اليمن وقضية بناء الدولة و مسألة الانضمام لمجلس التعاون

رياض طه شمسان
حقوقي و أكاديمي
(Reyad Taha Shamsan)

الحوار المتمدن-العدد: 4839 - 2015 / 6 / 16 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليمن وقضية بناء الدولة و مسألة الانضمام لمجلس التعاون
الدكتور| رياض طه شمسان

لا توجد بكل تأكيد علاقة مباشرة بين قضية بناء دولة النظام و القانون في اليمن و عملية الأنظمام إلى مجلس التعاون بل قد يبدو الأمر على العكس من ذلك تماماً على الأقل من الناحية الشكلية لنظام الحكم. ولكن العلاقة المباشرة تكمن في ضرورة استقرار اليمن الذي يشكل مكوناً مهماً من مكونات أمن دول الخليج نظراً لعدد من الأعتبارات و من بين أهمها الموقع الجغرافي و الأستراتيجي. و تحقيق هذا الأستقرار غير ممكن بدون هذا الدولة، التي اصبحت ضرورة تفرضها ايضاً عوامل دولية و داخليةعلى وجه التحديد. و من بين أهمها:

- دولة النظام و القانون تمثل اتجهاً عالمياً، لأن الديمقراطية و سيادة القانون في الحياة الدولية في ظروف زيادة سرعة عملية التداخل والتأثير المتبادل بين الشؤون الداخلية و الدولية و المواضيع المشتركة للتسوية بين القانون الدولي و القوانين الداخلية للدول ليست ممكنة بدون الديمقراطية و سيادة القانون على مستوى الدول ، و نتيجة لهذه العلاقة المتبادلة تصبح مثل هذه الدولة عنصراَ مهماً و ضرورياُ للنظام القانوني للمجتمع الدولي البالغ الأهمية في نظام العلاقات الدولية المعاصر، لأن جميع المصالح الحيوية لكل بلد بمفرده و كل انسان بحد ذاته متعلق بثبات و استقرار هذا المجتمع

فالديمقراطية و حقوق الأنسان و سيادة القانون اصبحت ضرورة وليس خياراً للأستقرار و التنمية على المستويين الوطني والدولي يفرضها عالمية التطور في مختلف المجالات "وأن اختلف مدى ضرورتها من بلد إلى آخر بمستوى حجم الشراكة و التكامل مع المجتمع الدولي و الوضع الداخلي و الحاجة للتنمية " و ضرورة الديمقراطية و أحترام حقوق الأنسان و سيادة القانون على الصعدين الدولي و الوطني تم التأكيد عليها في تقرير الألفية للأمم المتحدة و غيرها من المواثيق الدولية ذات الأهمية العالمية .

أن التغييرات نحو الديمقراطية التي تجري في بعض بلدان افريقيا و المنطقة العربية بما في ذلك في اليمن هي امتداد طبيعي للتحولات الديمقراطية العالمية التي حصلت منذو ثمانينيات القرن الماظي بفعل التقدم العلمي التكنولوجي ، الذي أدى إلى سعت وعمق الترابط العالمي و الشراكة في جميع المجالات و إزدياد الأعتماد المتبادل بين جميع الدول، و جاءت فترة أنتهاء الحرب الباردة لتزيد من وتيرة هذه العملية.

- التنوع السياسي و المذهبي و الثقافي و الجغرافي على الساحة اليمنية في ظل جميع المعطيات و المستجدات المحلية و الأقليمية و الدولية سيكون خاصة بعد فترة أزمة الحرب من الصعب تعايشها و تطورها بما يثرى و يبني مجتمع مدني خالي من المناطقية والقبلية السياسية و وعي المدنية القروية و التطرف و الخروج من الصرعات السياسية المزمنة التي وصلت ذروتها إلى حد الحرب و الأقتتال الداخلي و التدخل العسكري العربي التي أعاقت تحقيق التنمية الشاملة سابقاً و لطيلة عقود من الزمن و اصبحت تشكل خطراً كبيراً على مستقبل اليمن و أمن المنطقة بشكل عام بدون دولة ديمقراطية.

- وجود دولة مدنية حقوقية إلى جانب أنها تشكل اساس العدالة الأجتماعية و المواطنة المتساوية تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الأحزاب و القوى السياسية القانونية من قوى الأسلام السياسي أو القوى العلمانية بمختلف اتجاهاتها المعتدلة في أمكانية الوصول إلى السلطة بشكل ديمقراطي، و تعطي الضمانات المؤكدة من أي تهديد محتمل في المستقبل على الأستراتيجية الوطنية أو الخروج أو التحول عن النهج الديمقراطي في السياسية الخارجية و خاصة في قضايا دعم السلام و الأمن الدوليين والذي سيحدد أسس هذا النهج دستور الدولة المدنية و أن اختلفت الأجندة، وهذا ما سيزيل هاجس بعض القوى الأقليمية و القوى السياسية في التخوف من وصول الأسلاميين إلى السلطة. و الدولة المدنية الديمقراطية كقاعدة عامة لا تتيح أي فرص للفساد و المحسوبيات و الأدارة السيئة ونظام الحكم العائلي.

بأستثناء بعض فصائل الحراك الجنوبي الذي يطالب بأستعادة دولة الجنوب بسبب غياب الشراكة العادلة ، جميع الأطراف السياسية متفقة على الوحدة السياسية الوطنية و لكنها تختلف في الطريقة على الحفاظ على هذه الوحدة و أن كان كل طرف له حساباته الخاصة. البعض يرى ذلك من خلال النظام الفدرالي و في نفس الوقت كحل وسط للقضية الجنوبية ، و البعض الآخر من خلال دولة موحدة و بصلاحيات واسعة وكلاهما رؤى ناقصة و غير موضوعية، لأنه في واقع الحال تحقيق الشراكة العادلة و حل القضية الجنوبية و الحفاظ على الوحدة الوطنية و السياسية سواءً كان بشكل إدارة الدولة الأتحادي أو بصلاحيات واسعة أو بدولتين غير ممكن من دون وجود دولة مدنية- دولة النظام و القانون. هذه الحقيقة يجب أن تستوعبها كافة القوى السياسية لهذا ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لأي حوار أو تفاوض هو بناء هذه الدولة أولاً. و علاقة أي حزب أو أي كيان سياسي بمشروع الدولة المدنية هو المقياس الذي يحدد مدى أخلاص هذا الحزب أو المكون السياسي أو ذاك للمصالح الوطنية

و ما يمكن التأكيد عليه هنا في هذا السياق هو أن مشروع "اليمن الاتحادي" أو ما يسمى احياناً بمشروع اليمن الجديد سيؤودي من كل بد إلى تفتيت اليمن المفكك أصلاً، وسيحول دون بناء الدولة المدنية الحديثة- دولة النظام و القانون، وهذا ما لا يخدم الأستقرار السياسي و التنمية الشاملة وسيهدد من كل بد أمن المنطقة و بالذات المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
و في نفس الوقت الجمع بين مركزية السلطة و البناء التقليدي و المناطقي من الممكن أن يؤدي إلى العنف وعدم الأستقرار بأبعادة الأقليمية و الدولية.

وحدة اليمن ليست شيئاً مقدساً بالطبع، لكن الأنفصال أو تشكيل دويلات ليس الطريق إلى الجنة. استقرار اليمن مرتبط بوحدته، و حدته متعلقة بوجود أو بناء دولة مدنية حقوقية ، و هذا لا يأتي فقط بعودة الشرعية الأنتقالية"المؤقتة"، وأنما من خلال الدستور الديمقراطي "الذي يجسد ارادت الشعب اليمني و ليس رغبات النخب وحدها " و الأنتخابات الشفافة و النزيهة التي ينبغي أن تحصل في أقصر وقت ممكن
و اهمية الأنتخابات الحرة النزيهة و الشفافة و اهمية احترام رأي الأغلبية و ضمان حماية حقوق الأقليات ضرورة للأستقرار و النمو في اليمن الذي عانى طويلاً من غياب الديمقراطية و الحكم الرشيد و الصرعات السياسية بمختلف اشكالها.

أن استقرار و أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن و استقرار دول مجلس التعاون و هذه حقيقة قد فهمتها دول مجلس التعاون وأن كان بشكل متأخر قليلاً، و هذه الأستراتيجية الحيوية سيكون من الصعب تحقيقها بدون أن يكون اليمن شريك كامل العضوية في هذا المجلس

و من هذا المنطلق ينبغي على المملكة و دول الخليج الأخرى عدم التخوف من وجود دولة مدنية حقوقية في اليمن، بل يجب التخوف من عدم بنائها ، أما مسألة قضايا الديمقراطية و حقوق الأنسان في بلدانهم فهي بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر وهذا ليس متعلق بشكل مباشر في بناء الدولة المدنية من عدمه في اليمن.

وازاحة أي تهديدات ايرانية محتملة على المملكة يكون مصدرها اليمن لا يأتي من خلال استقطاب اليمن في مواجهة ايران و أنما يتطلب إلى جانب الأستقرار و التنمية في اليمن أولاً: أعادة صياغة العلاقات السعودية اليمنية بشكل خاص و جميع دول الخليج بشكل عام على اسس جديدة تقوم على مبدأ المصالح المشتركة و احترام السيادة، و يوجد الكثير مايجمع بين شعب اليمن و شعوب هذه البلدان ، العادات و التقاليد و الثقافة و الجغرافيا و الدين ... الخ و أنصارالله هم جزءاً لا يتجزأ من الشعب اليمني. وثانياً: استيعاب اليمن في مجلس التعاون.
وثالثاً: إعادة بناء علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والأستقرار و الأمن الأقليمي بين دول مجلس التعاون و إيران، و هذا بالطبع ليس متعلق فقط بدول المجلس وحدها وأنما ايضاً يعتمد إلى حد كبير على مدى أعادت ايران لحساباتها الأقليمية و الدولية بما يتجاوب و خدمة السلام و الأمن الدوليين.

و بالنسبة لأنضمام اليمن إلى مجلس التعاون أصبح ضرورة لا تفرضها فقط عوامل الجغرافيا والتاريخ و الثقافة و المصير و الأمن المشترك و تبعات التدخل العربي الذي تشارك فيه بدرجة رئيسية دول خليجية بقيادة السعودية، وأنما ايضاً واقع التطور العالمي في مختلف المجالات و التحديات الأقليمية و العالمية و بدرجة رئيسية الأمنية و التنموية و طبيعة النظام الدولي الجديد الذي من ابرز ملامحه التوجه نحو الشراكة العالمية من خلال التكتلات والمجموعات الكبرى ، إذ لم تعد الدولة تشكل مرتكزاً اساسياً في رسم تصورات المستقبل مهما كان حجمها سياسياً و عسكرياً و اقتصادياً، و لهذا فأن الدول لن تجد لها مكاناً ملائماً إلا من خلال التكتلات الكبرى التي لا تتوقف على المصالح الأقتصادية بل تمتد إلى أفق التحول إلى تكتل سياسي وهذه مسألة حيوية لبلدان شبه الجزيرة العربية الذي يشكل اليمن أحد مكوناتها الرئيسية، خاصة و أن القوة الأقتصادية اصبحت هي المقياس الفعلي لقوة الدولة و ليس القدرات العسكرية وحدها ، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال وجود دول لها قدرات عسكرية هائلة، و لكن أمنها مهدد، و دول لا تمتلك قدرات عسكرية كبيرة و لكن أمنها غير مهدد، حتى مفهوم الدول العظمى قد تغيرفقد اصبح مفهوم يقوم على ثلاثة جوانب اقتصادية و سياسية و عسكرية

- دمغرافياً دخول اليمن في مجلس التعاون سيحافظ على الهوية الثقافية لدول الخليج العربي وخاصة الدول التي يصل تعداد سكانها الأصليين إلى أقل من 15% من المجموع العام للسكان، و سيعزز من مكانة مجلس التعاون على المستوى الأقليمي و الدولي.
- المصالح المشتركة في ظل التطورات السياسية و الأقتصادية الأقليمية و الدولية.
- اليمن اضافة إلى الموقع الأستراتيجي يمثل رافداً اقتصادياً و بشرياً يعزز من القدرات السياسية و العسكرية لمجلس التعاون في ظروف الصراع و التنافس بين المملكة و ايران حول الهيمنة على الدور الأقليمي في منطقة الشرق الأوسط ، و ربما انظمام اليمن لمجلس التعاون سيؤدي إلى خلق نوع من التوازن يساعد في إيجاد وفاقاً ايراني خليجي.

وبأختصار في ظل الأوضاع الجديدة و التطورات السياسية في اليمن و محيطها الجغرافي و السياسي تبرز قضيتين اساسيتين متلازمتين هما بناء الدولة المدنية و ضم اليمن إلى مجلس التعاون، الأولى تفرضها ضرورة حاجة التطور الداخلي و الخارجي ، و الثانية تفرضها من ناحية نتائج التدخل العسكري في اليمن الذي شاركت فيه خمس دول خليجية و من ناحية أخرى طبيعة التطور العالمي في مختلف المجالات.
و يوجد حالياً عائقين رئيسيين يحول دون حتى البدأ في التفكير العملي لتحقيق هذه الأستراتيجيات وهما: استمرار الحرب و عدم وجود مشروع وطني يجسد إرادة الشعب اليمني
و لتحقيق السلام يجب الأخذ بعين الأعتبار الحقائق التالية:
- عشرون مليون انسان يمني بحاجة إلى مساعدات أغاثية عاجلة.
- الضربات الجوية التي لم تتضائل بل تزداد كل يوم لم تغير كثيراً في المعادلة على الأرض على الرغم من مضي تقريبا ثلاثة أشهر.
- وجود أفراد لهم مصالح مادية و منافع شخصية في أستمرار الحرب.
-قوى خارجية لها مصالح سياسية و أقتصادية ، بما في ذلك الدول التي تراهن على الأنعكاسات السلبية لحرب السعودية المباشرة خاصة على الحدود و من إطالة امدها وتأثيراتها على الوضع داخل السعودية، و هذا من الممكن أن يحصل إذا استمرت الحرب، و يكفي هنا التذكير بالنتائج السلبية لتدخل أمريكا في فيتنام أو الأتحاد السوفياتي في افغانستان.
- عدم وجود سلطة في اليمن تستمد شرعيتها من الشعب. حيث لا تحظى السلطة ذات الشرعية الأنتقالية بالدعم الشعبي الكافي. فقد فقدت الحكومة الأنتقالية الدعم الشعبي تماماً عندما فشلت في أدارة المرحلة الأنتقالية، حيث لم تستمر فقط ظواهر الفساد و المحسوبيات و الأدارة السيئة في عهدها و أنما زادة الأمور سوءاً، و توج هذا الفشل بقرارات غير حكيمة مخيبة لآمال الجماهير، وفقد الرئيس ثقة الشعب عندما تمكن انصار الله من إجتياح صنعاء و تمددهم في أكثر من محافظة بكل سهولة . وفقد بالمقابل انصار الله المساندة الشعبية الواسعة بعد أن بدأوا يسعون إلى الهيمنة على مقاليد الحكم و التخلي تدريجياً عن المطالب الشعبية و أهمها بناء الدولة المدنية العادلة.
وكل هذا إذا ما ظل هو السائد في المشهد اليمني سيؤدي إلى توجه اليمن نحو حرب طويلة مدمرة وتقسيم واسع النطاق ، و لهذا من الضروري التوصل إلى صيغة واقعية و موضوعية لحل الأزمة، لكن القوى السياسية حتى الآن لا تدرك حجم مسؤولياتها وهذا ما يبدو واضحاً سواءً من مؤتمر الرياض الذي للأسف لم يقدم أي مبادرة تستند على استراتيجية وطنية سوى التأكيد على شرعية الرئيس الأنتقالي و تفضيل الخيار العسكري على السياسي لحل الأزمة السياسية و المراهنة على المقاومة الشعبية و التدخل الخارجي، و أتفق بما قالة الدكتور محمد المسفر في إحدى الندوات التي نشرت منها مقتطفات على صفحات الأنترنيت، بأن المؤتمرون مازالو يعيشون في عالم أخر وكأن الحرب الدائرة على الصعيد اليمني لا تعنيهم و" يتحاورون من أجل تقاسم المناصب والمنافع، ومنشغلون بتقسيم اليمن إلى إقليمين، شمالي وجنوبي، أو ستة أقاليم، وبانفصال الجنوب عن الشمال" ، أو من خلال موقف سلطة الأمر الواقع التي لم تقدم أي مبادرة بناءة للحل السلمي وتراهن هي الأخرى على ردود الأفعال الشعبية ضد حكومة اليمن في الرياض نتيجة التدخل العسكري ، مع المحاولة قدر الأمكان استدراج الحلفاء وخصوصاً السعودية إلى حرب برية. غير أن الأزمة في اليمن لا يمكن إنهاؤها بغير الحل السياسي و لاشك أن تحقيق الأنتصار العسكري لأي طرف من الأطراف غير محتمل على الأقل في المستقبل القريب ، وأن حصل في المستقبل البعيد سيؤدي إلى صراعات جديدة، فأطراف الصراع العسكري و السياسي في اليمن اضافة إلى افتقارها للمشروع الوطني غير متجانسة فيما بينها سواء من حيث الأهداف أو الأفكار أو المصالح، فالقوى التي تقاوم انصارالله و حلفائهم تظم: اللجان الشعبية التي تدعم الرئيس هادي، قوى الحراك وخاصة المسلحة التي تطمح إلى استعادة دولة الجنوب و قوى حزب الأصلاح، بالمقابل حلفاءانصار الله حلفاء مؤقتين. و قد وحد ت بين مجموعات كل طرف ضروف سياسية محددة و مؤقتة، و زوال هذه الظروف سيفتح نوع جديد من الصراعات التي لن تنتهي .
و الشعب اليمني لا يقف إلى جانب الرئيس الأنتقالي و مؤيديه و لا انصار الله وحلفائهم، و لايرحب بالغارات الجوية. و تأكيد الحلفاء على أن هدف التدخل العسكري هو عودة الشرعية دون أي اشارة حتى إلى بناء الدولة المدنية و إجراء الأنتخابات البرلمانية و الرئاسية يجعل الشعب ينظر بعين الريبة و الحذر و الترقب لمستقبل اليمن الذي اصبح أكثر غموضاً في ظل جميع المعطيات. أظافة إلى ذلك انتصار طرف على طرف في مثل هذه الحروب الداخلية يؤدي غالباً إلى نظام الأستبدادي و هذه مسألة غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي حتى من حيث الفكرة.


و يبقى المخرج الواقعي و العملى في في جميع الحالات هو التفاوض بين جميع الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة على اساس القبول الشامل و الأعتراف الكامل بضرورة بناء الدولة المدنية، الذي يبدأ هذا البناء من صياغة الدستور الديمقراطي، وإجراء الأنتخابات البرلمانية و الرئاسية بفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ومن ثم التفاوض على التفاصيل من هذا المنطلق وأستناداً إلى قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216. و تطبيق بعض بنود قرار 2216 بحاجة إلى صياغة آلية تتمثل بوقف الحرب، ارسال مراقبين دوليين و صياغة الدستور الديمقراطي الذي يجسد مصالح الشعب اليمني و ليس القوى السياسية و حدها و إجراء الأنتخابات العامة في فترة محددة و قصيرة تحت أشراف الأمم المتحدة بالأضافة إلى برنامج بناء السلام.
ويمثل مؤتمر جنيف المنعقد حالياً فرصة لجميع الأطراف حتى لا تتحول سلطة الأمر الواقع إلى شرعية فعلية (واقعية) تفضي إلى استمرار الحرب و الأقتتال و سلطة الشرعية الأنتقالية إلى شرعية وهمية خارج المكان و الزمان والتدخل العربي من أجل دعم الشرعية و استقرار اليمن إلى عدوان و عدم استقرار للمنطقة بشكل عام.

و لتذيل المعوقات في التفاصيل يتطلب مايلي:

- توقيف الحرب و أعلان هدنة بنية أن تكون دائمة و البدأ بالتفاوض، والأرتقاء إلى حجم المسؤولية.
- التخلي عن عقدة المؤتمرات الترفيهية المدفوعة الأجر.
- استبدال ثقافة التمسك بالسلطة بثقافة التبادل السلمي و الديمقراطي، و مبدأ الرفض و الأقصاء بمبدأ الشراكة بمفهومها القانوني و الديمقراطي.
- الأنتقال من مرحلة الصراع على السلطة إلى مرحلة الشراكة و التنافس في البرامج و المشاريع التنموية و الأفكار و الرؤى البناءة.

و لتهيئة الظروف لأنضمام اليمن لمجلس التعاون من قبل الدول الأعضاء يتطلب:
- تعديل ميثاق المجلس ليشمل دول شبه الجزيرة العربية و ليس فقط مقتصر على الدول الست وتحديداً المواد 1 و 5 .
- الغاء نظام الكفالة للعاملين اليمنيين في المملكة و تسهيل نظام التأشيرات بين اليمن و جميع دول المجلس.

أخيراً يمكن القول أن نجاح مؤتمر جنيف مرتبط بحظور المشروع الوطني، و من سينتصر هو من يتبنى هذا المشروع. فهل سترتقي كافة الأطراف إلى مستوى المشروع الوطني. هذا ما ستجيب علية الأيام القليلة القادمة.

#رياض_طه_شمسان (هاشتاغ)       Reyad_Taha_Shamsan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات