاده في من يحمل العرق والدين و المذهب بوصلة له في مسيرة الحكم، و البوصلة الخاصة بالمذهب و الدين و النظرة من جهة واحدة لا ترى الجهات الاخرى مهما تشدق صاحبها بغير ذلك . اذا التغيير المطلوب هو في نوع النظام و العقليات التي يمكن ان تعتلي السلطة . و لا يمكن ابدا كما يقول لنا الفكر العلمي بان يصلح شيء بشيء من ذاته . فان التغيير الواجب هو يجب ان ياتي من خارج السلطة و به يمكن ان يبنى البلد بعقلية متفتحة بعيدة عن الافكار و الايديولوجيات الضيقة التي تسيطر على كافة السياسيين العراقيين اليوم بمن في السلطة و من يعتبر نفسه معارضا، وكل ما يميلون االيه هو الموالاة لفئتهم و مذهبهم و عرقهم ليس الا . و عليه، ان النظام اللانظام الذي بني على الباطل فكرا و تركيبا و توجها، فعليه يجب ان يزاح باية طريقة او شكل كان و يحل محله الاخر المختلف عنه شكلا و تركيبا و بنية من حيث الفكر والفلسفة و العقلية والسياسة و النظرة الى الانسان و الحياة، فعندئذ يمكن ان يحس اي فرد في العراق مهما كان عرقه او دينه او مذهبه بانه غير مغدور و النظام منصف للجميع دون اي نقص يُذكر، الا ان التغييرات و الاصلاحات الانية التي بداها السيد العبادي لا يمكن ان نعتبرها حلا جذريا للمشكلة الكبرى و هو طبيعة النظام و ما فرز منه من الفساد و الاجحاف بحق الشعب المغبون . و كل ما يمكن ان ننتظره هو الانتقال للسلطة من فئة الى اخرى و من شخص لاخر باسم الشعب الذي لن يكون له فيها ناقة و لاجمل في النهاية كما هو المبان . و على الرغم من كل ذلك الا ان الاصلاحات بهذا الشكل و التوجه خطوة افضل من اللااصلاح بشكل ما، الا انها لا تمت بصلة باقليم كوردستان و شعبه باي شكل كان .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات