حزب الكادحين الوطني الديمقراطي
الحوار المتمدن-العدد: 4897 - 2015 / 8 / 15 - 16:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اقترح الباجى قائد السبسي قبل مدة إصدار قانون المصالحة الاقتصــــــــــادية و المالية ، الذي يقضى بالعفو عن الضالعين في نهب ثروة الشعب خلال حكم بن على و يقدم القانون على أنه سيجلب فوائد للاقتصاد ويساهم في إخراجه من أزمته ، و تدعم الرجعيتان الدينية والليبرالية هذا المشروع أما الانتهازية فتناور من أجل الاستفادة من مردوده ، بما يذكر بموقفها من قانون الإرهاب ، وسيتم إقرار مشروع هذا القانون خلال أيام من طرف البرلمان بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء ، وفي علاقة بذلك يرى حزب الكادحين ما يلي :
أولا : إن نهب ثروة الشعب لم يتوقف خلال السنوات التي تلت انتفاضة 17 ديسمبر بل ازداد اتساعا ومن آخر مظاهره التوجه نحو الترفيع في أجور نواب البــــــرلمان و القيام بحملة لمساعدة المالكين الكبار لرأس المال على اثر عملية سوسة الإرهابية ، في الوقت الذي يتسع فيه نطاق البطالة وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية وينتشر الفقر بين صفوف الكادحين.
ثانيا :تناقض الرجعية نفسها من خلال هذا القانون فبعد حديثها عن العدالة الانتقالية و ضرورة تكفل القضاء بالحكم في ملفات النهب تعمل الآن على إغلاق تلك الملفات نهائيا بقرار سياسي
ثالثا : يرسخ القانون المذكور نزعة إفلات المجرمين من العقاب فبعد أن تم غلق أغلب ملفات شهداء الانتفاضة وتبرئة ذمة قتلتهم تسعى الرجعية لتبرئة ذمة المجرمين في مجال المال والأعمال .
رابعا : يتأكد مرة أخرى من خلال هذا القانون أن السلطة التي خلفت سلطة بن على لا علاقة بالانتفاضة ومطالبها و أنها جاءت لتصفيتها.
خامسا : فقدان هذا القانون مثل غيره من القوانين السابقة للشرعية فهو يصدر عن مؤسسات جاءت على اثر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحكم بها المال السيــــــــاسي و الإعلام المأجور وتدخل السفارات وتزوير التزكيات .
حزب الكادحين الوطني الديمقراطي
تونس 15 أوت 2015
#حزب_الكادحين_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟