نقد ألنّص ألديني:

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4840 - 2015 / 6 / 17 - 20:41
المحور: الادب والفن
    

نقد ألنّص ألدّينيّ:
علّة الجّمود و الأنحطاط الفكريّ ألأسلاميّ و بآلتالي الحضاري و المدني يرجع لكيفية التعامل مع (المقدس) و إنحسار نقد الأفكار و النّصوص الدّينية إلى حدٍّ بعيد لدرجة تحريمها, بل البعض أدخل في الاسلام ممارسات و عادات هندوسية و إعتبروها طقوس عبادية مقدسة!

في الفلسفة الغربية مع التحفظ على مدى جدواها في تحقيق العدالة الأجتماعية؛ مفهوم " النقد " عندهم, يسري على كلّ نص و مقولة، بمعنى؛ (أنّ كلّ نصٍّ خاضع للنقد و لو كان "إلهي" مقدّس )، فهل نفعل هذا كمسلمين للنجاة و التّحرر من القيود الإستعمارية و آلعادات العشائرية و التقليد الأعمى و تقديس الجهل و التراكم التأريخي و الفقهي الذي وصلنا من رجال لا نعرف حقيقة أكثرهم و دواعي نصوصهم و ثقافات لا نعلم غاياتها و منابعها؟

يعني إنّ العقل هو المعيار و المعين و المرشد للصالح و الطالح عند الذين نسميهم بـ "الكُفار"!

و عندنا العادات و الأوهام و التقاليد العشائرية و القوانين الجاهلية ألمقدسة هي المعيار و الشرف و الدّين!

إن بعض الأدعية و الأحاديث و بسبب الأسانيد و النقل الخاطئ تمّ فيها درج حتى كلمات خاطئة لغوياً و إعرابياً في نصوصها و نسبت للمعصومين(ع), و إن فقهاء المسلمين رغم علمهم يتحرّزون من تغيرها أو تصحيحها لكونه بنظرهم تلاعباً و تجاوزاً على المقدسات و لا يجوز تغييره, بل التعبد بها على الشكل الذي وصلنا!

أمّا قضية الأجتهاد الذي تمّ غلق بابه لدى أكثر مذاهب المسلمين خصوصاً السُّنة منهم لجهلهم و سلفيتهم المقيتة بدعوى سيرهم و ثباتهم على خط السُّنة التي أوردها الصّحاح و نقحها اصحاب المذاهب الأربعة؛ (الشافعية و الحنبلية و الحنفية و المالكية), لذلك لا يجوز نقد أو تجاوز أو تغيير تلك آلمسائل و آلأحكام المقدسة التي وردت فيها, و إنّ الفاعل يعتبر خارجاً و منحرفاً عن الأسلام و قد يجوز قتله بنظر أكثرهم!

و أما الشيعة فإن الأجتهاد الحقيقيّ قد تجمّد عند أكثر فقهائهم أيضاً, خصوصاً التقليديون منهم, بعد ما إعتقدوا بأنّ آلإسلام و تكاليف العباد تتحدّد بآلعبادات و المعاملات الشخصية و إن العمل بأحكام الرسالة العملية(الشخصية) العباداتو المعاملات مجزئ و مبرئ للذمة!

بيد أن جلّ الأحكام العبادية و المعاملات الشخصية تم بيانها تفصيلاً قبل 14 قرناً, و إنّ (الحوادث الواقعة) – أيّ الأمور السّياسيّة و الأقتصاديّة و التربويّة و العلميّة و التكنولوجيّة و آلأدارية و غيرها هي السّاحة الحقيقيّة ألمستجدّة مع تطور العقل و مرور الزمان, و هي التي عناها الأمام الحجة(ع) في توقيعه المشهور و ليست الأحكام العبادية الشخصية ألثابتة تقريباً!

كما إنّ الأخلاق و قيم العدالة الأجتماعية لا يُمكن أن تُطبق و تُصان في مجتمع ما.. من دون تفعيل الحوادث الواقعة طبق الأحكام و المصادر الشرعية التي توجه الأنسان نحو الله و قيم السماء العادلة, و هي بآلمناسبة أربعة:
القرآن و السنة و الأجماع و العقل الذي هو الحكم النهائي على المصادر الثلاثة الأولى يضاف له مستجدات الواقع و ضروراته!

كما لا يجوز إطلاقاً تفعيل ذلك – أي الحوادث الواقعة - بترك الأمور خصوصا النظام الأجتماعي و هو الأهم للفاسدين و اللادينيين ألذين يحكمون بمجرد عقولهم القاصرة و بغير ما أنزل الله و بحسب أهوائهم و آرائهم و مصالحهم المادية و الحزبية و اللوبية التي ترتبط بآلمنظمة الأقتصادية العالمية ألتي تسيطر على كل شيئ في العالم, و كما هو حال الأنظمة الديمقراطية الليبرالية و جميع الحكومات المدنية الحديثة التابعة لهم و التي دمرت السلام و آلأمن العالميين بعد ما سمحت و شرّعتْ كلّ أنواع الجشع و الأستغلال و الوسائل أللاشرعية الغير الأنسانية للكسب الحرام لتضخيم رؤوس الأموال بلا حدٍّ و حدود, و بأيّة وسيلة ممكنة, لأن الغاية تبرر الوسلية عندهم, بما فيها تأجيج الحروب و قتل الشعوب و تدمير الأمم كوسائل لضمان و سرقة حقوقهم و منابع الخير و القدرة منهم!؟

لقد تجلى ذلك بعد تثبتهم على مبدء هنغتون و فوكوياما و غيرهم من الذين ليس فقط فصلوا الدين عن السياسة؛ بل أنكروا جميع الحضارات و الثقافات ألعالمية إلّا الغربية, متوقعين و متأملين إنتصار ألعولمة الساحق في المستقبل القريب!

و تمكنتْ من تصفية و إختيار جميع حكومات العالم التي تناسبها بإستثناء الحكومة الأسلامية و معها المقاوميين, و لهذا جاءت عمليات 11 سبتمبر مع بدء الألفية الثالثة لدخول أفغانستان و العراق و المنطقة ثم خلق (داعش) بعد سلسلة تطورات كتمهيد لمحاصرة الجمهوريّة الأسلاميّة و تدمير كل شيئ, و في مقدمتها إنهاء المقاومة و آلقضاء على الدّولة الأسلامية التي أيقضت مستضعفي العالم من سباتهم بعد ما فعّلَتْ مبادئ الأسلام على أرض الواقع و أعادت الأمل للمستضعفين للوقوف بوجه الظالمين في الأحلاف و المنظمات الأستكبارية لأسترداد حقوقهم و أراضيهم المغتصبة!

و لهذا فإنّ نجاتنا و خلاصنا في الدارين هو من خلال تفعيل حدود الأسلام و تطبيقه عبر نظام الحكم – و هذا هو الحدّ الفاصل بين الدّين الحقيقي ألذي يؤمن بآلتمحيص و النقد و العلم و التكنولوجيا لتحكيم العدالة في الحوادث الواقعة .. و بين الدّين التقليدي الذي يُحرّم النّقد و الشك و التكنولوجيا و بآلتالي إقامة الحدود, و هذا هو الدين العرفي الذي تطبّع عليه و للأسف اكثر الفقهاء المسلمين ألتقليديين لجهلهم بروح الأسلام و غاية القرآن و الرّسالات السّماوية و المشتكى لله!
عزيز الخزرجي

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات