بعض الضوء على إنتخابات 7/6 في تُركيا

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4814 - 2015 / 5 / 22 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإنتخابات التشريعية في تركيا ، يوم 7/6/2015 ، أي بعد أيامٍ قليلة .. لايتوقف تأثير نتائجها ، عند حدود الدولة التركية ، بل يتعداها الى سوريا والعراق وبضمنه أقليم كردستان ، بل وحتى لبنان واليمن وإيران أيضاً . ولتسليط الضوء على علاقتها ، بالأوضاع في كردستان العراق . أدناه بعض الملاحظات العامة :
* لتسهيل الأمر ، على القارئ ، وحتى لا تختلط أسماء الأحزاب : أقترح ان نُسّمي AKP أي حزب العدالة والتنمية أي حزب أردوغان / حزب العدالة إختصاراً . و CHP أي حزب الشعب الجمهوري أي وريث الأتاتوركية / حزب الشعب إختصاراً . و MHP أي حزب الحركة القومية أي المتشددين الأتراك / حزب الحركة إختصاراً . و HDP أي حزب الشعوب الديمقراطي أي الكُرد / الحزب الكردي . هذه هي الأحزاب الأربعة الرئيسية المتنافسة في الإنتخابات ، إضافةً الى عشرات الأحزاب الصغيرة والشخصيات المُستقلة .
* الأحزاب الثلاثة : العدالة والشعب والحركة ، تنافسَتْ في إنتخابات 2011 و 2007 و2002 ، لكنها المرّة الأولى التي يخوض فيها الحزب الكردي الإنتخابات ، بِصفة ( حزب ) .
* يُمكن تصنيف الأحزاب الأربعة [ عموماُ ] ، كما يلي : العدالة / حزب إسلامي مُعتَدِل ، يمين الوسط ، لهُ طموحات " عثمانية " . الشعب / حزب علماني ، وريث الأتاتوركية ، ليبرالي . الحَركة / حزب قومي تركي شوفيني ، يميني . الكُردي / حزب كُردي قومي ، علماني ، يساري النزعة .
* النظام الإنتخابي التركي ، مُعّقَد ، وصعبٌ لاسيما على الأحزاب " الصغيرة " أو أحزاب الأقليات . إذ ينبغي حصول " الحزب " المُترشح للإنتخابات ، على 10% من الأصوات ، حتى يحق له الدخول للبرلمان ككُتلة . ولو حصلَ " إفتراضاً " على 9.9% من الأصوات ، فلن يكون له أي عضو في البرلمان ، وسوف تُوّزَع أصواته على القوائم الأخرى الفائزة ، حسب أحجامها ! . ولهذا السبب بالذات ، فأن الحزب الكردي ، لم يكن " يجرؤ " في الإنتخابات السابقة ، خوض السباق بصفة " حزب " ، بل لجأ الى ترشيح مُمثليه بِصفة " مُستقلين " ، ثم تشكيل كُتلة منهم بعد الإنتخابات . وبالفعل ، كان لهُ أي الحزب الكردي 22 مقعد في 2007 و29 في 2011 . ( غير ان كُل هؤلاء الأعضاء ، لم تكُن لهم إمتيازات كُتل الأحزاب الفائزة بعشرة في المئة أو أكثر ، حيث ان الأحزاب الفائزة ، تحصل على مبالغ من الميزانية كل حسب حجمه في البرلمان ) ، إضافةً الى تأثير " الكُتل الحزبية الفائزة " على كُل مُجريات الأمور في البرلمان والحياة العامة .
* في الإنتخابات الرئاسية في 2014 التي فاز فيها أردوغان بحوالي 52% ، حصل رئيس الحزب الكردي " صلاح الدين دميرتاش " المُرّشَح للرئاسة ، على حوالي 9.8% من أصوات الناخبين . وعلى هذا الأساس [ إضافةً الى التطورات في كوباني السورية ، ومُشاركة مُقاتلي حزب العمال ، في القتال ضد داعش " عَلَناً " وبموافقة ضمنية من الولايات المتحدة الأمريكية ، في كُل من سنجار وكوباني وغيرها ، وعملية السلام ] ، فأن الحزب الكردي ، قّرَرَ ان يُجازِف ، ويشترك في الإنتخابات التشريعية ، ك " حزب " .. فأما سيحوز على 10% أو أكثر ، فيصبح قُوّة كبيرة لايُستهان بِها على الساحة التُركية عموماً .. أو لايكون له أي عضو في البرلمان ! . أنها مُعادَلة صفرية بإمتياز : فأما الحصول على كُل شئ أو خسارة كُل شئ .
* حزب العدالة ، يسعى الى الحصول على ثُلثَي أعضاء البرلمان ، أي 367 من مجموع 550 . لكي يستطيع ان يُمّرر التعديل الدستوري ، الرامي الى جعل الحُكم رئاسي بدلاً من برلماني ، أي رفع سقف صلاحيات رئيس الجمهورية . الأحزاب الثلاثة الشعب والحركة والكردي ، يُعارضون هذا التوّجُه .
العُقدة الرئيسية هُنا ، تكمن في : هل سيستطيع الحزب الكردي ، الحصول على 10% من الأصوات ؟ .. إذا نجحَ ، فذلك يعني / أن حزب العدالة بقيادة أردوغان ، لن يكون بإمكانه بلوغ نسبة الثٌلثَين .. لكن إذا فشل الحزب الكردي ، فأن معظم أصواته ستذهب عملياً الى حزب العدالة ، وهنالك إحتمالٌ قوي ، ان يجمع 367 عضوا ، فيسهل على أردوغان ، تمرير مشاريع القوانين التي يريدها .
* المُفارَقة ، أن الحزب الكردي ، في هذه الإنتخابات ، لايرفع شعارات ( قومية كُردية ) صريحة ولا أهداف واضحة حول الحُكم الذاتي او الفيدرالية .. بل ان برنامجه الإنتخابي ، يغلب عليهِ " الطابع اليساري عموماً " ، والإتجاه العلماني ، مع ترشيح نسبةٍ كبيرة من النساء . الى جانب إدراكهِ بأن حزب العدالة الأردوغاني ، في الإنتخابات الماضية ، كان قد حازَ على جزءٍ مهم من أصوات الناخبين الكُرد ، بسبب قناعاتهم " الإسلامية " .. فبادر الحزب الكردي ، هذه المرة ، الى ترشيح العديد من رجال الدين في محاولة لكسب أصوات المتدينين الكُرد . في حين ان حزب العدالة ، وضع العديد من المُرشحين الكُرد على قوائمهِ ، في مسعى لكسب أصوات المزيد من الكُرد .
* إستخدم حزب العدالة ، منذ أكثر من سنتَين ( القضية الكردية ) بِدهاء ، من خلال تطبيق إستراتيجية الثعلب داود أوغلو . فتحدثوا عن خارطة طريق لِحَل " المشاكل " مع الكُرد . ثم إستدرجوا السيد " مسعود البارزاني " و " شفان برور " الى ديار بكر ، ونطقَ أردوغان ببضعة كلماتٍ كردية .. وقدمَ له السيدان مسعود وشفان ، خدمة دعائية كُبرى .. كما فعل ذلك السيد " نيجيرفان البارزاني " مع أحمد داود أوغلو في مدينة وان .
* إنجرتْ الأحزاب الكُردية في تركيا وأقليم كردستان وسوريا ، الى مُستنقَع التنافُس الأقليمي [ التُركي الإيراني ] . فإصطفَ الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني ، مع مِحوَر : تُركيا الأردوغانية والسعودية وقَطَر ، مع بعض الأحزاب الكردية الصغيرة المدعومة من الحزب الديمقراطي ، في كُل من تركيا وسوريا .
أما حزب الإتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني ، فهو مُصطفٌ منذ زمن ، مع مِحور : إيران وحكومة بغداد الشيعية ونظام بشار الأسد وحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا وحزب الإتحاد الديمقراطي في سوريا .
المحور التُركي عموماً ، أقرب الى الولايات المتحدة الامريكية والغرب . المحور الإيراني ، أقرب الى روسيا والصين . ضمن اللعبة الدولية الأكبر .
* أعتقد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني " رغم الشعارات أو التصريحات " ، فهو لايُحّبَذ أن يفوز حزب الشعوب الديمقراطي ب 10% من الأصوات . لأنه إذا فاز ، فأنه على الأغلب ، سوف يُعرقِل خُطط الحزب الديمقراطي ، طويلة الأمَد ، مع حزب العدالة الأردوغاني . فعلى سبيل المثال ، فأن أحزاب المُعارضة التركية ، تقول ، بأن أساطيل ناقلات النفط والمنتجات النفطية من وإلى الأقليم ، يمتلكها أردوغان شخصياً أو قيادة حزب العدالة ، إضافةً الى حصصٍ مهمة في مُجمل عملية إستخراج وتسويق النفط والغاز الكردستاني .
* حزب الإتحاد الوطني بقيادة الطالباني ، أرسل نُشطاء الى العديد من مُدن كردستان تركيا وإسطنبول ، للترويج للحزب الكُردي . ليسَ لأنَ الإتحاد " في إعتقادي " أكثر وطنيةً أو قوميةً من الحزب الديمقراطي .. بل تماشياً مع المشروع الإيراني ! .
* حزب الشعوب الديمقراطي ومن وراءه حزب العُمال الكردستاني ، يلقى صعوبةً في إقناع قسمٍ من الكُرد في الأجزاء الأربعة : فحزب العُمال ، نشطٌ ومُتحرِك في ( كردستان العراق ) / ومُؤثِر وفّعال في ( كردستان سوريا ) / وقليل الحركة والفعالية الى حَدٍ كبير في [[معقلهِ الإساسي ]] ( كردستان تركيا ) / وعديم النشاط والحيوية في ( كردستان إيران ) .
إذا كانت خريطة نشاط حزب العُمال ، أعلاه ، صحيحة .. فمن حَق منتقديهِ ، أن يُثيروا الشكوك حول إرتباطاته الأقليمية . فهو على أية حال ، لايختلف من " هذه الناحية " عن بقية الأحزاب كثيراً ! .
فهو أي حزب العمال ، يرضى بقليل القليل في تركيا نفسها ، ولا يُحّرِك ساكناً في إيران ، في الوقت الذي يعلو فيه ، سقف مطالبهِ في كُل من كردستان سوريا وكردستان العراق ! .
* الناس العاديين في شوارع أقليم كردستان ، يجيبون إذا سألتهم عن أمنياتهم بالنسبة الى إنتخابات تركيا ؟ يجيبون فوراً وعفوياً : أنهم يتمنون فوز الكُرد بأكبر عددٍ من المقاعد . لكن للسياسيين رأيٌ آخر أحياناً . فمؤيدي الحزب الديمقراطي ، لايحبذون أن يقوى حزب الشعوب الديمقراطي ، أكثر من اللازم ، بحيث يُؤثِر على مصالح الحزب المالية والتجارية مع أردوغان ! .
أرى ان الأتحاد الوطني ، رغم إنقساماته الداخلية ، فأنه ينشط بوضوح في فعاليات مُؤيِدة لحزب الشعوب الديمقراطي .. وكذلك يمتلك علاقات جيدة مع حزب الإتحاد الديمقراطي في كانتونات سوريا ... وكما يبدو فأنهُ يُنسِق مع جناح " جميل بايك " في حزب العُمال ، الوثيق الصِلة بدورهِ مع إيران . لكن الإتحاد ، يخشى في نفس الوقت ، من تزايد نفوذ حزب العمال ، في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الإتحاد في أقليم كردستان .
أعتقد ، ان تحمُس الإتحاد ، لحزب الشعوب الديمقراطي وبالتالي لحزب العُمال ، هو في جانبهِ الأكبر ، بسبب المنافسة على النفوذ مع حليفه " اللدود " الحزب الديمقراطي ! .
* ليس من المُستغرب أن تكون أحزاب الإسلام السياسي الكردستانية ، مُؤيِدة لحزب العدالة والتنمية .. فهُم جميعاً في النهاية ، ينهلونَ من نفس المنبَع ! . وما تصريح " علي قرداغي " الأخير ، إلا تعبير عن إصطفاف إسلاميي أقليم كردستان مع حزب أردوغان الإسلامي .
أي ، كما ان الحزب الديمقراطي ، يُؤيِد ( بصورةٍ غير مُباشرة ) حزب العدالة والتنمية ، من أجل المصالح التجارية والمالية المتشابكة بين الطرفَين .
فأن الإسلاميين الكردستانيين ، يُؤيدون ( بصورةٍ غير مُباشرة ) حزب العدالة والتنمية ، بسبب إنتماءهم السياسي الإسلامي المُشترَك وكونهم " سُنّة " أيضاً ! .
* من المُستهجَن ، قيام أردوغان بأعمال دعائية صريحة ، لحزب العدالة والتنمية وتوجيه إنتقادات مريرة لحزب الشعوب الديمقراطي والأحزاب الأخرى أيضاً ، خارقاً بذلك مبدئاً أساسياً ، بكونهِ رئيس جمهورية البلد ، والمُفترَض بهِ ان يكون على مسافةٍ واحدة من الجميع ! . كذلك يقوم أردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو ، بإستغلال " الدِين " لغايات إنتخابية وإتهام الأحزاب الثلاثة الأخرى ولا سيما الحزب الكُردي ، بأنهُ حزبٌ علماني وبرنامجهُ مُنافٍ لتوجهات الشعب التركي المُحافِظة الإسلامية ! .
* لو صّحتْ توقعات العديد من الخُبراء الإقتصاديين ، فأن تُركيا مُقبِلة خلال السنتَين القادمتَين ، على فترة كَسادٍ إقتصادي وتراجع النمو وإنخفاض سعر الليرة مُقابل الدولار .. فأذا حدث ذلك ، فأن أفول " أسطورة " حزب العدالة وأردوغان ، سيكون مُرّجَحاً .
* بالنسبة للكثيرين في أقليم كردستان ، فأن تصريح " صلاح الدين دميرتاش " زعيم الحزب الكردي ، قبل أشهُر ، بِصدد سنجار ومستقبلها .. كانَ تدخُلاً غير مرغوب ، في شؤون أقليم كردستان . كذلكَ يُؤخّذ عليه أنه شككَ منذ الآن بنزاهة ومصداقية هيئة الإنتخابات في تركيا ، مما وّلدَ إنطباعاً ، بأنه يتوقع ، عدم حصول حزبه على نسبة 10% التي تُؤهله لدخول البرلمان ! .
...................................
[ هنالكُ إحتمالٌ قد يكون غريباً ، لكن لاتوجد مُستحيلات في السياسة : .. لأن حزب الحركة القومي ، متطرف ولا يعترف أصلاً بوجود كُرد ، ولأن حتى حزب الشعب الجمهوري ، ليسَ لهُ موقفٌ إيجابي تجاه القضية الكردية ، ففي حالة حصول حزب الشعوب الديمقراطي ، على 10% أو أكثر .. فمن المُمكن أن يعقد " صفقة " مع حزب العدالة والتنمية ، يوافق بموجبه على تعديل فقرة الدستور التي تُتيح زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية ، مُقابِل تعديل الفقرة الأولى من الدستور والقائلة .. بأن كُل مَنْ يعيش على أراضي الدولة ، فهو تُركي القومية . وسيكون ذلك مدخلاً لتحالُف الحزبَين على المدى الطويل ! . هذا ما يتخوف منه حزب الشعب والحركة القومية ! ] .
...............................
رغم ان حزب الشعوب الديمقراطي سواء بإسمه الحالي أو السابِق ، لم يُمارس " السُلطة " بصورةٍ حقيقية وناجزة .. بل أنه أدار العشرات من البلديات في المدن الكردية في كردستان تركيا ، إلا أنه أثبتَ جدارتهُ الإدارية ، ونزاهته النسبية ، خلال العشرة سنوات الماضية .
بعكس أحزاب أقليم كردستان العراق ، ولا سيما الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، اللذَين قّننا الفساد المالي والإداري وإحتكرا السُلطة الحقيقية منذ أكثر من عشرين سنة ولا زالا .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات