مسؤولو الأميازات فقط!!

يوسف علوان

الحوار المتمدن-العدد: 4841 - 2015 / 6 / 18 - 17:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العرف السائد في كل زمان ومكان ان "المنصب" او "الوظيفة" او "الشغل" مهما كان نوعه او درجته او اهميته له مسؤوليات وامتيازات. وهذان الشرطان لابد منهما ليستقيم العمل ويستمر، ويجنى من خلالهما مردوده. وقد عمل بهذين الشرطين "المسؤولية والامتياز" منذ بداية الحضارة ومنذ تحول العالم من عصور ما بعد المشاعة الى عصر الصناعة وتقسيم العمل حتى يومنا الحاضر.
لكن بلدا واحداً خرج على هذا المألوف او العرف! في هذا البلد، الذي هو العراق، لاصحاب المناصب - والمناصب السياسية بالذات - ذات الامتيازات الهائلة - امتيازات وليس عليهم مسؤوليات، فمهما تسبب ذلك المسؤول في اخطاء وكوارث خلال ممارسة عمله الذي كلف به، وحتى لو تسببت هذه الأعمال في فقدان اجزاء او بلد بحاله (مثل ما يقوله المثل)، فهذا المسؤول ليس من المسموح لأحد ان يسأله؛ لماذا اخطأت؟ وكيف اخطأت؟ فكأن هذا المسؤول منزل من السماء! لا يجوز احراجه والتقليل من شأنه العظيم ! بسبب هذه الأخطاء التي ارتكبها والتي كلفت؛ الاف الضحايا ، ومئات المليارات، ورمي البلد في آتون الصراع الطائفي! ذلك لان هذا السياسي خط أحمر! لا يجوز التقرب منه او طرحه السؤال الذي لا يرغب ان يسمعه من أحد (لماذا وصلت الأمور الى هذا الحال؟ ومن المسؤول عن ذلك)؟
هذه الايام تمر علينا مناسبة سقوط الموصل، كارثة شهدها العراق وما زال يعانيها، فقد العراق ثلث مدنه وارضه، وما زال يفقد عشرات الاف الضحايا، بسبب خطأ ارتكبته مجموعة من القادة السياسيين والعسكرين! لا بل جميع السياسيين الذين كانوا في تلك المرحلة مسؤولون عن هذه الخسارة التي مني العراق بها. وبالرغم منمرور عام كامل على هذه النكسة! – لاحظ ان الاحداث التي تمر بها البلدان، يجيد السياسيون اطلاق تسميات كبيرة عليها؛ نكسة ، نكبة، كارثة - لكنهم ابد لايستطيعون ان يغيروا شيئاً من تداعياتها – وبالرغم من مرور عام على هذا السقوط المذل، وتشكيل لجنة برلمانية تحقيقية لم تستطع تحديد مسؤولية المتسبب في هذه الحادثة! والاغرب ان المسؤولين الكبار في هذه القضية وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، لم يقبلوا ان تستضيفهم اللجنة للاجابة على الاسئلة التي ستطرح عليهم بهذا الشأن. فكأنهم هم فوق القانون وفوق مصلحة البلد وأمنه.
ولقد شهدنا منذ 2003 وحتى الان اكثر من لجنة تشكلت للتحقيق في قضايا فساد شهدها البلد، لكننا لم نشهد اية نتائج من هذه اللجان. لقد ملّ العراقيون من الفشل والتسويف الذي يمارسه السياسيون منذ اكثر من 12 عاماً، فما الذي قدمته القوى السياسية المتنفذة والتي ما زالت تدير البلد بالرغم من فشلها المستمر، وانحدار البلد وتدهور حالته من سيئ الى اسوأ! مئات المليارات من الدولارات صرفت او سرقت وليس هناك مردود على حياة الناس بسبب تبذير هذه المليارات. والغريب ان لا احد من المسؤولين (السراق) قدم للمحكمة او نال جزاء ما اقترفه. والسبب واضح ان هؤلاء مسؤولو امتيازات فقط. ولا شأن لهم بما يحصل في العراق، ما داموا اتفقوا على حكم العراق من خلال المحاصصة على الارباح لا غير!

#يوسف_علوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات