الخنادق والفنادق ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4817 - 2015 / 5 / 25 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخنادق والفنادق ..!
في ابجديات الحروب لايحق لأحد المزايدة على مقاتل في خندق ، مهما كان عنوانه وموقعه وسلطة القرار المسنده اليه ، ولايعرف ظروف الخنادق وتداعياتها الا من جربها بشكل حقيقي ، وللعراقيين قصص وحكايات لاتنتهي مع خنادق الحروب التي خاضوها طوال العقود الماضية ، قبل أن تفرض عليهم الآن مرة أُخرى في مواجهة الارهاب الداعشي المدعوم من أعدائهم التقليديين والجدد ، بعد سقوط دكتاتورية الشر الصدامية المقيته .
لكن الأختلاف في ظروف الحرب الآن يتمثل في تشتت سلطة القرار نتيجة للصراعات السياسية التي يخوضها القادة على حساب مصالح الشعب طوال السنوات الماضية ، مما انعكس سلباً على الاداء الأمني بشكل عام ، وعلى الحرب ضد قطعان داعش بشكل خاص ، وعلى المقاتل العراقي وهو في خندقه المواجه للارهاب ، وكانت نتائجه الكارثية هي احتلال أراضي عراقية شاسعة وسقوط محافظات ومراكز مدن ومراكز حدودية ، لأول مرة في تأريخ العراق الحديث .
لقد سبق كل ذلك ومهد له ، فقدان الحكومات المتعاقبة لبرامج حقيقية ورصينة لاعادة بناء البلاد التي كانت مدمرة نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدكتاتورية ، وبدلاً من العمل المشترك بين جميع القوى السياسية لانجاز برامج مدروسة ومجربة في بلدان لها نفس ظروف العراق ، وبدلاً من الاعتماد على كوادر متخصصة ومشهود لها بالكفاءة ،عادت القوى التي تصدرت المشهد السياسي الى نفس اسلوب النظام السابق في اعتماد مبدء الولاء السياسي والطائفي والحزبي في اسناد المناصب والمراكز لمنتسبيها دون اكتراث لضعف مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم على الاداء النوعي ، فتسبب هذا الاسلوب بضياع الجهود والاموال والوقت ، وتعم فوضى الفساد والمحسوبية، وقد رافق ذلك تدريجياً الاحتكام للقوة خارج هياكل الدولة حتى تحول الى قانون أعلى من الدستور والمحاكم وأطاح بالشرعية لصالح الخارجين عليها .
ولأن المنتهكين للقانون هم أطراف في السلطة ، ولأنهم يخوضون صراعات مستمرة فيمابينهم لتحقيق مصالحهم ، فقد ساهموا جميعاً في اضعاف مؤسسات الدولة ، حتى وصل الحال الى أن تتحول السلطة الى رؤوس بعدد أطرافها المشاركة ، كل يعمل وفق قناعاته واجنداته ، ولايستطيع أي رأس أو طرف منهم ، محاسبة الآخر تحت اية ظروف ، والا فأن ( فض الشراكة ) هو الرد ، كما حصل في وقائع يعرفها العراقيون ، كان ( ابطالها ) في أعلى مناصب الدولة ، وتحولوا الى مجرمين امام القانون ، اضافة الى أن هناك اسماء اخرى متهمة ولازالت في مواقعها ، بعد تسويات( تحت الطاولات) ، ربما لتلافي انهياركبير لايمكن التنبأ بنتائجه !.
بناءاً على ذلك وغيره الكثير ، نجد أن النخبة التي تقود لم ترتقي في تنفيذ مسؤولياتها ولافي برامج أنشطتها السياسية الى مستوى الاخطار التي تحيق بالبلاد نتيجة الحرب ضد الارهاب ، وكأنهم يحكمون بلداً آخر غير العراق ، اذ ليس من المعقول أن الحكومة تعلن في أكثر من مناسبة عن ضعف الموارد والامكانات ، وتطالب بضغط النفقات وتخفيض التخصيصات للمشاريع وتتأخر في دفع الرواتب للموظفين ، بينما لازالت جميع مخصصات المسؤولين ونثرياتهم ورواتبهم على حالها ، ولازالت برامج سفرهم وايفادات بطاناتهم الى الخارج على حالها، بلاوازع ذاتي ولاقانوني ، ولازالوا نزلاء مرحب بهم في فنادق العواصم التي تساهم حكومات بعضها باسناد الارهاب ضد العراق علناً ودون مواربه !.
الأنكى من ذلك أن هؤلاء باتوا يذهبون جماعات وليس أفراداً ، تاركين مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب الذي تشتد فيه المعارك على كل الجبهات مع الارهاب ، ليجروا اتصالات لاتعلم بها ولاتحتاجها الحكومة التي تقود البلاد ، ويسمحوا لانفسهم باطلاق تصريحات لاتخدم ظروف الحرب التي يخوضها المقاتلون الرابضون في خنادق القتال المواجهة للارهاب ، فيماهم مسترخين في أجنحتهم الفندقية الملوكية ، والمدفوعة تكاليفها من المال العام !.
لاشك أن نتائج الحرب المستعرة في العراق ستكون ميزاناً جديداً يحتكم اليه الشعب لمحاسبة كل الذين تسببوا في هذا الخراب العام ، مهما كانت عناوينهم وتفرعاتها ، وبدون ذلك سنبقى ندور في دوامة يتحكم بتفاصيلها وتوقيتاتها هؤلاء ومن يدعمهم من الداخل والخارج .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات