الدساتير العربية و تكريس الطائفية.....6

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1336 - 2005 / 10 / 3 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

8) فما العمل من اجل تجاوز العقلية الطائفية ؟ هل يكفي أن تناضل الشعوب من اجل قيام دستور ديمقراطي كقانون أسمى لدولة الحق و القانون ؟ أم أنه لابد من شيء آخر ؟
إن تجاوز العقلية الطائفية ليس رهينا بإرادة فرد أو طبقة، أو حتى شعب بكامله. لأن العقلية الطائفية تضرب جذورها في المجتمع. و يمكن أن نعتبر أن التحرر منها يقتضي زوال أجيال بكاملها، و لكن هذا الأمر أيضا غير مقبول، لأن الأجيال اللاحقة تتأثر بالعقلية الطائفية من الأجيال السابقة عليها. و للوصول إلى التحرر من العقلية الطائفية نرى ضرورة :
أ- التربية على التحرر من اسر الماضي الذي يصير مجرد موضوع للدراسة و التقييم كما هو مفترض.
ب- التربية على التحرر من أسر العادات و التقاليد و الأعراف حتى نتفتح على العالم، و نتفاعل مع الإيجابي منه.
ج- التربية على التحرر من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، و من الانصياع وراء تعليمات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية.
د- التربية على حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و نبذ كل المسلكيات التي لا علاقة لها باحترام حقوق الإنسان مهما كان مصدرها.
ه- النضال من اجل قيام دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب يضعه مجلس تأسيسي منتخب انتخابا حرا و نزيها من الشعب الذي يجب أن يتمتع بهذا الحق في كل بلد من البلدان العربية، لقطع الطريق أمام قيام دساتير عربية ممنوحة كما هو حاصل الآن، و من اجل أن يكون الدستور الديمقراطي في كل بلد عربي إطارا لتكريس الحق في تقرير المصير الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي و دون تدخل من أية جهة، و من غير أن تكون هناك املاءات خارجية، تفرض على الشعب في أي بلد عربي، و سعيا إلى وضع حد للممارسة الطائفية المدسترة بشكل أو بآخر.
و- النضال من اجل ضمانات كافية لقيام انتخابات حرة و نزيهة يقوم فيها الشعب المغربي باختيار ممثليه الحقيقيين في المؤسسات التمثيلية المحلية و الوطنية، و من اجل إفراز حكومة من الأغلبية لتحمل مسؤولية حماية الشعب و خدمة مصالحه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية انطلاقا من الاختيارات الشعبية و الديمقراطية.
فالتحرر من العقلية الطائفية يجب أن يكون إفرازا اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا. أي أن يكون إفرازا للواقع حتى يتأتى الانتقال إلى المجتمع الخالي من الممارسة الطائفية.
9) و انطلاقا من هذا البسط للأفكار التي عنت لنا، و نحن نتتبع النقاش الجاري في العراق حول الدستور الطائفي الذي يسعى عملاء أمريكا إلى فرضه على الشعب العربي في العراق، حتى تصير الطائفية مدسترة، تحقيقا لتطلعات زعماء الطوائف المزعومة و المصطنعة و سعيا إلى إرضاء النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية راعية الطائفية في العالم باسم رعاية "الديمقراطية"، فإننا نجد أنفسنا من جديد أمام إثارة نفس الأسئلة تقريبا :
ألا تعتبر الطائفية التي يسعى عملاء أمريكا إلى دسترتها امتدادا للطائفية المدستر بشكل أو بآخر في مختلف البلاد العربية ؟
ألا تعتبر دسترة دين معين في كل بلد عربي إقرارا بدسترة الطائفية ؟
أليس قيام الأنظمة العربية التابعة بأدلجة الدين، لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة في كل بلد عربي أجرأة عملية للطائفية ؟
أليس يعتبر غياب الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي تعبيرا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع الطائفي الضروري في كل بلد عربي ؟
ألا يدخل السماح باستنبات الأحزاب الدينية، و العرقية و اللغوية و الجهوية في البلاد العربية تحصينا للطائفية التي تعتبر من الخاصيات اللازمة لقيام الأنظمة التابعة، و لاستمرارها ؟
أليس النضال من اجل استعادة الوعي المناهض للطائفية مرفوضا من قبل الطبقات الحاكمة ؟
ألا تدخل أدلجة الدين من قبل الطبقة الحكمة إشهار سلاح الطائفية ضد الوعي المناهض للطائفية ؟
ألا يعتبر استنبات الأحزاب الدينية تجيشا للشارع المغربي وراء الطوائف الدينية المختلفة لاعطاء الشرعية للأنظمة التابعة من اجل القيام بالتوازن اللازم ؟
أليس ذلك تحصينا للمجتمع العربي ضد الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ؟
و حتى لا نستمر في تتبع الأسئلة المطروحة حول واقع الطائفية في مختلف البلدان العربية نسجل بأن حضور الطائفية في الواقع العربي يحقق لازمتين أساسيتين :
اللازمة الأولى : تأبيد سيطرة الأنظمة التابعة اللاديمقراطية و اللاشعبية.
و اللازمة الثانية : تأبيد التغلغل الرأسمالي العالمي في البلاد العربية.
و الجمع بين هذين اللازمتين يقود إلى استخلاص النتيجة التالية : و هي أن البلاد العربية هي مجرد ولايات أمريكية رأسمالية تبعية مهمتها حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.
فهل من يقول غير ذلك ؟
ابن جرير في 17/08/2005
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات