العراق بحاجة ماسة إلى نظام مدني دديمقراطي وجهاز دولة نزيه، وليس إلى ترقيعات من أجل الخروج من أزمته

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 4898 - 2015 / 8 / 16 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لحتمية التاريخية تؤكد أنه متى ما تصبح أية سلطة حاكمة أو نظام عاجزاً عن تلبية مطاليب شعبه أو انتشال البلد من حالة الركود والفساد، أو عندما لم يعد بإمكان الناس العيش في ظل الظروف المتأزمة، فلابد أن يحصل انعطاف في الوعي، ويطالب الرأي العام بالتغيير بعد أن ملّ من العيش في ظروف العجز والركود والفساد. وطبقاً لهذه المقولة، تعرضت المجتمعات بالضرورة لمنطق الحتمية التاريخية وإلى حالة من الانعطاف التدريجي أو الحاد والجذري والثوري سلمياً كان أم غير سلمي. وفي هذا السياق يمكن تفسير ما شهدته مدن العراق منذ 31 تموز الماضي وحتى الآن من مظاهرات سلمية عارمة في أكثر المدن الرئيسية العراقية شمالها وجنوبها. فهذه المظاهرات هي خير تعبير عن الحاجة الماسة للتغيير في العقول وإلى إصلاح الخلل الخطير في البناء السياسي للدولة وفي إصلاح خيارات الناخب العراقي. هذه المظاهرات هي أفصح إنذار للنخب السياسية، وخاصة تلك النخب الفاشلة التي تصدّرت المشهد السياسي منذ الإطاحة بالاستبداد البعثي.
إن طبيعة المشاركين في المظاهرات تحكي الكثير عن سماتها ومطاليبها وجوهرها. فالمتظاهرون لم يبادروا إلى حرق ممتلكات الدولة ونهب محلات
الصاغة وخطف المواطنين وسرقة البيوت وحرق متاجر الشورجة كما يفعل أرباب الحواسم والمجاميع المسلحة والإرهابيين في البلاد بعد انهيار الطغيان. ولم يرتكب هؤلاء المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات المحافظات الأخرى عند طرح مطاليبهم جرائم الذبح ولا دق الأعناق وتفخيخ السيارات والشوارع والبيوت، ولم ينصبوا المنصات واحتلوا مناطق لتحويلها إلى ورشات لصناعة أدوات الموت التي أودت بحياة الآلاف من العراقيين منذ عام 2003 ولحد الآن، حيث شهدت مدينة الهويدر وجميلة أبشع شرور داعش وحلفائها البعثيين في الأيام الأخيرة. كما لم يعق المتظاهرون عمل المواطن العراقي وحركته ولا تعطيل دوائر الدولة والامتحانات المدرسية كما يفعل المتاجرون بالدين في كرنفالاتهم المليونية، ولم يرموا النفايات في الشوارع كما يفعل الآخرون في مسيراتهم صوب العتبات المقدسة. فشبيبة هذه الفعاليات راحوا يكنسون الشوارع ويجمعون النفايات في أكياسها الخاصة كي يحفظوا المظهر الحضاري النظيف لشوارعنا ومدننا بشكل فاق عمل البلديات الفاشلة في عراقنا المنكوب بالمسؤولين الفاشلين. لقد شهدت هذه المظاهرات مشاهد مثيرة تعبر عن مغزى التآخي بين المتظاهرين وأبناء القوات المسلحة، الذين وفرواالحماية للمتظاهرين دون أية مواجهة تذكر، وقدموا الخدمات والمياه لوقاية شاباتنا وشبابنا من قيظ العراق الحاد في مشهد يذكرنا بذلك التآخي الذي جرى بين الجيش العراقي والمتظاهرين في انتفاضة تشرين الثاني عام 1952.

لقد قدم المتظاهرون مطاليبهم ببضعة أسطر، التي هي مطاليب الشعب العراقي بأسره، وتتحدد بتوفير الكهرباء والماء في بلاد النهرين ومعالجة ظاهرة الطائفية المدمرة والمحاصصة الفاسدة ومحاربة الفساد المستشري في الدولة والركود الذي أصاب الدولة، بكلمات وشعارات مهذبة خلافاً لما يتناقله بعض المسؤولين العراقيين وبعض رؤساء الكتل وعدد من نوابنا من أمثال النائب السابق لرئيس الجمهورية أياد علاوي والنائب السابق لرئيس الوزراء بهاء الأعرجي اللذين لا يتعاملون مع الشعب أو منتقديهم إلاّ عن طريق "القنادر"، كما عبرا عن ذلك جهاراً وعلى شاشات التلفزة أخيراً. إنه خطاب يذكرنا بتلك المقالات المهينة التي وجهها حزب البعث على صفحات جريدة الثورة ضد الشعب العراقي بعد انتفاضته في عام 1991. إن الخطاب الهش والهزيل للمسؤوليَن المار ذكرهما أعلاه يضع العديد من التساؤلات حول مدى قدرة هؤلاء وأمثالهم من إخراج العراق من أزمته وجديتهما في خدمة الشعب إذ يتمسكون بهذه القيم. فهل سيلدغ الناخب العراقي من نفس الجُحر ويعيد انتخاب أمثال هؤلاء في أية انتخابات قادمة؟.
لقد سارع السيد رئيس الوزراء وبسرعة أيضاً إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء ليقدم الحزمة الأولى من الإجراءات لمعالجة الوضع المتردي في البلاد، وذلك للتخفيف من الاحتقان والغضب الذي يسود الشارع العراقي. ولربما كان السيد العبادي بحاجة إلى تحرك جماهيري يستند إليه لكسر شوكة المنتفعين من الفوضى والعبث في البلاد في كتلته والكتل الأخرى. وقيل إن هذه هي الحزمة الأولى، ونحن بانتظار ما سوف تتضمنه الحزم الأخرى التي وعد بها السيد رئيس الوزراء. ولكن على الرغم من أهمية الحزمة الأولى التي قدمها رئيس الوزراء والتي قوبلت بالتأييد من قبل الشعب و"الإذعان" من قبل "نواب" الشعب، حيث وافقوا عليها و"بسلاسة" وبأكثرية تجلب الانتباه، تماماً كما فعلوا عندما وافقوا بنفس الأكثرية على زيادة رواتبهم ومخصصاتهم. ولكن ينبغي الإقرار بأن الأزمة الخطيرة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي تعصف بالعراق هي بأمس الحاجة إلى معالجات جذرية، وليس إلى سلسلة من إجراءات تطال النتائج، ولا تطال العلل.
وفي مقدمة هذه الإجراءات انهاء المحاصصة الطائفية والأثنية المدمرة التي لا وجود ولا أساس لها في مواد الدستور العراقي. فضلاً عن ذلك، فإن الدستور العراقي الملتبس يحتاج إلى إعادة نظر جدية لتفادي التفسيرات المتناقضة فيه، ولإزالة كل جملة فيه توحي بملامح طائفية. كما أن الديمقراطية في العراق لا تتحقق بدون وجود قانون لنشاط الأحزاب السياسية. فعدم وجود مثل هذا القانون يوفر الأرضية لمن هبّ ودبّ لتأسيس أحزاب يتعارض نشاطها مع ما جاء في مواد الدستور العراقي. ويحتاج قانون الانتخابات هو الآخر إلى مراجعة جدية، بحيث لا يُسمح لمن يحصل على عشرة أصوات في أشغال موقع نائب في مجلس النواب العراقي، ناهيك عن حاجته إلى تشريع يحرّم على أي تيار يرفع لواء الطائفية من المشاركة في العملية السياسية. وتحتاج البلاد في ظل هذا الاحتقان الديني والمذهبي والمتاجرة بالدين ودمج الدين بالسياسة إلى قوانين تحافظ على حرية المعتقد الديني وغير الديني وممارسة الحرية الدينية وطقوسها دون المس بحرية الأفراد أو سير عمل الدولة ومؤسساتها، قوانين تحرِم و تفرض الحظر على أي نزعة إكراه في المعتقد الديني أو تكفير أو أية نزعة طائفية أو أثنية.
وخلاصة القول لا يمكن للعراق أن يستقر إلاّ بتحويل النظام السياسي إلى دولة مدنية ديمقراطية بحق توفر الحرية والأمان للمعتقد الديني وغير الديني بدون لبس أو إبهام، والفصل بين الدولة والدين وتحديد صلاحيات المؤسسات الدينية في إطار الإرشاد الديني فحسب. فمثل هذا النظام الذي طبقته الدول الأوربية بعد أن عانت من الدمار والحروب المذهبية والدينية الطويلة خلال سيطرة الكنيسة على مؤسسات الدولة، يوفر الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، ويبعده عن لعبة "السنة والشيعة" و "الروافض والنواصب" ومخاطرها، كما يبعدها عن مجازر المواجهات الدينية والمذهبية الخطيرة التي نشهدها الآن، والتي تمتد تبعاتها إلى حروب إقليمية في إطار أجندات إقليمية خارجية. لقد دخلت البلاد في نفق خطير جراء هذه اللعبة الخطيرة، وتشكلت الميليشيات المسلحة برايات دينية ومذهبية شيعية وسنية لتحوّل مدن النجف وكربلاء والبصرة والثورة والفلوجة والرمادي وبعقوبة والموصل وغيرها إلى ميادين للاقتتال واستباحة النساء والاطفال والشيوخ وحل الخراب بالبلاد. وشاعت فتاوي ودعوات غريبة لعل أغربها هو "جهاد النكاح" وبيع الأسرى والجواري وغيرها من الممارسات التي صودرت إلينا من عتاة التطرف في السعودية وإيران وتركية. لقد بلغ عدد هذه الفرق المسلحة بـ"روافضها" و "نواصبها" قرابة 80 مجموعة مسلحة تعيث فساداً في أرض الخير والسواد.
لابد لنا من الإشارة في هذا المضمار، إلى النقاشات التي دارت في عقود سابقة حول دور المؤسسات الدينية في الدولة وفي السياسة عموماً وتسييس الدين. فالمرجعية الدينية الشيعية في النجف وفي المقدمة منهم المرحوم آية الله الخوئي كانت على خلاف مع المرحوم آية الله الخميني بسبب تبنيه لمبدأ تسييس الدين والدعوة إلى الحكم الاسلامي، ورفضت المرجعية في النجف التدخل في الشؤون السياسية منذ أن تدخلت في الشأن السياسي بعد ثورة تموز وقامت بتكفير قرارات الثورة وأنصارها. وبعد ذلك لم تعلن أي موقف سياسي حول الأحداث السياسية التي مرت بالعراق وحروبه الطويلة. ولكن ما أن سقط النظام البائد حتى دخلت المؤسسات الدينية بقوة في دروب السياسة من أوسع أبوابها، للتوجه نحو تشكيل كتل مذهبية لخوض الانتخابات التشريعية في العراق في نقلة مثيرة في موقفها مما ألحقت الضرر بالعمل السياسي ولتساهم في ترسيخ الطائفية السياسية في البلاد. هذا الموقف شجع المركبات الطائفية الآخرى في العراق لينحو نفس المنحى والتلاعب بالورقة الطائفية سياسياً مما أغرق العراقيين بالدماء والدمار وإلى الآن. ولم تكتف المراجع الدينية على اختلاف مشاربها في السعي للسطو على مراكز القرار في الدولة وقراراتها السياسية، وسلب هذه القرارات من المؤسسات التي ينتخبها الشعب، بحيث أخذت تصدر قراراتها وفتاويها في أخطر قضية وهي قضية الحرب والسلام.
إن الدستور العراقي صريح في حالة الحرب والسلام حيث تنص:" المادة 66 الفقرة التاسعة ـ أ ـ أن الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
ولذا لا يحق لأية مؤسسة غير منتخبة دينية كانت أم مدنية، أن تقرر الحرب أو السلام حتى ولو كان موقفها صحيحاً. فهذه القرارات هي من صميم مسؤولية الأجهزة المنتخبة. ولذا فمن غير الصحيح أن تقحم المؤسسات الدينية والمذهبية نفسها، وهي غير منتخبة من قبل الشعب العراقي، في إعلان موقف تجاه هذه القضية الخطيرة ودعوة العراقيين لتبنيها. فمثل هذا القرارات هي من صلب صلاحيات مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، وتتخذ بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. إن أية دعوة من أية جهة كانت هي بهذا الخصوص هو تجاوز على الدستور وانتهاك لحقوق الشعب. وفي الحقيقة لقد تحولت بعض المرجعيات الدينية بكل تلاوينها إلى أحزاب سياسية تعقد كونفرنساتها السياسية الإسبوعية، وتقدم تقاريرها السياسية بمعزل عن أي قانون أو تشريع مدني بذلك، في مسعى لخرق الدستور وتحويل النظام السياسي في العراق إلى دولة دينية.

ولا يمكن تحقيق أي قدر من الإصلاحات في ظل تسييس المؤسسة القضائية الجاري حالياً، وإخضاع العدالة وتطبيقها طبقاً للصفقات السياسية والمحاصصات المريبة التي تمسكت بها الكتل المتنفذة بعد إنهيار النظام السابق. لقد ورثت المؤسسة القضائية الحالية كل تقاليد الحكم السابق سواء في تسييس القضاء وتوجيهه حسب رغبة الحاكم وحتى بتعيين نفس شخوصها، حيث تسلّم مسؤوليتها القاضي مدحت المحمود وبعض القضاة ممن خدموا النظام السابق وتستروا على كل الانتهاكات الدستورية والتجاوز على حقوق المواطنين ونظّروا لها. هذا الخيار الخاطئ عرقل ويعرقل تحقيق العدالة ونشر الأمان في البلاد، ويوفر الأرضية المناسبة المتجاوزين على القانون والإرهابيين والمجاميع المسلحة على حد سواء. فهناك آلاف الملفات القضائية محفوظة في الأدراج لدوافع سياسية تتعلق بالصراعات العبثية الجارية بين الكتل المتنفذة باعتراف رئيس الوزراء السابق نفسه، حيث يتسلل المتهم بطوله وعرضه وبسهولة وينجو من العدالة ويلجأ إلى أماكن آمنة سواء في أربيل أو في الأردن وتركية وقطر ودول أخرى دون حساب وعقاب. إن لدى الأجهزة الأنمنية العراقية أكداس من المعلومات حول ضلوع نواب وسياسيين وكتل سياسية في مخططات فلول العهد السابق وتخريبه هذه الحالة أحدثت حالة من الفوضى والانفلات لم تشهده البلاد في أسوء ظروفه، وتنسيقهم مع المجاميع الإرهابية التي ألحقت الدمار بمدن نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، دون أن تمتد لهم يد العدالة بفعل سياسة المحاصصة المدمرة وبذريعة فاشلة هي ما تسمى بـ "المصالحة الوطنية" أو "الديمقراطية التوافقية".
ومن أجل إجراء انعطافة في عمل مؤسسات الدولة يعبد الطريق لتنفيذ أية إصلاحات مهما كان حجمها، فلابد من توفير جهاز دولة نظيف ونزيه. وهذا غير متوفر الآن. فالجهاز القائم الآن هو جهاز دولة البعث بفساده وقساوته، وتتعشعش فيه فلول البعث وأجهزته الأمنية دون تغيير يذكر. فمن المعلوم أن حزب البعث زرع شبكة أمنية واسعة في كل دائرة من دوائر الدولة، ولم تجر مساءلة أي من هؤلاء بعد انهيار النظام. ويعمل هؤلاء منذ الإطاحة بالنظام السابق بكل حرية بعد أن غيروا جلودهم وأطلقوا لحاهم وخدعوا المتنفذين بدعوى "تويتهم". إنهم ينسقون الآن مع شبكات التخريب والإرهاب ويعملون كأدلاء في غزوات داعش وغير داعش للموصل والرمادي وفي التفجيرات المستمرة وغيرها، ويعرقلون تنفيذ مشاريع الدولة ويشيعون الرشوة وعرقلة تمشية مصالح المواطنين في سعي للانتقام من سقوط البعث، وتنفيذاً لوصايا صدام حسين من أن سقوطه سيشعل حريقاً في العراق. وهكذا نرى اليوم التعثر والشلل في عمل الدولة وشيوع الرشوة والفساد، وعودة رموز من البعثيين في الدوائر المدنية والأمنية، بل وحتى تسربهم إلى الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية. لقد توزع أعضاء البعث على الأحزاب المتنفذة بكل ألوانها ليلعبوا دور التحريض والفتن بينها. ولم يجد رئيس الوزراء ناطقاً بأسم رئاسة الوزراء سوى رافد الجبوري الذي سرعان ما استقال بعد أن كشف أمره. كما لم يجد أعضاء نقابة الصحفيين شخصاً لتولي مسؤولية نقابتهم سوى صحفي مغمور من طبّالي حزب البعث ليصبح نقيباً للصحفيين هو مؤيد اللامي، في حين انتخبت نقابة الصحفيين في أول أيام تأسيسها بعد ثورة تموز الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري نقيباً لها، وشتان ما بين الرجلين!. ينبغي أن لا يفهم من إشارتي أنها دعوة إلى الانتقام من هؤلاء أو محاربتهم في رزقهم. فالحديث يدور حول عدم قدرة هؤلاء على التغيير، فهم يحملون كل سلبيات الوضع السابق. ولا أدري لماذا لا يستفيد الحكم في العراق من التجربة الألمانية والايطالية. فبعد انهيار هتلر عمدت الإدارة الجديدة إلى تطهير أجهزة الدولة من كل أنصار الحزب القومي الاشتراكي (النازي) كي تستطيع الإدارة الجديدة انقاذ ألمانيا من ركام الحرب العالمية الثانية. لقد استفادت الإدارة الجديدة من كل الكفاءات الألمانية لإصلاح الخراب المريع الذي لحق يالبلاد وخلال فترة قصيرة.
إن أمام السيد حيدر العبادي مهمة خطيرة وشاقة وغير يسيرة. فالقوى التي انتفعت من الوضع البائس لديها من القوة والسلاح والمال والمصالح مما يدفعها إلى التحرك لعرقلة أية إصلاحات مهما كانت بسيطة. لننظر إلى رد فعل بعض من هؤلاء. فخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي لم يتردد في إدانة المظاهرات ومطاليب المتظاهرين معتبراً "أن الهدف وراءها هو العودة إلى الحكم اللاديني؟؟!!، ربما لم يطلع السيد نص الدين على نداء المتظاهرين الذي نشر على صفحات التواصل الاجتماعي*. وأشار الخطيب في خطبته يوم الجمعة إن "هناك تقارير وردت قبل أشهر تؤكد أن داعش في الوقت الذي يقارب على انكساره في العراق سيعمل على خلق ضجة ومشكلات". واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد علي العلاق (4 آب 2015) المتظاهرين قائلاً بأن هناك:"جهات علمانية تقوم بمحاولة إسقاط الإسلاميين وتجربتهم "الإصلاحية"!!!. كما إن أي إجراء يتخذه السيد رئيس الوزراء سيصطدم بالماكنة الفاسدة لجهاز الدولة الذي سيسعى إلى عرقلة تنفيذه. ومن هنا سيحتاج السيد رئيس الوزراء إلى الاستناد إلى الإرادة الشعبية، وتعبئة الكفاءات العراقية التي اغتربت في شتى بقاع العالم أو همّشِت وحُورِبت داخل الوطن من أجل أنقاذه من الخراب والركود الذي يعيشه. كما ينبغي على رئيس الوزراء السعي بتقديم مشاريع تعالج أسباب ما وصلنا إليه من كوارث خلفها النظام وزادت من خطورتها ممارسات القوى التي تصدرت المشهد السياسي بعد إنهيار جمهورية الخوف.
وكلمة أخيرة من القلب إلى شاباتنا وشبابنا أن يستمروا في إداء واجبهم أزاء الشعب والوطن، وأن يلتزموا بـ"سلمية" هذا الحراك الشعبي المجيد، ونبذ أي وسائل عنف، وعدم الإنجرار وراء أي استفزاز تثيره قوى الفساد والطائفية والردة والإرهاب وفلول البعث، وأن يتحلّوا بأسما أشكال التنظيم والانضباط والصبر والشفافية حتى تحقيق مطاليب الشعب الحقة. لنعيد مجد شاباتنا وشبابنا في وثبة الثاني كانون عام 1948، وانتفاضة تشرين الثاني عام ، وانتفاضة عام 1956 السلمية من أجل رفعة وادي الرافدين وخير شعبه. إن هذا الحراك هو إسهام أيضاً في دعم معنوي وسياسي لقواتنا المسلحة والبيشمركة والمتطوعين في حربهم الضروس لإلحاق الهزيمة بفلول الإرهابيين في الموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها من مناطق العراق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رابط البيان على مواقع التواصل الاجتماعي:
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2126290:

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات