أفة الفساد

ضرغام عادل

الحوار المتمدن-العدد: 4858 - 2015 / 7 / 6 - 12:57
المحور: كتابات ساخرة
    

الفساد بات يشكل إحدى أكبر العقبات أمام الديمقراطية والتنمية في بلاد الرافدين، واعتقد ان الكل من سياسيين ومحللين وصحفيين ومثقفين وادباء، يتفقون على ان افة الفساد سبب رئيسي بكل ما وصلنا أليه، وكلمة الفساد اصبحت لدينا من اكثر الكلمات الشائعة بالوسط الشعبي لكثر ما نسمعها في القنوات التلفزيونية والصحف اليومية واعلانات الجهات الرقابية الحكومية في الشوارع، فضلاً عن مؤتمرات دعم النزاهة ومكافحة الفساد والتي تقيمها المؤسسات الحكومية ذات علاقة، لكن لم نجني ثمار ذلك سواء ارتفاع في معدلات الفساد في العراق واستفحال المفسدين الذين حين يكتشف فسادهم فقصى عقوبة يحصلون عليها هي الاحالة على التقاعد مع منحهم كافة المخصصات التقاعدية.!
قبل ايام نشر خبر في اغلب الصحف المحلية مفاده ان هناك اكثر من150 الف قضية فساد لم تنظر، جاء ذلك على لسان لجنة النزاهة البرلمانية، اذا كانت هناك 150 الف قضية فساد ولم يحاسب المفسدين عليها لحد الان فهذه كارثة، فكيف اذن نشكك بمنظمة الشفافية العالمية والتي صنفت العراق في مقدمة الدول الاكثر فساد بالعالم، واذا كنا نملك هكذا رقم مدوي للفساد اين دور المؤسسات الرقابية المتعدد والتي من المفروض واجبها وضع حلول لعدم حدوث حالات الغش والتزوير والتبذير بالمال العام وبشكل وقائي للحد من حالات الفساد، قبل ان يكون دورها علاجي، لكن لم يكون دور تلك المؤسسات بما يتناسب مع التخصيصات المالية المنوحة لها مقارنة بالمؤسسات الحكومية الاخرى خاصة في ظل سياسة التقشف التي نتبعها،
وحسب تقارير منظمات عالمية ومنها منظمة الشفافية الدولية ترى ان العراق يقبع في قعر معدلات الفساد بالعالم ، مما أدى إلى إذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء دولة فعالة ونقص بتقديم الخدمات إذ ما يزال العراق "فاشلاً" في توصيل الخدمات الاساسية بشكل كافي، وأن 23% من أبنائنا ما يزالون يعيشون بفقر مدقع بسبب تنامي معدلات الفساد.
في الواقع ان على رغم توسع مبادرات مكافحة الفساد فلم يستطع المسؤولون لحد الآن ايجاد منظومة نزاهة قوية وشاملة في البلاد، يرجع ذلك الى التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد بالإضافة إلى ضعف منظمات المجتمع المدني والافتقار إلى الأمان والموارد ونواقص الشروط القانونية التي حجمت بشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية.
لذا على الحكومة ان تسعى لمكافحة الفساد بشكل اكثر جدية وتتعامل بصرامة مع المفسدين اين كانت مواقعهم وان تعيد النظر بالمناصب العليا للمؤسسات الرقابية والتي تخضع اغلبها لتأثير الاحزاب والقوى السياسية المنفذة، والتي تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر بعمل تلك المؤسسات وبقضايا الفساد، وعدم جعل الهيئات الرقابية عرضة للمحاصصة الطائفية المقيتة والتي ذقنا بسببها مرارة معانات العشرة سنوات المنصرمة، من نقص الخدمات وتدهور الوضع الامني وزيادة نسبة البطالة، فضلاً عن تردي المستوى المعيشي لكثير من العراقين، وصولاً لعراق خالي من الفساد لينعم اهله بالامن والامان والتقدم والازدهار والعيش برفاهية كما تعيش الكثير من دول العالم.

#ضرغام_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات