الشرطة القضائية بالمغرب تصادر الهواتف الذكية..وتجهز على الحرية

حسن البوهي

الحوار المتمدن-العدد: 4839 - 2015 / 6 / 16 - 08:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"إن القوانين التي تُلجم الأفواه وتُحطم الأقلام.. تُهدم نفسها بنفسها" .سبينوزا
استبدت بي حالة من اليأس وأنا أعاين مرة أخرى بأم عيني أن حلم الديمقراطية بالمغرب وحرية التعبير بدأ يتلاشى ويتضاءل مرة أخرى ضآلة ضوء قنديل احترقت أخر قطرة زيت فيه، والضحية من جديد هي الأقلام الحرة والأصوات الحقوقية التي يُضيق الخناق عليها يوما بعد آخر في رقعة شطرنجية ضيقة بحجم علبة كبريت، ففي الأيام الأخيرة أقدمت الشرطة القضائية على حجز 26 هاتفا ذكيا من نوع سمار تفون LG على هامش دورة تدريبية حول موضوع الصحافة المواطنة، نظمتها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة "AMEJ “، بشراكة مع المنظمة الهولندية فري بريس إنلميتيد "freepressunlimited في الفترة الممتدة بين 8 و12 يونيو الجاري بأحد الفنادق بمراكش.
أثار هذا الإجراء حفيظة الصحفيين والمدونين والحقوقيين والفاعلين الجمعويين المشاركين الذين أصيبوا بحالة من الذهول وهم يعاينون أفراد الشرطة القضائية يجهزون على هواتفهم من دون أن تقدم لهم أي توضيحات أو تفسيرات.
وما زاد الطين بلة أن الدورة التكوينية كانت تقنية محضة انصبت حول طرق وتقنيات نقل الأخبار والقصاصات الإخبارية بطرق حديثة عبر تطبيق “ ستوري مايكر – StoryMaker” ولم تتخللها أي جوانب تهدد الأمن والاستقرار العام، كما أنها لم تتطرق لأي موضوع سياسي أو ملف حقوقي ملغوم يستدعي تدخل رجال السلطة القضائية الذين ذكروا أنهم قدموا من الدار البيضاء من أجل الإطلاع على الأرقام التسلسلية للهواتف الذكية عشية يومه الأربعاء 10 يونيو وإعادتها للمشاركين صبيحة يوم الخميس وهو ما لم يتحقق لغاية كتابة هذه السطور، والمثير أنه تم حجز الهواتف الذكية دون تحرير محضر قانوني كما تقضي بذلك الأعراف والمساطر القانونية، فما فائدة هذه المساطر إذا لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، وما الجدوى منها إذا لم يتم تجاوز مثل هذه الحالات التي تضرب بعرض الحائط كل التشريعات القانونية، لا شك أن المتتبع لهذه السكيزوفرينية سيقف حائرا بين مصوغات خطاب يتبنى حقوق الانسان وحرية التعبير وبين تجليات واقع لا يتوانى عن تجميد تلك المصوغات ضاربا بها عرض الحائط تحت مبررات واهية قد لا يقتنع بها كبار السذج وصغار الأطفال.
فعوض أن يتم احتضان الأقلام الحرة التي تترجم الواقع الحقيقي للمغرب بدون مساحيق ومراهم تجميل، وتمكينها من الوسائل والتقنيات اللوجيستيكية لكي تضطلع بمهمتها النبيلة على أحسن وجه، فإن جهات متوارية خلف الكواليس على النقيض من ذلك تسعى ليل نهار للتضييق عليها من أجل تكميم أفواهها وحملها على التزام الصمت والانحشار في زمرة المُطبّلين والمدّاحين. رغم أن هذا التوجه أبان عن فشله ومحدوديته ولنا في دول الجوار خير مثال.
من شأن توالي إجراءات المنع والتضييق على الصحفيين والحقوقيين أن تساهم في ترويج صورة سلبية وقاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب الذي أضحى في ضل الدستور الجديد يتدحرج من سيئ إلى أسوء، ويكفي أن نلقي نظرة بسيطة على ملامح مشهدنا الحالي من خلال مرآة التقارير الدولية لنستشف مدى التشوهات والكدمات التي تعتور منظومة حرية التعبير "في أحسن بلد في العالم" أو "الاستثناء المغربي" كما يحلو للبروباجندا الإعلامية الرسمية.
هل هي بداية مرحلة جديدة للإجهاز على المكتسبات (القليلة)؟ هل سنكون على موعد مع "سنوات جمر" جديدة مع مطلع الألفية الثالثة؟ أسئلة تجر بعنق أسئلة أخرى نتمنى أن لا تجيب عليها الأيام المقبلة بالإيجاب، لتلافي سيناريو قصة ذلك الثعبان الذي تسلل إلى ورشة نجار بعد أن غادرها في المساء، وكان ذلك النجار قد دأب على ترك منشاره فوق الطاولة، وبينما كان الثعبان في زحفه الحثيث، جُرح جسمه جرحا بسيطا وهو يمر فوق المنشار، فقام بلدغ المنشار معتقدا أنه يهاجمه، فتهشم فمه وسال دمه من جديد، وحين أبصر أنه هالك لا محالة ويتجه نحو مصيره المحتوم، قرر أن يرد بضربة أقوى، فالتف بكامل جسمه حول المنشار محاولا خنقه...وعندما عاد النجار لورشته في الصباح رأى الثعبان ميتا بالقرب من المنشار لا لسبب إلا لأوهامه.

#حسن_البوهي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات