طبخة طنجرة وزارة الداخلية والمسخ السياسوي الانتخابوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4821 - 2015 / 5 / 29 - 15:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مشارف الانتخابات الترابية القادمة في سبتمبر المقبل ، افتتحت الدكاكين الانتخابية للاتجار في الديمقراطية كقطاع تجاري مهم ومربح ضمن باقي القطاعات التي يتحكم فيها المخزن الفيودالي والاوليغارشي . انه قطاع الخدمات الديمقراطية ، او قطاع التجارة الديمقراطية .
ان هذا القطاع الجديد – القديم ، يشمل كل المجالات والعمليات التي تُطالها المسألة الديمقراطية ، ابتداء من ميزانية الانتخابات ، وميزانية الجماعات القروية والبلدية ، وميزانية البرلمانات ، وميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، وميزانية وزارة الداخلية من خلال الاعداد ، واللوجيستيك ، والمشرفين من ولاة ، وعمال ، وكتاب عامون للعمالات ، وباشوات ، ورؤساء دوائر ، وقياد ، الى الشيوخ والمقدمين ، وأجهزة الامن المختلفة التي توظف في خدمة المسخ السياسي ، ثم ميزانية الصيانة والتجهيز والتسيير ، مضافا الى ذلك الميزانيات والمصاريف التي سيخسرها المرشحون ، إمّا في شراء اصوات الناخبين في بلد يعاني سُكانه من الفاقة و الفقر المدقع ، او الحفلات الموسيقية للشيخات ، والطبل والبنْديرْ ، وهزْ البُوطْ ، والغذائية ، والولائم ، والزْرُودْ المقامة هنا وهناك ، او في شراء ذمم وأصوات مرشحين آخرين ، حتى يتخلوا عن ترشيحهم والأصوات التابعة لهم ، للمرشح الثري ، القوي ، المدعوم من قبل السلطة ، والذي يستطيع ان يزن الارض ذهبا ان شاء . وكلما كان المتنافس الانتخابي قويا ، كان ثمنه اعظم ، ولا يضير المرشح الثري المدعوم من السلطة ، في ان يدفع لمنافسيه في الدائرة الانتخابية ما شاؤوا ، لأنه متأكد من انه سيجني في اليوم الموالي لفوزه اضعاف وأضعاف مخسوراته .
انها إذن كتلة مالية ( سياسية ) ضخمة تلك التي يروجها المرشحون في الانتخابات ، حيث يغدقون الملايين من الدراهم ، ويوزعون المناشير ، والجرائد ، والخراف المشوية ، والدجاج المقلي ذات اليمين وذات الشمال ، وكأنهم آلهة الخصب في الميثولوجيا القديمة ، وقد فاضت أثداؤها ( ثدي ) بالخيرات والنعم بغير حساب .
تدير هذه الكتلة المالية ، طبقة بيروقراطية ، مافيوزية ، سياسية ، تضم سائر موظفي القطاع الديمقراطي ، من جيوش البيروقراطية الحزبية في المراكز والفروع ، وفئات المستخدمين الموسميين في الفصول السياسية ، والمُياومين خلال العمليات الانتخابية من مفتولي العضلات الشْماكرية ، والعصابات البلطجية الذين يجدون في المسرحية ( الانتخابية ) وليمة يتمنّوْن من اعماقهم ، أن لو جاد الدهر عليهم بمثلها ، عشرات المرات في السنة الواحدة ، إن لم يؤبّدُها لهم يوميا . ويضاف اليهم جيش من الصحفيين المتخصصين في تتبع مسار المسرحية الديمقراطية وتسقُّط اخبارها .
يضم هذا القطاع التجاري كذلك ، ترسانة من القوانين ، والمراسيم ، والبروتوكولات ، والاتفاقيات ، والنصوص من كل حدب وصوب ، ترعاها بعين ساهرة ، عقول سياسية حربائية يقظة وحذرة ،من جهابدة الغش والتزوير ، منتمية الى وزارة الداخلية ، العقل المدبر ، والموجه للمسرحية الانتخابية .
كتلة مالية ، كتلة بيروقراطية ، كتلة سلطوية متدخلة في جميع اطوار العملية الديمقراطية ، كتلة تشريعية ... لخ ، تلك هي الكتل الاساسية المشكلة لهذا القطاع التجاري الحيوي الجديد .
ولكن ماذا يُباع ويُشترى في هذا القطاع ؟
ان هذا القطاع هو جزء من القطاع السياسي ، وهذا الاخير هو طنجرة وزارة الداخلية التي يتم فيها طبخ الوعود ، والآمال ، والأفكار السياسية ، والتحليلات والتوجيهات ، والإدانات ، والتهديدات المختلفة . وإذا كان القطاع السياسي ، هو قطاع الوعود ، والآمال ، والحلول الجاهزة وغير الجاهزة ، فإن القطاع الديمقراطي يتخصص في تحويل هذه العملة السياسية ، الى خدمات ، واتصالات ، واستحقاقات ، ومكاسب ، اي مختص في تصريف الوعود والآمال وإعطاءها طابعا اجرائيا .
لكن كيف نستسيغ هذا التحول المسخي والممسوخ للديمقراطية من مثال نموذجي لحل مسألة السلطة وتوزيعها بعدل ، وإشراك المواطن العادي في ادارة شؤون القرية او المدينة ، الى اجراءات عملية تتخذ طابع خدمات ، تتحول الى بضاعة تباع وتشترى ، بعد ان يتم طبخها في طنجرة وزارة الداخلية ؟ اليس في ذلك تحْليك’’ للمشهد الديمقراطي وتسْويد’’ تشاؤمي لأحد اهم مكاسب الفكر السياسي الحديث ؟
هناك قانون اساسي يسود بقوة كل مجتمع رأسمالي ، وهو تحويل كل شيء الى بضاعة تباع وتشترى ، بما في ذلك القيم الاخلاقية ، والمثل السياسية ، والعواطف النبيلة . انه قانون التبضيع ( بضاعة ) الذي يطال مستويات المجتمع الرأسمالي كافة ، ويحكم كل مجالات الحياة المادية منها والمعنوية .
والعنصر المكمل لهذا المشهد هو سيادة الاداتية الناتجة عن التقدم التقني الذي يحول بدوره كل الاشياء الى ادوات . فمثلما تلغي الروح البضاعية الرأسمالية كل غاية نبيلة ، فإن الروح التقنية تلغي كل غائية ، وتحول القيم الجميلة والمثل النبيلة الى وسائل وأدوات ، وهكذا يصبح المعيار الاساس هو الاستغلال والمنفعة والمردودية المباشرة .
والقطاع السياسي الذي هو قطاع تسيير ، واقتياد المجتمع وتوجيهه ، لا يستطيع ان يفلت من القانون العام الذي يحكم هذه المجتمعات ، وهو قانون تحويل كل شيء الى بضاعة وأداة . وهذه المعايير تتسرب الى سلوكات ونفوس وعقول الافراد ، عبر الانخراط في العلاقات الرأسمالية التي تستدرج جماهير واسعة ، نحو نمط الحياة الاستهلاكية ، عن طريق القروض التي تدمج الفرد في شبكة علاقات رأسمالية على مستوى دولي ، مما يسهل عليهم وهم مُنْجرّون الى احتذاء النموذج الاستهلاكي ، والانصياع الى هذه العملية المسْخيّة الكبرى .
إذن ، ما دام أن اللعبة كلها تدور حول التّضْبيع ، والمسخْ ، والحفاظ على القديم باسم ( الجديد ) ، فالحل لأي معضلة ، وعلى رأسها العملية ( الديمقراطية ) ، لن يكون احسن من المقاطعة ، ما دام أن ارادة الشعب مُغيّبة و ما دام ان الكتلة الناخبة تستعمل ككمبراس ، ينتهي دورها عند وضع ورقة التصويت في صناديق الاقتراع ، وليحل محلها مباشرة الوجه الحقيقي للسلطة من خلال التحكم في مسار التجربة ( الديمقراطية ) التي لا علاقة لها بالديمقراطية الحقيقية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات