الدساتير العربية و تكريس الطائفية.....6

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1336 - 2005 / 10 / 3 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

8) فما العمل من اجل تجاوز العقلية الطائفية ؟ هل يكفي أن تناضل الشعوب من اجل قيام دستور ديمقراطي كقانون أسمى لدولة الحق و القانون ؟ أم أنه لابد من شيء آخر ؟
إن تجاوز العقلية الطائفية ليس رهينا بإرادة فرد أو طبقة، أو حتى شعب بكامله. لأن العقلية الطائفية تضرب جذورها في المجتمع. و يمكن أن نعتبر أن التحرر منها يقتضي زوال أجيال بكاملها، و لكن هذا الأمر أيضا غير مقبول، لأن الأجيال اللاحقة تتأثر بالعقلية الطائفية من الأجيال السابقة عليها. و للوصول إلى التحرر من العقلية الطائفية نرى ضرورة :
أ- التربية على التحرر من اسر الماضي الذي يصير مجرد موضوع للدراسة و التقييم كما هو مفترض.
ب- التربية على التحرر من أسر العادات و التقاليد و الأعراف حتى نتفتح على العالم، و نتفاعل مع الإيجابي منه.
ج- التربية على التحرر من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، و من الانصياع وراء تعليمات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية.
د- التربية على حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و نبذ كل المسلكيات التي لا علاقة لها باحترام حقوق الإنسان مهما كان مصدرها.
ه- النضال من اجل قيام دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب يضعه مجلس تأسيسي منتخب انتخابا حرا و نزيها من الشعب الذي يجب أن يتمتع بهذا الحق في كل بلد من البلدان العربية، لقطع الطريق أمام قيام دساتير عربية ممنوحة كما هو حاصل الآن، و من اجل أن يكون الدستور الديمقراطي في كل بلد عربي إطارا لتكريس الحق في تقرير المصير الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي و دون تدخل من أية جهة، و من غير أن تكون هناك املاءات خارجية، تفرض على الشعب في أي بلد عربي، و سعيا إلى وضع حد للممارسة الطائفية المدسترة بشكل أو بآخر.
و- النضال من اجل ضمانات كافية لقيام انتخابات حرة و نزيهة يقوم فيها الشعب المغربي باختيار ممثليه الحقيقيين في المؤسسات التمثيلية المحلية و الوطنية، و من اجل إفراز حكومة من الأغلبية لتحمل مسؤولية حماية الشعب و خدمة مصالحه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية انطلاقا من الاختيارات الشعبية و الديمقراطية.
فالتحرر من العقلية الطائفية يجب أن يكون إفرازا اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا. أي أن يكون إفرازا للواقع حتى يتأتى الانتقال إلى المجتمع الخالي من الممارسة الطائفية.
9) و انطلاقا من هذا البسط للأفكار التي عنت لنا، و نحن نتتبع النقاش الجاري في العراق حول الدستور الطائفي الذي يسعى عملاء أمريكا إلى فرضه على الشعب العربي في العراق، حتى تصير الطائفية مدسترة، تحقيقا لتطلعات زعماء الطوائف المزعومة و المصطنعة و سعيا إلى إرضاء النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية راعية الطائفية في العالم باسم رعاية "الديمقراطية"، فإننا نجد أنفسنا من جديد أمام إثارة نفس الأسئلة تقريبا :
ألا تعتبر الطائفية التي يسعى عملاء أمريكا إلى دسترتها امتدادا للطائفية المدستر بشكل أو بآخر في مختلف البلاد العربية ؟
ألا تعتبر دسترة دين معين في كل بلد عربي إقرارا بدسترة الطائفية ؟
أليس قيام الأنظمة العربية التابعة بأدلجة الدين، لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة في كل بلد عربي أجرأة عملية للطائفية ؟
أليس يعتبر غياب الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي تعبيرا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع الطائفي الضروري في كل بلد عربي ؟
ألا يدخل السماح باستنبات الأحزاب الدينية، و العرقية و اللغوية و الجهوية في البلاد العربية تحصينا للطائفية التي تعتبر من الخاصيات اللازمة لقيام الأنظمة التابعة، و لاستمرارها ؟
أليس النضال من اجل استعادة الوعي المناهض للطائفية مرفوضا من قبل الطبقات الحاكمة ؟
ألا تدخل أدلجة الدين من قبل الطبقة الحكمة إشهار سلاح الطائفية ضد الوعي المناهض للطائفية ؟
ألا يعتبر استنبات الأحزاب الدينية تجيشا للشارع المغربي وراء الطوائف الدينية المختلفة لاعطاء الشرعية للأنظمة التابعة من اجل القيام بالتوازن اللازم ؟
أليس ذلك تحصينا للمجتمع العربي ضد الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ؟
و حتى لا نستمر في تتبع الأسئلة المطروحة حول واقع الطائفية في مختلف البلدان العربية نسجل بأن حضور الطائفية في الواقع العربي يحقق لازمتين أساسيتين :
اللازمة الأولى : تأبيد سيطرة الأنظمة التابعة اللاديمقراطية و اللاشعبية.
و اللازمة الثانية : تأبيد التغلغل الرأسمالي العالمي في البلاد العربية.
و الجمع بين هذين اللازمتين يقود إلى استخلاص النتيجة التالية : و هي أن البلاد العربية هي مجرد ولايات أمريكية رأسمالية تبعية مهمتها حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.
فهل من يقول غير ذلك ؟
ابن جرير في 17/08/2005
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات