نقد ألنّص ألديني:

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4840 - 2015 / 6 / 17 - 20:41
المحور: الادب والفن
    

نقد ألنّص ألدّينيّ:
علّة الجّمود و الأنحطاط الفكريّ ألأسلاميّ و بآلتالي الحضاري و المدني يرجع لكيفية التعامل مع (المقدس) و إنحسار نقد الأفكار و النّصوص الدّينية إلى حدٍّ بعيد لدرجة تحريمها, بل البعض أدخل في الاسلام ممارسات و عادات هندوسية و إعتبروها طقوس عبادية مقدسة!

في الفلسفة الغربية مع التحفظ على مدى جدواها في تحقيق العدالة الأجتماعية؛ مفهوم " النقد " عندهم, يسري على كلّ نص و مقولة، بمعنى؛ (أنّ كلّ نصٍّ خاضع للنقد و لو كان "إلهي" مقدّس )، فهل نفعل هذا كمسلمين للنجاة و التّحرر من القيود الإستعمارية و آلعادات العشائرية و التقليد الأعمى و تقديس الجهل و التراكم التأريخي و الفقهي الذي وصلنا من رجال لا نعرف حقيقة أكثرهم و دواعي نصوصهم و ثقافات لا نعلم غاياتها و منابعها؟

يعني إنّ العقل هو المعيار و المعين و المرشد للصالح و الطالح عند الذين نسميهم بـ "الكُفار"!

و عندنا العادات و الأوهام و التقاليد العشائرية و القوانين الجاهلية ألمقدسة هي المعيار و الشرف و الدّين!

إن بعض الأدعية و الأحاديث و بسبب الأسانيد و النقل الخاطئ تمّ فيها درج حتى كلمات خاطئة لغوياً و إعرابياً في نصوصها و نسبت للمعصومين(ع), و إن فقهاء المسلمين رغم علمهم يتحرّزون من تغيرها أو تصحيحها لكونه بنظرهم تلاعباً و تجاوزاً على المقدسات و لا يجوز تغييره, بل التعبد بها على الشكل الذي وصلنا!

أمّا قضية الأجتهاد الذي تمّ غلق بابه لدى أكثر مذاهب المسلمين خصوصاً السُّنة منهم لجهلهم و سلفيتهم المقيتة بدعوى سيرهم و ثباتهم على خط السُّنة التي أوردها الصّحاح و نقحها اصحاب المذاهب الأربعة؛ (الشافعية و الحنبلية و الحنفية و المالكية), لذلك لا يجوز نقد أو تجاوز أو تغيير تلك آلمسائل و آلأحكام المقدسة التي وردت فيها, و إنّ الفاعل يعتبر خارجاً و منحرفاً عن الأسلام و قد يجوز قتله بنظر أكثرهم!

و أما الشيعة فإن الأجتهاد الحقيقيّ قد تجمّد عند أكثر فقهائهم أيضاً, خصوصاً التقليديون منهم, بعد ما إعتقدوا بأنّ آلإسلام و تكاليف العباد تتحدّد بآلعبادات و المعاملات الشخصية و إن العمل بأحكام الرسالة العملية(الشخصية) العباداتو المعاملات مجزئ و مبرئ للذمة!

بيد أن جلّ الأحكام العبادية و المعاملات الشخصية تم بيانها تفصيلاً قبل 14 قرناً, و إنّ (الحوادث الواقعة) – أيّ الأمور السّياسيّة و الأقتصاديّة و التربويّة و العلميّة و التكنولوجيّة و آلأدارية و غيرها هي السّاحة الحقيقيّة ألمستجدّة مع تطور العقل و مرور الزمان, و هي التي عناها الأمام الحجة(ع) في توقيعه المشهور و ليست الأحكام العبادية الشخصية ألثابتة تقريباً!

كما إنّ الأخلاق و قيم العدالة الأجتماعية لا يُمكن أن تُطبق و تُصان في مجتمع ما.. من دون تفعيل الحوادث الواقعة طبق الأحكام و المصادر الشرعية التي توجه الأنسان نحو الله و قيم السماء العادلة, و هي بآلمناسبة أربعة:
القرآن و السنة و الأجماع و العقل الذي هو الحكم النهائي على المصادر الثلاثة الأولى يضاف له مستجدات الواقع و ضروراته!

كما لا يجوز إطلاقاً تفعيل ذلك – أي الحوادث الواقعة - بترك الأمور خصوصا النظام الأجتماعي و هو الأهم للفاسدين و اللادينيين ألذين يحكمون بمجرد عقولهم القاصرة و بغير ما أنزل الله و بحسب أهوائهم و آرائهم و مصالحهم المادية و الحزبية و اللوبية التي ترتبط بآلمنظمة الأقتصادية العالمية ألتي تسيطر على كل شيئ في العالم, و كما هو حال الأنظمة الديمقراطية الليبرالية و جميع الحكومات المدنية الحديثة التابعة لهم و التي دمرت السلام و آلأمن العالميين بعد ما سمحت و شرّعتْ كلّ أنواع الجشع و الأستغلال و الوسائل أللاشرعية الغير الأنسانية للكسب الحرام لتضخيم رؤوس الأموال بلا حدٍّ و حدود, و بأيّة وسيلة ممكنة, لأن الغاية تبرر الوسلية عندهم, بما فيها تأجيج الحروب و قتل الشعوب و تدمير الأمم كوسائل لضمان و سرقة حقوقهم و منابع الخير و القدرة منهم!؟

لقد تجلى ذلك بعد تثبتهم على مبدء هنغتون و فوكوياما و غيرهم من الذين ليس فقط فصلوا الدين عن السياسة؛ بل أنكروا جميع الحضارات و الثقافات ألعالمية إلّا الغربية, متوقعين و متأملين إنتصار ألعولمة الساحق في المستقبل القريب!

و تمكنتْ من تصفية و إختيار جميع حكومات العالم التي تناسبها بإستثناء الحكومة الأسلامية و معها المقاوميين, و لهذا جاءت عمليات 11 سبتمبر مع بدء الألفية الثالثة لدخول أفغانستان و العراق و المنطقة ثم خلق (داعش) بعد سلسلة تطورات كتمهيد لمحاصرة الجمهوريّة الأسلاميّة و تدمير كل شيئ, و في مقدمتها إنهاء المقاومة و آلقضاء على الدّولة الأسلامية التي أيقضت مستضعفي العالم من سباتهم بعد ما فعّلَتْ مبادئ الأسلام على أرض الواقع و أعادت الأمل للمستضعفين للوقوف بوجه الظالمين في الأحلاف و المنظمات الأستكبارية لأسترداد حقوقهم و أراضيهم المغتصبة!

و لهذا فإنّ نجاتنا و خلاصنا في الدارين هو من خلال تفعيل حدود الأسلام و تطبيقه عبر نظام الحكم – و هذا هو الحدّ الفاصل بين الدّين الحقيقي ألذي يؤمن بآلتمحيص و النقد و العلم و التكنولوجيا لتحكيم العدالة في الحوادث الواقعة .. و بين الدّين التقليدي الذي يُحرّم النّقد و الشك و التكنولوجيا و بآلتالي إقامة الحدود, و هذا هو الدين العرفي الذي تطبّع عليه و للأسف اكثر الفقهاء المسلمين ألتقليديين لجهلهم بروح الأسلام و غاية القرآن و الرّسالات السّماوية و المشتكى لله!
عزيز الخزرجي

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات