.عاجل الى المستشار وزير العدل ..فى مصر أحكام قضائية -فاسدة-

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4848 - 2015 / 6 / 25 - 13:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

**أسعدنى الحظ أن التقى بالسيد المستشار /احمد الزند فى أكثر من ندوة ..رجل وقور "وطنى" "شجاع" لا يخشى إلا اللُة ..عرفتة أثناء حكم الارهابى محمد مرسى العياط وكما وصفة الكثيريين باسد القضاء فى مصر..فأنا اوصفة بأنة رسول الحق فى دولة الظلم ..لا ينسى أحد كأن من كان مواقف السيد المستشار "احمد الزند" ضد الاخوان المسلمين ..حتى ذهبوا الى الجحيم دون عودة ..قد تكون هذة المقدمة مهمة جدا لأنها اول رسالة ابعثها الى المستشار الجليل لتهنئتة بمنصب وزير العدل ..وهى فرصة عظيمة لكى اعرض على سيادتة صدور بعض الاحكام الفاسدة ونحن نعلم انة يعمل بكل قوة لتطهير هذا الصرخ الشامخ فى الدولة المصرية
سيادة الوزير تسمح لى ان اعرض مشكلتى عليكم بعد مرور عام كامل دون اجراء أى تحقيق ..إلا تطبيق العدالة لصالح المستئانف حتى لو كان الحكم فاسدا ....
** يقولون "العدل أساس الملك" .. يقولون "الحكم عنوان الحقيقة" .. يقولون "لا تعقيب على الأحكام القضائية فهى واجبة النفاذ" .. وفى نفس الوقت يقولون "إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" ..
** ولكن .. ماذا تقول أنت إذا تعرضت لظلم وحكم فادح ، واجب النفاذ .. ماذا تقول إذا تعرضت لحكم بنى على باطل ، لأنه ببساطة لم يعطى أبسط حقوق المدعى عليه وهى إبداء دفوعه .. بل وينهى القضية المنظورة أمام الدائرة من أول جلسة دون أن يتيح فرصة للدفاع ولو جلسة واحدة للإطلاع وتقديم مذكرات وهو حق كفله القانون للمتقاضيين ..** ماذا تقول أنت إذا حصلت على حكم محكمة أول درجة بصورية العقد بينك وبين المالك فى حكم إستغرق 5 سنوات بين تقديم القرائن والمستندات وشهادة الشهود .. ليصدر حكما عادلا ، ثم يستأنف المالك الدعوى أمام محكمة الإستئناف دون تقديم أى مستندات أو شهود أو أوراق للدعوى .. فيفاجئ المستأنف ضده بحكم المستشار رئيس الدائرة برفض حكم أول درجة دون إبداء الأسباب وتأييد دعوى المالك للعقار لطرد المستأجر دون أن يقرأ أى أحكام صادرة ورفض شهادة الشهود ، دون أن يطلب شهود أخرين لسؤالهم ، ورفض منح فرصة للمستأنف ضده بإطلاع وتقديم مذكرات .علما بأنها محكمة موضوع يجب ان تبنى حكمها من خلال القرائن والمستندات التى تعرض عليها
.** ماذا تقول أنت بعد 14 سنة من صدور حكم محكمة أول درجة ، والذى تأسس على القرائن وشهادة الشهود والمستندات ، وأحيلت الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لتحديد القيمة الإيجارية ، وألزم صاحب العقار بتحرير عقد يخضع للأماكن المتعاقبة ، وبعد إنتهاء كل مراحل القضية أحيلت لمحكمة الإستئناف التى ظلت تتأجل لمدة عامين كاملين لحضور ملف القضية .. وعند وضع الملف الخاص بالقضية أمام المستشار رئيس الدائرة طلب الدفاع أجل للإطلاع وتقديم مذكرة ويرفض كل ذلك رئيس المحكمة ويحجز الدعوة للحكم من أول جلسة ليصدر لنا حكمة الذى لا يتعدى اكثر من سطرين بقبول الأستئناف ورفض حكم أول درجة وطرد المستأجر وانة لا معقب على أحكام القضاء ، والقاضى له حرية الأخذ بالأحكام السابقة من عدمه دون الإشارة إلى أى أساس بنى حكمه بطرد المستأجر من العين المؤجرة منذ 38 عاما ..
** السيد المستشار /وزير العدل إذا كان هذا من سلطة القاضى .. فمن يحمى المتقاضى للحصول على حقوقه من هذا القاضى .. بالطبع سيقول الجميع مازالت هناك محكمة النقض .. لنقض الحكم ، وماذا عن الصيغة التنفيذية التى يحصل عليها رافع الإستئناف ، وهى صيغة واجبة النفاذ ..
** يقول البعض .. الحل هو رفع إشكال أمام المحكمة الجزئية بمصر الجديدة محل تنفيذ الحكم المستأنف .. أقول لهؤلاء ، نعم تم رفع دعوى لنقض هذا الحكم أمام محكمة النقض ، بل ورفعنا شق مستعجل لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى النقض .. إذن فما هى المشكلة ؟...
** المشكلة ياسادة .أنة بالفعل تم تنفيذ هذا الحكم وهدم المكان بالكامل من قبل المالكة . فقد صدر هذا الحكم فى 25 يونيو 2014 .. وقد إستغرق شهر كامل حتى حصلنا على صيغة رسمية بالحكم .. وتم الطعن عليه فى 6 أغسطس 2014 .. وحتى اليوم 1 نوفمبر 2014 .. أى بعد حوالى 3 أشهر لم تحدد المحكمة جلسة لنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم المستأنف .. علما بأن رسوم الشق المستعجل تبلغ 500 جنيه ، وبالطبع الجميع يعلم أن محامى النقض سيطلب أتعاب لا تقل عن 10000 جنيه .. هذا بخلاف أتعاب الإشكال التى تتكلف 2000 جنيه ولا تستغرق غالبا إلا جلسة واحدة .. فغالبا يكون رد القاضى (قبول الإشكال شكلا مع رفض الطلبات والإستمرار فى التنفيذ) ...وبالتالى فشلت كل المحاولات وتم تنفيذ الحكم وهدم المحل ..
** دعونا نبدء من البداية ... المعروف أن أى قضية بين أى طرفين تبدأ بأول درجة من التقاضى وهى المحكمة الإبتدائية للفصل بين المدعى والمدعى عليه .. فإذا صدر حكم بتأييد مطالب المدعى بعد إستخدام المحكمة لكل سلطاتها فى فحص الأوراق والمستندات المقدمة وشهادة الشهود وشهادة النفى ، وتظل القضية فى المحكمة حتى يتم حجزها للحكم الذى يصدره القاضى الجليل متضمنا البراءة أو الإدانة .. فإذا حصل على حكم الإدانة يلجأ إلى محكمة الإستئناف وهى درجة أعلى من المحكمة الإبتدائية .. والمفترض أن محكمة الإستئناف هى درجة منفصلة تماما عن المحكمة السابقة .. ولكنها تدرس أسباب الحكم وتعقب عليه سواء بالتأييد أو بالطعن عليه وإعتباره حكما فاسدا ..
** ثم تلجأ محكمة الإستئناف إلى سماع المدعى عليه وإعطائه الفرصة لتقديم المستندات والقرائن والأدلة للطعن على الحكم الإبتدائى ، كما تسمح المحكمة للمستأنف ضده بالإطلاع على القضية وتقديم مذكرات ..
** هذا هو المفروض والسائد حتى يكون الحكم عادلا .. ولكن ماذا نقول عندما يخرج علينا حكم محكمة الإستئناف برفض حكم أول درجة ولا يبدى أى أسباب للرفض ، وعندما نسأل خبراء القانون يقولون لك "هذا حق للقاضى فقط" ..
** ثم ماذا نقول لو حضر محامى المستأنف ضده وفى أول جلسة للمحكمة بعد تأجيلها لمدة عامين لضم المفردات .. وعندما ضمت المفردات طلب الإطلاع وتقديم مذكرات وكان رد المستشار رئيس الدائرة هو الرفض وحجز الدعوى للحكم من أول جلسة ، وأطرح الحكم السابق ولم يذكر سبب واحد لإسقاط الحكم .. بل قال "لا معقب على الأحكام الصادرة" ، هذه هى قناعة القاضى .. وكتب حكمه فى سطر واحد فقط ..
** والسؤال هنا .. هل قرأ السيد المستشار أوراق القضية .. كيف يصدر حكمه والمفروض أن يكون عادلا .. وأن العدالة معصوبة العينين لا ترى إلا الحقيقة .. فكيف لقاضى محكمة الإستئناف أن يقرأ القضية ويصدر الحكم ضد المستأنف ضده دون أن يستمع له أو تقييد المستندات المقدمة أمام هيئة المحكمة للرد عليها ..
** ولكن فى مصر .. المحكمة تصدر حكما فاسدا ، ولا معقب على أحكام القضاء .. فهذه جريمة لا تغتفر ، فى الوقت الذى طرحت من خلال الصحف الورقية قضايا كان أبطالها رؤساء دوائر فاسدين بعضهم كان يترك لسكرتير الجلسة كتابة الأحكام .. وبعضهم ضبط متلبسا بالرشاوى الجنسية ، وبعضهم بالرشاوى المادية ، وجزء منهم يقضى عقوبة السجن ولكن فى سجون خاصة بالقضاة فقط ..
** يقولون .. لا تعترض على أى حكم قضائى ولكن عليك باللجوء إلى درجات التقاضى ، فالشئ الطبيعى أن يلجأ المتضرر من الحكم المستأنف إلى محكمة النقض لإعادة نظر الدعوى مرة أخرى ويضع أسباب نقضه للحكم .. وهنا الطامة الكبرى .. فالحكم المستأنف واجب النفاذ ، ومحكمة النقض لا تنظر إلى أى نقض للحكم إلا بعد سنين طويلة .. فإذا إستخرجت شهادة من الجدول بوجود طعن على الحكم ، فلا تأخذ به دائرة الإشكالات حتى لو قدمت جلسة للطعن على الحكم الصادر بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة لحين نظر الطعن ..وهذا ما حدث رفض كل الطعون
** ورغم أن صفة الإشكال هو إشكال مستعجل لوقف تنفيذ القرار .. ويتم دفع رسوم باهظة لعمل الإشكال .. إلا أن هذه الجلسة المستعجلة ، المفروض لا يتم تحديدها إلا فى خلال عام على أقل تقدير ، وربما أكثر .. والسؤال هنا إذا كان النقض يدار بهذا الشكل ، فلماذا يلجأ إليه المتقاضى فى الدعاوى المدنية رغم أنه لا يمنع تنفيذ الحكم ..** نأتى لقمة المسخرة فى درجات التقاضى وهو اللجوء لرفع إشكال لوقف تنفيذ الحكم والصيغة التنفيذية أمام المحكمة الجزئية التى لا تنظر الموضوع ، ولكنها تنظر فى حكمها إلى الرفض والإستمرار فى التنفيذ أو قبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ..
** يقولون أن دائرة الإشكالات يديرها قاضى حديث العمل بالمحاكم ، وهى محكمة أقل درجة من محكمة الإستئناف ، بل وأقل درجة من محكمة أول درجة وهى المحكمة الإبتدائية .. ثم هى أقل درجة من محكمة النقض ..فكيف إذن يكون للمحكمة ودائرة الاشكالات سلطة على محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحكم اليست هذة سخرية من المتقاضيين وتضيع اموالهم ووقتهم هباء دون فائدة
**حسنا فعل المستشار وزير العدل عندما اصدر قرارة بألغاء حبس المتهمين داخل الاقفاص الحديدية فهو بالفعل منظر مهين يتعرض لة المواطن ربما يكون كل جرمة هو مخافة مرور او غرامة صادرة بحقة لم يتم سدادها ..فهل يصدر السيد المستشار الجليل تعليماتة للقضاة بقراءة المستندات المقدمة فى الدعوى والرد عليها بالقانون حتى لا يسقط حق مظلوم

** ثم نواصل ملف الفساد فى درجات التقاضى فأما أغرب المشاهد .. يتم تحديد جلسة للمستشكل فى مدة لا تزيد عن شهر ، يلتقط المستشكل أنفاسه ، ويعيد ترتيب أوراقه وتقديم ملف كامل عن القضية لدائرة الإشكالات ويطلب فى ختام المذكرة وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، لأن تنفيذه قد يسبب أضرار جسيمة قد يصعب تداركها لو تم تنفيذ الحكم المستأنف ..
** وبالطبع أى مستشكل لديه أمل أن يستمع إليه القاضى الجليل لأنه الطريق الوحيد لإنقاذه من حكم ربما يكون فاسدا .. فتبدأ الجلسة بعد أن يطلق الحاجب صوته الحنجورى (محكمة) .. فيقف الجميع إحتراما للقاضى الذى يدير المحكمة بمفرده ، لا عضو شمال ولا عضو يمين ولا ممثل للنيابة يتواجد فى الجلسات ، بل يدير المحكمة قاضى واحد فقط ، وبجواره كاتب الجلسة والحاجب ، وقبل دخوله الجلسة يعلن الحاجب أو سكرتير الجلسة عن إلتزام السادة المحاميات بإرتداء روب المحاماة قبل المثول أمام سيادة المستشار وهذا للمرأة فقط .. أما سيادة المحامى فيمكنه الإمتثال أمام القاضى سواء كان مرتديا بدلة كاملة أو بنطال وقميص فقط ..
** فى النهاية يستمع السيد المستشار رئيس المحكمة للمستشكل جيدا ، بل ويناقشه فى أسباب طلبه فى وقف التنفيذ ، ويراجع جميع الأوراق والمستندات المقدمة ويثبت وجودها ، ثم يقدم المستشكل ضده مذكرة للسيد المستشار ، يطالب فيه برفض الإشكال وتنفيذ الحكم المستأنف ولا يتكلم كلمة واحدة ..
** ثم تخرج من المحكمة بعد تأجيل القضية للنطق بالحكم ، ربما بعد أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير ، وأنت واهم بأن سيادة القاضى قبل أن يصدر حكمه سوف يقرأ كل الأوراق والمستندات وأسباب الطعن المقدم لمحكمة الطعن على الحكم المستشكل ضده ، كما يقدم شهادة من الجدول بوجود شق مستعجل لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .. وتخرج وكلك أمل فى وقف التنفيذ حتى يتم فحص القضية أمام محكمة النقض ..
** وعند صدور الحكم نفاجئ بهذه العبارة التاريخية "رفض الإشكال والإستمرار فى التنفيذ" .. ونفاجئ أكثر بأن كل القضايا المطروحة أمام محكمة الإشكالات تحمل نفس العبارة ، فهل قرأ سيادة المستشار أى ورقة من الأوراق المقدمة أمامه ، وإذا كانت الأحكام هى رفض الإشكال ، فلماذا يتم إعتبارها درجة من درجات التقاضى ؟؟؟!!!!..
** هل وضعت هذه المحاكم للسخرية من المتقاضى المصرى .. ومن يحاكم أو يحاسب هذه الأحكام الفاسدة التى تصدرها كل دوائر الإشكالات .. ماذا يفعل المستشكل إذا كان الحكم الصادر برفض الإشكال وعدم إحترام الشهادة المستخرجة من محكمة النقض بتقديم المستشكل طعنا على الحكم المذكور وتحديد شق مستعجل فى محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم ..
** ألا يعتبر ما يتم فى المحاكم المصرية هو قمة السخرية من المتقاضى المصرى ؟ .. كيف يكون ضمير القاضى وهو يحكم على قضية منظورة أمامه لم يقرأ فيها سطر واحد .. هل ما نعيشه هو وهم بأننا نلجأ للقضاء ليحكم بالعدل ، بينما الأحكام تصدر دون قراءة أى مستند .. هل ما نعيشه هو غيبوبة تعودنا عليها ومارسناها بإسم العدالة .. هل ما يفعله هذا القاضى ويصدر حكمه فى كلمتين هو من العدل فى شئ ؟ .. هل لا يعلم وزير العدل أن هذه الدائرة تصدر احكاما فاسدة ليس بها أى نوع من العدالة ؟ ..
** أعتقد أنها أزمة ضمير أصابت هذا الصرح الشامخ فى الوقت الذى يهددون أى مواطن مصرى يلجأ للشكوى ضدهم ، بالحبس والبهدلة ، ونحن فى انتظار قرارات السيد المستشار وزير العدل لينصف المطونيين والمظلوميين من ابناء هذا الوطن
أننى اعرض قضيتى ..بل وهناك الأف الصرخات التى تصلنى لعرضها على وزير العدل
مجدى نجيب وهبة

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات