نقطة نظام .. سلطة القوانين أولا

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4828 - 2015 / 6 / 5 - 21:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يستقيم واقع الذي نعيش عليه اليوم، مع ما يسود في العالم من تطور هائل وتقدم علمي وتكنولوجي و من قيم ومعطيات الواقع الإنساني وعما أنجزته البشرية في مبادئ ومفاهيم الحرية والمساواة والعدالة والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ....؟
فالذي لا يستفاد من تجارب الشعوب، نجاحاتهم وإخفاقاتهم، ليأخذ منها دروس و عبر، لدفع عجلة الحياة إلى الإمام بالرخاء والازدهار لتجنب مطب ومعوقات العمل النضالي الساعي نحو التقدم لتغير واقع الحياة، لا محال يحكم على نفسه بالفشل قبل إن يحكم عليه الآخرين ...!
لان خوض في عملية بناء مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها ليس بالأمر السهل كما يوهم للبعض، لان رعاية مصالح الشعب مسؤولية خطيرة يتطلب من الجميع، جهد وعمل دءوب لتحقيق التوازن الاجتماعي والسلم المدني لشعوبهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم وحماية حرياتهم وأمنهم بما يكفل الاستقرار والمضي قدما نحو الأفضل، وهذا لا يأتي ما لم نعي بقيمة العمل الجماعي وإسناد مهام الإدارة، في كل موقع من مواقع الحياة، إلى ذو الخبرة والمعرفة ويحملون في عقولهم وضمائرهم قيم العلم والمعرفة والفلسفة والأخلاق، فيسعون في دراسة كل مفاصل المشاريع البنائية والإنتاجية وتطويرها لخدمة مجتمعاتهم خدمة صادقة مخلصة ،والتي اليوم نحن بأمس حاجة لمن يقدم لنا مثل هكذا خدمات، لانتشال واقعنا من التخلف واللامبالاة....!
وإذ ما أخذنا واقع الحال لمنطقتنا الشرقية ، بيئتها وجغرافيتها و مواردها و ثرواتها لأمكننا إن ندرك قيمة ذلك في بناء حياة مزدهرة تفوق كل بلدن المتقدمة في العالم ، إنسان ومجتمعات ترفل بالعز والرفاهية والأمن والسلام والخير والإنتاج والازدهار، ولكن ما يفرزه واقع منطقتنا، هو عكس ذلك تماما ، حيث الفقر والتخلف ولا امن ولا استقرار ولا إنتاج ولا ازدهار حيث الفوضى والجريمة والاضطرابات و التخريب والعبث واللامبالاة ومعتمدين على ما هو مستورد، لأبسط حاجيات ومرافق الحياة ...!
من هذه الحقيقة القاسية، علينا إن ندرك وندرس الأسباب المؤدية إلى هذه الخفاقات، و ذلك بزراعة وتربية وإنتاج الذات البناءة في نفوس مواطنينا، لإدارة شؤون بلداننا إدارة مهنية بناءة، وتنمية مؤسساتنا العلمية والتربوية والثقافية تنمية علمية برغماتية ،لان مقومات الدعم لها غير مكتملة في المطلق ،لان ما لم يتم دعم حقوقها ونشاطاتها المهنية بقوة القوانين والتشريعات الملزمة التي تحافظ على توازن المجتمع، لن يستطيع احد إن يؤمن مستقبل بناءه وعمله مهما كان ...!
وإذ ما تعمقنا النظر في مسيرة الشعوب المزدهرة والمتطورة علميا وتكنولوجيا وثقافيا وفي كل الميادين، فان أولى ملاحظاتنا إليها هي كون المرتكزات الأساسية التي اعتمدوا عليها لقيام نهضتهم، قائمة على قوة قوانينهم واحترامهم لها وتطبيقها تطبيقا واقعيا وفرضه على المجتمع وعلى كافة مرافق الحياة، ليمثلوا أنفسهم إمامه منحنين له باحترام ما اقروه من التشريعات الدستورية، لأنهم وضعوها من اجل أمنهم واستقرارهم وحريتهم وبناء اقتصادهم ومؤسساتهم التربوية والثقافية بما يخدم المجتمع ونهضته ، وهي بالتالي تترك أصحاب الخبرات والمهارات والابتكارات والمشاريع، ينجزون إعمالهم في ظروف سليمة وهم مطمئنين بحقوقهم المهنية، ليحققوا أفضل النجاحات في مشاريعهم التنموية والإنتاجية لبناء دولهم مزدهرة تتنافس قوى الإنتاج بظروف واقعية لخدمة مجتمعاتهم بأفضل سبل الرخاء والتقدم والازدهار، وهذا العطاء أتى نتيجة شعورهم واطمئنانهم بوجود قوانين تحمي حقوقهم بقوة القوانين الدستورية المطبقة في بلدانهم .
فبغير القوانين واحترام سيادته وفرضه في المجتمعات، والتي تعود بالأساس إلى تامين لهم الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار بأفضل الحياة، فإننا كمن يتقدم خطوة إلى الإمام وخطوتان إلى الوراء ...!

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات