قراءة ايجابية لمسودة الاتفاق السياسي الخامسة الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طرابلس – يوليو- 2015

فتحي سالم أبوزخار

الحوار المتمدن-العدد: 4857 - 2015 / 7 / 5 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة ايجابية لمسودة الاتفاق السياسي الخامسة
الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
طرابلس – يوليو- 2015


تمر ليبيا هذه الأيام بمنعطف خطير جداُ.. ويلعب الأعضاء الممثلين للمؤتمر الوطني العام والممثلين للبرلمان وبعض الأعضاء المستقلين في جلسات الحوار بالصخيرات الدور الرئيس في اجتياز هذا المنعطف الخطير بسلام أو السقوط نحو الهاوية .. لقد باتت مصلحة الوطن رهينة لقبول أو رفض المسودة المطروحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد بيرناردينو ليون.. فهل سيقدمون الأخوة المتحاورين مصلحة الوطن ؟؟؟ أم سيضحون بالوطن !!!

المتصارعين اليوم أدخلوا ليبيا في نفق مظلم وعليهم إلا يسبوا الظلام الذي هم سببه .. ولا يسبوا أيضا أو يخذلوا من أعانهم على التخلص من الدكتاتورية .. واليوم يشعلون شمعة بمسودة الإتفاق المقترحة .. وكمركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني يتم إشعال شمعة للتفاؤل لتوضيح ما ورد بالمسودة وإزاحة بعض الغبش الذي أعتلا بعض المواد الواردة بالوثيقة والذي دفع البعض لإبداء تحفظات بالخصوص .. بالأمل والعمل نستطيع الخروج بليبيا لبر الأمان لذلك كانت القراءة التالية لمسودة الأتفاق والتي سيقدم لها بالمبادئ المؤسسة للإتفاق .. فتحي سالم أبوزخار

المبادئ القائم عليها الاتفاق:

-;---;-- وحدة التراب وضمان السيادة الوطنية
-;---;-- التوافق والمشاركة في السلطات
-;---;-- احترام الحقوق والحريات العامة
-;---;-- نبذ العنف في العمل السياسي
-;---;-- احتكار الدولة وحدها للعنف المشروع
-;---;-- البدء بمسلسل المصالحة والعدالة الانتقالية
-;---;-- مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية
-;---;-- ضمان الثروات الطبيعية والسيادية للدولة الليبية

الديباجة
بداية الفقرة الثالثة: 1. تأكيد كل أطراف الحوار الوطني على احترام القضاء وأحكامه و استقلاليته.
الآلية: توقيع الاتفاق.
القراءة السياسية: هذه إشارة واضحة بأن كل من مجلس النواب و المؤتمر الوطني يحترمان و يقران بأحكام القضاء، إلا أنهما لاعتبارات تهم المصلحة العليا للبلاد و حقنا للدماء و دعما للوفاق الوطني فإنهما - مع مبدإ احترام القضاء و أحكامه - قررا استثنائيا تجاوز كل الإشكالات و المضي قدما و توقيع الاتفاق و منح الشرعية لكل الأجسام المنتخبة.

مبادئ حاكمة المبدأ (5) : 2. إدانة كافة الأطراف لكافة أشكال الاستبداد التي اتسم بها النظام السابق والتأكيد على عدم تكرارها

الآلية: توقيع الاتفاق.
القراءة السياسية: هذه إشارة واضحة بأن كل من مجلس النواب و المؤتمر الوطني و حكومة الوفاق الوطني و الأمم المتحدة و مجلس الأمن الراعي لهذا الاتفاق يضمنون جميعهم ألا يكرر أي من الأطراف الليبية و خاصة قوات الأمن ممارسات القمع و الاستبداد و تلفيق التهم.

المادة (2) فقرة 3 ، 4:
3. اختيار رئيس الوزراء ونائبيه


الآلية: يقوم رئيس مجلس الوزراء المُكَلَّف ونائباه باختيار الوزراء استناداً إلى اتفاق بالإجماع فيما بينهم، وبعد عقد جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي تُخَصَّص لهذا الغرض و يحدد الملحق رقم 1 بالاتفاق أسماء رئيس الوزراء ونائبيْه وأعضاء الحكومة.
القراءة السياسية: عمليا رئيس الوزراء يختاره أطراف الحوار بالتوافق بمعنى أن جميع الأطراف متساوية في ذلك و هذا يفرض على كل من مجلسي النواب و الدولة اختيار رئيس محنك سياسيا متوازن و منصف لكليهما في مقابل أن يختار كل طرف نائبا للرئيس يكون قريبا منهما. كما أن المسودة تشير إلى أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء تتم بتوافق الرئيس و نائبيه، و هذه آلية تضمن أن يكون المجلسين شركاء في اتخاذ القرارات.

4. سحب الثقة من الحكومة

الآلية: لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من 50 عضواً من أعضاءه. وفي هذه الحالة، يلتزم مجلس النواب باستشارة مجلس الدولة في هذا الشأن قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين علي مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر-14- يوماً من تاريخ مخاطبته. وفي هذه الحالة، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة و خمسون - 150 - عضواً من أعضاء مجلس النواب.
القراءة السياسية: مجلس الدولة شريك في سحب الثقة من الحكومة و عمليا لا يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة من دون موافقة مجلس الدولة حيث أنه لن يبدأ في ذلك إلا بعد تسلم رد من مجلس الدولة على ذلك، و في حالة إذا ما قام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة و كان رأي مجلس الدولة غير ذلك فإن ذلك سيحدث زوبعة سياسية و أزمة وطنية. بمعنى آخر سياسيا فإن تحرك مجلس النواب في مسألة سحب الثقة من الحكومة مقيد بموقف مجلس الدولة.

المادة (8): 5. قيام رئيس مجلس الرئاسة و مجلس الرئاسة بمهام رئيس الدولة و ضمان وحدة و أمن و استقرار البلاد و سلامة المواطنين

الآلية: يشكل مجلس رئاسة الوزراء من الرئيس وعضوية نائبيّه ووزيريْ شئون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع وشئون المجالس المتخصصة.

-1 اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الوزراء:
أ. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية؛
ب. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا؛
ج. الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهيه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته؛

2. اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء:
أ. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي؛
ب. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب؛
ج. تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية؛
د. تعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم؛
هـ. إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره، لاعتماده؛
و. عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
القراءة السياسية: بما أن رئيس و أعضاء مجلس الرئاسة يتم اختيارهم بالتوافق بين المشاركين في الحوار الوطني ، فإن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة يعتبران بذلك شريكين أساسيين في اتخاذ كافة القرارات بما فيها تلك المتعلقة بمهام القائد الأعلى للجيش و إعلان حالة الطوارئ و السلم و الحرب.

المادة (10): 6. التوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل الحكومة على أن يعرض على مجلس النواب لإقراره .

الآلية :لجنة مشتركة من مجلس الوزراء و مجلس النواب و مجلس الدولة و مجلس الدفاع و الأمن القومي.
القراءة السياسية: من خلال هذه المادة أصبحت الإشكالية المطروحة بالنسبة للجيش متجاوزة إذ أن اللجنة المشتركة هي التي سوف تبث في كافة ترتيبات الجيش، و قد منحت لها مدة 3 أشهر و هي كافية للوصول إلى توافق و تخطئ كل العقبات.

عاشت ليبيا حرة .. تدر ليبيا تادرفت

#فتحي_سالم_أبوزخار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات