من أجل نظام رئاسي

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4842 - 2015 / 6 / 19 - 21:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من السهولة ان تكون هنالك أزمة سياسية في البلد،وعادة ما يلقي البعض أسباب ذلك لطبيعة النظام السياسي المتبع في العراق ، والكثير طالب بإجراء تعديلات دستورية.
بالتأكيد علينا أن نقول بأن العملية السياسية والديمقراطية في العراق تحتاج لجملة من الإصلاحات التي من شأنها أن تكون سبباً جوهرياً في تقدم البلد ورفاهيته واستقراره ، وأحد أهم هذه النقاط التي يجب أن تبحثها القوى السياسية هي عملية إصلاح النظام الديمقراطي في البلد من خلال رؤية جديدة لطبيعة النظام السياسي العراقي ومراجعة مواطن الخلل فيه.
وعلى القوى السياسية في العراق أن تستثمر الوعي الشعبي الذي يميل للديمقراطية كخيار ستراتيجي له وليس مرحلي ، لكن الشعب العراقي يريد ديمقراطية قادرة على أن تمنحنه حكومة قوية قادرة على أن تقدم له ما يتمناه ، حكومة لا تتنازعها التجاذبات ولا تعتريها الفجوات ولا تسودها حالة عدم الثقة والتخوين .
والإصلاح كما يعرف الجميع يتمثل بمجموعة الأنظمة والقوانين السائدة في البلد فهل يحتاج الدستور العراقي لتعديل؟ يبدو السؤال في نظر البعض خطيراً،لدرجة لم يتناوله الإعلام العراقي ولا حتى القوى السياسية،ولم ينتبه أحدا ان ألكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحتى العلاقات الدولية للعراق ترتبط ارتباطا مباشرا بالعملية السياسية في البلد والتي هي عملية دستورية تتحكم بها مواد الدستور وآلياته.وما يهمنا في الدستور العراقي وما يجب أن نخضعه للنقاش مسألة النظام البرلماني والنظام الرئاسي،وهذه نقطة مهمة جدا ، فبعد ثلاث دورات برلمانية ثبت لنا فشل النظام البرلماني في إنتاج حكومة قوية، وكل ما خرجنا به (حكومة محاصصة) ومن ثم (حكومة شراكة) بذات الآليات مع توسيع وترهل الدولة العراقية وزيادة عدد الوزارات،وحتى تعبير (مجلس الوزراء) لا يعني سوى مزيدا من التقييد للصلاحيات لدرجة يصعب معها إنجاز مفردات البرنامج الحكومي في سياقه الزمني وهذا ما حصل فعلا في أغلب وزارات الدولة العراقية وانعكس على أداء مجالس المحافظات التي خضعت هي الأخرى في تركيبتها للشراكة دون أن ننظر لسلبيات الشراكة نفسها ونظرنا إليها على إنها ضرورة مرحلة ربما اقتضتها ظروف البلد.
فنحن إذا أردنا أن نحل مشاكل المواطن الاقتصادية وننفذ البرنامج الحكومي، ونستثمر الموازنة بشكل سليم وصحيح علينا أن نمتلك حكومة قوية وبصلاحيات قوية، وهذا يعني أحد أمرين أما التوجه للنظام الرئاسي كما هو معمول في اغلب الديمقراطيات العريقة في أوربا وأمريكا أوأن نحترم الأغلبية السياسية التي تعني 50+1 من المقاعد أو الأصوات ويجلس الآخرون في مقاعد المعارضة يراقبون الحكومة ويشكلون حكومة ظل ويكونون صوت الشارع العراقي بأغلبيته السياسية وأقليته بدلا من أن تترك المعارضة بمفهومها المتعارف عليه بلا قيادة مما يحول الشارع العراقي بين الفينة والأخرى حقلا لتجربة أجندة هذا أو ذاك أو نجد قوى سياسية لها قدم ونصف في المعارضة السلبية ونصف قدم في الحكومة، وعلينا أن نتحلى بالجرأة ونبدأ مرحلة مكاشفة ومصارحة لتقويم وإصلاح العملية السياسية في البلد ، هذه العملية التي لا زالت تنتظر الإصلاح، الدستور بحاجة للتعديل في أكثر من فقرة، النظام الانتخابي بحد ذاته يحتاج لقراءة جديدة بغية معالجة مكامن الخلل، العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية هي ألأخرى تحتاج لوضوح.
ما نريد أن نقوله بأن أية حكومة قوية بإمكانها أن تحل المشاكل الاقتصادية والتهديدات الأمنية بسرعة خاصة في بلد مثل العراق يمتلك الإرادة والمال والقدرة والثروات المتعددة.
لهذا أجد على من يهمه الأمر سواء مجلس الوزراء أو البرلمان أو منظمات المجتمع المدني أن تحاول طرح تعديل نظام الحكم في العراق بعد دراسة مستفيضة للنظامين البرلماني والرئاسي، وأن تكون الغاية الحقيقية ولادة سلطة تنفيذية قوية لا تقاسم فيها للصلاحيات على حساب المواطن، وبالتأكيد هنالك آراء ربما تتفق مع هذا أو تختلف ولكن علينا أن نضع يدنا على الخلل ونعالجه، وأن نضع الديمقراطية العراقية في سكتها الصحيحة بعد أن ظلت تسير باتجاه محطات مجهولة نوعاً ما.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات