مستقبل الاكراد في العراق

شجاع عدي الحمادي

الحوار المتمدن-العدد: 4826 - 2015 / 6 / 3 - 02:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوضع السياسي للإقليم حالياً
من الأمور الواضحة أن إقليم كردستان العراق يتمتع الآن بأفضل وضع اقتصادي وسياسي في تاريخ جميع الأكراد، في العراق وخارجه. فمنذ أن انسحبت قوات الجيش العراقي من المنطقة الكردية سنة 1991 ومعها الجهاز الإداري للحكومة العراقية أصبحت المنطقة الكردية مستقلة عن المركز في كل شؤونها، فيمكن القول أن قرار صدام بالانسحاب من كردستان العراق كان السبب الحاسم الذي ساعدهم على تأسيس كيانهم الحالي؛ وأرى في ذلك بداية الدولة الكردية. وبعد الإطاحة بالحكم البعثي عام 2003 وقبول الأحزاب الكردية بمبدأ الفدرالية وموافقتهم على الدستور الجديد الذي ينص على أن العراق دولة إتحادية فدرالية حصل كيانهم على الشرعية الدستورية، وصارت له قيادة إقليمية، وأسسوا برلمانا ومجلس وزراء وأصبحت قوات البيشمركة قوة نظامية ولها قياداتها الكردية الخاصة. غير أن من المؤلم أن الإدارة الكردية أدارت ظهرها تماما للحكومة الاتحادية في الكثير من الأمور، وهو وضع لا تشهده أية أنظمة فدرالية في العالم.
فبموجب الدستور الذي وافقوا عليه فإن الأمور الخارجية والأمنية داخليا وخارجيا ومصادر الطاقة الوطنية كلها بيد السلطة المركزية الاتحادية، وأن رئيس الوزراء الاتحادي هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بضمنها أية قوة مسلحة إقليمية ومنها قوات البيشمركة؛ وأن للسلطة الإتحادية الحق في تطبيق القانون في جميع أقاليم العراق الاتحادي. وبشأن العلاقات الخارجية ورغم أن وزير الخارجية الاتحادي من الأكراد فإن سلطة الإقليم أخذت تؤسس لعلاقات خارجية مستقلة عن المركز، وكأنها بذلك تؤسس لعلاقات خارجية لكيان مستقل في المستقبل. قد يكون ذلك من حقهم إن اتفقوا مع المركز على إعلان استقلالهم إذا ما تم تعديل الدستور لينص على ذلك.
غير أن الدستور الذي يخضع له الجميع والذي صوت الشعب الكردي على القبول به ينص على أن كردستان العراق جزء من الدولة الاتحادية. بينما وبالنقيض من ذلك ينص الدستور الإقليمي الذي أقره برلمان كردستان على مواد تخالف الدستور الاتحادي. إضافة لذلك يتصرف رئيس الإقليم وكأنه رئيس دولة مستقلة وليس رئيس إقليم هو جزء من دولة إتحادية لها رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا، ووزارة خارجية إتحادية هي الوحيدة المسؤولة عن العلاقات الخارجية العراقية مع دول العالم. أما عن الأمور الداخلية فسلطات الإقليم تتصرف بمعزل عن السلطة الاتحادية وبشكل اصبح محزنا ومحرجا للسلطة الاتحادية. إن رئيس الوزراء كما ذكرنا هو القائد العام للقوات المسلحة في عموم العراق، وسلطاته الدستورية تشمل أية قوات نظامية في أي جزء من العراق. لكننا نشهد وبألم أن السلطات المحلية في الإقليم تمتنع عن تنفيذ أوامر السلطة الاتحادية في الأمور الأمنية، وأصبح الإقليم ملاذا للكثير من المطلوبين للعدالة وبخاصة عن تهم بالإرهاب موجهة لبعضهم، وهذا ما يخالف القانون.
لا أظن أن رئيس الوزراء الاتحادي يحمل أية نوايا في إعادة الصراع المسلح بين العراقيين، وقد صرح بذلك وتعهد به. كما أن هناك برلمان اتحادي وسلطة تشريعية ومحكمة اتحادية يحلون المشاكل بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم بموجب الدستور، إلا أن الواقع يشير بوضوح إلى أن سلطات الأمن في إقليم كردستان العراق تمتنع وبإصرارعن تطبيق أوامر السلطة الاتحادية في منطقتها، كما هو واضح وبشكل صارخ ومعيب في قضية المتهم طارق الهاشمي الذي لجأ إلى الإقليم وكأنه يلجأ إلى دولة أجنبية لا علاقة لها بالعراق، فأن سلطاتها امتنعت عن تطبيق أوامر إلقاء القبض عليه الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية، فحمته من مواجهة العدالة. والأنكى من ذلك أن أحد المسؤلين في الإقليم الكردي صرح يتحدى سلطة رئيس الوزراء بشكل وقح قائلا بأنه ليس شرطيا عند المالكي. كان الله في عون المالكي على مثل هذه النماذج الصلفة الذي هو وكل من ينتمى لأية قوة مسلحة نظامية في العراق الاتحادي تحت سلطته الدستورية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، شاءوا ذلك أم أبوا، وذلك بموجب الدستور الذي لا أظنهم سيصرحون ببطلانه أو العصيان عليه. إنه وضع غريب وشاذ وضع الكثيرين في موقف حرج. عندما سافر الهاشمي إلى الشمال صرح السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأنه ضيف عنده وأنه سيعيده في الوقت المناسب. أليس هذا تعهدا من رئيس الدولة وهو المسؤول الأول عن صيانة الدستور و تطبيق القانون بأنه سيحمي الدستور ويطبق القانون؟ أي احترام بقي للدستور وللقانون إن كان رئيس الدولة قد عجز عن الإيفاء بتعهده بهذا الشكل وهو يرى أحد نائبيه الذي أدانته المحاكم بالإرهاب ، وهو يتصرف متحديا القانون والدستور، محرجا رئيسه الذي وفر له الحماية؟ لقد عجز الرئيس عن التأثير على نائبه بأن يجعله يخضع للقانون حفظا لماء وجه رئيس الدولة الذي استضافه وحماه، وجعله في موقف لا يحسد عليه، وقد يحسب عليه يوما ما. لا شك بأن الجميع قد اصبحوا في وضع حرج أوقعهم فيه الهاشمي، وسيكون لذلك تبعات قانونية بحق كل من وقف ضد تطبيق القانون، إن عاجلا أم آجلا. الاستقلال لكردستان العراق لا يخفي القادة الأكراد أن للشعب الكردي طموحا قوميا في إنشاء دولة كردية تضم كل المناطق التي سكانها من الأكراد في أربع دول هي العراق وتركيا وإيران وسوريا، وربما اقسام من أرمينيا، وفي دستور الإقليم الكردي في العراق ما ينص على هذا الطموح. وقد دأب السيد مسعود البارزاني على التصريح بأنهم سيجرون استفتاءا شعبيا في الإقليم بشأن حق تقرير المصير، يقول ذلك وكأنه يهدد المركز بالانفصال، ومن المؤكد بأن الغالبية العظمى من الأكراد، إن لم يكن بأجمعهم، سيصوتون إلى جانب حقهم في تقرير المصير وإنشاء الدولة الكردية بدأً من الإقليم الكردي في العراق، فذلك من طموحاتهم القومية التي لا يجرأ أحد من الشعب الكردي على الاعتراض عليه؛ وذلك يعني بديهة قرارا بالانفصال عن العراق. فكيف سيكون الأمر بعد ذلك؟ كيف سيحقق الأكراد إرادتهم في الاستقلال؟ هل يمكنهم أن يفلحوا في إدارة شؤون دولة محاصرة من أربع دول ترفضها جميعا بكل قوة؟ لا يغيب عن علم الأخوة الأكراد تصريحات كثيرة من قادة تركيا بأنهم يرفضون إقامة أي كيان كردي مستقل، فكيف سيعالج الأكراد هذا الموقف المعادي لطموحاتهم القومية وتركيا دولة كبيرة لها إمكاناتها العسكرية وموقعها الجغرافي؟ هل فكر القادة الأكراد بما سيؤول إليه مصيرهم إن هم انفصلوا عن العراق وأصبحوا تحت نفوذ تركيا؟ إن تحقيق استقلال كردستان العراق إن تحقق سيمثل كارثة وطنية بالنسبة لتركيا ولإيران، وكذلك لسوريا. لن يقبلوا به وسيقاومونه بكل طاقاتهم. أولا، لنبدأ بإيران وسوريا، وفي كلتا الدولتين الملايين من الأكراد. لكن الدولتين تعارضان انفصال الجزء الكردي عنهما كليا، وتقاومانه بأي ثمن.
فلا حاجة للدخول في التفاصيل. ثانيا، عن موقف تركيا، فالجميع يعلمون جيدا، بأن تركيا تعارض إنشاء دولة كردية في شمال العراق. ولا حاجة لإيراد تصريحات السياسيين الأتراك فرأيهم واضح وصريح بهذا الشأن. غير أننا نلاحظ بأن تركيا أخذت تشجع الأكراد العراقيين على معارضة الحكومة الاتحادية، ويرى البعض أنها ربما تشجعهم على إعلان انفصالهم عن العراق، فكيف يمكن تفسير التناقض بين رفضهم لدولة كردية من جانب، و تشجيعهم اكراد العراق على الانفصال من الجانب الآخر؟ ألا يوحي ذلك بأن تركيا ترحب بالانفصال الكردي عن العراق لكي تلتهم كردستان العراق، ولينتبه الأخوة الكرد بأن دولتهم تلك ستكون مستعمرة تركية، وسيخسرون جميع ما حققوه، وسيلتحق قسم من قادتهم بعبد الله أوجلان. الموقف الحالي. من المؤكد بأن تركيا أكره الناس لأي كيان كردي. وذلك لأسباب بديهية، فنسبة كبيرة من سكانها أكراد، وإن أي إقرار بحق أكراد العراق بدولة ولو شبه مستقلة ليس في صالح الحكومة التركية التي تنكر على أكرادها أية حقوق قومية. فلماذا تراهم يغازلون أكراد العراق؟ ليس من المعقول أنهم يسمحون لأي كيان كردي أن يكون نواة لدولة كردية تقتطع أجزاء كبيرة ومهمة من الدولة التركية. هذا محال في هذه الظروف، وفي تركيا المعاصرة بالذات. فلم إذا يتساهلون معهم، ولو ظاهريا؟ لو كان لتركيا صدر يتسع لأية طموحات كردية فماذا يعمل عبد الله أوجلان في السجن؟ ولماذا يتنكرون لأية حقوق قومية لأكراد تركيا؟ ولماذا يحاربون حزب العمال الكردستاني في تركيا بلا هوادة، ويلاحقون مقاتليه حتى داخل العراق، والقيادة الكردية العراقية توافقهم على ذلك، وتسكت على هجمات تركيا بالسلاح على أراضي كردستان العراق؟ لا شك بأن موقف أكراد العراق وتعهدهم لتركيا بالوقوف ضد حزب العمال الكردستاني إنما هو إقرار ضمني بتخليهم عن مشروعهم القومي عموما، وعن الحقوق القومية لأخوانهم أكراد تركيا خصوصا، فهو تنكر غير مباشر للحقوق القومية للشعب الكردي ككل، فهل هم واعون لنتائج ما يفعلون؟ كما أن ذلك يعني ضمنيا إقرار القيادة الكردية العراقية بحق الحكومة التركية بمحاربة ورفض حق تقرير المصير لأكراد تركيا. هنا وقع أكراد العراق بالمصيدة بأن جعلتهم تركيا، ولنقول زحلقتهم، على الوقوف ضد الطموحات القومية لأخوانهم أكراد تركيا عندما تعهدوا بالوقوف ضد حزب العمال الكردستاني، فأصبحوا بعيدين عن الإخلاص لقضيتهم على المستوى القومي الواسع، القريب والبعيد.
سيناريوهات مستقبلية
اولاً: في حال قيام دولة كردية
1. إنّ استقلال الأكراد في شمال العراق سيغير التوازنات في المنطقة الإقليمية وسيفتح الباب على الدول الثلاث المجاورة للعراق ويشجع المعارضة في ( تركيا ــ سوريا ــ إيران )، إلى التحرك لتأسيس الدولة الكردية الكبرى وهو حلمُ جميع الأكراد في العالم، ولا توجد فرصة أفضل من هذه الفرصة.
2. إنّ استقلال الأكراد في شمال العراق قد يسبب مشاكل للأكراد أنفسهم بسبب المعارضة التي سوف تواجههم من قبل حكومات الدول الثلاث ( إيران – تركيا – سوريا )، ولا يوجد أيّ أضرار جانبية على الوضع في المناطق ذات الكثافة الشيعية أو السنية، وسوف لن يتغير من المعادلة شيء, فالدّولة الفدرالية الكردية التي تنعم بخيرات كردستان وتعيش حالة الاستقلال الكامل بالإضافة إلى حصولها على ( 17%) من ميزانية الدولة العراقية ستتحول من الاستقلال ضمن حدود الدولة الاتحادية إلى الاستقلال الفعلي.
3. إنّ استقلال الأكراد في شمال العراق سوف يفتح الباب أمام المكون الشيعي في الوسط والجنوب للمطالبة بحق الانفصال وإعلان الدولة الشيعية المستقلة وكذلك يفتح الباب أمام السنة العرب لإعلان انفصال الدولة السنية المستقلة وعندها ستنتهي الخلافات الطائفية والقومية، وكلّ مكون من مكونات الشعب العراقي سيعيش حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وستفرض هذه الحالة على المكونات الثلاث ضرورة التعاون المشترك لاستثمار الخيرات التي تنعم بها هذه الأرض ليأخذ كل ذي حقٍ حقه بدون هيمنة مكون على مقدرات مكون آخر.

ثانياً: اقامة دولة كردية ليس الآن :
بعد تزايد المشاكل مع بغداد يقول مسؤولون أكراد إن انفصال الإقليم عن العراق أمر حتمي ويحلم كثيرون هنا بقيام دولة كردية مستقلة، تضم أجزاء من سوريا وتركيا وإيران والعراق، وتكون وطنا لأكثر من 25 مليون كردي، ولكن في ظل معارضة حلفاء رئيسيين أمثال الولايات المتحدة وتركيا لفكرة تقسيم العراق، يقول الأكراد إنهم لن يتصرفوا بتسرع أو بتعنت وذلك :
1. ان امكانية تعطيل الفيدرالية في المنطقة الكردية قائم في حالتين ،الاولى :اذا ما تحالفت الاحزاب والحركات السياسية العربية مع نظيرتها الكردية ذات النزعة الوحدوية المضادة للفدرالية مثل الحركة الاسلامية والاقليات التركمانية والآشورية وغيرها ودعمها بكل الوسائل التي تمكنها من توسيع قاعدتها الشعبية والبرلمانية ومن ثم تقوية مركزها وتعزيز مطالبها الرافضة للفيدرالية والقبول بصيغة الحكم الذاتي داخل عراق موحد والعمل في الوقت ذاته على تفكيك اسس النزعة التقسيمية او الانفصالية في الاقليم ،وفي خطوة اكبر التحالف معها اذا ما فازت في الانتخابات العامة ممثلة عن اقليم كردستان لتشكيل حكومة تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وارساء اسس الاستقرار في البلاد، الثانية :اذا ما تحالفت الحكومة المركزية مع القبائل الكردية المناهضة للحزبين الكرديين الرئيسين وللفيدرالية وتنسيق العمل والتعاون معها في سبيل كسب القبائل الكردية الاخرى ودعوتها لفرض الفيدرالية عبر شرح مساوئها على المدى البعيد لاسيما دورها في تقسيم العراق وتمزيق وحدته.
2. الخوف من قِيام دولة كرديَّة يأتي من كونها دولةً حبيسة، ومن ثم ستُحاوِل أنْ تحسِّن علاقاتها مع إحدى دول الجوار، ولكن مَن ستكونُ هذه الدولة، وخاصَّة أنها قد انفصلَتْ عنها دون رغبتها؟ , بإيجازٍ لن تَتعاوَن الدول البحريَّة سواء إيران أو العراق أو سوريا أو تركيا لتكون منفذًا بحريًّا لتجارة الدولة الكرديَّة.
3. أن استقلال الدولة الكردية، سوف يولد الكثير من الصراعات الداخلية التي من شانها أن تزيد حدة الصراع بين فَصائِل أكراد العراق، أو فَصائِل أكراد إيران، أو فَصائِل أكراد تركيا.

#شجاع_عدي_الحمادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات