دولة المواطنة و ضمانة الانتماء

خالد قنوت

الحوار المتمدن-العدد: 4851 - 2015 / 6 / 29 - 08:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قياساً على قطعية العبودية في مقولة المفكر السوري الراحل إلياس مرقص ( في الديمقراطية: أن تعطي الحقوق كاملة لكل الناس في مجتمع و تحرم 1% منهم بنسبة 1% من هذه الحقوق, فإن الحقوق كلها مهددة و بسرعة و الكل يصبح عبيد) فإننا كسوريين و منذ عقود الاستبداد كنا نمارس حرفة العبودية بحق انفسنا و بحق اشقاؤنا في الوطن عندما نصمت عن سلب حقوق بعض منا و لو بنسبة 1% فكيف بسلبهم جنسيتهم السورية؟
جريمة المكتومين من السوريين الاكراد, جريمة وطنية موصوفة بحق سورية و بحق كل السوريين و يتحمل مسؤولية هذه الجريمة كل القيادات السياسية منذ صدور مرسوم الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 67 في 31/11/1961 و الإحصاء السكاني الذي أجري عام 1962 الذي سبّب مشكلة مزمنة تعرف بأجانب الحسكة، حيث استثني عشرات الآلاف من الجنسية السورية, مروراً بالمرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 إبان الحكم البعثي و في دستور 1973 الذي اصدره حافظ الأسد و تقع عليهم تهمة خيانة الامانة الوطنية و هذا حقيقي و منطقي و لكن ألم تكن هناك مسؤولية مباشرة على كل مواطن سوري منذ ذاك الزمان الأغبر و حتى ما قبل قيام الثورة السورية في 2011؟؟
لا شك أن للأنظمة الاستبدادية كل المصلحة في السيطرة و التحكم بتوازنات اثنية و دينية و طائفية و مذهبية لكل الفئات الاجتماعية التي تسيطر عليها رغم إدعاءاتها بأنها نظم ديمقراطية و علمانية و حامية للتنوع بينما في الحقيقة هي تحافظ على صمامات الصراعات بينها مستبقية لها كنوع من الحفاظ على كيانها كسلطة و لا تتوانى عن التدخل بكل قوتها الأمنية و العسكرية في الوقت المناسب لتطيح بكل ما يهدد ذاك الكيان بحجج الحفاظ على الوطن مستخدمةً أدواتها الرخيصة من إعلام و منظرين و أجهزة امنية لتبرير العنف و القهر الذي تمارسه.
لنقف كمواطنين سوريين و لو لمرة واحدة و بعد قيام ثورة وطنية شعبية لم تنطفئ نارها بعد, لنقف أمام مرآة انفسنا لنحاسبها على صمتنا أمام قهر السلطة البعثية ثم الأسدية لشعبنا الكردي منذ المراسيم العنصرية تجاههم و التي بالنتيجة أدت لصمتنا عن مجازر أحداث القامشلي في آذار 2004 كما سبقتها صمتنا عن مجازر الثمانينيات.
و أمام مرآة ذواتنا علينا أن نفكر بشكل عقلاني بما حدث و يحدث في المناطق التي يشكل المكون السوري الكردي نسبة اجتماعية وازنة و لنستذكر مظاهرات القامشلي و عفرين و الحسكة و ركن الدين و منطقة الأكراد بدمشق و كيف استدرك النظام انضمامهم للثورة السورية بأن أصدر المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية و عمل على تشكيل ميليشيات كردية مسلحة بأسماء متعددة لتحقيق انفصال السوريين الاكراد عن الثورة السورية و التلويح بفكرة الكيان الكردي الذي يتمدد من شمال العراق باتجاه سورية تلاقت معه في منتصف الطريق النزعات العنصرية الشوفينية العربية للكثير من المعارضين السوريين و تكويناتهم السياسية لتتحول لفوبيا مع سيطرة الاسلام المتطرف على مناطق التنوع القومي العربي الكردي الآشوري التركماني في شمال و شمال شرق سورية.
على واقع الأرض الحالية, تعتبر القوات المسلحة الكردية هي أكثر القوات تنظيماً و عملاً تحت مظلة سياسية موحدة بالمجمل, بينما بقيت القوات المعارضة المسلحة التي تقاتل النظام في تلك المناطق, مشرزمة عفوية العمل و ليست لها مظلة سياسية ناهيك عن اجندات إقصائية من اسلام متطرف و اجندات عنصرية و طائفية غير وطنية و أخرى تحت قيادة اجنبية, بينما استفادت التنظيمات المسلحة الكردية من التعاطف الدولي لتاريخها و لحاجة التحالف الدولي لحلفاء على الأرض يجنبوهم فاتورة التدخل المباشر بقوات مشاة, حتى الوقت الحاليً.
بينما تتعامل التنظيمات العسكرية الكردية بعقلانية و باستراتيجية ذكية, رغم عدم وضوح الرؤية النهائية لها و دخول اجندات انفصالية على الخط, تبقى العنصرية و التطرف و الاقصاء خطاب معظم التنظيمات العسكرية المعارضة السورية المنفلتة هنا و هناك دون العمل على قيام جيش وطني بعقيدة وطنية خالصة و بقيادة عسكرية محترفة تقر بأجندة وطنية و تتعهد بالحفاظ على الوطن و على حيوات و ارزاق السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم و بالنأي عن السياسة بعد تحقيق التحرير و اسقاط النظام الأسدي.
كيف للسوري الكردي أن يثق بمن يعده بالاقصاء مرة ثانية و بدولة تميز بين مواطنيها على اساس أنه ذكر, عربي , مسلم, سني كمواطن درجة أولى بعد عقود من قهر انظمة مارست ذاك التمييز بكل وقاحة و تجبر؟؟
و كيف للسوري العربي أو التركماني أن يثق بممارسات بعض التنظيمات الكردية المسلحة لعلميات تهجير و حرق للبيوت لتغير الطبيعة الديموغرافية لمناطق تنوع تاريخي بين الجميع؟؟ حسب ما يرد من أخبار.
لن يحمي السوريين سوى انفسهم و ليس لأي دولة اقليمية أو غربية (لا امريكا و لا روسيا و لا فرنسا و لا اسرائيل و لا تركيا و لا السعودية و لا الخليج و لا ايران و لا الأردن و لا العراق و لا حتى أوجلان أو بارزاني) مصلحة في استعادة السوريين روح و مبادئ الثورة الوطنية طالما أنها ترى فيها مصلحة في تدخلاتها و في تصفية حساباتها ضد بعضها.
كل الحروب العرقية و الدينية و الطائفية في تاريخ الشعوب بدأت بفقدان الثقة و بممارسات التمييز و الاقصاء و التصفية و التهجير و ستبقى تحت رماد الايام لتظهر ناراً تحرق الجميع و لو بعد عقود و عقود, بينما الضمانة الوحيدة للجميع افراداً و مجموعات هو الخطاب الوطني و الراية الوطنية و العمل الوطني لبناء اجندة يتفق عليها الجميع و تحقق مصالحهم و هي دولة المواطنة و الحريات و العدالة, حيث كل الرايات و كل الانتماءات و كل الثقافات مصانة و محمية بدساتير وطنية مدنية و لكن تحت راية وطن واحد و انتماء واحد هو الانتماء السوري.

#خالد_قنوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات