رسالة المكونات السياسية في اليمن والتكتلات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والثقافية والأكاديمية والعلماء. الي الأمين العام للأمم المتحدة

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 4861 - 2015 / 7 / 9 - 14:15
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

السيد/ بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: التئام القوى السياسية وتشكيل مؤسسات الدولة وإيقاف العدوان وفك الحصار وحل الأزمة.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نطلب من معاليكم التوجيه لمبعوثكم في اليمن بما يحب عليه القيام به في مهمته وفقا للمادة 100 من الميثاق، وتذكيره بإحاطة سلفه السيد جمال بن عمر أمام مجلس الأمن في27/4/2015 من أن العدوان السعودي كان سببا في إفشال توصل اليمنيين إلى حل سياسي كان شبه جاهز.
وتلفتوا عنايته أيضاً إلى أن حوارا يمنيا- يمنيا بعيدا عن تدخل الخارج، أي خارج، هو الكفيل بإنجاز حل سياسي للأزمة السياسية في اليمن،
وعليه نؤكد لمعاليكم على التالي:
- أن المهمة الرئيسة لمبعوثكم الجديد لدى اليمن في قرار تعيينه الصادر في 2015/4/25 هي مساعدة اليمنيين ممثلين بقواهم السياسية والمجتمعية والشباب والمرأة والأكاديميين على استئناف الحوار وإحياء العملية السياسية.
وهذا يعني أن على مبعوثكم:" أن لا بتفاوض مع الأطراف، ولكن عليه مساعدة الأطراف على التفاوض " بعيدا عن الخارج، والخارج السعودي تحديدا، وأن يعمل وفقا لنص المادة 100 من الميثاق التي تمنع الأمين العام وموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أي حكومة أو أي سلطة خارجة عن الهيئة.
وأن يبدأ الحوار من حيث انتهى وفقا لرسالتكم إلى رئيس مجلس الأمن التي أشعرتم فيها المجلس بتعيينه مبعوثاً أمميا جديدا إلى اليمن.
وبالذات وأنتم تعلمون أن السعودية هي السبب في إجهاض المفاوضات وتعطيلها وفقا لإحاطة السيد جمّال بن عمر إلى مجلس الأمن ممثلكم السابق لدى اليمن، لعلمها بأن توافقا كان قد تم بين المكونات على شخص الرئيس التوافقي واستبعاد هادي، وهذا لم يرق للنظام السعودي فكان العدوان في حدود الساعة الثانية من صباح يوم 26 مارس 2015م.
وكما تعلمون أيضا حجم الضغوط التي مورست على ممثلكم من قبل العدوان السعودي سواء فيما يتعلق بمفاوضات جنيف أو فيما يتعلق بأعمال الإغاثة، بهدف:
١-;-- تأجيل موعد انعقاد مفاوضات جنيف.
٢-;-- محاولة جعلها بين طرفين بدلا من المكونات السياسية التي أنتجت شرعية التوافق السياسي ابتداء من مارس 2013 تاريخ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني.
٣-;-- إفراغ المفاوضات من محتواها باختزالها في مواضيع محدودة بدلا من كونها شاملة وفقا لدعوتكم.
٤-;-- محاولة عرقلة وصول وفد المكونات السياسية إلى جنيف الذي استغرق أكثر من 40 ساعة والحيلولة دون مقابلته لكم.
٥-;-- استمرار العدوان في القتل والتدمير والحصار لليوم الخامس بعد المائة بشكل هستيري وعشوائي حتى مع وجود ممثلكم في اليمن، وللأسف بمباركة من مجلس الأمن وبغض الطرف من قبلكم.
بل لعلهم قد بالغوا في وحشيتهم وعنفهم مع وجود ممثلكم في اليمن ظنا منهم أنهم سيحملون اليمنيين على قبول أي صيغة لإنهاء العدوان وهذا وهم لن يتحقق لهم.
٦-;-- ندعو الأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة من خلالكم أن يقوما بدورهما وفقا للميثاق المادة 10 والمادة 14 ولا تقيدهما المادة 12 إلا في حال التزم مجلس الأمن بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. بل أعطت المادة 14 للجمعية العامة الْحَق في أن تتدخل عندما تنتهك أحكام الميثاق وهذا ماهو حادث في حالة العدوان على اليمن.
٧-;-- نؤكد لكم أن المشاورات والحوار لا يكون إلا بين المكونات السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار الوطني والرافضة للعدوان، بما فيها الشباب والمرأة والأحزاب الجديدة.
ونلفت عنايتكم إلى أن الفقرة 13 من القرار 2216 الذي وقف مع العدوان، ورغم مخالفته لنص المادة 24 من الميثاق الفقرة 2، فإن فقرته 13 تطلب منكم كأمين عام وبالتالي من يمثلكم في اليمن تركيز جهودكم من أجل استئناف الحل السلمي والشامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
٨-;-- مايجب التأكيد عليه أن دول العدوان امتنعت عن -وحالت دون- تنفيذ الفقرتين 8 و9 من القرار 2216 المخالف للميثاق، بل انتهكت القرار في هاتين الفقرتين بمنعها على مدى 105 أيام من وصول الإمدادات الطبية والغذائية والمشتقات النفطية للمواطنين مع كونه ملزما لها، كما انتهكت أيضا القانون الدولي الإنساني الذي يلزم أطراف الصراع بالسماح بوصول ما سبق لجميع المواطنين مهما شرعنوا للعدوان.
٩-;-- أن دول العدوان قد تعسفت في تطبيق الفقرة رقم 15 من القرار 2216 بشكل مهين ومذل ودون احترام لآدمية الإنسان اليمني وكرامته سواء من حيث التفتيش للأشخاص، وهم العالقون اليمنيون في الخارج أو المسافرون إذا اتيحت لهم فرصة السفر و جلبهم إلى مطار بيشة تحديدا.
وهذا غير منصوص عليه في القرار رغم أنهم ينطلقون من مطارات دول مشتركة في العدوان و بالمخالفة أيضاً للفقرة 14 من القرار نفسه التي تشير في الأصل إلى أن التفتيش ينحصر في ما يتعلق بالتوريد أو البيع أو النقل لثلاثة أشخاص ولمواد محظورة مثل السلاح إذا توفرت معلومات أساسية ومعقولة لدول العدوان من وجود بضائع محظورة، ولم يصرح بتفتيش جميع المواطنين اليمنيين.
السيد الأمين الْعَام، ما سبق يؤكد عداوة نظام آل سعود وحقدهم على اليمنيين بشكل عام وليس على فئة بعينها، وهذا لايجعل منهم طرفا يمكن التشاور معه، أو إشراكه في أي جهود لحل الأزمة السياسية في اليمن.
١-;-٠-;-- أن دول العدوان حتى لو شُرعن عدوانها فإنها قد ارتكبت جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وأن غالبية الجرائم التي ارتكبت ليس لها علاقة بأهداف العدوان المعلنة.
وهذا يعني أن قادة دول تحالف العدوان والمؤيدين والمحرضين مسؤولون جنائيا عن كل الجرائم وأعمال القتل والخراب والدمار التي حصلت في اليمن، سواء عن طريق الطائرات المعادية أو عن طريق الجماعات المسلحة التي يقومون بدعمها تحت أي مسمى.
ووفقا لمبدأ إقليمية القوانين، فإن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون الجرائم والعقوبات اليمني وفقا لنص المادة 3 منه، بغض النظر عن مرتكب الجريمة، يمنيا كان أو أجنبيا.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة، انطلاقا مما سبق وبناء عليه، نضع نحن ممثلو المكونات والتكتلات والشخصيات الاجتماعية والثقافية والأكاديميين والعلماء المنضمين إلى هذه الرسالة، نضع أمامكم ومن خلالكم لمبعوثكم لدى اليمن الحقائق التالية:
١-;--إن عدوان تحالف دول "عاصفة الحزم" على بلادنا الجمهورية اليمنية دخل يومه الخامس بعد المائة ، ولازال مستمرا حتى ساعة كتابة هذه الرسالة، بتحد سافر للمجتمع الدولي ، وأن شعبنا وكل الأحرار في العالم يتطلعون إلى قيام الأمم المتحدة بالعمل على إيقاف هذا العدوان الظالم والحصار المطبق.
نقول: عدوانا ظالما لأنه بدون مسوغ قانوني، وتم بالمخالفة الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة المواد 1 و 2 و 41 و 51، وبالمخالفة الصريحة للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الإقليمية والمعاهدات الثنائية بين اليمن ونظام آل سعود
، عدوان، نفذ آلاف الغارات الجوية والصاروخية والمدفعية والبحرية، وألقى آلاف الأطنان من المتفجرات، نتج عنها آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير البنية التحتية: مطارات ، موانئ، طرق ، مصانع ، مستشفيات ، جامعات ، معهاد ومدارس ، محطات الوقود والاتصالات والأسواق والمحلات التجارية وآلاف المنازل وغيرها، وهجر مئات الآلاف من النازحين. وفرض حظرا شاملا جوا وبرا وبحرا لمنع وصول الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية للمواطنين.
نقول: عدوانا، لأن البرلمان الباكستاني صنفه كذلك، حين رفض وبالإجماع طلب حكومة بلاده المشاركة في تحالف دول عاصفة الحزم ضد اليمن، مبررا رفضه للمشاركة بأن اليمن تتعرض لعدوان ولا يمكن له الموافقة، حتى لاتكون بلاده شريكة فيه، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية،
يتذرع نظام آل سعود من أن هذا العدوان جاء بناءً على طلب ممن يعتبرونه رئيسا شرعيا لليمن( هادي) وهذا قول مجاف للحقيقة والمنطق والقانون والدستور لما يأتي:
١-;-- فلم تعد له صفة شرعية، لأن ولايته منتهية أصلا، كون ولايته في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية محددة بسنتين وفقا للمادة ٧-;- من الآلية تبدأ من تاريخ انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة. في 21 فبراير 2012 م، وتنتهي في 21 فبراير 2014 م.
٢-;-- أن هادي في كلمته التي القاها في دار الرئاسة في حفل تسلم السلطة من سلفه علي عبد الله صالح، أكد على تسليمه السلطة، للرئيس الذي سيأتي بعده، بعد سنتين من تاريخ انتخابه .
٣-;-- وما يؤكد أن فترة رئاسة هادي محددة بسنتين، ما جاء في وثيقة الضمانات لمخرجات الحوار الوطني ص (290) التي مددت له سنة أخرى انتهت أيضا في (21) فبراير 2015م.
٤-;-- وفوق ذلك فقد قدم استقالته بمحض إرادته، ورفض التراجع عنها، رغم الوفود التي زارته لإقناعه بالعدول عن الاستقالة وعلى رأسهم قيادات الأحزاب السياسية اليمنية والسيد جمال بن عمر، ممثلكم السابق في اليمن.
من جهة ثالثة،
وعلى افتراض أن لهادي شرعية الاستمرار في الحكم، فإن دعوته للعدوان على اليمن تفقده كل شرعية، لمخالفته النصوص الدستورية وتضعه في خانة الخيانة العظمى.
وانتهاكه لنصوص الدستور والقانون يعرضه هو ومن معه في السعودية للمساءلة الجنائية، ومن تلك النصوص التي وقع انتهاكها، التالي:
المادة (1) والمادة (19) والمادة ( 60) والمادة (61) والمادة (110) والمادة ( 158( والمادة (160) من الدستور.
كما خالف المادة رقم (3) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمني رقم ( 66) لعام 1991م.
وقد حدد قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ( 12) لعام 1994م تحت فصل الجرائم الماسة بأمن الدولة عقوبة الاعتداء على استقلال الجمهورية وإضعاف قوتها الدفاعية وإعانة العدو والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وكذلك الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية في المواد
( 125 ) و ( 126) و ( 127) و ( 128) و المادة ( 131 ).
وعليه يمكن تقرير التالي:
١-;--أن شعبنا وكل الأحرار في العالم يستنكرون الصمت الدولي المُطبق وفي مقدمته صمت الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها أمام هذا العدوان الظالم الذي تجاوز المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية والثنائية وامتد حتى تاريخ كِتابَة هذه الرسالة لمائة وخمسة أيام، وتورط فرع أصيل من فروع الهيئة وهو مجلس الأمن في التماهي مع العدوان.
٢-;-- نطالب الأمم المتحدة وأمينها الْعَام حمل مجلس الأمن على إتخاذ قرار ملزم بوقف العدوان ورفع الحصار، الحصار الذي يعد عدوانا في حد ذاته كونه أتى بالمخالفة الصريحة لنص المادة 41 من الميثاق وللقانون الدولي الإنساني.
مالم، فإن عدم اتخاذ القرار المطلوب في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تسليم الرسالة يعد إخلالا من الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفقا للميثاق وتتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية عن ذلك.
٣-;-- ندعوا مجلس الأمن، من خلالكم، إلى إعادة النظر في موقفه من العدوان السعودي على اليمن وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع نظام آل سعود تحت الفصل السابع، بسبب عدوانهم على اليمن الذي يهدد السلم والأمن الاجتماعي في اليمن وعلى مستوى المنطقة والإقليم، وكذلك تهديده للسلم والأمن الدوليين.
٤-;-- ندعوكم إلى تحمل مسؤلياتكم وفقا لنص المادة 100 من الميثاق وإلزام ممثلكم في اليمن بذلك، للقيام بمساعدة اليمنين على:
- التفاوض فيما بينهم، لا التفاوض معهم أو نيابة عنهم، والعودة إلى طاولة الحوار لاستئناف الحوار وحل الأزمة من خلال حوار يمني / يمني ، دون التفات إلى الرياض ومن هم في الرياض ومن أيدهم فقد انتهى مستقبلهم السياسي، وفقا لنصوص الدستور وقانون الأحزاب وقانون العقوبات اليمني، فهم للأسف لم يتحملوا مسؤلياتهم بجدارة، وخانوا الأمانة وانتهكوا الدستور والقانون.
- مُساعدة اليمنيين في التوصل إلى توافق سياسي لتشكيل مؤسسات الدولة السيادية بوصفها مدخلا أساسيا لحل الأزمة وإنهاء الصراع وسحب المسلحين.
مالم فإن شعبنا سيدعوكم إلى تغيير ممثلكم، أو إعلانه شخصا غير مرغوب فيه.
وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في أعمالكم ومساعيكم الحميدة في مُساعدة اليمنيين على التوافق وتشكيل مؤسساتهم السيادية وإقناع مجلس الأمن بأن يعمل وفقا للميثاق حفظا للسلم والأمن الدوليين.
كما نتمنى، لبلدنا وللعالم أجمع أن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام.
والسلام عليكم
8 يوليو 2015م
الموقعون:
1- أكاديميون ضد العدوان وحل الآزمة.
2- ناصريون ضد العدوان.
3- الهيئه الشعبية للدفاع عن قضايا الوطن والتصدي للعدوان.
4- المركز الوطني للرقابه وتعزيز الشفافية والنزاهة
5- الفريق السياسي لمناهضة العدوان.
6- المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
7- الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان.
8- منتدى العدوان والتنمية.
9- منظمة محامون بلا حدود.
10- اتحاد القوى الشعبية.
11- حزب البعث العربي الاشتراكي.
12- حزب الحق.
13- حزب الأمة.
14- مجموعة اللامركزية.
15- نساء اليمن لبناء الدولة وضد العدوان.
16- الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان( يضم 282 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني).
17- مهندسون ضد العدوان.
18- منظمة أبناء شهداء الثورة اليمنية.
19- حزب الربيع العربي.
20- التحالف الوطني للبناء والتحديث.
21- مؤسسة حماية التراث الثقافي والطبيعي.
22- منظمة الدبلوماسية الشعبية.
23- منظمة المقاومة الشعبية.
24- أكاديميات ضد العدوان.
25- التحالف الوطنى لمقاومة العدوان.
26-اتحاد منظمات المجتمع المدني.
27-اتحاد شباب اليمن.
28- اتحادنساء اليمن.
29- التحالف اليمنى للرقابه ومكافحه الفساد.
30-نادي الإعلاميين اليمنيين.
31-اتحاد الفئات الأشد فقرا.
32-الاتحاد الوطني للمعاقين.
33- التحالف المدني للسلام.
34- اتحاد منظمات المجتمع المدني.
35- وحدويون ضد العدوان.
36- ملتقى الناصريين.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات